أيهما ترون اعظم عند الله ؟

مسألة : إذا اشتبه على المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة ( كأن يكون على صفة الحيض لكن في غير وقته ، أو يجيء في شهر مرتين أو غير ذلك مما يختلف باختلاف النساء ) فلو حصل هذا الاشتباه ولم تستطع المرأة الجزم بكونه حيضا أو استحاضة ولم يُيسر لها أهل العلم فتسألهم ( كأن تتصل والخط مشغول أو لا يُردُ عليه ) ووقت الصلاة سيخرج .. فأيما ترون أعظم عند الله :

1- أن تصلي وقد يكون هذا الدم دم حيض فتكون صلت وهي حائض!
2- أو تترك الصلاة وقد يكون هذا الدم استحاضة ، فتكون تركت صلاة مفروضة حتى خرج وقتها !


كنت أفكر في هذه المسألة فحيرتني، وتعلمون أن بعض العلماء كفر من صلى محدثا وهو عامد فكيف بمن صلت مع احتمال أنها حائض! وكذا ترك الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها كبيرة من الكبائر ، بل مجرد تأخيرها لا يجوز وعند الحنابلة إلا لنوٍ جمعها أو مشتغل بشرطها ( والثاني هذا ضعيف والراجح أنه يُصلي على حاله إذا خاف خروج الوقت )

وسؤالي هنا هو بالنسبة لهذه المرأة لا بالنسبة للمفتي ، فالمتفي يعرف أحكام الحيض ويمكنه أن يفتيها بكونه حيضا أو استحاضة فتصلي أو تترك بناء على فتواه ، ولكن سؤالي هو بالنسبة لهذه المرأة التي اشتبه عليها الأمر ولم تتمكن من سؤال أهل العلم والصلاة سيخرج وقتها .. أتصليها أم لا؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الورقات

فأيما ترون أعظم عند الله :

1- أن تصلي وقد يكون هذا الدم دم حيض فتكون صلت وهي حائض!
2- أو تترك الصلاة وقد يكون هذا الدم استحاضة ، فتكون تركت صلاة مفروضة حتى خرج وقتها !

---

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله

بالنسبة للفقرة الأولى: فلتعلم أخي العزيز أنه وإن حصلت الصلاة والحالة هذه فهي جاهلة لا تدري حكم الدين فيها، فلا يحق لنا أن نقول: أنها قد فعلت أمرا عظيما عند الله تستحق عليه منه العقوبة. فإنها أصلا ما صلت والحالة هذه إلا خشية من الله وخوفا أن يكون دم استحاضة فتقع في الذنب بترك الصلاة.
فالأمر في هذا يسير إن شاء الله تعالى إذا بان الجهل وعدم القصد.

والنسبة للفقرة الثانية: فقد يكون هذا الكلام هو الأقوى من سابقه في حقها، فكونها تترك أمرا هي شاكة فيه غير متأكدة لمجرد الظن فلا يقبل، بل تصلي على تقدير أنه ليس بدم حيض، فإن ثبت أنه دم حيض بعد ذلك فتستغفر وتتوب، وليس عليها تثريب بإذن الله تعالى، فتبقى مجتهدة في مقابل عدم تيسر من يبين لها ويوضح.

والنصوص في الإستبراء للدين، والأخذ بالأحوط، وكذا العفو عن الجهل والخطأ كثيرة مستفيضة، فالحمد لله على نعمة الإسلام.

والله تعالى أعلم

قد تفضل الشيخ السكران ما لا مزيد عليه..وأضيف نكتة:
الأحوط في هذه الحالة :الصلاة لا تركها..لأن صلاتها امتثال للأمر..وعدم صلاتها :انتهاء
فإذا تساويا ولم يترجح لها أحد الشيئين..ففعل المأمور مقدم من وجوه..
منها أن فعل المأمور أفضل من ترك المنهي و أحب إلى الله تعالى على الراجح

والله أعلم

أحسنتم الاجابة .. شكراً لكم

رفع الله قدركم ونفع بكم وبعلمكم