انتقاء البخاري ومسلم الصحيح من حديث الراوي وإن كان ثقة ثبتاً

قال الإمام البخاري في " صحيحه" حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله : نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعاً .
هذا الحديث أخرجه البخاري في " صحيحه" من أوجه عديدة ، ورواه من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - كما تقدم- .
وروى هذا الحديث مكي بن إبراهيم شيخ للبخاري وهو ثقة ثبت ، و أخطأ في إسناده عن مالك عن نافع عن ابن عمر وسلك الجادة المعروفة !
قال علي بن الحسين بن حبان كما في " تهذيب الكمال" للمزي ( 28/480) وجدت في كتاب أبي بخط يده وسألته يعني يحيى بن معين عن حديث حدث به مكي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى على النجاشي .
فقال : هذا باطل وكذب .
وقال الحافظ أبو بكر الخطيب يقال : إن مكي بن إبراهيم رواه هكذا بالري وهو جائي من خراسان يريد الحج فلما رجع من حجه سئل عنه فأبى أن يحدث به .
وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ عن بكر بن محمد الصيرفي سمعت عبد الصمد بن الفضل يقول سألنا مكي بن إبراهيم عن حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي كبر على النجاشي أربعا فحدثنا من كتابه عن مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وقال هكذا في كتابي .اهـ
هذه فائدة عزيزة في النقد والتعليل ، تصلح مثالاً :
- لمنكر الإسناد .
- للموضوع سنداً لا متناً .
- لسلوك الجادة .
- للأحاديث الصحيحية بالأسانيد الواهية الموضوعة .
- لا تلازم بين السند و المتن .
-لا يغتر بظاهر الإسناد وإن كان من أصح الإسانيد .
- أوهام الثقات الأثبات ،فمكي بن إبراهيم ثقة ثبت .
- انتقاء الأئمة النقاد كالبخاري للأحاديث الصحيحة من الرواة الثقات الأثبات فضلاً عن الثقات أو الضعفاء، فمكي بن إبراهيم من مشايخ البخاري الثقات الأثبات، وهذا سند ظاهره أنه من أصح الأسانيد ، ومع هذا تجنبه البخاري لظهور خطئه عنده .
( تنويه ) : غير عنوان الموضوع نزولاً عند رغبة الإخوة الفضلاء المشرفين على الموقع ، لأن العنوان السابق قد يفهم منه غير المقصود ، ونقول لهم ( حباً و كرامة ) ؟

جزاك الله خيرا أخي بندار على هذه الفائدة الحديثية، ورحم الله أئمتنا صيارفة الحديث الذابين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكر الله لك سرعة استجابتك وسعة صدرك!

بارك الله فيكم
إنتقاء البخاري ومسلم الصحيح من أحاديث الرواة سواء كانوا شيوخهم الذين سمعوا منهم أو من هم فوقهم في الطبقة وسواء كانوا ثقات أم ضعفاء كثير ومعلوم لدى أهل الاختصاص
وهو منهج عام لدى أئمة العلل والنقد في الحكم على الروايات فالثقة عندهم لا يلزم من توثيقه عدم غلطه في بعض ما يروي والضعيف عندهم لا يلزم من تضعيفه عدم إصابته في بعض ما يروي
وبهذا يظهر خطأ صنيع الحاكم في استدراكه على شرط الشيخين
وبهذا أيضا يظهر صواب قول من يقول أن الحكم على سند أو حديث بأنه على شرط الشخين أو أحدهما صعب جدا أو لا يوجد لأنك لا تعلم لماذا تركا ذاك السند الذي رجاله رجالهما في كتابيهما وقد أخرجاه برمته وبنفس التركيب في عدة مواضع من كتابيهما فلعلهم وقفا على علة له لم تقف عليها فتنسب لهم ما لم يقولوه
قال أبو عبد الله بن القيم في الفروسية :
"وربما يظن الغالط الذي ليس له ذوق القوم ونقدهم أن هذا تناقض منهم فإنهم يحتجون بالرجل ويوثقونه في موضع ثم يضعفونه بعينه ولا يحتجون به في موضع آخر
ويقولون إن كان ثقة وجب قبول روايته جملة وإن لم يكن ثقة وجب ترك الاحتجاج به جملة
وهذه طريقة قاصري العلم وهي طريقة فاسدة مجمع بين أهل الحديث على فسادها فإنهم يحتجون من حديث الرجل بما تابعه غيره عليه وقامت شهوده من طرق ومتون أخرى ويتركون حديثه بعينه إذا روى ما يخالف الناس أو انفرد عنهم بما لا يتابعونه عليه إذ الغلط في موضع لا يوجب الغلط في كل موضع والإصابة في بعض الحديث او في غالبه لا توجب العصمة من الخطأ في بعضه ولا سيما إذا علم من مثل هذا أغلاط عديده ثم روى ما يخالف الناس ولا يتابعونه عليه فإنه يغلب على الظن أو يجزم بغلطه
ثم قال :
وهنا يعرض لمن قصر نقده وذوقه هنا عن نقد الأئمة وذوقهم في هذا الشأن نوعان من الغلط ننبه عليهما لعظيم فائدة الاحتراز منهما
الأول في شرط الصحيح
أحدهما أن يرى مثل هذا الرجل قد وثق وشهد له بالصدق والعدالة أو خرج حديثه في الصحيح فيجعل كل ما رواه على شرط الصحيح وهذا غلط ظاهر فإنه إنما يكون على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليه فأما مع وجود ذلك أو بعضه فإنه لا يكون صحيحا ولا على شرط الصحيح
ومن تأمل كلام البخاري ونظرائه في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه علم إمامته وموقعه من هذا الشأن وتبين به حقيقة ما ذكرنا.... ا.هـ

فمن الأحاديث التي أعرض هنا الشيخان وهو على شرطهما في الظاهر ويظهر فيها الدليل على انتقاء الشيخين صحيح حديث الراوي من ضعيفه

حديث حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الأكل ماشيا والشرب قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
فهذا الحديث أنكره الأئمة على حفص أنكره أحمد وعلى ويحيى والبخاري وأبو حاتم وغيرهم لتفرد حفص بن غياث به وهو ثقة لا شك في ثقته وعبيد الله صاحب مدرسة
وأخطأ بعض المتأخرين فصححه
وحفص بن غياث حديثه في الكتب الستة وقد أنكرت عليه بعض الأحاديث فأعرض عنها صاحبا الصحيح وغيرهم

ومن الأمثلة أيضا حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا لا نذر في معصية
فهذا من الأحاديث التي أعرض عنها صاحبا الصحيح وأنكره الأئمة مثل أحمد بن صالح وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم لأنها ليست من صحيح حديث الزهري لأنه لم يسمعه من أبي سلمة وإنما أخذه عن سليمان بن أرقم
وصححه بعض المتأخرين فأخطأ
وهناك أمثلة أخرى...
والله أعلم