رد: كيف تبحث مسألة فقهية ؟
كيف تبحث مسألة فقهية ؟
- فيصل بن علي البعداني
الخطوة الرابعة: الترجيح ومناقشة الأدلة:
وهنا يحسن التنبيه على أمور:
- إدراك خطورة الترجيح وعظم المسؤولية الملقاة على عاتق من يقوم به، وفي المقابل إدراك أهميته وضرورة قيام الراسخين من أهل العلم به.
- يحسن بالباحث في هذه الخطوة أن يذكر القول الراجح، ويبين أوجه رجحانه، ثم يناقش أدلة الأقوال الأخرى ويجيب عنها(45)، ثم يبين إن كان للخلاف ثمرة أم لا.
- من الأمور الهامة التي لا بد لطالب العلم من التنبه لها قبل أن يخوض غمار الترجيح بين الأقوال والمقارنة بين أدلتها، والمناقشة لها ما يلي:
1 - ضرورة جمع النصوص في الباب الواحد. قال الإمام أحمد: «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا»(46)، وجمع النصوص يزيل كثيراً من الالتباس والاختلاف. قال ابن تيمية: «وقلَّ أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على الأحكام»(47).
2 - معرفة أن جميع الأدلة الشرعية الصحيحة يجب اتباعها والعمل بها لكن لا ينظر الباحث في القياس والأدلة المختلف فيها إلا عند فقد النص والإجماع؛ إذ لا اجتهاد مع النص أو الإجماع.
3 - الأدلة الشرعية الصحيحة متفقة لا تتعارض البتة؛ فإذا وجد نصان متعارضان لا يمكن الجمع بينهما بطرق الجمع المعتبرة عند أهل الشأن؛ فأحدهما إما غير ثابت وإما منسوخ.
وإذا وجد تعارض بين نص وقياس فأحدهما غير صحيح.
4 - الأدلة منها السمعي ومنها العقلي، وكل منهما قد يكون قطعياً وقد يكون ظنياً؛ فالأدلة القطعية أياً كانت لا تتعارض بالاتفاق؛ لأن تعارضها يلزم منه اجتماع النقيضين، وهو محال.
وإذا تعارض قطعي وظني عمل بالقطعي سمعياً كان أو عقلياً؛ لأن الظن لا يرفع اليقين(48).
5 - القول بالتعارض بين الأدلة شديد، ولذا فالواجب التثبت من صحة الأدلة، والتعمق في فهمها(49)، والحرص على درء التعارض بينها بقدر الإمكان.
6 - على الباحث حين يقوم بمناقشة الأدلة والترجيح بين الأقوال أن يحذر من الوقوع في إحدى ظاهرتين:
الأولى: التفريط والتساهل في عرض الأحكام وتقريرها باسم التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم.
الثانية: التضييق على الناس والتشديد عليهم باسم الانضباط بالشرع والمحافظة على الأصول.
7 - التعارض المعتبر الذي يحتاج إلى نظر هو الذي يقع بين الأدلة الظنية؛ فإذا وقع تعارض بين دليلين ظنيين فالواجب على الترتيب: الجمع إن أمكن، فإن تعذر الجمع وعرف التاريخ قيل بالنسخ؛ فإن لم يعرف المتأخر فعلى الباحث أن يلجأ إلى الترجيح لأحدهما بدليل؛ فإن عجز عن الترجيح فالواجب التوقف(50)؛ فإن اضطر إلى العمل، وكانت هذه حاله فليقم بتقليد أحد المجتهدين(51).
- لا بد لطالب العلم أثناء الترجيح من التأني في إطلاق الأحكام وعدم التسرع في الجزم والصرامة في الأحكام التي يختارها، وأن يتجنب إطلاق ألفاظ التحليل والتحريم، والحق والباطل، والصحة والخطأ بقدر الإمكان إلا عندما يكون متيقناً من أن الأمر كذلك، قال الأعمش: «ما سمعت إبراهيم يقول قط: حلال ولا حرام، إنما كان يقول: كانوا يكرهون، وكانوا يستحبون»(52)، وقال الربيع بن خثيم: «إياكم أن يقول الرجل لشيء: إن الله حرم هذا ونهى عنه، فيقول الله: كذبتَ، لم أحرمه ولم أَنْهَ عنه. قال: أو يقول: إن الله أحل هذا وأمر به، فيقول: كذبتَ، لم أحله ولم آمر به»(53)، وقال مالك: «لم يكن من أمر الناس ولا مَنْ مضى من سلفنا ولا أدري أحداً أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره هذا، ونرى هذا حسناً، ونتقي هذا، ولا نرى هذا)»(54).
- حينما يختار الباحث قولاً، ويقوم بمناقشة الأقوال الأخرى، وبيان أوجه رجحانها، فلا ينبغي له تجاوز نقد الأقوال إلى أصحابها، والتشنيع على المخالفين وتسفيه آرائهم، بل عليه التأدب معهم، والتماس العذر لهم بقدر الإمكان.
- حين يجد الباحث في المسألة قولاً معتبراً ولا يجد له دليلاً، أو يجد له أدلة غير معتبرة، ويرى وجود أدلة قوية له فعليه ذكرها ووجوه الدلالة منها.
- إذا لم يتمكن الباحث من الترجيح الكلي بين الأقوال فبإمكانه اللجوء إلى الترجيح الجزئي كأن يقول: وهذه الأقوال الثلاثة أقوى الأقوال أو أضعفها، وحين لا يتبين له شيء من ذلك فليتوقف ولا يُقْدِم على شيء لا يستطيعه؛ لأن الأمر عبادة ودين، ولأن يترك المرء الترجيح في بعض المسائل حتى يفتح الله له فيها ولو بعد حين خير له من أن يرجح مع وجود إشكال لديه، وسبقه في ذلك كثير من الأئمة؛ فقد توقفوا في مسائل عديدة، وهم من هم علماً واستنباطاً.
الخطوة الخامسة: تدوين المسألة وصياغتها:
وهنا يحسن التنبيه على أمور:
- في تدوين المسألة أمام الباحث خياران:
الأول: تدوينها حسب الأقوال التي فيها لا القائلين بها، وبعد ذلك يتم نسبة كل قول إلى قائله، وحين ترتيبها في الصياغة يبدأ بعرض القول الأقوى ثم الذي يليه، وهكذا. فإن لم يظهر للباحث أيها أكثر قوة بدأ بالقول الذي قاله المتقدم، فيبدأ بقول الحنفية فقول المالكية، وهكذا، وهذا الخيار هو الأوْلى.
الثاني: تدوينها حسب القائلين لا الأقوال التي فيها، ويبدأ عند ذلك بالقول الذي قاله المتقدم، فيبدأ بقول الحنفية فقول المالكية، فقول الشافعية، فقول الحنابلة.
- يحسن بالباحث الاقتصار في نسبة الأقوال على المذاهب الفقهية الأربعة، إلا أن يرى خلافاً معتبراً لها من قِبَل إمام معتبر؛ فعند ذلك يدون خلافه لها ناسباً ذلك إليه.
- حين عرض الأدلة لا بد من ترتيبها حسب منزلتها بحيث تقدم الأدلة النقلية على الإجماع والأدلة العقلية، ويقدم الإجماع على الأدلة العقلية، وفي الأدلة النقلية يقدم الكتاب على السنة.
- حين تدوين أدلة الأقوال يحسن بالباحث الإعراض عن إيراد الحجج الضعيفة والبراهين الواهية إلا على سبيل التنبيه لما يحتاج إلى ذلك.
- العناية بصياغة المسألة صياغة تربوية تدفع قارئها إلى التطبيق وتجعله يسارع إلى الامتثال والعمل.
- في عرض الأدلة أمام الباحث خياران:
أ - أن يعرض أدلة كل قول بعد عرض القول مباشرة؛ بحيث يعرض الدليل، ووجه الدلالة منه، والاعتراض عليه، والجواب عن ذلك، وهذا أوْلى.
ب - أن يؤخر عرض الأدلة ووجه الدلالة منها، والاعتراضات عليها، والأجوبة عن ذلك إلى ما بعد الانتهاء من عرض الأقوال كلها.
- يحسن أن يتم تدوين المسألة على مرحلتين كحد أدنى :
الأولى: يتم التركيز فيها على تدوين القضايا الكلية في المسألة بدقة.
الثانية: يتم التركيز فيها على تدقيق المسألة وتمحيصها وتدوين القضايا الجزئية بدقة.
وإلا فإنه سيحصل في الغالب قصور ظاهر في جوانب البحث الكلية والجزئية.
- أثناء القيام بتدوين المسألة ينبغي مراعاة ما يلي:
أ - الحرص على اختيار العبارات ووضوح الأسلوب وتلاؤم ذلك مع طبيعة البحث الفقهية.
ب - جودة العرض وحسن الترتيب.
ج - الاعتناء بالأمثلة المعاصرة.
د - تحويل المقاييس والموازين إلى المقاييس المعاصرة.
ه - ربط الأحكام الفقهية بالسلوك والجانب العملي.
و - نقد الواقع في ضوء ما قرره الباحث.
ز - مراعاة الأصول العلمية للبحث، والتي من أهمها:
- ترقيم الآيات، وتخريج الأحاديث والحكم عليها.
- الأمانة في النقل، والدقة في نسبة الأقوال إلى أصحابها(55).
- الاعتماد على المصادر الأصلية، وعدم اللجوء إلى الثانوي منها إلا عند الحاجة.
- شرح الغريب، وتوضيح المصطلحات.
- العناية بقواعد اللغة والإملاء وعلامات الترقيم.
- وضع فهارس فنية فيما يحتاج إليه.
الهوامش :
(1) سنن أبي داود، رقم: 3664، وصححه الألباني في صحيح السنن، رقم: 3112.
(2) صحيح مسلم، رقم: 1905.
(3) سنن ابن ماجة، رقم: 254، وصححه الألباني في صحيح السنن، رقم: 206.
(4) سنن ابن ماجة، رقم: 260، وحسنه الألباني في صحيح السنن، رقم: 209.
(5) صحيح مسلم، رقم: 2577.
(6) وتشمل النية الصالحة (مع التعبد لله بطلب العلم) : نية رفع الجهل عن نفسه، ونية تصحيح عبادته وطاعته، ونية نفع الناس وإفادتهم.
(7) صحيح مسلم، رقم: 2985.
(8) المحلى 4/ 180
(9) البدعة: أسبابها ومضارها لشلتوت: 24.
(10) الرسالة في أصول الحنفية للكرخي - مطبوع مع تأسيس النظر للدبوسي 169.
(11) مجموع الفتاوى لابن تيمية: 26/202 203، وليس مراده رحمه الله تنقص أحد من أهل العلم، وإنما التحذير من زلاتهم، ولذا نجده رحمه الله تعالى يقول - كما في الفتاوى الكبرى: 2/23-: (وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم أهله) ونجده رحمه الله يقول - كما في الفتاوى الكبرى: 3/178-: (دين الإسلام إنما يتم بأمرين: أحدهما: معرفة فضل الأئمة وحقوقهم ومقاديرهم وترك كل ما يجر إلى ثلمهم. والثاني: النصيحة لله سبحانه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإبانة ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى).
(12) مجموع الفتاوى لابن تيمية: 20/ 164.
(13) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: 1/693 رقم: 1226.
(14) العلم لأبي خيثمة: 6.
(15) سنن الدارمي، رقم: 262.
(16) شعب الإيمان للبيهقي: 2/296 رقم: 183.
(17) شعب الإيمان للبيهقي: 2/291 رقم: 1811.
(18) المصنف لابن أبي شيبة، رقم: 35360.
(19) الزهد لابن أبي عاصم: 1/285.
(20) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: 1/697 رقم: 1235.
(21) ومن ذلك: الإغراق في التعريفات وبحث المسائل التي يندر وقوعها.
(22) فضل علم السلف، لابن رجب: 51-52.
(23) ويشمل ذلك: معرفة غريب اللغة ودلالات الألفاظ، ومعرفة الإعراب؛ إذ به يختلف المعنى، ومعرفة البلاغة والحقيقة والمجاز.
(24) يقسم ابن القيم في مدارج السالكين: 1/99 أحوال الناس في العبادة والاستعانة إلى أربعة أقسام: القسم الأول: من جمع عبادة واستعانة، وهذا أجلُّ الأقسام وأفضلها. الثاني: المعرضون عن العبادة والاستعانة، وهو أسوأ الأقسام وشرها. الثالث: من ليس له عبادة، وله استعانة بالله على حظوظه وشهواته، ومن كانت هذه حاله فأسعف بحاجته وقضيت له؛ فإن ذلك لا يعني علو مرتبته ومحبة المولى له وأنه من أولياء الله المقربين. الرابع: من له نوع عبادة بلا استعانة، وهذا يكثر في الصالحين، قال ابن القيم: (فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير بحسب استعانتهم وتوكلهم، ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم، ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه، وكان مأموراً بإزالته لأزاله).
(25) انظر: الفوائد، لابن القيم: 97.
(26) صحيح مسلم، رقم: 770.
(27) سنن أبي داود، رقم: 5094، وصححه الألباني في صحيح السنن، رقم: 4248.
(28) سنن ابن ماجة، رقم: 3843، وصححه الألباني في صحيح السنن، رقم: 3100.
(29) العقود الدرية: 26.
(30) الفتاوى 10/665.
(31) لعل من أهم كتب التفسير التي عنيت بالأحكام: أحكام القرآن للجصاص الحنفي، أحكام القرآن لابن العربي المالكي، أحكام القرآن للهراس الشافعي، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، أضواء البيان للشنقيطي.
على أن كتب التفسير المطولة لا تخلو من ذكرٍ لأحكام كجامع البيان للطبري، والمحرر الوجيز لابن عطية، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، والبحر المحيط لأبي حيان.
(32) لعل من أهم الشروح الحديثية التي اختصت بشرح أحاديث الأحكام: شروح عمدة الأحكام للمقدسي، ومن أهم ما طبع منها: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، الإعلام لابن الملقن، العدة للصنعاني. ومنها: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي، سبل السلام للصنعاني، نيل الأوطار للشوكاني. وتعد الشروح الحديثية المطولة من أهم مصادر الفقيه، ولعل من أبرزها: شروح صحيح البخاري، وأهمها: فتح الباري لابن حجر، عمدة القاري للعيني، إرشاد الساري للقسطلاني.
ومنها: شروح مسلم، ومن أهمها: المعلم للمازري، والكتب التي أكملته ك: إكمال المعلم لعياض، وإكمال إكمال المعلم للأبي، مكمل إكمال الإكمال للسنوسي. ومنها: المنهاج للنووي، والمفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم لأبي العباس القرطبي.
ومنها: شروح السنن الأربع، ومن أهمها: عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي، بذل المجهود في حل أبي داود خليل السارنغوري، عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي لابن العربي، تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري.
ومنها: شروح الموطأ والكتب التي خدمته، ومن أهمها: التمهيد والاستذكار لابن عبد البر، المنتقى للباجي، شرح الزرقاني.
ومنها: شرح السنة للبغوي، فيض القدير للمناوي.
(33) لعل من أهم الكتب المفيدة في هذا الباب: نصب الراية للزيلعي، التلخيص الحبير لابن حجر، الجامع الصغير للسيوطي، كتب الألباني، ومن أهمها: إرواء الغليل، و السلسلتان الصحيحة والضعيفة، صحيح الجامع وضعيفه، صحيح وضعيف السنن الأربع.
(34) من أهم كتب الإجماع المتداولة: الإجماع لابن المنذر، مراتب الإجماع لابن حزم مع نقده لابن تيمية، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبو حبيب، إجماعات ابن عبد البر في العبادات، موسوعة الإجماع لابن تيمية كلاهما للبوصي، ومن أهم من عني بتدوين الإجماع من الأئمة في كتبه: ابن عبد البر، وابن المنذر، والنووي، وابن هبيرة.
(35) ومن أهمها: مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، السنن الكبرى للبيهقي، الأوسط لابن المنذر، المحلى لابن حزم.
(36) الكتب الفقهية المدونة في كل مذهب من المذاهب الأربعة كثيرة، والمتوافق منها مع ما استقر عليه المذهب ليس بالقليل، ولذا فحصرها مما يعسر، ولكن لعل من أهمها:
* بالنسبة للمذهب الحنفي:شرح معاني الآثار للطحاوي، المبسوط للسرخسي، البحر الرائق لابن نجيم، فتح القدير لابن الهمام، تبيين الحقائق للزيلعي، البناية للعيني.
* بالنسبة للمذهب المالكي: الكافي لابن عبد البر، المدونة الكبرى، الرسالة لابن أبي زيد وشروحها كالثمر الداني، مختصر خليل وشروحه كشرح الدردير وحاشية الدسوقي عليه، الذخيرة للقرافي.
* بالنسبة للمذهب الشافعي: المنهاج للنووي وشروحه كمغني المحتاج ونهاية المحتاج، المهذب للشيرازي وشروحه كالمجموع للنووي وتكملته للسبكي، متن أبي شجاع وشروحه كالإقناع للشربيني.
* بالنسبة للمذهب الحنبلي: المغني لابن قدامة، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، المبدع لابن مفلح، الإنصاف للمرداوي، كشاف القناع والروض المربع لمنصور البهوتي.
(37) لعل من أهم المصنفات التي تخدم الباحث في هذا الجانب: الأم للشافعي، الأوسط لابن المنذر، الاستذكار لابن عبد البر، المغني لابن قدامة، المجموع للنووي، الذخيرة للقرافي، المبسوط للسرخسي، فتح القدير لابن الهمام، الروضة الندية لصديق خان، ومن الدراسات الحديثة: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، الشرح الممتع لابن عثيمين.
(38) لعل من أهم ما يخدم الباحث في هذا الجانب: الجهود الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وجهود العلامتين الصنعاني والشوكاني، والجهود الفقهية لبعض أهل العلم المعاصرين كالعلامة الشنقيطي وابن سعدي وابن عثيمين، وبعض الرسائل الجامعية الجادة المتعلقة ببعض الموضوعات والمسائل الفقهية كاختيارات ابن قدامة الفقهية للدكتور علي الغامدي.
(39) دونت فتاوى كثير من العلماء، وتعد الجوانب الفقهية من أكثر ما تم تناوله فيها، ولعل من أشهرها: مجموع فتاوى ابن تيمية، والفتاوى المصرية والفتاوى الكبرى له، فتاوى النووي، فتاوى ابن الصلاح، فتاوى الشاطبي، فتاوى ابن حجر الهيثمي، فتاوى السبكي، فتاوى ابن رشد، الفتاوى الهندية، المعيار المعرب للونشريسي، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية.
(40) من الكتب الفقهية التي دونها أصحابها في موضوعات ومسائل خاصة: الخراج لأبي يوسف، تحريم النرد والشطرنج والملاهي للآجري، الفروسية لابن القيم، فصول الأحكام للباجي، كثير من البحوث والدراسات الجامعية التي اتجهت بقوة نحو هذا الأمر.
(41) راجع في الموضوع: ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأربعة للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، وقد قام عبد الله آل سيف بوضع فهرست لمواضع الكتب والأبواب في أهم المصادر الفقهية في المذاهب الأربعة بعنوان: اللباب في الدلالة على مواضع الكتب والأبواب. (42) يقول ابن كثير في البداية: 15/796 مجلياً ذلك: (والعجب كل العجب أنه كان ظاهرياً في الفروع، لا يقول بشيء من الأقيسة، لا الجلية ولا غيرها، وهذا الذي وضعه عند العلماء، وأدخل عليه خطأً كبيراً في نظره وتصرفه، وكان مع هذا من أشد الناس تأويلاً في باب الأصول؛ لأنه كان قد تضلع أولاً من علم المنطق).
(43) قال الذهبي في السير: 18/186مبيناً حاله في ذلك: (.. فإنه رأس في علوم الإسلام، متبحر في النقل، عديم النظير على يبس فيه، وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول … وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة، وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله؛ بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة، وهجروها، ونفروا منها، وأحرقت في وقت، واعتنى بها آخرون من العلماء، وفتشوها انتقاداً واستفادة، وأخذاً ومواخذة، ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجاً في الرَّصْف بالخرز المهين، فتارة يطربون، ومرة يعجبون، ومن تفرده يهزؤون، وفي الجملة فالكمال عزيز، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
(44) من المفيد الاستفادة من بحوث المجامع الفقهية، مثل مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، والكتب المؤلفة لدراسة بعض النوازل، مثل: فقه النوازل لبكر أبو زيد.
(45) بمثل: أن يبين عدم ثبوت الدليل، أو دلالته للقول المختار ووجه ذلك، أو عدم دلالته على القول الذي استدل به له، أو وجود معارض أقوى منه، وهكذا.
(46) الجامع لأخلاق الراوي 2/ 212.
(47) الحسبة في الإسلام، ص 65.
(48) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 1/79، شرح الكوكب المنير لابن النجار: 4/607-608.
(49) الفهم من أهم الملكات الفقهية التي ينبغي السعي لتنميتها، مع أن الناس متفاوتون فيها تفاوتاً عظيماً، قال الإمام أحمد: «رب شخص يفهم من النص حكماً أو حكمين، ويفهم منه الآخر مائة أو مائتين». (مفتاح دار السعادة 1/60).
(50) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار: 4/609، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: 317.
(51) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار: 4/ 613.
(52) سنن الدارمي، رقم: 184.
(53) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: 2/1075 رقم: 2090.
(54) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: 2/1075 رقم: 2091.
(55) مما ينبغي التنبه له: أن ما في كتب المذاهب من الأقوال ليست بالضرورة هي اجتهادات الأئمة الأربعة، بل قد تكون من اجتهادات تلاميذهم، بل ومتأخري علماء المذهب.
رد: كيف تبحث مسألة فقهية ؟
رد: كيف تبحث مسألة فقهية ؟