هل يجوز التقليد في العقائد ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
التقليد كما عرفه بعض العلماء بأنه : هو قبول قول الغير من غير دليل
سمعت كلاميين متباينيين لعالمين من علماء السنة أحدهما يقول بعدم جوازه في العقائد ودليله حديث عذاب القبر -البرزخ - جاء فيه " ...و أما الكافر أو المنافق فيقول : هاه هاه ،سمعت الناس يقولون شيء فقلته ..." الحديث
والقول الثاني يرى بالجواز ودليله نفس الحديث " ....فيقول ربي الله ، وديني الإسلام ، ونبي محمد عليه الصلاة والسلام ......." شاهد الحديث أنه لم يقل له من أين عرفت هذا ؟.
ودليله الثاني أن فيه فئام من الناس في زمن النبوة كانوا يدخلون على أهلهم فيقولون لهم لا أكلمكم حتى تؤمنوا بما جئت به لكم من نبي الله عليه الصلاة والسلام فيصدقون ويؤمنون بدون دليل أولي وردوا علىالذين يذموا التقليد قالو : ذاك التقليد المذموم أما إذا كان التقليد حق فلا بأس به
نرجوا من الإخوة : التوسع والإيضاح حتى أفهم المسألة جيدا
وفقكم الله لكل خير

وانا ايضا لاافهم هذه المسالبة
قال الشيخ المقدم فى تفسير النجم
قال السيوطي في (الإكيل): استُدل بقوله: ( إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ .. ) إلخ، على أن اللغات توقيفية، ووجهه: أنه تعالى ذمهم على تسمية بعض الأشياء بما سموها به، ولولا أن تسمية غيرها من الله توقيف لما صح هذا الذم؛ لكون الكل اصطلاحاً منهم. واستُدل بقوله تعالى: ( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ .. ) إلخ، على إبطال التقليد في العقائد واستدل به الظاهرية على إبطاله مطلقاً -يعني: سواء في العقائد أو في الأمور العملية الفقهية العبادية - واستدلوا به أيضاً على إبطال القياس، ولهم في ذلك وجه معروف انتهى
وقال الشيخ ياسر برهامى ان الناس كانوا يسمعون من النبى انه نبى فيؤمنون وخلاص
وقال الشيخ صالح ال الشيخ على ما اظن فى شرح الواسطية انه قال بعض العلماء انه لابد من سماع الدليل ولو مرة واحد فى عمره ولا ادرى هل رجح الشيخ ام لا

قال الشيخ هانى بن عبد الله الجبير-حفظه الله - فى شرحه على دالية أبى الخطاب الكلوذانى
قال الناظم /:
واعلم بأني قد نظمت مسائلاً
لم آل فيها النصح غير مقلد

- حكم التقليد في العقيدة:
مسألة: هل يصح التقليد في مسائل الاعتقاد؟
قول الناظم (غير مقلد) يستدعي الوقوف على حكم التقليد في مسائل الاعتقاد.
وقد اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: -
(1) القول الأول: أن التقليد في مسائل الاعتقاد حرام: فلا يجوز لأحد أن يقلد أحداً في مسائل الاعتقاد. واحتجوا لقولهم بأن التقليد إنما يفيد الظن، والظن لا يجوز في مسائل الإعتقاد بل لابد من اليقين؛ لأنها من الأمور العلمية الخبرية فلا يكفي فيها الظن، بل لا بد من اليقين والقطع، والتقليد لا يحصل به إلا الظن. هذا ما ذهب إليه أهل القول الأول.
(2) القول الثاني: أن التقليد في مسائل الاعتقاد جائز، واحتجوا بأن النبي ^ كان يقبل من الناس الإيمان ومنهم الذكي والبليد والأعرابي والكبير والصغير والذكر والأنثى فيأتيه فيشهد أن لا إله إلا الله فيحكم بإسلامه دون استدلالات عقلية أو تراكيب منطقية.
(3) القول الثالث: أنه التقليد في مسائل الاعتقاد يجوز للضرورة فلا بد في مسائل الاعتقاد من القطع، لكن لما كان بعض الناس لا يتمكن من ذلك لعدم قدرته والله ـ لا يكلف نفساً إلا وسعها، فالذي لا يستطيع الوصول إلى المعرفة بنفسه -مع أنه لابد من اليقين وعدم التقليد فيها- فإنه يجوز له أن يقلد عند العجز عن معرفة الحق بنفسه لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).
- معنى التقليد في مسائل العقيدة:
وحتى نحرج من هذا الإشكال لابد أن نعرف معنى التقليد في مسائل الاعتقاد:-
1. القول الأول: وهو لأهل الكلام، قال علماؤهم: التقليد هو اتباع الكتاب والسنة من غير نظر عقلي، ومعناه عندهم: قبول قول القائل بلا حجة، فإذا جاءت آية من القرآن أو سمعت حديثاً نبوياً فيه أمر من الأمور العقائدية وليس فيه ذكر الدليل العقلي إذا رأيت هذا الرأي واعتقدت هذه العقيدة بناء على نص من الكتاب والسنة، فأنت مقلد للكتاب والسنة دون دليل. فالتقليد عندهم قبول أدلة الكتاب والسنة، وهذا قول مجانب للصواب، ففي القرآن والسنة من الأدلة العقلية الشيء الكثير، وما يذكرونه هم من أدلة عقلية قد جاء القرآن بخلاصته على أحسن نظام، وهذا ظاهر لمن تتبعه، ثم إن النبي (ص) لم يأمر أحداً بالنظر العقلي، وإنما دعاهم إلى الإيمان فآمنوا وبين لهم أن هذا الإيمان:
(1) تدل عليه الفطرة.
(2) تدل عليه الأدلة الكونية الظاهرة في آيات الله ومخلوقاته.
(3) تدل عليه ما في هذا الشرع من حكم وأحكام دالة على أنه من حكيم عليم.
2. القول الثاني: موافقة المقلد لغيره في مسائل العقيدة، مثلاً: طفل نشأ في بيت مسلم ولم ينظر في الأدلة، ومع ذلك هو يعتقد بوحدانية الله ـ، ويعتقد مسائل الإيمان بناء على تقليده لأهله، وهذا هو المراد بالتقليد، لا ما ذهب إليه أهل الكلام.
- صحة إيمان المقلد:
والصحيح أن إيمان المقلد تقليداً جازماً صحيح، وأن التقليد يحصل العلم وليس محصلاً الظن فقط، وأما النظر والاستدلال الذي يذكرونه فهو ليس بواجب على المكلف إلا على من بلغته الدعوة ولم يحصل عنده الاعتقاد الجازم المبني على التقليد، وكان لا يمكنه معرفة الحق إلا بالنظر، فهذا يجب عليه أن ينظر. وإلا فغيره الواجب عليه الجزم. فنقول: الصواب من هذه الأقوال أن الواجب على المكلف الجزم في مسائل الاعتقاد، يعني: عدم الشك، أما التقليد وعدمه فإن إيمان الجازم سواء قلد في مسائل الاعتقاد أو لم يقلد إيمانه صحيح. والنبي × والسلام قبل إيمان الأعراب من دون أن يتأكد هل نظروا في ذلك أم لا، وقد يكون إيمانهم تقليداً ولكن لما كانوا جازمين فيه قبل إيمانهم وجعلهم من المسلمين. يقول النووي /: (من أتى بالشهادتين فهو مؤمن حقاً وإن كان مقلداً على مذهب المحققين من الجماهير من السلف والخلف وقد تظاهرت بهذا الأحاديث الصحاح). وبعد أن عرفنا أن المهم هو الجزم سواء عن طريق التقليد أو عن طريق النظر، أقول: إن سبب مسألة وجوب النظر أن علماء الكلام يقولون: إن أول واجب على المكلف هو النظر العقلي، يعني أن الإنسان أول ما يبلغ إن كان نشأ في بيت مسلم أول واجب عليه أن ينظر النظر العقلي، أي: يتأمل في الأدلة الكلامية والمنطقية ليصل من خلالها إلى المطلوب الخبري العلمي، وهذا القول خطأ، بل الوارد في النصوص أن أول واجب على العباد هو توحيد الله ـ، فلما بعث رسول الله ^ معاذاً إلى اليمن قال: (إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله – وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله). وأشار إلى هذه المسألة السفاريني في منظومته فقال:
وكل ما يطلب فيه الجزم
فمــــنع تقليدٍ بذاك حتم

لأنه لا يُكتفي بالظــن
لذي الحجى في قول أهل الفن

هذا هو القول الأول، أنه يمنع التقليد وأنه لا بد من الدليل والنظر.
ثم قال:
وقيل يكفي الجزم إجماعاً بما
يطلب فيه عند بعض العلماء

يعني أن بعض العلماء قالوا يكفي أن يجزم الإنسان في المطلوبات العلمية الخبرية، ثم قال:
فالجازمون من عوام البشر
فمسلمون عند أهل الأثر

فمن جزم في عقيدته فهو مسلم عند أهل الأثر. وبناءً على الكلام في التقليد نقول:
- أقسام المسلمين بالنسبة لدخولهم في الإسلام:
إن من أهل العلم من قسم المسلمين إلى قسمين: -
1- القسم الأول مسلمة الدار: وهم الذين نشأوا وولدوا على الإسلام، فلم يعيشوا في الكفر ثم دخلوا في الإسلام برغبة، وإنما ولد في بيت مسلم ووجد أهله ووالديه على الإسلام فاستمر على ذلك، ولم يعرض عليه شيء من الشكوك.
2- القسم الثاني مسلمة الاختيار: وهم من اعتنقوا دين الإسلام عن علم وبصيرة، عرفوا الكفر ثم دخلوا في الإسلام على علم وبصيرة، ومثل هؤلاء يكون عندهم في الغالب من قوة الاعتقاد ما هو أكثر من عوام مسلمي الدار، وهؤلاء أبعد من الشبهات والشكوك من أهل القسم الأول.

جزاك الله خيرا أخانا الكريم أبا حاتم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 0000وبعد

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدان الجزائري

والقول الثاني يرى بالجواز ودليله نفس الحديث " ....فيقول ربي الله ، وديني الإسلام ، ونبي محمد عليه الصلاة والسلام ......." شاهد الحديث أنه لم يقل له من أين عرفت هذا ؟.
ودليله الثاني أن فيه فئام من الناس في زمن النبوة كانوا يدخلون على أهلهم فيقولون لهم لا أكلمكم حتى تؤمنوا بما جئت به لكم من نبي الله عليه الصلاة والسلام فيصدقون ويؤمنون بدون دليل أولي وردوا على الذين يذموا التقليد قالو : ذاك التقليد المذموم أما إذا كان التقليد حق فلا بأس به

---

أما أنه ليس في الحديث أن الملائكة يقولون له من أين عرفت هذا ؟ فلا دلالـة فيه على جـواز التقليد في العقائد ، وإلا جاز أن يقال الاخلاص لا يشترط في الاقرار بالألوهية مثلاً حيث لم يسأل الملائكة الميت هل أنت مخلص في قولك ام لا ؟ .
وأما أن اناس على عهد النبي أسلموا بمجرد ان قال لهم البعض لن نكلمكم حتى تؤمنوا فآمنوا ، فلا دليل فيه ايضاً على أنهم قلدوا في الايمان ، فهم كانوا يعلمون صدق النبي وأحقية دينه ولكن التقليد أو الكبر هو الذي منعهم من الايمان ، وما كان من الكلمة التي وجهت اليهم الا أن كانت ماحية ومزيلة لداعي الكفر والعناد - فآمنوا .
وأما التقليد فهو شر كله ، ألا ترى الله عز وجل ذمه في القرآن ، بل كان التقليد من أعظم أسباب الكفر والعناد " إن وجدنا آباءنا على أمة " " ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين " ، ثم لو قسمنا التقليد الى مذموم وممدوح فبأي فأصل نفصل بينهما ، ولو قيل تقليد الصالحين والعلماء هو الممدوح ، فلكل امة بل لكل طائفة مقاييس مختلفة للصلاح والعلم . والله أعلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
أخي خالد المرسي : كلام الشيخ صالح في مقدمة شرح الأصول الثلاث ،وفي شرحه على الواسطية ،صدقت
جزاك الله خيرا أخي أبا حاتم على هذا النقل الطيب الرائع ،
أخي : شريف ،ضابط تفريق التقليد بين تقليد محمود وتقليد مذموم نضبطه بالشرع ، و أظن أن العقيدة -عقيدة السلف الصالح- مصدرها الوحيين ، فصار بهذا التقليد -في العقيدة- الذي لا بأس به ما كان موافق للشرع

جزاكم الله خيرا
كخلاصة :

ما نقله أخونا أبو حاتم
والصحيح أن إيمان المقلد تقليداً جازماً صحيح، وأن التقليد يحصل العلم وليس محصلاً الظن فقط، وأما النظر والاستدلال الذي يذكرونه فهو ليس بواجب على المكلف إلا على من بلغته الدعوة ولم يحصل عنده الاعتقاد الجازم المبني على التقليد، وكان لا يمكنه معرفة الحق إلا بالنظر، فهذا يجب عليه أن ينظر. وإلا فغيره الواجب عليه الجزم. فنقول: الصواب من هذه الأقوال أن الواجب على المكلف الجزم في مسائل الاعتقاد، يعني: عدم الشك، أما التقليد وعدمه فإن إيمان الجازم سواء قلد في مسائل الاعتقاد أو لم يقلد إيمانه صحيح. والنبي × والسلام قبل إيمان الأعراب من دون أن يتأكد هل نظروا في ذلك أم لا، وقد يكون إيمانهم تقليداً ولكن لما كانوا جازمين فيه قبل إيمانهم وجعلهم من المسلمين. يقول النووي /: (من أتى بالشهادتين فهو مؤمن حقاً وإن كان مقلداً على مذهب المحققين من الجماهير من السلف والخلف وقد تظاهرت بهذا الأحاديث الصحاح). وبعد أن عرفنا أن المهم هو الجزم سواء عن طريق التقليد أو عن طريق النظر، أقول: إن سبب مسألة وجوب النظر أن علماء الكلام يقولون: إن أول واجب على المكلف هو النظر العقلي، يعني أن الإنسان أول ما يبلغ إن كان نشأ في بيت مسلم أول واجب عليه أن ينظر النظر العقلي، أي: يتأمل في الأدلة الكلامية والمنطقية ليصل من خلالها إلى المطلوب الخبري العلمي، وهذا القول خطأ، بل الوارد في النصوص أن أول واجب على العباد هو توحيد الله ـ، فلما بعث رسول الله ^ معاذاً إلى اليمن قال: (إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله – وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله). وأشار إلى هذه

للمتابعة

لو مثلا سمعت مسألة في العقيدة من عالم معين , أوردها دون نص من الكتاب أو السنة فهل يجوز اعتقادها دون البحث عن الدليل؟
أليس هذا تقليدا

الأفضل إذا كنت قادر : إعتقاد المسائل بدليلها هذا هو الأزكى ، أما ما قلته فالصحيح -عندي - الجواز ، والله أعلم