هل الزمخشري لا يُكفّر من لم يعتقد الكفر وإن أرتكب الكفر؟؟ .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني الكرام وجدت هذا القول وأريد التأكد من صحته.
يقول العلامة ابن الوزير اليماني رحمه الله ( وقد بالغ الشيخ أبو هاشم وأصحابه وغيرهم فقالوا: هذه الآية تدل على أن من لم يعتقد الكفر ونطق بصريح الكفر وبسب الرسل أجمعين وبالبراءة منهم وبتكذيبهم من غير إكراه وهو يعلم أن ذلك كفر أنه لا يكفر وهو ظاهر اختيار الزمخشري في كشافه فإنه فسَّر شرح الصدر بطيب النفس بالكفر وباعتقاده معًا وهذا كله ممنوع لأمرين :
أحدهما : معارضة قولهم بقوله تعالى: " لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة " .
فنصَّ بكفر من قال ذلك بغير شرط فخرج المكره بالنص والإجماع وبقي غيره ، فلو قال مكلف مختار غير مكره بمقالة النصاري التي نصَّ القرآن على أنها كفر ولم يعتقد صحة ما قال لم يُكَفِّرُوه مع أنه لعلمه بقبح قوله يجب أن يكون أعظم إثمًا من بعض الوجوه لقوله تعالى: " وهم يعلمون " فعكسوا وجعلوا الجاهل بذنبه كافرًا والعالم الجاحد بلسانه مع علمه مسلمًا.
الأمر الثاني: أن حجتهم دائرة بين دلالتين ظنيتين قد اختلف فيهما في الفروع الظنية:
إحداهما: قياس العامد على المكره والقطع على أن الإكراه وصف ملغي مثل كون القائل بالثلاثة نصرانيًا وهذا نازل جدًا ومثله لا يقبل في الفروع الظنية.
وثانيتهما: عموم المفهوم " ولكن من شرح بالكفر صدراً ".
فإنه لا حجة لهم في منطوقها قطعًا وفاقًا، وفي المفهوم خلاف مشهور هل هو حجة ظنية مع الإتفاق على أنه هنا ليس بحجة قطعية ثم في إثبات عموم له خلاف، وحجتهم هنا من عمومه أيضًا وهو أضعف منه، بيانه أن مفهوم الآية: ومن لم يشرح بالكفر صدرًا فهو بخلاف ذلك سواء قال كلمة الكفر بغير إكراه أو قالها مع إكراه فاحتمل أن لا يدخل المختار بل رجَّح أن لا يدخل لأن سبب النزول في المكره والعموم المنطوق يضعف شموله بذلك ويختلف فيه فضعف ذلك في الظنيات من ثلاث جهات: من كونه مفهومًا، وكونه عموم مفهوم وكونه على سبب مضاد لمقصودهم.
قال قتادة: نزلت في عمَّار بن ياسر ذكره الذهبي في ترجمته من النبلاء ورواه الواحدي عن ابن عباس فكيف يقدم مع ذلك كله على منطوق " لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة " ) إهـ إيثار الحق على الخلق ( 437) .
فما صحة ما نسبه إلى الزمخشري .. وبارك الله فيكم .