الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :
فأقول لمفتي مصر : أما آن لك أن ترحلهذا لقاء مع علي جمعة مفتي مصر يؤكد شرعية فوائد البنك ويجيز نقل الأعضاء البشرية وهذا نص اللقاء كاملا مع الرابط :
مفتي مصر علي جمعة لـ «جهينة»:فتاوى غير المتخصصين في الفضائيات «بلاوي» تسيء إلى لإسلامولد في صعيد مصر بمحافظة بني سويف, يعشق العلم منذ طفولته وحصل على دكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون مع مرتبة الشرف الأول، ثم حصل على ماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بتقدير ممتاز ثم الإجازة العالية (ليسانس) من جامعة الأزهر، كما حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس وحاصل على أعلى الأسانيد في العلوم الشرعية وإجازات من أفاضل العلماء في العلوم الشرعية في الفقه والحديث والأصول وعلوم العربيــة... هو باختصار مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة الذي التقيناه ودار بيننا حوار طويل تحدث خلاله باستفاضة عن أهم القضايا التي تشغل المجتمع الإسلامي بالكامل ومنها ختان الإناث وفوائد البنوك ونقل الأعضاء من المتوفى والمضاربة في البورصة وغيرها من الموضوعات الهامة.
كما أكد المفتي أنه لم يتعرض لأي لون من الضغوط السياسية في إصدار الفتاوى المختلفة لأن المفتي من وجهة نظره يتقرب بعمله إلى الله تعالى ولا تشغله الدنيا لافتاً إلى أنه يتمنى أن يكون مفتياً عصرياً مثل الإمام محمد عبده.
القاهرة- محسن محمود:
ما حقيقة تعرضكم لضغوط سياسية قبل إصدار بعض الفتاوى؟
بالتأكيد لا يحدث ذلك ونحن مستقلون تماماً عن الحكومة ويشهد الجميع بذلك ولدينا في دار الإفتاء المصرية ١٢٠ ألف فتوى منذ عام ١٨٩٥ إلى يومنا هذا ولا توجد فتوى فيها أيدت ورسخت شيئاً يتعلق بالحاكم أو بالحكومة، وعندما تتحدث مع بعض الأشخاص الذين يروجون لهذا الفكر، يضربون لنا مواقف بأن شخصاً خطب خطبة في مسجد فهل هي فتوى؟ أو كتب مقالاً فهذه كلها ليست فتاوى.. الحقيقة أنني لم أجد مطلقاً أي لون من الخلط بين الفتوى والسياسة.
فضيلة المفتي هل توافقني الرأي أن فوائد البنوك مازالت مثار جدل ونحتاج منك المزيد من التوضيح لنعرف هل هي حلال أم حرام أم الأفضل التعامل مع البنوك الإسلامية؟
نظراً لأن التعامل مع البنوك لم يكن موجوداً في عهد الرسول «صلى الله عليه وسلم» والصحابة والخلفاء الراشدين أيضاً لذلك فإن إصدار الفتاوى في التعامل مع البنوك يخضع لاجتهادات الفقهاء والعلماء، وقلت في الفتوى التي أصدرتها مؤخراً إن تعامل الفرد المسلم مع البنوك وهي شخصية اعتبارية يخضع لضوابط وأسس هي: أنه لا اختلاف في الشريعة الإسلامية، فمن المتفق عليه والمجمع عليه بين العلماء والفقهاء وعلى مر العصور والأزمان،أنه إذا حدث اختلاف وابتلي الإنسان المسلم بشيء من المختلف فيه، فإن الخروج من الخلاف مستحب، وأن المسلم حينما يكون حائراً في مدى مشروعية أحد الأمور المختلف فيها ومنها فوائد البنوك ومدى الحصول عليها أو اعتبارها ربا فله أن يقلد من أجاز وأباح ولا إثم عليه مطلقاً.
فحصول الفرد المسلم الذي يودع أمواله في البنك على فوائدها جائز شرعاً, لأنه هنا يوكل البنك في استثمار أمواله وتشغيلها بدلاً منه مقابل الحصول على نسبة من الربح التي يحققها البنك نتيجة تشغيل هذه الأموال في مشروعات منتجة ومربحة بعد دراسات الجدوى التي أجراها البنك، وهذا لا يعدّ مطلقاً من باب الربا المحرم شرعاً، وإنما هو أمر مباح لأن المسلم هنا قد لا يجد الوقت الكافي لتشغيل واستثمار أمواله فيوكل البنك في تشغيلها بدلاً منه
ما الدوائر التي يعمل من خلالها المفتي ويحرص على عدم تخطيها؟
المفتي عنده دائرتان، الأولى دائرة الداخل الإسلامي والأخرى دائرة الخارج يعني العالم من حولنا ونحن جزء منه، أو يمكن أن نقسم المسألة تقسيماً آخر، وهو دائرة الخبر، ودائرة العمل الأولى لا يترتب عليها عمل فحينما يسألني سائل أين حديث «إنما الأعمال بالنيات» فأقول له رواه البخاري فهذا لا يترتب عليه عمل وهذه ليست فتوى، أو يسألني في الخبر هل الحادثة الفلانية حدثت أم لا؟ أسئلة من هذا القبيل كثيرة... سألني أحدهم مرة هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ماريا القبطية؟ فاعتبرت أنها ليست فتوى لأنها من قبيل الخبر فلم أجبه فرفع عليّ قضية متهماً إياي بالتقصير في الإفتاء، لأنه مسكين لم يعرف الفرق بين الإجابة عن السؤال المردود على دائرة الخبر والسؤال المردود على دائرة العمل. ولذلك ترانا دائماً نحاول جادين ومجتهدين في أن نراعي مقاصد الشرع ومصالح الناس وطبيعة العصر في دائرة العمل ومنها نبني جسورنا مع من حولنا في العالم، أما دائرة الخبر فلا نحاول أن نتدخل فيها كثيراً لأن هذا قد يؤذي الشعور الديني ويحدث من الأضرار المترتبة على ذلك، بل ومن ذهاب هيبة المرجعيات والثقة فيهم والصدق معهم إلى أن يذهبوا إلى المتطرفين والإرهابيين وإلى آخره.
فنحن كمن يسير على الحبل، لا نريد أن نغيب عن عصرنا ولا نريد أيضاً أن نقدح فيما هو لدى الناس من هياكل مردودها إلى الخبر وهذه الموازنة قد لايدركها كثير من الناس وهم يتكلمون عن قضية الإفتاء والآراء وفوضى الفضائيات.. وكثيراً ما يخلطون بين الدائرتين إنما الصناعة الصحيحة تجعلنا نفرّق بين الدائرتين.
هل كرسي الافتاء صعب؟
الافتاء يمكن أن يكون نوعاً من العبادة حينما يكون لوجه الله تعالى، وعندما يكون على خطوات صناعته، لأن الافتاء صناعة تتكون من أربعة أشياء هي تصوير المسألة ثم تكييفها ثم الحكم فيها وأخيراً إيقاعها على الواقع وكل مرحلة من هذه المراحل تحتاج إلى علم وقيم وتدريب، فهذه المهنة تتحول إلى عبادة وهذا الكرسي يصبح شيئاً تبتغي به وجه الله تعالى عندما تحافظ على الإخلاص والصواب أي إخلاص النية لله تعالى والصواب باتخاذ مقتضيات المهنة.
وماذا عن المضاربة في البورصة... ألا تعتبر من باب الربا؟
المضاربة في البورصة مباحة شرعاً وليست من باب الربا المحرم شرعاً لأنها أحد ألوان التطورات التي فرضتها ظروف العصر، وهي في ذلك حلال والتعامل فيها مباح شرعاً شريطة أن يبتعد ذلك عما يسمى بالتأثير من الباطن أو (speculation) وهي التخمينات التي يطلقها بعض المتعاملين في البورصة للتأثير على أسعار الأسهم ارتفاعاً أو انخفاضاً، فهذا غش وخداع محرم شرعاً، أما غير ذلك من التعاملات وما يحدث داخل البورصة فهو مباح شرعاً.
وماذا عن نقل الأعضاء وقيام بعض الأغنياء بشراء بعض أعضاء المرضى الفقراء؟
هناك فتوى مفصلة أظن أنها كافية ووافية لأنها تحقق المصالح للمرضى وللمساءلات، والمصالح والمساءلات هي التي تتكلم عن أنه لا نريد أن يتحول الانسان إلى قطع غيار تباع وتشترى ولا نريد أن تتسلط طبقة الأغنياء على الفقراء، فلا نريد ظهور مافيا الأعضاء بحرفتها والاتجار بالبشر إضافة إلى أننا نريد أن يشفى المرضى وتذهب آلامهم، فنقل الأعضاء مباح شرعاً شريطة أن يتم ذلك بموافقة الشخص المتبرع سواء في حياته أو في وصيته بعد مماته، وألا يحصل المتبرع على أي مقابل مادي نتيجة تبرعه بأحد أعضائه حتى لا يتحول ذلك لعملية تجارية إضافة إلى التأكد الطبي من عدم الإضرار مطلقاً بصحة المتبرع بالعضو أو المنقول إليه إعمالاً للقاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار».
لكن مازال هناك اختلاف بين الفقهاء والمجامع الفقهية حول نقل الأعضاء؟
هذا الاختلاف في حقيقته خارج المجامع الفقهية لأن الاختلاف في نقطة أخرى، وهي تعريف الموت وهل الموت الاكلينيكي موت حقيقي أم لا؟ فالخلاف بالأساس ليس بين علماء الشريعة وإنما بين الأطباء أنفسهم وهو خلاف عنيف، لأنه في مجمع الفقه بجدة وفي إحدى المنظمات الطبية في الكويت توصلوا إلى أن موت جذع المخ أو الموت الاكلينيكي موت حقيقي، ثم فوجئنا بعد ذلك بتوجهات عنيفة من أساتذة كبار في مصر يؤكدون أنه ليس موتاً حقيقياً... فصدرت الفتاوى هنا بناء على موقف الأطباء وفي الكويت والسعودية وغيرها من الدول صدرت أيضاً بناء على موقف الطب هناك.
إذاً ليس هناك اختلاف بين علماء الشريعة أنفسهم في نقل الأعضاء؟
أستطيع أن أجزم أن فقهاء الشريعة الإسلامية متفقون فيما بينهم ولكن الاختلاف في نقل الأعضاء يرجع لاختلاف آراء الأطباء الذين يعطون المعلومة للفقيه والعالم، ولو أن الأطباء اتفقوا فيما بينهم على رأي واحد وكلمة واحدة لوجدنا مباشرة جميع الشرعيين في اليوم نفسه والجلسة ذاتها اتفقوا على رأي واحد حول نقل الأعضاء على مستوى العالم الاسلامي.
أثارت فتوى فضيلتك بتحريم ختان الإناث الكثير من الجدل بين العلماء فما تعليقك؟
لقد أصدرت هذه الفتوى بعد الاطلاع على آراء الأطباء المتخصصين في ذلك، وثبت لديّ الضرر البالغ لهذه العادة القبيحة على صحة المرأة نفسياً وبدنياً إضافة إلى تسببها بوفاة الفتيات والتي كانت آخرها وفاة طفلة في محافظة المنيا وأخرى منذ فترة في محافظة الغربية فهذا يؤكد الضرر البالغ لهذه العادة وتسببها مباشرة في بعض حالات الوفاة.
وختان الإناث مجرد عادة قديمة لا علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد وإنما هي تنتشر في بعض دول حوض النيل ومن بينها مصر، إضافة إلى أن هناك العديد من الدول الإسلامية والعربية مثل المملكة العربية السعودية والكويت والامارات وغيرها لا تطبق هذه العادة وتمنعها لضررها البالغ على المرأة.
وماذا عن النصوص والأحاديث التي وردت حول إباحة ختان الإناث؟
لم يرد أي نص صحيح صريح سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة يقول بمشروعية ختان الإناث، ولم يرد مطلقاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بختان أي من بناته إضافة إلى أن الأحاديث التي وردت حول ختان الإناث كلها ضعيفة ولا يجب الأخذ بها.
أثارت فتوى فضيلتك بإباحة أن يبيع المسلم في دولة غير إسلامية الخمور لغير المسلمين جدلاً وانقساماً في الرأي بين علماء الدين بين مؤيدين ورافضين؟
مذهب السادة الحنفية جواز التعامل بالعقود الفاسدة مع غير المسلمين في ديار غير المسلمين، وعليه فهذا المال الناتج من هذه المعاملات الفاسدة حلال، وبالتالي تجب الزكاة عنه من باب زكاة عروض التجارة: فتحسب البضاعة (الأصول المتداولة) التي عندك في يوم حولان الحول بعد أن تخرج منها الديون التجارية (الخصوم المتداولة) والأصول الثابتة، وتخرج عن الناتج من الربح 2.5٪.
وصفت فتاوى «غير المتخصصين» التي تعجّ بها القنوات الفضائية حالياً في أنحاء العالم الإسلامي بأنها «بلاوي» تثير الفتنة بين طوائف الأمة وأنها مرفوضة شرعاً.. ألا يمكن وضع حد لها؟
فتاوى غير المتخصصين فى القنوات الفضائية بالفعل «بلاوي» تسيء إلى الإسلام والمسلمين، لأنهم لايقدرون قيمة التصدر للفتوى بغير علم، ولقد عقدنا اجتماعاً شاملاً فى مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي وتم الاتفاق على أن تكون دار الافتاء هى الجهة الوحيدة التي لها حق الافتاء في مصر، ومن يملك مراجعتها في فتاويها مجمع البحوث الإسلامية فقط.
هل في زواج المتعة أيّ إهانة للمرأة أوالرجل ذلك أنّ المتعة تقوم على اتّفاق بين الطرفين على فترة ما تدوم أثناءها علاقتهما. ولا تفترض المتعة بالضّرورة اشتراء المرأة أو استئجارها..؟
من أهم أركان الزواج الديمومة والاستمرارية وألا يكون محدد المدة، فلا يصح مثلاً كما هو في زواج المتعة أن يتفق الرجل والمرأة على الزواج لمدة معينة ثم يطلقها بعد ذلك، فهذا أمر مرفوض شرعاً لأنه يتعارض مع الحكمة التي أرادها المولى عز وجل من الزواج وهي السكن والمودة والرحمة وعمارة الكون.
وهذا الرابط :-
http://www.jouhina.com/magazine/article.php?id=169
