سؤال عاجل : عن حديث إن الحلال بيّن ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لي سؤال عاجل لو تكرمتم .....

بالنسبة لحديث النعمان بن البشير -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الحلال بَيِّن وإن الحرام بَيِّن ......."

نستخلص من الحديث أن أحكام الشريعة تنقسم إلى ثلاثة : حلال بَيِّن واضح لا اشتباه فيه، وحرام بَيِّن واضح لا اشتباه فيه، وثالث مشتبه لا يعلمه كثير من الناس، ولكن يعلمه بعضهم.

لكن نحن نعلم أن الحكم التكليفي ينقسم إلى :الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام


- السؤال : المشتبه ؛ يندرج تحت أي قسم ؟؟؟ { قد يكون المكروه لكن أريد توضيح

- أيضا لو أجد أمثلة عنه ...

والاستفسار الأخير ؛ بحثت عن شرح للحديث الشريف لكن كل من يشرحه يقول أن أحكام الشريعة تنقسم إلى ثلاثة : فالحلال البَيِّن والحرام البَيِّن والمشتبه ...لماذا لا يقال أن الحكم التكليفي ينقسم إلى :الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام ثم يوضح مكانة المشتبه منها ؟؟؟

أتمنى أن أجد الرد الشافي في أقرب وقت ممكن ...والله يجازيكم كل خير ..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد الأخت الكريمة هذا الحديث تكلم عليه الشوكاني في كتابه الرسائل السلفية لإحياء لسنة خير البرية فقد بين فيه أن ما كان حلالا بينا ما كان محل اجماع و ما كان حراما بينا ما كان محل اجماع و ما كان مشتبها ما كان محل خلاف و في هذه الحالة لا بد من الترجيح اما انطلاقا من الراجح و الأرجح و اما انطلاقا من الورع و الأورع و أما تقسيم الحكم الشرعي الى واجب و مندوب و جائز و مكروه و حرام فهذا تقسيم أصولي يرجع الى تبيينه انطلاقا من دلالة الحكم انطلاقا من النص و الله أعلم لأنك طلبت السرعة في الجواب فأجبناك بما كان متحصلا عندنا

أختي الكريمة، هذا الحافظ ابن رجب قد أجاب عن إستشكالك وما يلحق به، فتفضلي.
قال الحافظ ابن رجب: فقوله : "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس" معناه: أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس هل هي من الحلال أم من الحرام، وأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هي.
فأما الحلال المحض فمثل: أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان والصوف والشعر وكالنكاح والتسري وغير ذلك إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو بميراث أو هبة أو غنيمة.
والحرام المحض مثل: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال ومثل الاكتساب المحرم كالربا والميسر وثمن مالا يحل بيعه وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب ونحو ذلك.
وأما المشتبه فمثل: بعض ما اختلف في حله أو تحريمه؛ إما من الأعيان: كالخيل والبغال والحمير والضب وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يسكر كثيرها ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها، وإما من المكاسب المختلف فيها: كمسائل العينة والتورق ونحو ذلك.
وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وحاصل الأمر: أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام كما قال تعالى {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} قال مجاهد وغيره: كل شيء أمروا به ونهوا عنه، وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بين فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع {يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم} وقال تعالى: {ومالكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه} الآية، وقال تعالى: {وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون} ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول كما قال تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} وما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل له ولأمته الدين ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} وقال صلى الله عليه وسلم: "تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك". وقال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. ولما شك ناس في موته صلى الله عليه وسلم قال عمه العباس رضي الله عنه والله: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا وأحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاه بمخبطته ويمدرحوضها بيده أنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم.
وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيها الإسلام، وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما يشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله أو حرمته وقد يخفى على بعض من ليس منهم، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب:
منها: أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم.
ومنها: أنه قد ينقل فيه نصان أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم فيبلغ طائفة منهم أحد النصين دون الآخر فيتمسكون بما بلغهم أو يبلغ النصان معا من لا يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ والمنسوخ.
ومنها: ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا.
ومنها: ما يكون فيه أمر أو نهي فتختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا ومع هذا فلابد في الأمة من عالم يوافق الحق فيكون هو العالم بهذا الحكم وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في المشتبهات "لا يعلمهن كثير من الناس" فدل على أن من الناس من يعلمها وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها وليست مشتبهة في نفس الأمر، فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء.
وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن، ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه اللهم إلا في الأبضاع عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه، والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه، وأما ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره فهذا مشتبه ولا يحرم عليه تناوله لأن الظاهر إنما في ملكه لثبوت يده عليه والورع اجتنابه فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إنى لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها" خرجاه في الصحيحين.
فإن كان هناك من جنس المحظور وشك هل هو منه أم لا قويت الشبهة
جامع العلوم والحكم 1/66.

بارك الله فيكم على الرد

والله يجازيكم كل خير

الصحيح أن الأحكام التكليفية من حيث هي تنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة , وأما من حيث نظر المجتهد فتنقسم إلى الحلال البين والحرام البين وما اشتبه عليه هو .

تحياتي .

الإخوة الكرام أطلب منكم جميعا أن تقرؤوا ما كتبه الشوكاني في المرجع الذي ذكرت لكم و قد اقتبست من شرحه ذلك لأكتب جميع الشريعة انطلاقا من روح هذا الحديث في كتاب موسوم :كيف نصدع بفقه الورع و هو مكمل لكتابي :الإشعاع و الإقناع بمسائل الإجماع و الله الموفق

بارك الله فيكم و نفع بكم