لا يصح التقليد في تكفير أهل البدع ولو لإمام السنة أحمد

قال الدارمي في كتابه الرد على الجهمية ج1/ص 213, 214 ((ولو لم يكن عندنا حجة في قتلهم وإكفارهم إلا قول حماد بن زيد وسلام بن أبي مطيع ووكيع ويزيد بن هارون وأبي توبة ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل ونظرائهم رحمة الله عليهم أجمعين لـجَبُنّا عن قتلهم و إكفارهم بقول هؤلاء , حتى نستبرىء ذلك عمن هو أعلم منهم وأقدم , ولكنا نكفرهم بما تأولنا فيهم من كتاب الله عز وجل وروينا فيهم من السنة , وبما حكينا عنهم من الكفر الواضح المشهور الذي يعقله أكثر العوام , وبما ضاهوا مشركي الأمم قبلهم بقولهم في القرآن , فضلا على ما ردوا على الله ورسوله من تعطيل صفاته وإنكار وحدانيته ومعرفة مكانه واستوائه على عرشه بتأويل ضلال, به هتك الله سترهم , وأبّـدَ سوءتهم , وعبر عن ضمائرهم . كلما أرادوا به احتجاجا ازدادت مذاهبهم اعوجاجا وازداد أهل السنة بمخالفتهم ابتهاجا ولما يخفون من خفايا زندقهم استخراج))
طرحت هذا النقل للتثبت من فهمي له

(حتى نستبرىء ذلك عمن هو أعلم منهم وأقدم , ولكنا نكفرهم بما تأولنا فيهم من كتاب الله عز وجل وروينا فيهم من السنة)

فكأنه جعل تكفيرهم إما بتنزيل الحكم من الكتاب والسنة عليهم دون تقليد, أو اتباعا لمن هو أعلم وأقدم ممن ذكر من العلماء. فليس هو بالنافي للاتباع في تكفير أهل البدع مطلقا, فهو حكم شرعي يترتب عليه آثار عملية ولا غنى عن الناس من أن يتبعوا العلماء الثقات فيه.

ولعل هذا أمر نسبي, فبالنسبة له هناك من هو أقدم وأعلم من أحمد لأنه ينظر لهم نظرة القريبين منه مقارنة بمن هو أقدم وأعلم.