شيخنا الفوزان لـ(الجزيرة ) :«الزواج بنية الطلاق انتهى بآثاره السيئة ولا يجوز بقاؤه »
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا صالح الفوزان لـ(الجزيرة ) : « الزواج بنية الطلاق انتهى بآثاره السيئة ولا يجوز بقاؤه »
فنَّد فضيلة الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ما تردد بين الأوساط حيال الفتوى التي أُطلقت مؤخراً بشأن الزواج بنية الطلاق.. وأثارت حولها جدلاً واسع النطاق.. وفي غضون ذلك أكد الشيخ الفوزان في تصريح خص به (الجزيرة) إن الزواج بنية الطلاق انتهى الآن بآثاره السيئة.. موضحاً في هذا السياق بأنه لا يجوز بقاؤه.
وفيما يتعلق في اختلاف العلماء والمشايخ في الفتوى أكد أن العلماء لا يختلفون في الفتوى لافتاً في هذا الصدد إلى أن الذين يختلفون هم ليسوا بعلماء. وفي سياق آخر اعتبر الشيخ الفوزان في معرض تصريحه عقب افتتاحه لملتقى (سفينة النجاة) والذي ينظمه جامع عثمان بن عفان شمال الرياض وضمن نشاطه الدعوي ويشارك فيه نخبة من العلماء والمشايخ في إلقاء العديد من المحاضرات الدينية القيمة.. اعتبر المساجد بيوت الله وهي منطلق الدعوة والحسبة والخير كله.. وقال: نحن ولله الحمد في نعمة ما دامت هذه المساجد تقوم بأعمالها ونشاطاتها الخيرية داعياً الله عز وجل أن يزيدها خيرا ورفعة ونشاطاً.
[ صحيفة الجزيرة ] الأثنين 21 ربيع الأول 1428 العدد 12611
http://www.al-jazirah.com/276964/lp1d.htm
رد: شيخنا الفوزان لـ(الجزيرة ) :«الزواج بنية الطلاق انتهى بآثاره السيئة ولا يجوز بقاؤ
هذه مقالة نشرتها في موقع الإسلام اليوم ،لعلها تفيد في مناقشة هذا الموضوع :
الحمد لله وبعد :
فإن الرجل قد تضطره ظروف عمله وحياته ـ سواءٌ كان متزوجاً أم عزباً ـ أن يسافر إما لطلب الرزق ،أو للعلاج، أو للدراسة ،أو غير ذلك من الأغراض، فإن كان متزوجاً فقد يصعب عليه نقل زوجته معه ،وإن كان له منها أطفال فالأمر أشد.
فإن قيل لمثل هذا: لا تتزوج، فقد يقع في الحرام، خصوصاً إن كانت البلاد التي هو فيها تعج بالمغريات ـ وهو حال أكثر بلاد العالم ـ.
وإن قيل له: تزوج، ولو كان في نيتك أن تفارقها عند رجوعك، لكان هذا ـ على الأقل ـ أخف وأهون حالاً من الأولى.
ومن تأمل في صورة عقد النكاح بنية الطلاق ،وجده لا ينقض ركناً ولا شرطاً من شروط النكاح، ولأجل هذا أباحه جماهير الفقهاء.
والذين وقفت على كلامهم ممن منعوا هذا النوع من النكاح ،إنما منعوه لأمر خارج عن عقد النكاح، كالتعليل بأنه غش ،أو أنه ينافي حديث (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ... ) ،أو أنه يشوّه صورة الإسلام في نفوس الكفار .
وهذا ـ إن ثبت ـ فهو يقضي بالتحريم لا البطلان، مع أن كثيرا من المانعين والمجيزين لا يفرقون بين صورة وأخرى، مع ما يترتب على ذلك من اختلاف في الحكم.
وما أود ذكره في هذه العجالة، سألخصه في الآتي :
أولاً: ينبغي تحرير صورة الزواج بنية الطلاق التي تكلم عليها الفقهاء قبل الخوض في التفاصيل ؛ ليحسن الرد إليها عند الاختلاف .
ثانياً: الصورة التي يذكرها الفقهاء في كتبهم هي: أن يسافر الإنسان لغرض صحيح كالتجارة ،أو طلب العلم، أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة لمدة طويلة، فيخشى على نفسه العنت ـ وهو الوقوع في الحرام ـ فيتزوج امرأة بنية تطليقها إذا عزم على مفارقة تلك البلد.
ثالثاً: إذا تحررت صورة الزواج بنية الطلاق، فليس من صُوَرِهِ ألبتة أن ينشئ سفراً من أجل هذا العقد ـ كما يقع وللأسف في هذا العصر من بعض الناس استغلالا لسرعة المواصلات وسهولتها ـ لأن هذا لا تنطبق عليه الصورة التي تحدث عنها الفقهاء.
وعند التأمل في هذه الصورة ـ وهي أن يحجز لبلد من البلاد بغرض الاستمتاع بامرأة ما، ثم يعود أدراجه ـ سنجد أنها (إلى السفاح أقرب منها إلى النكاح) لاسيما مع ما يحتف بتلك الزيجات من مخالفات شرعية ومفاسد، فأقل أحواله أنه عقد شبهة ،ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
رابعاً: البحث الفقهي في الجواز والمنع قديم ،ولكن أرى أنه لا بد من التنبه لأمور في سياق الحديث عن هذا الموضوع :
1 ـ ينبغي أن لا يُغْفَلَ جانب مقاصدي في هذا الموضوع ،وهو مقدار ما يحدثه هذا النوع من النكاح من تشويه لسمعة المسلمين ،وأنهم قومٌ خونة ،ولا عهد لهم ... الخ .
ولعلّ مما يخفف من ذلك: إحسان العشرة للزوجة التي عقد عليها ،وكأنها معقود عليها بنية التأبيد ،ويتعامل معها بمقتضى ما دلّ عليه قوله تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة/229] وأن استبقاءها وارد فيما لو صلحت معها الحال، واطمأن البال.
2 ـ ثبت عندي بأخبار العدول الثقات: أنه يكتنف هذا الفعل في بعض البلاد التي تروج فيها سوق هذا النوع من النكاح، مخالفات شرعية قد تقضي ببطلان العقد منها:
أ ـ عدم وجود الأولياء للنساء المعقود عليهن، وإنما سماسرة يدّعون بأنهم أولياء لتلك المرأة.
ب ـ ما يحصل من بعض النساء تساهل في العدة بعد طلاق زوجها لها، فربما عاشرت في الإجازة الواحدة أكثر من ثلاثة رجال طمعاً في المال ـ والعياذ بالله ـ فليحذر المقدم على هذا العقد من الغفلة عن ذلك.
وكذلك ـ أيضاً ـ لا يجوز للرجل أن يكون في عصمته أكثر من أربعة نسوة، بحيث يغفل عن مراعاة العدة إن هو تزوج أكثر من أربع نساء في فترة متقاربة.
3 ـ من أقدم على هذا النوع من الزواج، فيجب عليه ـ إن حملت زوجته ـ أن يقوم بما يجب عليه من حقوق تجاه هذا الحمل وأمه الحامل ،فهذا الجنين من مائه ،وهو مسؤول عنه أمام الله تعالى.
ومع وضوح هذا الأمر، إلا أنه وجد من الناس من يتساهل في ذلك ،والأخبار في هذا كثيرة.
وأنصح كل أخٍ ـ من الذين اطمأنوا إلى جواز هذا العقد ـ أن يفكر جيداً ـ قبل أن يضع قدمه في طريق هذا الزواج ـ في عدة أمور ،منها:
أ ـ الواقع الاجتماعي لأسرته، فيما لو أعجبه الزوجة واستمر معها .
ب ـ الأولاد، كيف ستكون العلاقة بهم فيما بعد ؟! وماذا عن تربيتهم إذا كبروا ؟!.
وهل زواجه بهذه الصورة يحقق الغرض الذي لأجله تزوج ـ وهو التخفف من تبعات نقل الأولاد والزوجة ـ أم عاد زواجه هذا على قصده بالنقض ؟!.
ج ـ الجانب الصحي ،والتأكد من سلامة المرأة من الأمراض ،خصوصاً في البلاد الغربية التي تكثر فيها العلاقات المحرمة.
د ـ هل هذا الزواج سيؤثر على الهدف الذي سافرت وتغربت من أجله ؟ أم أنه سيكون مدعاة لانشغالك ،والتأثير على هدفك ؟! .
خامساً: يتبين مما تقدم أن مقام الفتوى في هذه المسألة يختلف من حال لأخرى، وأرى أنه ليس من المناسب إطلاق الفتوى بالجواز أو المنع دون النظر فيما يحتف بالواقعة من أوصاف وأحوال ،مع أهمية النظر ـ أيضاً ـ في هذا المقام إلى المصالح والمفاسد عند استكمال الأركان والشروط.
والحمد لله رب العالمين ،،،
