المصالح المرسلة بين الاعتبار والإنكار

المصالح المرسلة بين الاعتبار والإنكار
أحمد السيد علي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد: فقد تكلم الأصوليون عن المصالح المرسلة في كتبهم وكثر الحديث عن حجيتها وبناء الأحكام عليها، ولنا مع المصالح المرسلة الوقفات الآتية:

الوقفة الأولى: أوجه التلازم بين المصلحة والشريعة
وبيان ذلك في أربعة أمور بعضها مبني على بعض:
الأمر الأول: أن هذه الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة، فالشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، وهذا الأصل شامل لجميع الشريعة لا يشذ عنه شيء من أحكامها.
الأمر الثاني: أن هذه الشريعة لم تهمل مصلحة قط، فما من خير إلا وقد حثنا عليه النبي - صلى الله عليه وسلم-، وما من شر إلا وحذرنا منه.
الأمر الثالث: إذا عُلم ذلك فلا يمكن أن يقع تعارض بين الشرع والمصلحة، إذ لا يتصور أن ينهى الشارع عما مصلحته راجحة أو خالصة، ولا أن يأمر بما مفسدته راجحة أو خالصة.
الأمر الرابع: إذا علم ذلك فمن ادعى وجود مصلحة لم يرد بها الشرع فأحد الأمرين لازم له:
إما أن الشرع دل على هذه المصلحة من حيث لا يعلم هذا المدعي، وإما أن ما اعتقده مصلحةً ليس بمصلحةٍ، فإن بعض ما يراه الناس من الأعمال مقربًا إلى الله، ولم يشرعه الله، فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإلا لو كان نفعه أعظم لم يهمله الشارع.
الوقفة الثانية: أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها
أ- المصالح المعتبرة شرعًا، وهي ما اعتبرها الشارع، بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها، كحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فقد شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين والقصاص لحفظ النفس، وحد الشرب لحفظ العقل، وحد الزنى والقذف لحفظ العرض، وحد السرقة لحفظ المال.
ب- المصالح الملغاة شرعًا: هي المصالح التي يراها العبد - بنظره القاصر - مصلحة ولكن الشرع ألغاها وأهدرها ولم يلتفت إليها، بل جاءت الأدلة الشرعية بمنعها والنهي عنها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، ومن أمثلة هذا النوع:
مصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها في الميراث فقد ألغاها الشارع بدليل قوله –تعالى-: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11]، ومثل مصلحة المرابي في زيادة ماله عن طريق الربا فقد ألغيت بقوله - تعالى -: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة: 275].
ج - المصالح المرسلة: هي التي لم يرد في اعتبارها أو إبطالها دليل خاص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، لكنها لم تخل عن دليل عام كلي يدل عليها، وسميت مرسلة لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه، أي أرسلها فلم يعتبرها ولم يلغها.
وتسميتها بالمصالح المرسلة تسمية المالكية وتسمى عند الأصوليين: المناسب، المرسل، الملائم، ويسميها الغزالي الاستصلاح.
الوقفة الثالثة: أقسام المصالح باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ:
تنقسم المصالح من حيث ما شرعت له الأحكام وجاءت لتحقيقه إلى ثلاثة أقسام:
أ- ضروريات: هي الأعمال والتصرفات التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا وصيانة مقاصد الشريعة بحيث إذا فقدت أو فقد بعضها لم تجد مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين، فالضروريات ترجع إلى خمسة أنواع هي حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل.
ب- الحاجيات: هي الأعمال والتصرفات التي لا تتوقف عليها صيانة تلك الأمور الخمسة، بل قد تتحقق بدونها ولكن مع الضيق والحرج، فهي أعمال وتصرفات شرعت للتوسعة على الناس ورفع الحرج عنهم، حتى لا يقعوا في الحرج والمشقة، فقد شرع فيما يتعلق بحفظ الدين: الرخص المخففة كالفطر في السفر، ولحفظ النفس: إباحة الصيد والذبائح والتمتع بالطيبات فيما زاد عن أصل الغذاء، ولحفظ المال: التوسع في شرعية المعاملات كالمضاربة، ولحفظ العرض، المهر والنفقات، ولحفظ العقل، تحريم القليل في كل ما يضعفه أو يؤثر في قوته لأن القليل وإن لم يسكر فيه من لذة المهر داع إلى الكثير المسكر.
جـ- التحسينات: وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات ومكارم الأخلاق وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحة، كأدب الأكل والشرب والتجمل بأجمل الثياب.
الوقفة الرابعة: حكم الاحتجاج بالمصالح المرسلة تكاد كلمة الأصوليين تلتقي على أن القول بالمصالح المرسلة أمر مختلف فيه، وأن الراجح من الآراء أنه لا يصلح للاستدلال به، إذ لا دليل على اعتباره وأنه لم يذهب إلى القول به إلا الإمام مالك، بيد أن من يتتبع الكتب الفقهية في المذاهب الثلاثة الأخرى يتبين له أنهم جميعًا كانوا كثيرًا ما يستنبطون الأحكام الاجتهادية على وفق المصالح المرسلة، غاية الأمر أنهم لم ينصوا على اسم المصالح المرسلة في جملة ما نصوا عليه من المصادر التي اعتمدوها في الاجتهاد، بل اعتبروه معنى من معاني القياس أو الاستحسان، فالمصالح المرسلة أحد مصادر الفقه عند الأئمة الأربعة، مادامت ملائمة لتصرفات الشرع بأن عهدت في الشرع ملاحظة جنسها دون دليل معين وإن كان الإمام مالك يتوسع في الأخذ بها أكثر من غيره، حتى إن القول بها أصبح منسوبًا إليه، وخالف في اعتبار المصالح المرسلة حجة الظاهرية وبعض الشافعية وغيرهم ولكل دليله.
أدلة القائلين بالمصالح المرسلة:
1- أن الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد، دلت على ذلك نصوص الشريعة وأحكامها المختلفة، فالأخذ بالمصلحة المرسلة يتفق وطبيعة الشريعة والأساس الذي قامت عليه والغرض الذي جاءت من أجله. قال الشاطبي في الموافقات: «والشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودرء المفاسد عنهم».
2- أن مصالح الناس ووسائلهم إلى هذه المصالح تتغير باختلاف الظروف والأحوال والأزمان ولا يمكن حصرها مقدمًا ولا لزوم لهذا الحصر ما دام الشارع قد دل على رعايته للمصلحة، فإن لم نعتبر منها إلا ما جاء الدليل الخاص باعتباره نكون قد ضيقنا واسعًا، وفوتنا على الخلق مصالح كثيرة، وهذا لا يتفق مع عموم الشريعة وبقائها، فيكون المصير إليه غير صحيح.
3- أن العمل بالمصالح المرسلة مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبًا.
4- عمل الصحابة - رضي الله عنهم - بها في وقائع كثيرة مشتهرة ومن ذلك جمع أبي بكر الصحف المتفرقة التي كتب فيها القرآن في مصحف واحد، واستخلاف أبي بكر لعمر بن الخطاب، ومصادرة عمر نصف أموال الولاة لما ظهرت لهم أموال ظاهرة لم تكن لهم قبل الولاية هذا مع عدم البينة أنهم جمعوها من غير وجهها، وسن عثمان الأذان الأول للجمعة.
أدلة المنكرين لحجية المصالح المرسلة:
1- أن الشارع الحكيم ألغى بعض المصالح واعتبر بعضها، والمصالح المرسلة مترددة بين ما ألغاه الشارع وبين ما اعتبره، فتحتمل أن تكون من المصالح التي ألغاها الشارع وتحتمل أن تكون من المصالح التي اعتبرها، وليس إلحاقها بالمعتبر أولى من إلحاقها بالملغي وإلا كان ترجيحًا بغير مرجح وهو لا يجوز، وعلى ذلك لا تكون المصالح المرسلة حجة.
2- أن العمل بالمصالح المرسلة طريق لذوي الأهواء ومن ليس أهلاً للاجتهاد، ينفذون منه إلى التصرف في الأحكام الشرعية على ما يوافق أهواءهم ومصالحهم الخاصة.
3- العمل بالمصالح المرسلة يؤدي إلى اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان والبيئات والأشخاص، فالمصالح كما هو مشاهد تتغير بتغير الزمان وتتجدد بتجدد الأحوال، وهذا ينافي عموم الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
الرد على أدلة المنكرين:
1- أن العمل بالمصالح المرسلة ليس ترجيحًا بلا مرجح لأن المصالح التي ألغاها الشارع قليلة بالنسبة للمصالح التي اعتبرها، فإذا وجدت مصلحة لم يقم دليل على اعتبارها ولا على إلغائها بذاتها وفيها فائدة تعود بالنفع على الناس كان الظاهر إلحاقها بالأعم الأغلب دون القليل النادر.
2- التأكد من أن توافر شروط العمل بالمصالح المرسلة لا يتوافر إلا للعلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد دون غيرهم ممن لم يبلغوا درجة الاجتهاد فضلاً عن غيرهم من العوام أو ذوي الأهواء.
3- أن اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان وتبدلها بتبدل المصالح هو أحد محاسن الشريعة وهو دليل خلودها واستمرار صلاحيتها لكل زمان ومكان، إذ ليس هذا الاختلاف ناشئًا عن الاختلاف في أصل الخطاب حتى يكون منافيًا لعموم الشريعة وإنما هو اختلاف ناشئ عن التطبيق لأصل عام دائم هو أن المصلحة التي لم يرد دليل على اعتبارها أو إلغائها يقضي فيها المجتهد على حسب ما يظهر له فيها من مصلحة.
الرأي الراجح:
من عرض أدلة الطرفين يترجح القول بحجية المصالح المرسلة وابتناء الأحكام عليها وعدها من أدلة الأحكام، قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله -: «فالحاصل أن الصحابة –رضي الله عنهم- كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائها ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية، وأن جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة وإن زعموا التباعد منها، ومن تتبع وقائع الصحابة، وفروع المذاهب علم صحة ذلك».
اهـ.
الوقفة الخامسة: ضوابط الأخذ بالمصالح المرسلة
يشترط لصحة العمل أو الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة عدة شروط هي:
1- أن لا يخالف الحكم المثبت بالمصلحة نصًا شرعيًا: فلا يجوز الاستسلام للأعداء بدعوى أن فيه مصلحة حفظ النفس والمال.
2- أن لا يكون في الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة إثبات عبادة جديدة ولا إضافة ركن أو شرط لعبادة مشروعة ولا زيادة أو نقص في مقدر شرعي: كزيادة التعويض على الدية، لكنها قد تقع في وسائل العبادة المطلقة لا في ذات العبادة وأصلها ولا في وسائلها التوقيفية التي ورد الشرع بها، ومثال ذلك الأذان الثاني للجمعة.
3- أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعًا به أو غالبًا على الظن، أما المصالح التي يكون تحصيلها بالحكم الظني فلا يعمل بها.
4- أن يكون إصدار الحكم مرادًا به المصلحة العامة للأمة الإسلامية فلا يجوز إصدار الأحكام التي يبتغى بها مصلحة خاصة.
5- ألا يستتبع الحكم بمقتضى تلك المصلحة مفسدة أعظم من تلك المصلحة أو مساوية لها، بل لابد أن تكون المصلحة أكبر.
الوقفة السادسة: الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: «والضابط في هذا - والله أعلم - أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئًا إلا لأنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين فما رآه المسلمون مصلحة نُظِرَ في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج إليه أمرًا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير تفريط منه، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه، وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكن تركه النبي- صلى الله عليه وسلم- لمعارض قد زال بموته «مثل جمع الناس على قارئ واحد طوال شهر رمضان كما فعل عمر»، وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يجوز الإحداث، فكل أمر يكون المقتضى لفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موجودًا لو كان مصلحة، ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة، وأما ما حدث المقتضى له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة». اهـ.
الوقفة السابعة: أمثلة حديثة للمصالح المرسلة
قال الشيخ أبو بكر جابر الجزائري - حفظه الله -: «فهذه الأمثلة كلها ذكرها الشاطبي بتفصيل ونضيف إليها مِثْلَهَا وهي:
1- اتخاذ المحاريب في المساجد.
2- بناء المنارات والمآذن العالية في المسجد لتدل على المسجد ويسمع صوت المؤذن من مسافات بعيدة.
3- اتخاذ مكبرات الصوت العادية والآلية للخطباء والمدرسين والوعاظ والمرشدين لمصلحة إسماع الناس ما هم في حاجة إليه.
4- تدوين العلوم ووضع أصولها وقواعدها كعلم الحديث وأصوله والفقه وأصوله والنحو والصرف واللغة وما إلى ذلك من العلوم والمعارف». اهـ.
من كل ما سبق يتضح لنا أن المصالح المرسلة تعد دليلاً من أدلة الأحكام تبنى عليها الأحكام، وذلك كله عن طريق العلماء المجتهدين الذين تتوافر فيهم شروط المجتهد، وليس عن طريق أهل الأهواء أو البدع أو من لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، وذلك لما فيه مصلحة الأمة في جميع الحالات، والله الموفق.