شيعة اليوم ليسوا بشيعة
ناصر بن عبد الله القفاري
إن من أسوأ أنواع التضليل «خداع المصطلحات»، وهو من لبس الحق بالباطل الذي هو في الأصل من صفات اليهود، قال تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [آل عمران: 71].
خداع الناس باسم التشيع:
ولعل من أبرع الطوائف استعمالًا للمصطلحات الخادعة هم الرافضة الإثنا عشرية، وأشهر هذه المصطلحات هو اتخاذهم لقب «الشيعة» للترويج لنحلتهم وخداع الجهلة عن حقيقة ديانتهم، وهذا ديدنهم من قديم، كما أشار إلى ذلك ابن حزم والمقريزي[1]، وذلك لإيهام الناس أنهم شيعة لعلي رضي الله عنه ومن أنصاره وأتباعه، مع أن عليًّا هو أول المنكرين عليهم المعاقبين لهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين الذين عاقبهم في حياته علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، فحرق منهم طائفة بالنار، وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البتار، وتوعد بالجلد طائفة مفترية فيما عرف عنه من الأخبار»[2].
معنى الشيعة في الصدر الأول:
لقد كان لقب الشيعة في الصدر الأول لا يستعمل إلا وفق معناه اللغوي، والذي يعني: «أتباع الرجل وأنصاره»، فالأصل في معنى التشيع هو المتابعة والمناصرة، والشيعة هم الأتباع والأنصار[3].
وكان هذا المعنى هو المعروف في الأحداث التاريخية التي جرت بين الخليفة علي ومعاوية - رضي الله عنهما - في صدر الإسلام، ويشهد لذلك ما جاء في صحيفة التحكيم من إطلاق لقب الشيعة على كل من أتباع علي وأتباع معاوية - رضي الله عنهما - حيث جاء فيها ما نصه: «هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، وشيعتهما»، ومنها: «وأن عليًّا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس، ورضي معاوية وشيعته بعمرو ابن العاص»، ومنها: «فإذا توفي أحد الحكمين فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه»، ومنها: «وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية فلشيعته أن يختاروا مكانه رجلًا يرضون عدله»[4].
وقد استشهد شيخ الإسلام ابن تيمية بما ورد في صحيح مسلم من قول حكيم بن أفلح: «لأني نهيتها - يعني عائشة رضي الله عنها - أن تقول في هاتين الشيعتين شيئًا»[5].
وأخذ منه دلالة تاريخية على عدم اختصاص أتباع علي رضي الله عنه باسم الشيعة في ذلك الوقت، وجاء في التاريخ أن معاوية قال لبسر بن أرطأة حين وجهه إلى اليمن : «امض حتى تأتي صنعاء فإن لنا بها شيعة»[6]. ثم غلب استعمال هذا اللقب – كما يقول صاحب اللسان – على من يتولى عليًّا وأهل بيته[7]، ولقب الشيعة لم يختص بعلي وأتباعه إلا بعد مقتل علي رضي الله عنه كما يرى بعض الباحثين[8]، أو بعد مقتل الحسين كما يرى آخرون[9].
وكان من يحمل هذا اللقب في مبدأ الأمر هم من يطلق عليهم في الصدر الأول «الشيعة الأولى»، وكانوا لا يذهبون في التشيع إلا إلى تفضيل علي على عثمان، ولذلك قيل: شيعي وعثماني[10]، فالشيعي هو من يفضل عليًّا على عثمان، والعثماني هو من يفضل عثمان على علي رضي الله عنه، ولم تكن هذه المسألة من المسائل التي يضلل فيها المخالف[11]، وقد كان هؤلاء الشيعة على السنة لم يبتدعوا في الدين، ولم يحدثوا فُرقة بين المسلمين، ولم يبدلوا سنة سيد المرسلين، وكانوا لصحابة رسول الله محبين، ولأبي بكر وعمر مفضلين، قال ليث بن أبي سليم: «أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدًا»[12].
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي كانوا يفضلون أبا بكر وعمر»[13]، وذكر صاحب «مختصر التحفة» أن الذين كانوا في وقت خلافة الأمير[14] رضي الله عنه من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، كلهم عرفوا له حقه، وأحلوه من الفضل محله، ولم ينتقصوا أحدًا من إخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلًا عن إكفاره وسبه[15].
وذكر الشيخ موسى جار الله صفتهم، فقال: «هؤلاء الشيعة هم شيعة علي كانوا يعرفون بالورع والاجتهاد، واجتناب الصغائر والعداوة، وكان لهم محبة أول الأمة، دين هؤلاء الشيعة كان هو التقوى لا التقية، دين هؤلاء الشيعة كان هو الولاية لله الحق، لنبيه، لأهل بيته، ولصحبه، وللمؤمنين والمؤمنات كافة»[16].
إن التشيع الشرعي لأهل البيت هو ما قرره أئمة الإسلام، مثل قول الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «ارقبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته»[17]، ومثل قوله أيضًا رضي الله عنه: «والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليَّ أن أصل من قرابتي»[18]، ومثل ما قرره أئمة الإسلام عند تقرير اعتقاد أهل السنة بأنهم «يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم»[19].
ألقاب مدعي التشيع في عصرنا:
أما أولئك الذين دينهم التقية والنفاق وعداوة الصحابة وبعض آل البيت والغلو في بعضهم الآخر فليسوا بشيعة، وإنما لقبوا أنفسهم بالشيعة لإخفاء هويتهم المذهبية.
وكانوا يلقبون قديمًا بالسبئية؛ لاتباعهم لابن سبأ، ثم سموا بالروافض لرفضهم زيد بن علي[20]، ثم لحقهم اسم الصفوية، وقد تعددت ألقابهم حتى ذكر الشهرستاني أن «لهم بكل بلد لقبًا»[21]، فإذا انكشف حالهم في بلد تستروا باسم آخر، وقد يستترون بألقاب لا صلة لها بالتشيع كما فعلوا في عصرنا حين تقمصوا رداء البعث، أو شعار القومية، وركبوا كل موجة سائدة لاستغلالها لصالح طائفتهم، وهذا ديدن غالب النحل الباطلة الماكرة[22].
ثم لقب هؤلاء أنفسهم في عصرنا بـ «الشيعة»، وهم في حقيقة الأمر ليسوا بشيعة، بل لا يوجد اليوم على ظهر الأرض ممن ينتسب إلى التشيع من هو من الشيعة الأولى؛ لأن الشيعة المعاصرين لا يمتون للشيعة الأولى بصلة.
بل إن الشيعة الأولى تركوا لقب الشيعة لما غلب إطلاقه على الغلاة المخالفين لأهل البيت، كما بين ذلك صاحب «التحفة الإثني عشرية» فقال: «إن الشيعة الأولى تركوا اسم الشيعة لما صار لقبًا للروافض والإسماعيلية، ولقبوا أنفسهم بـ أهل السنة والجماعة»[23]، ومع ذلك فإن لقب «الشيعة» انفردت طائفة الإثني عشرية اليوم باتخاذه لقبًا، كما يلقبون أيضًا بالجعفرية، والإمامية، والرافضة، وما سواهم إما زيدية وإما إسماعيلية.
وقد ذهب جملة من الباحثين إلى أن لقب الشيعة إذا أطلق اليوم لا ينصرف إلا إليهم[24].
وهؤلاء اتخذوا لأنفسهم مصادر تفصلهم عن الأمة سموها «صحاح الإمامية»[25]، أو «سنة المعصومين»[26]، وهي من جمع الغلاة السابقين، وقد تم اعتماد هذه المصادر من العصر الصفوي إلى اليوم.
إن شيعة علي رضي الله عنه ومن كانوا على هديه كانوا يستنكرون إطلاق لقب «الشيعة» على الذين يفضلون عليًّا على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما – فكيف بهؤلاء؟! كما أثر ذلك عن شريك بن عبد الله حينما سأله سائل: أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر، فقال السائل: تقول هذا وأنت شيعي! فقال له: نعم من لم يقل هذا فليس شيعيًّا، والله لقد رقى هذه الأعوادَ عليٌّ فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، فكيف نرد قوله، وكيف نكذبه؟ والله ما كان كذابًا[27].
تكفير الشيعة للرافضة:
ولذلك تجد أعلام الشيعة الأوائل يكفرون هؤلاء الروافض ولا يرونهم على الإسلام، يقول الإمام عبد الرزاق الصنعاني الذي يعد من الشيعة[28]: «الرافضي عندي كافر»[29].
ولهذا نقول: إن إطلاق لقب الشيعة في عصرنا على الروافض، ودعوى أنهم شيعة لعلي رضي الله عنه أو لأهل البيت أو لآل محمد يؤدي إلى نتيجة خاطئة تخالف إجماع الأمة كلها، وهذه النتيجة أن يكون علي رافضياً يرى ما يراه الروافض، وعلي رضي الله عنه بريء من الرافضة وممن يتسمى بالشيعة من الرافضة وممن ينتسب إلى شيعة علي من الرافضة، وبريء مما يعتقده هؤلاء فيه وفي بنيه، ولذلك لا بد أن يقال: الرافضة أو الروافض كما سماهم الإمام زيد بن الحسين رضي الله عنه، أو يقال: مدعو التشيع، أو «الرافضة المنسوبون إلى شيعة علي»[30]؛ لأنهم ليسوا على منهج شيعة علي المتبعين له بل هم أدعياء ورافضة، وهم لم يتبعوا عليًّا في الحقيقة، وليس أمير المؤمنين على ما يعتقدون.
ولخفاء هذه الحقيقة على كثير من الناس يتعجب بعضهم كيف يكون من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعة، ظنًّا منهم أن الشيعة هم الروافض، كما أن الروافض استغلوا هذا اللبس فادعوا أن منهم رواة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم[31].
تفريق السلف بين الشيعة والرافضة:
أما سلف الأمة وأئمتها فهم يفرقون بين الشيعة والرافضة، وقد بين ذلك الإمام الذهبي في الميزان غاية البيان فقال: «إن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل، والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، وأيضًا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلًا صادقًا، ولا مأمونًا، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟! حاشا وكلا، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير، وطلحة، ومعاوية، وطائفة ممن حارب عليًا رضي الله عنه وتعرض لسبهم، والغالي في زمننا وعُرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين فهذا ضال مفتر»[32].
غلاة الروافض:
وأضيف لكلام الذهبي حقيقة أخرى، وهي أن شيعة عصرنا المتبعين للكليني والمجلسي وأضرابهما ليسوا رافضة أيضًا بحسب مفهوم الرفض عند السلف، بل هم غلاة في الرفض؛ لأن عقائدهم هي عقائد غلاة الرافضة، فشيعة عصرنا مثلًا يفضلون الأئمة على الأنبياء، ويجعلون ذلك من ضرورات مذهبهم، حتى قال كبيرهم في هذا العصر: «إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل»[33].
وقد قرر أهل العلم بالمقالات أن هذا المعتقد هو نحلة غلاة الروافض، يقول الإمام عبد القاهر البغدادي: «وزعمت الغلاة من الروافض أن الأئمة أفضل من الأنبياء»[34]، ويقول القاضي عياض: «وكذلك نقطع بتكفير غلاة الروافض في قولهم: إنّ الأئمة أفضل من الأنبياء»[35].
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والرافضة تجعل الأئمة الاثني عشر أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وغلاتهم يقولون إنهم أفضل من الأنبياء»[36].
كما أنهم يعتقدون أن الأئمة يوحى إليهم[37]، ويأتيهم أعظم من جبريل وميكائيل[38]، وقد نسب الإمام الأشعري هذه المقالة إلى الصنف الخامس عشر من أصناف الغالية من الشيعة - حسب تقسيمه - فهم الذين «يزعمون أن الأئمة ينسخون الشرائع ويهبط عليهم الملائكة، وتظهر عليهم الأعلام والمعجزات ويوحى إليهم»[39].
وقد أشار أبو جعفر النحاس (المتوفى سنة 338ه*) إلى هذه المقالة ولم ينسبها لأحد فقال: «وقال آخرون: باب الناسخ والمنسوخ إلى الإمام، ينسخ ما يشاء»[40]. وعد ذلك من عظيم الكفر، ثم بين بطلانه بقوله: «لأن النسخ لم يكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي من الله - جل وعز - إما بقرآن مثله على قول قوم، وإما بوحي من غير القرآن[41] فلما ارتفع هذان بموت النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع النسخ»[42].
وشيخ الإسلام ابن تيمية صنف الشيعة إلى ثلاث درجات، شرها الغالية وهم الذين يجعلون لعلي شيئًا من الألوهية أو يصفونه بالنبوة، والدرجة الثانية وهم الرافضة، والدرجة الثالثة المفضلة من الزيدية وغيرهم الذين يفضلون عليًّا على أبي بكر وعمر، ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهما[43].
وشيعة عصرنا (باستثناء الزيدية المعتدلين) هم بحسب هذا التقسيم من الدرجة الأولى.
وقد قرر الحافظ ابن حجر أن علامة الغلو في الرفض القول بالرجعة، فقال: «التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غالٍ في تشيعه، ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغالٍ في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو»[44].
روافض عصرنا غلاة عند أسلافهم:
وثمة مفاجأة غريبة وهي أن شيعة عصرنا هم من غلاة الرافضة بحسب مقاييس رافضة القرن الرابع، كما قرر ذلك شيخهم ابن بابويه (المتوفى سنة 381هـ*) حيث نص في كتابه «من لا يحضره الفقيه» على أنّ نفي السّهو عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم هو مذهب الغلاة والمفوّضة، يقول: «إنّ الغلاة والمفوّضة - لعنهم الله - ينكرون سهو النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقولون: لو جاز أن يسهو في الصّلاة لجاز أن يسهو في التّبليغ؛ لأن الصلاة فريضة كما أن التبليغ فريضة.. وليس سهو النبي صلى الله عليه وسلم كسهونا؛ لأن سهوه من الله عز وجل وإنّما أسهاه الله ليعلم أنّه بشر مخلوق فلا يتّخذ ربًا معبودًا دونه، وليعلم النّاس بسهوه حكم السّهو، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يقول: أوّل درجة في الغلو نفي السّهو عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب مفرد في إثبات سهو النّبيّ والرّد على مُنكريه»[45].
فأنت ترى أن ابن بابويه وهو رئيس الشّيعة - كما يسمّونه - ينكر على من نفى السّهو عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو أقل منه كالأئمة؟! ويعدّ نفي السّهو علامة الغلو، ويشير إلى أن هذا القول من مذاهب الغلاة.. ويلمح إلى ما ينطوي عليه نفي السهو من تشبيه المخلوق بالخالق جل شأنه.
ولكن شيعة عصرنا يجعلون نفي السهو عن الأئمة من ضرورات دينهم[46]، بل إن الخميني في كتابه «الحكومة الإسلامية» ينفي مجرد تصور السهو في أئمته[47].
شيعة عصرنا ونحلة المشركين:
ولم يقتصر الأمر لدى هؤلاء الغلاة على ذلك، بل إنهم أعادوا نحلة المشركين ودعوا إلى عبادة الأموات من دون الله رب العالمين، ولذا قرر أهل العلم أنهم أول من أحدث عبادة المشاهد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم[48]، ثم صارت كعبتهم العظمى كربلاء وفضلوها على بيت الله الحرام، بل لا يرون بيت الله حرمة، وليس له في نفوسهم مكانة، بل بلغ الأمر بهم إلى وصفه في نصوصهم بأنه «ذَنَب متواضع ذليل مهين» لكربلاء، ويردد مرجعهم المعاصر مفتخرًا بهذه الوثنية الجاهلية هذا البيت[49]:
ومن حديث كربلا والكعبةِ
لكربلاءَ بان عُلْوُ الرتبة
وهو يشير إلى حديث لهم وأسطورة من أساطيرهم تقول: «إن الله أوحى إلى الكعبة: لولا تربة كربلاء ما فضلتكِ، ولولا ما تضمه أرض كربلاء ما خلقتكِ، ولا خلقت البيت الذي به افتخرتِ، فقرِّي واستقري، وكوني ذنبًا متواضعًا ذليلًا مهينًا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء، وإلا سُختُ بكِ وهويتُ بكِ في نار جهنم...»[50].
وهذه وثنية ظاهرة، وقبورية شركية، ولهذا قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ: «رافضة هذه الأزمان مرتدون عبدة أوثان»[51].
ومن هنا يتبين أن هذه الطائفة التي تلقب نفسها بالشيعة ليسوا من الشيعة، بل لا من الرافضة بحسب مفهوم الرفض لدى السابقين.
الغلو عند الرافضة السابقين أصبح اليوم من ضرورات مذهب المعاصرين:
لقد صدر إقرار خطير من أكبر شيوخهم المعاصرين في علم الرجال يتضمن الاعتراف بتغير المذهب واتجاهه نحو الغلو.
وهذا الإقرار جاء على لسان شيخهم المعاصر عبد الله الممقاني[52]، وذلك في معرض دفاعه عن المفضل بن عمرو الجعفي - أحد غلاة الرافضة - فيما رمي به من قبل بعض علماء الشيعة القدماء من الغلو، حيث قال: «إنا قد بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم - يعني الأئمة - غلوًّا عند القدماء، وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلوًّا عند هؤلاء، وكفاك في ذلك عدُّ الصدوق نفي السهو عنهم غلوًّا، مع أنه اليوم من ضروريات المذهب، وكذلك إثبات قدرتهم على العلم بما يأتي - أي: علم الغيب - بتوسط جبرائيل والنبي غلوًّا عندهم، وهو من ضروريات المذهب اليوم»[53].
ولعل هذه الظواهر هي التي دعت الشيخ محب الدين الخطيب - رحمه الله - إلى أن يحكم بأن مدلول الدين عند الشيعة يتطور، وأشار في هذا الباب إلى كلام الممقاني السالف الذكر، ثم قال: «هذا تقرير علمي في أكبر وأحدث كتاب لهم في الجرح والتعديل، يعترفون فيه بأن مذهبهم الآن غير مذهبهم قديمًا، فما كانوا يعدونه قديمًا من الغلو، وينبذونه وينبذون أهله بسبب ذلك صار الآن - أي: الغلو - من ضروريات المذهب، فمذهبهم اليوم غير مذهبهم قبل الصفويين، ومذهبهم قبل الصفويين غير مذهبهم قبل ابن المطهر، ومذهبهم قبل ابن المطهر غير مذهبهم قبل آل بويه، ومذهبهم قبل آل بويه غير مذهبهم قبل شيطان الطاق، ومذهبهم قبل شيطان الطاق غير مذهبهم في حياة الحسن والحسين وعلي بن الحسين»[54].
أخطر تطور جرى في نحلة الرافضة اليوم:
ولم يدرك محب الدين الخطيب لوفاته - رحمه الله - أخطر تطور جرى في الاعتقاد الإمامي الإثني عشري، وهو القول بعموم ولاية الفقيه، والذي طبقته الخمينية لأول مرة في تاريخ الشيعة الإمامية الإثني عشرية، فنقلت التشيع من خلاله إلى دركات من الغلو والتطرف؛ لأن عقيدة ولاية الفقيه العامة عن المهدي، وتولي الفقيه جميع أعمال مهديهم المزعوم يتضمن معتقدات خطيرة لا يعلمها كثير من المسلمين، ألا وهي نقل أعمال مهديهم الموهوم الخطرة إلى نائبه الولي الفقيه ابتداء من قتل العرب، إلى القتل العام للبشرية، إلى هدم الحرمين وتغيير الشريعة ونشر الوثنية وغيرها من بروتوكولاتهم[55]. وهو غلو تمت معارضته من بعض شيوخ الشيعة أنفسهم، فمنهم من عارض المبدأ، كشريعة مداري[56]، ومحمد جواد مغنية[57] وغيرهما، ومنهم من نقد أصل المبدأ، كما صنع أحمد الكاتب في كتابه «تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه»، ومنهم من رفض المذهب من أساسه ونقض موارده، كما فعل الإمام الفذ أبو الفضل البرقعي في كتابه «كسر الصنم».
وكما فعل رئيس المحاكم الإيرانية، والأستاذ في جامعة طهران في وقته أحمد الكسروي حينما أثبت في كتابه «التشيع والشيعة» أن هذه النحلة «أكذوبة كبرى» وخرافة من أساطير الماضين، نسج خيوطها بعض المنتفعين، وصدقها بعض المخدوعين، واستمر في نشرها وتبنيها ملالي الروافض المعممين الذين وجدوا فيها تحقيقًا لشهواتهم، ومصدرًا لثرائهم، ووسيلة لرئاستهم ووجاهتهم، واستخدامًا لجهلة الشيعة في تحصيل أغراضهم وتنفيذ مخططاتهم.
ولهذا فإنه ينبغي أن يعلم بأن من يطلق عليهم «الشيعة» اليوم ليسوا شيعة، بل هم وثنيون في توحيد العبادة، ومشركون في توحيد الربوبية، ومجسمة ثم جهمية معطلة في باب الأسماء والصفات، ومرجئة غلاة في باب الإيمان، وخوارج وعيدية في باب الأسماء والأحكام، وسبئية رافضة غلاة في باب الإمامة والصحابة، وهم أيضًا إرهابيون عدوانيون في علاقاتهم مع مخالفيهم، وخرافيون في معتقداتهم، وهم خوارج لا يرون لولي أمر بيعة مهما كان صلاحه وعدله إلا أن يكون «الولي الفقيه»، وتكفيريون يكفرون المسلمين أحياء وأمواتًا، ومزدكية إباحية في العلاقات الاجتماعية باسم المتعة، ولصوص أموال في الاستيلاء على أموال أتباعهم باسم الخمس.
فمذهبهم مستقر لكل شذوذات الفرق، وانحرافات الأديان، وضلالات الملل والنحل.
والضابط الدقيق لمعرفتهم اليوم، والتفريق بينهم وبين غيرهم من فرق الشيعة هو أن كل من يعتمد في تلقي دينه على ما يسمونه بـ«المصادر الأربعة المتقدمة»[58] و«المصادر الأربعة المتأخرة»[59]، أو «صحاح الإمامية الثمانية»، أو ما يسميه الدستور الإيراني في مادته الثانية بـ«سنة المعصومين»[60]، ويؤمن بجميع ما جاء فيها فهو ليس من الشيعة، بل لا من الرافضة، بل هم الامتداد التاريخي والعقدي للسبئية، فالسبئية هي الاسم الأقدم، والإثنا عشرية هي الاسم الأحدث لحقيقة واحدة، ولا يوجد في عصرنا شيعة؛ لأن ما في هذه المصادر هي عقيدة غلاة الروافض المشركين والمجوس الصفويين، وعلي وشيعته منهم براء، ولا يوجد اليوم على وجه الأرض سوى غلاة الروافض، باستثناء زيدية اليمن المعتدلين غير الحوثية أتباع الجارودية ممن سلك مسلك هؤلاء الصفويين.
الرافضة ليسوا من الإسلام في شيء:
بل إنهم ليسوا من الإسلام في شيء قال الإمام مالك: «الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم اسم - أو قال -: نصيب في الإسلام »[61].
وقال ابن كثير - عند قوله سبحانه -:
{مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ..} [الفتح:92] قال: «ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك - رحمة الله عليه - وفي رواية عنه بتكفير الروافض الذي يبغضون الصحابة رضي الله عنه، قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة رضي الله عنه فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء على ذلك»[62].
وقال الإمام أحمد: «من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض، ثم قال: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين»[63].
وروى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال: «ما أراه على الإسلام»[64].
قال الإمام البخاري: «ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي، أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم»[65].
وقال الإمام أبو حامد الغزالي: «فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فقد خالف الإجماع وخرقه، ورد ما جاء في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق في أخبار كثيرة..» ثم قال: «فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر.. بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع»[66].
ولما قال الإمام النووي: «إنّ المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أنّ الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع»[67].
استدرك عليه الشيخ ملا علي القاري قائلًا: «قلت: وهذا في غير حق الرافضة الخارجة في زماننا فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلًا عن سائر أهل السنة والجماعة، فهم كفرة بالإجماع بلا نزاع»[68].
فهو يشير بقوله: «الخارجة في زماننا» إلى أن الرافضة يتطوّر مذهبها ويتغيّر، وأن متأخري الرافضة ليسوا كسابقيهم، وأن رافضة زمانه غير الرافضة الذين تحدث عنهم النووي وغيره من أهل العلم.
وقال القاضي أبو يعلى: «وأما الرافضة فالحكم فيهم.. إنْ كفر الصحابة، أو فسقهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر»[69].
ويذكر الرازي أنّ أصحابه من الأشاعرة يكفرون الروافض من ثلاثة وجوه:
أولها: أنهم كفروا سادات المسلمين، وكل من كفر مسلمًا فهو كافر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما» [70] فإذن يجب تكفيرهم.
وثانيها: أنهم كفروا قومًا نص الرسول صلى الله عليه وسلم بالثناء عليهم وتعظيم شأنهم، فيكون تكفيرهم تكذيبًا للرسول صلى الله عليه وسلم.
وثالثها: إجماع الأمة على تكفير من كفر سادات الصحابة[71].
قال ابن تيمية: «من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشر نفسًا، أو إنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضًا في كفره؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم. بل من يشكك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران 110] وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفارًا، أو فساقًا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم»، وقال أيضًا: «من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، فلا خلاف في كفرهم»[72].
وقال الإمام الشوكاني: «إن أصل دعوة الروافض كياد الدين، ومخالفة شريعة المسلمين. والعجب كل العجب من علماء الإسلام، وسلاطين الدين، كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته، فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها، الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم، واستزلوا أهل العقول الضعيفة بهذه الذريعة الملعونة، والوسيلة الشيطانية، فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة، ويضمرون العناد للشريعة، ورفع أحكامها عن العباد.
وليس في الكبائر أشنع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه، فإنه أقبح منها، لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشريعته.
فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح:
الأولى: العناد لله عز وجل.
والثانية: العناد لرسوله صلى الله عليه وسلم.
والثالثة: العناد لشريعتهم المطهرة ومحاولة إبطالها.
والرابعة: تكفير الصحابة رضي الله عنه، الموصوفين في كتاب الله سبحانه بأنهم أشداء على الكفار، وأن الله تعالى يغيظ بهم الكفار، وأنه قد رضي عنهم، مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفَّر مسلمًا كفر كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بهما أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه»[73].
وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث يصير كافرًا بتكفيره لصحابي واحد، فكيف بمن كفر كل الصحابة، واستثنى أفرادًا يسيرة تغطية لما هو فيه من الضلال على الطَّغام الذين لا يعلقون الحجج؟!»[74].
قلت: هذا حكم أئمة الإسلام على هؤلاء الروافض، ومما ينبغي أن يعلم أن من تظاهر منهم بالإسلام وإنكار ما في مصادرهم من كفر وضلال وهو مؤمن بها في الباطن فإن حكمه حكم المنافقين، يعامل على الظاهر والله يتولى السرائر.
ومن جاهر بهذا الكفر معتقدًا ومؤمنًا به فهو كافر.
لكن يجب مراعاة منهج أهل السنة في التكفير، وهو «أن هذه الأقوال التي يقولونها والتي يعلم أنها مخالفة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هي كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي أيضًا كفر.. لكن تكفير الواحد المعين من أهل القبلة والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير، وانتفاء موانعه؛ فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا يحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له، ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئًا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، ومن هؤلاء من لا يكون بلغته النصوص المخالفة لما يراه، ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر، ويكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره»[75].
[1] «الفصل» (2/273)، وانظر: «الخطط» (2/362).
[2] «منهاج السنة النبوية» (1/11).
[3] انظر: «جمهرة اللغة» 3(/63)، «تهذيب اللغة» (3/61)، «الصحاح» (3/1240).
[4] «الأخبار الطوال» للدينوري (ص:194-196)، وانظر: «تاريخ الطبري» (5/53-54)، «مجموعة الوثائق السياسية» محمد حميد الله (ص:281-282).
[5] هذا جزء من حديث طويل في صحيح مسلم في باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض: 2/168-170، وانظر: منهاج السنة: 2/67 (تحقيق د. محمد رشاد سالم).
[6] «تاريخ اليعقوبي» (2/197).
[7] «لسان العرب» مادة: شيع.
[8] «الميراث عند الجعفرية» محمد أبو زهرة (ص:22).
[9] «نشأة الفكر الفلسفي» علي سامي النشار (2/35).
[10] انظر: «الحور العين» لنشوان الحميري (ص:179)، «المنية والأمل» لابن المرتضى (ص:81).
[11] انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (3/153)، «فتح الباري» (7/34).
[12] «المنتقى» (ص:360 - 361).
[13] «منهاج السنة» (2/60) تحقيق: رشاد سالم.
[14] لقب الأمير لا يختص بعلي رضي الله عنه، بل كل من يتولى على المسلمين من ولاة الأمر يستحق هذا اللقب، أما قصره على علي رضي الله عنه فهو لوثة رافضية ترجع إلى إنكارهم لإمامة عمر رضي الله عنه؛ لأنه أول من تسمى بأمير المؤمنين، ولذلك جاء في مصادرهم: عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سأله رجل عن القائم يسلم عليه بإمرة المؤمنين؟ قال:«لا، ذاك اسم سمى الله به أمير المؤمنين - عليه السلام -، لم يسم به أحد قبله، ولا يتسمى به بعده إلا كافر» (الكافي 1/411-412، وسائل الشيعة 10/470، بحار الأنوار 24/211)، وقالوا أيضًا: «دخل رجل على أبي عبد الله - عليه السلام - فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقام على قدميه فقال: مه! هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين، سماه الله به، ولم يسمَّ به أحد غيره فرضي به إلا كان منكوحًا، وإن لم يكن ابتلي به؛ ابتلي به» (وسائل الشيعة 10/469-470، بحار الأنوار 37/331).
[15] «مختصر التحفة الإثني عشرية» (ص:3).
[16] »الوشيعة« (ص:230).
[17] أخرجه البخاري ح (3713).
[18] أخرجه مسلم ح (1759).
[19] «العقيدة الواسطية» (ص118).
[20] يقول أبو الحسن الأشعري: «وإنما سموا رافضةً لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر» (مقالات الإسلاميين: 1/89، وانظر أيضًا في سبب التسمية بالرافضة: الشهرستاني/ الملل والنحل: 1/155، الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص77، والإسفراييني/ التبصير في الدين ص34:، الجيلاني/ الغنية: 1/76، ابن المرتضى/ المنية والأمل ص:21).
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية قول الأشعري هذا وعقب عليه بقوله: «قلت: الصحيح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما خرج بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك» (منهاج السنة: 2/130). وهذا الرأي لابن تيمية يعود لرأي الأشعري؛ لأنهم ما رفضوا زيدًا إلا لما أظهر مقالته في الشيخين ومذهبه في خلافتهما.
ثم أرادوا تطييب نفوس أتباعهم بتحسين هذا الاسم لهم، فعقد شيخهم المجلسي في «بحار الأنوار» بابًا بعنوان «باب فضل الرافضة وفضل التسمية بها»، وذكر فيه أربعة أحاديث من أحاديثهم التي ينسبونها كذبًا لبعض آل البيت، وكلها تمدح اسم الرافضة وتثني على من تسمى به، وتحض على التسمي به، بل وصل بهم المبالغة والغلو إلى القول بأن الله هو الذي سماهم بهذا الاسم. (انظر: بحار الأنوار 68/96-97).
[21] انظر: «الملل والنحل» (1/174).
[22] كما فعل القاديانيون حين وقف الناس على حقيقة معتقدهم، وأجمعوا على كفرهم تسموا بـ«الأحمدية»؛ لإيهام الناس أنهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اسمه أحمد، وهم يريدون أحمدهم ميرزا غلام القادياني الدجال.
[23] »التحفة الإثنا عشرية« (ص:25-26) (مخطوط).
[24] انظر: «دائرة المعارف الإسلامية» (14/68)، «مستدرك الوسائل» (3/311)، «روح الإسلام» لأمير علي (2/92)، «أصل الشيعة وأصولها» (ص92)، «الشيعة في التاريخ» للعاملي (ص43)، «الغلو والفرق الغالية» (ص82)، «أصول الدين وفروعه عند الشيعة» لأحمد زكي تفاحة (ص21)، «الشيعة والتشيع» لإحسان إلهي ظهير (ص 9)، «مجلة كلية الدراسات الإسلامية» (العدد الأول، 1387هـ ص 35).
[25] »منهاج عملي للتقريب« (مقال للرافضي محمد الحائري ضمن كتاب الوحدة الإسلامية: ص 233).
[26] «الدستور الإسلامي لجمهورية إيران» (ص:20).
[27] «منهاج السنة» (1/7-8) تحقيق د. محمد رشاد سالم، وانظر: عبد الجبار الهمداني/ تثبيت دلائل النبوة: 1/63. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد روي عن علي من نحو ثمانين وجهًا أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ورواه البخاري وغيره». انظر: منهاج السنة: 4/137، وقد جاء ذلك في كتب الشيعة أيضًا. (انظر: تلخيص الشافي: 2/428 عن إحسان إلهي ظهير: الشيعة أهل البيت ص: 52).
[28] هو الحافظ الكبير عالم اليمن أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني، الثقة، الشيعي، توفي سنة إحدى عشرة ومائتين (انظر: سير أعلام النبلاء 9/563).
[29] »سير أعلام النبلاء« (14/178).
[30] «منهاج السنة» (3/389)، تحقيق د. محمد رشاد سالم.
[31] انظر: «المراجعات» لعبد الحسين الموسوي (ص49-52).
[32] «ميزان الاعتدال» (1/5-6)، وانظر: «لسان الميزان» لابن حجر (1/9-10).
[33] «الحكومة الإسلامية» (ص52:).
[34] «أصول الدين» (ص:298).
[35] «الشفا» (2/290).
[36] «منهاج السنة» (1/177) الطبعة الأميرية.
[37] انظر: «بحار الأنوار» (17/155، 54/237)، «أصل الشيعة» (ص:101).
[38] «بحار الأنوار» (26/358)، «بصائر الدرجات» (ص:63).
[39] «مقالات الإسلاميين» (1/88).
[40] «الناسخ والمنسوخ» (ص:8).
[41] يعني سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قال تعالى : {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} [النجم، آية:3-4].
[42] «الناسخ والمنسوخ» (ص:8-9).
[43] «التسعينية» (ص:40) ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام، المجلد (5) ط. كردستان 1329هـ.
[44] هدي الساري مقدمة فتح الباري: ص459.
[45] «من لا يحضره الفقيه» (1/234).
[46] انظر: «تنقيح المقال» (3/240).
[47] «الحكومة الإسلامية» (ص:91).
[48] انظر: «الرد على الأخنائي» (ص:47).
[49] هو محمد حسين آل كاشف الغطاء في كتابه: «الأرض والتربة الحسينية» (ص:55–56).
[50] «وسائل الشيعة» (14/515)، «بحار الأنوار» (98/107).
[51] «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» (8/ 189).
[52] عبد الله بن محمد حسن الممقاني، من كبار شيوخ الشيعة، ولد بالنجف سنة (1290هـ) وتوفي بها سنة (1351هـ) ومن كتبه: تنقيح المقال في علم الرجال في ثلاثة مجلدات (معجم المؤلفين 6/116).
[53] «تنقيح المقال» (3/240).
[54] «هامش المنتقى» ( ص193).
[55] انظر: «ولاية الفقيه الخطر الأكبر المجهول» للباحث، منشور بمجلة البيان العدد (333).
[56] انظر: «الخميني بين الدين والدولة» (ص144) وما بعدها.
[57] انظر: «الخميني والدولة الإسلامية» (ص59).
[58] أول هذه المصادر وأصحها عندهم «الكافي» لمحمد بن يعقوب الكليني، ثم كتاب: «من لا يحضره الفقيه» لشيخهم المشهور عندهم بالصدوق محمد بن بابويه القمي، ثم «تهذيب الأحكام» و«الاستبصار» لشيخهم المعروف بـ«شيخ الطائفة» أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
[59] وهي: كتاب «الوافي» لشيخهم محمد بن مرتضى المعروف بملا محسن الفيض الكاشاني، و«بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» لشيخهم محمد باقر المجلسي، و«وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» تأليف شيخهم محمد بن الحسن الحر العاملي، و«مستدرك الوسائل» لحسين النوري الطبرسي.
[60] انظر: «الدستور الإيراني» (ص: 15-16).
[61] «السنة» للخلال (2/557)، قال محققه: «إسناده صحيح».
[62] «تفسير ابن كثير» (4/219).
[63] «السنة» للخلال (2/558).
[64] «السنة» (2/557)، قال محقق الرسالة: «إسناده صحيح»، وانظر: «شرح السنة» لابن بطة ص161، «الصارم المسلول» ص571.
[65] «خلق أفعال العباد» (ص125).
[66] «فضائح الباطنية» (ص149).
[67] «شرح النووي على صحيح مسلم» (2/50).
[68] «مرقاة المفاتيح» (9/137).
[69] «المعتمد» (ص:267).
[70] أخرجه البخاري (6104)، ومسلم (111).
[71] «نهاية العقول» الورقة 212 (مخطوط).
[72] «الصارم المسلول» (ص:586-587).
[73] سبق تخريجه.
[74] «نثر الجوهر على حديث أبي ذر» الورقة: 15-16 (مخطوط).
[75] «مجموع الفتاوى» (28/500-501)، وانظر لتفصيل هذه المسألة: « مجموع الفتاوى» (12/466) وما بعدها، (23/345) وما بعدها.
