الفحص الطبي للتحقق من نسبة الأولاد لأبيهم

إذا شك الزوج في شرعية أولاده منه فكشف خلايا الأنسجة الوراثية عند الطبيب
للتأكد من شرعية أولاده، لكن جاءت النتيجة سلبية فهل يتم إلحاق نسب الأولاد به
أم يتم نفي نسبهم منه ؟ .
الجواب
قال الشيخ عبدالرحمن صالح الحمود:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل في ذلك ما ذكره السائل، وهو ما ثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_:
" الولد للفراش، وللعاهر الحجر "، أخرجه البخاري ومسلم من حديث
عائشة _رضي الله عنها_، ومن حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_، ومن ثم
فتُحمل الأمور على هذا الحكم الشرعي، ولا اعتبار بتحليل طبي أو غيره، وذهابهم
إلى الطبيب خطأ منهم ؛ لأن هذا ولد حدث في شأنه شيء من الشكوك ونحوها، فإذا
كان بالنسبة للزوج شك كبير فإنه يلاعن، هذا هو الحكم الشرعي في هذا المقام، أن
يلاعن زوجته على أساس أن هذا الولد ليس له ثم يتبرأ منه، وتكون الفرقة بينهما
كما في أحكام اللعان المشهورة، أما إذا لم يتم اللعان ولم يطلبه الزوج فيبقى الحكم
على أن هؤلاء هم أولاده جاؤوا على فراشه، ولا اعتبار بالكشف الطبي، والله _تعالى_ أعلم.

لهيئة كبار العلماء قرار في هذا
مجمله أن لا يصح نفي النسب بالبصمة الوراثية .
ويمكن الاعتماد عليها في اثباته بضوابط

جميل لو نقلته هنا أخي أبا سليمان
لتعم الفائدة
نفع الله بك

صدر حديثا كتاب وهو رسالة دكتوراه عنونها:

(النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته )

وفيه تحقيق نفيس لهذه المسائل جاء بعد بحث طويل ودراسة واسعة للمستجدات الطبية، و يحسن الرجوع إليه في هذه النازلة فهو أوسع من تكلم عليها.

شكرا جزيلا

الشيخ عبدالرحمن -وفقه الله
جزاك الله كل خير على هذه الفائدة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس

صدر حديثا كتاب وهو رسالة دكتوراه عنونها:

(النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته )

وفيه تحقيق نفيس لهذه المسائل جاء بعد بحث طويل ودراسة واسعة للمستجدات الطبية، و يحسن الرجوع إليه في هذه النازلة فهو أوسع من تكلم عليها.

---

ليتك شيخنا الحبيب، تلخّص لنا أهم النتائج التي توصّل إليها الباحث.
مع التفضّل بذكر بيانات ط الكتاب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في ما يخص هذه القضية فقد عالجها المجمع الفقهي الاسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة في المدة 5 الى 10 .-1-2002م وقد خرج ببعض القرارات ألخص أهمها هنا للفائدة
1. لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم .....
2. أن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن تحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية
3. لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديمها على اللعان
4. لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكيد من صحة الأنساب الثابة شرعا ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة ...
5. يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية
· حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها أو كان بسبب الاشتراك في وط الشبهة ونحوه
· حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال وكذلك الاشتباه في أطفال الأنابيب
· حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوراث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد

ليتك شيخنا الحبيب، تلخّص لنا أهم النتائج التي توصّل إليها الباحث.
مع التفضّل بذكر بيانات ط الكتاب.

---

* توصل الباحث إلى أن البصمة بعد ثبوت حقيقتها العلمية تعد دليلا قاطعا على تحديد الأبوة وتعتبر ميزانا لصحة الأخذ بأدلة إثبات النسب الأخرى ، كالفراش أو الشهادة أو الإقرار بحيث إذا تعارض دليل من أدلة إثبات النسب مع نتيجة البصمة القطعية كان هذا دليلا على عدم صحة ذلك الدليل = فيكون مانعا من العمل به.

* لا يجوز اللجوء إلى البصمة للتأكد من الأنساب المستقرة إذا لم يكن هناك ما يستدعيه، لما فيه من التشكيك في أنساب الناس وأعراضهم، ولكونه سبيلا لإثارة الفتن وإشاعة الفواحش المنهي عنهما شرعا،

كما أنه في المقابل لا مانع من الأخذ بالبصمة وإشاعة العمل بها للتحقق من أنساب المواليد الجدد كتثبيت بصمة الزوج والزوجة في عقد الزواج؛ لأن التيقن من النسب أصبح متاحا في هذا العصر خلاف الماضي، كما أن ذلك يتوافق مع ما اشترطه الفقهاء لإثبات النسب، وهو عدم معارضته لقرينة قطعية من الحس أو العقل.

كما توصل إلى أنه لاحاجة إلى إجراء اللعان بين الزوجين بعد التيقن من نسب المولود بواسطة البصمة؛ لأن من شرط إجراء اللعان إمكان أن يكون الولد المراد نفيه من الزوج، أما إذا استحال ذلك انتفى عنه من غير لعان، وهو من نوع النسب الذي ينتفي بنفس النفي ودون حاجة إلى لعان، ولما في إمضاء اللعان من إلجاء أحد الزوجين على الحلف كاذبا.

وقد بحث المسألة ومتعلقاتها وناقش الأقوال والأدلة في ص331- 382.

والكتاب صدر حديثا من منشورات كنوز أسبيليا في مجلد واحد وسعره (17) ريالا.
والباحث هو الشيخ : سفيان بن عمر بو رقعة.

جزاك الله خيرا أخيي سعيد ، دائما أياديك بيضاء ، لو أعرف جميع المصورات بطريقة Pdf لرفعت لأخوانك هديتك إلى فلو كانت بحوزتك فتفضل علينا برفعها ، وسأحاول أنا أن أفعل .

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل عبد الرحمن.

إليكم - أيها الأخوة - قصة عجيبة :

رجلٌ يعمل سائقاً للأجرة .. وذات يوم أوقفتْه امرأة فركبت معه للذهاب إلى المكان التي طلبَتْه بأجرةٍ معينة ، ثم اتهَمتْه المرأة بتهمةٍ سيئة .. وفي أثناء التحقيق مع الرجل أخذوا عيّنَةً من منيِّه .. لفحصها حيث إجراءات التحقيق .. وتبيّن من نتيجة التحليل أن هذا الرجل عقيم .. والعجيب أن لديه أولاد من زوجته .. وبالتحقق من ذلك تبيّن أن زوجته كانت تمارس الزنا مع أخيه ، وهؤلاء الأولاد من صلب أخيه حقيقةً وينتسبون إلى هذا الرجل العقيم وهو كان يعتقد أنهم أولاده ..

والحكم الشرعي بأن الولد للفراش وقد وُلِدوا على فراشه ....لكن يبقى الإشكال في شرعية نسبتهم .. حيث ترتب الأحكام الشرعية من الميراث والوصية وو...

[QUOTE=عبد الرحمن السديس;19779]* " توصل الباحث إلى أن البصمة بعد ثبوت حقيقتها العلمية تعد دليلا قاطعا على تحديد الأبوة وتعتبر ميزانا لصحة الأخذ بأدلة إثبات النسب الأخرى ، كالفراش أو الشهادة أو الإقرار بحيث إذا تعارض دليل من أدلة إثبات النسب مع نتيجة البصمة القطعية كان هذا دليلا على عدم صحة ذلك الدليل = فيكون مانعا من العمل به.
لا أعلم ما معنى قولك يا شيخ عبد الرحمن بارك الله فيك وأيدك بنصره وعونه " بحيث إذا تعارض دليل من أدلة إثبات النسب مع نتيجة البصمة القطعية " كيف يتعرض هذا مع هذا ؟ وما هي الحالة التي يتعارضا فيها؟ هل في حالة نزاع بين الزوجين وتشكيك؟ أم ماذا؟
* " لا يجوز اللجوء إلى البصمة للتأكد من الأنساب المستقرة إذا لم يكن هناك ما يستدعيه، لما فيه من التشكيك في أنساب الناس وأعراضهم، ولكونه سبيلا لإثارة الفتن وإشاعة الفواحش المنهي عنهما شرعا"
أما قولك أو اختصارك هذا وفقك الله لما يحبه - وأخبرك ويعلم الله أني أحبك في الله تعالى - فهل قال لا يجوز أم يحرم؟
"كما أنه في المقابل لا مانع من الأخذ بالبصمة وإشاعة العمل بها للتحقق من أنساب المواليد الجدد كتثبيت بصمة الزوج والزوجة في عقد الزواج؛ لأن التيقن من النسب أصبح متاحا في هذا العصر خلاف الماضي، كما أن ذلك يتوافق مع ما اشترطه الفقهاء لإثبات النسب، وهو عدم معارضته لقرينة قطعية من الحس أو العقل".
هل تظن - حفظك الله ورعاك - فعلا أن التحقق أو التيقن - على حد تعبيرك أو تعبير المؤلف -من النسب أصبح متاحا، وهل هذه الطريق فعلا فعالة؟!!!
" كما توصل إلى أنه لاحاجة إلى إجراء اللعان بين الزوجين بعد التيقن من نسب المولود بواسطة البصمة؛ لأن من شرط إجراء اللعان إمكان أن يكون الولد المراد نفيه من الزوج، أما إذا استحال ذلك انتفى عنه من غير لعان، وهو من نوع النسب الذي ينتفي بنفس النفي ودون حاجة إلى لعان، ولما في إمضاء اللعان من إلجاء أحد الزوجين على الحلف كاذبا ".
وصل الأمر أن نلغي حكما من الأحكام الشرعية، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أعتقد أنه يجب أن نعلم لم شرع اللعان، هل شرع لإثبات أو نفي نسب الأولاد؟!!!
ومقصدي أن البصمة الوراثية ليست إلا عملا يعتمد على الجهد البشري فالخطأ فيه وارد، فكيف نبطل حكما شرعيا بشيء معرض للخطأ؟
ولذلك في قرار المجمع قال :" وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنما الخطــأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك "
وليس مقصدي هو الاعتراض فمن أنا حتى أعترض على شيوخنا، وجزاك الله عني وعن المسلمين خيرا ونقبل مني فائق الاحترام والتقدير.