إشكال (6) هل النبي مفوض أم مبلغ ؟ (من شرح إختصار الأصول من علم الأصول )

قال الشيخ في شرح الأصول (ص/46) : (الشارع هو الله أو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... لكن الرسول مبلغ عن الله وشارع لعباد الله ) اهـ .
الحنابلة تطلق لفظ الشارع على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهم يقولون بمسألة التفويض ويرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - له أن يحكم برأيه من غير نظر في المستندات الشرعية ، ويستشهدون بنحو قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الحج : أهو في كل عام ؟ قال : (لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم) والصواب أنه - صلى الله عليه وسلم - ليس مُشرِّعاً بل هو مبلغ ومطبق وناقل ومبيِّن للتشريع ، وأنه كان يجتهد فإن أخطأ نزل الوحي بتصويبه - لأن الحق واحد لا يتعدد - كما في أسارى بدر (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) وكما عوتب في ابن أم مكتوم وتحريمه - صلى الله عليه وسلم - العسل و مارية القبطية على نفسه ، ولما رجع عن قوله في مسألة التأبير ، ونحو ذلك وانظر شرح الكوكب المنير (ص/615) ، وانظر أفعال الرسول للأشقر (1/126) .