رد: دفاع عن الإمام أبي حنيفة
براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة
السؤال
هناك من يقول إن المذهب الحنبلي التكفير أمر شائع فيه. وأن أقطاب هذا المذهب قد كفروا أبا حنيفة. ويعتقد أن هذا المذهب فيه تساهل في التكفير أكثر من بقية المذاهب . وأن العلماء الذين يتبعون هذا المذهب مثلاً هيئة كبار العلماء في السعودية لديهم تساهل في التكفير فما رد فضيلتكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكل أحد يستطيع أن يقول ما شاء في من شاء، طالما أنها دعاوى عارية عن البينات، وهذا المنسوب في السؤال للمذهب الحنبلي إنما هو هراء ومحض افتراء.ويحسن هنا أن نورد ردا من أحد علماء الحنابلة وأحد كبار العلماء في السعودية، حيث سئل الشيخ صالح آل الشيخ في (مجالس شرح العقيدة الطحاوية): ما رأيكم ما جاء في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد من اتهام لأبي حنيفة بالقول بخلق القرآن إلى آخره؟
فأجاب: هذا سؤال جيد، هذا موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وعبد الله بن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في خلق القرآن كبيرة، وكانوا يستدلون فيها بأشياء تنسب لأبي حنيفة وهو منها براء، خلق القرآن، وكانت تنسب إليه أشياء ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره مما هو منها براء، وبعضها انتشر في الناس ونقل لبعض العلماء فحكموا بظاهر القول، وهذا قبل أن يكون لأبي حنيفة مدرسة ومذهب؛ لأنه كان العهد قريبا عهد أبي حنيفة، وكانت الأقوال تنقل، قول وكيع، قول سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، قول فلان وفلان من أهل العلم في الإمام أبي حنيفة، وكانت الحاجة في ذلك الوقت باجتهاد عبد الله بن الإمام أحمد كانت الحاجة قائمة في أن ينقل أقوال العلماء فيما نقل. ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أجمع أهل العلم على أن لا ينقلوا ذلك، وعلى أن لا يذكروا الإمام أبا حنيفة إلا بالخير والجميل، هذا فيما بعد زمن الخطيب البغدادي. يعني في عهد الإمام أحمد ربما تكلموا، وفي عهد الخطيب البغدادي نقل مقولات في تاريخه معروفة، وحصل ردود عليه بعد، حتى وصلنا إلى استقراء منهج السلف في القرن السادس والسابع، وكتب في ذلك ابن تيمية الرسالة المشهورة (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) وفي كتبه جميعا يذكر الإمام أبا حنيفة بالخير وبالجميل ويترحم عليه، وينسبه إلى شيء واحد وهو القول بالإرجاء إرجاء الفقهاء، دون سلسلة الأقوال التي نسبت إليه، فإنه يوجد كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر وتوجد رسائل له تدل على أنه في الجملة يتابع السلف الصالح إلا في هذه المسألة، مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان ...
ولما أراد العلماء طباعة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكان المشرف على ذلك والمراجع له الشيخ العلامة عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رئيس القضاة إذ ذاك في مكة، فنزع هذا الفصل بكامله من الطباعة، فلم يُطبع لأنه من جهة الحكمة الشرعية كان له وقته وانتهى، ثم هو اجتهاد ورعاية مصالح الناس أن ينزع وأن لا يبقى وليس هذا فيه خيانة للأمانة؛ بل الأمانة أن لا يجعل الناس يصدون عن ما ذكر عبد الله بن الإمام في كتابه من السنة والعقيدة الصحيحة لأجل نقول نقلت في ذلك، وطبع الكتاب بدون هذا الفصل، وانتشر في الناس وفي العلماء على أن هذا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. حتى طبعت مؤخرا في رسالة علمية أو في بحث علمي وأُدخل هذا الفصل، وهو موجود في المخطوطات معروف، أدخل هذا الفصل من جديد يعني أرجع إليه، وقالوا: إن الأمانة تقتضي إثباته. وهذا لاشك أنه ليس بصحيح، بل صنيع العلماء علماء الدعوة فيما سبق من السياسة الشرعية ومن معرفة مقاصد العلماء في تآليفهم واختلاف الزمان والمكان والحال وما استقرت عليه العقيدة وكلام أهل العلم في ذلك.
ولما طبع كنا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل الشيخ صالح الفوزان في بيته كان داعيا لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه وطرحت عليه، فقال رحمه في مجلس الشيخ صالح، قال لي: الذي صنعه المشايخ هو المتعين ومن السياسة الشرعية أن يحذف وإيراده ليس مناسبا. وهذا هو الذي عليه نهج العلماء.زاد الأمر حتى صار هناك تآليف يُطْعَنْ في أبي حنيفة وبعضهم يقول: أبو جيفة .. ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء الدعوة، ولا علماء السلف، لأننا لا نذكر العلماء إلا بالجميل، إذا أخطؤوا فلا نتابعهم في أخطائهم، وخاصَّةً الأئمة هؤلاء الأربعة؛ لأنَّ لهم شأنَاً ومقاما لا يُنْكَرْ. انتهـى.
ويحسن بالسائل الكريم قراءة الرسالة القيمة التي سطرها العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله بعنوان: (براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة) ليعلم مصدرا من مصادر هذه الاتهامات الباطلة وكيفية الرد عليها.ولهيئة كبار العلماء بيان مشهور حول خطورة التسرع في التكفير وما يترتب على ذلك من المفاسد، نشر في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد 56 / ص 359. والله أعلم.
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/120446/
رد: دفاع عن الإمام أبي حنيفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد فهم المتاخرون قصد ابي حنيفة غلط وانه يخرج الاعمال من مسمى الايمان وهذا غلط عليه وبالتالي غلط على دين الله . وما قال هذا اقرانه ولا ثبت عنه هو في كتاب انه قصده صراحة .. وانما قصد ابي حنيفة اثبات الاعمال كمثل من اثبتوها من السلف ومن تبعهم او اكثر ممن اثبتوها والمتقدمون كان اختلافهم واعتراضهم على بعض في الفروع والاساليب والاستنباطات والعبارات لا على اصول المسائل و اعترضوا على قول ابي حنيفة ولفظه لا قصده الموافق لهم وللسلف وهذا كان كثيرا بين المتقدمين وفي الائمة الاربعة وزمن ابي حنيفة يختلفون في الفروع كاصول الفقه واستخراج وتنقيح وتخريج مناط العلل فكثيرا ما يختلفون في الوسائل والعلل ولكنهم لا يختلفون في الاحكام والمقاصد والمعاني والحلال والحرام والاصول والاوامر ويعلمون انهم مجمعون مع بعض عليها وانما يختلفون في الفروع والالفاظ والمباني وايهما افضل ان يقال لان (العبرة بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني) وهم اختلفوا مع ابي حنيفة وهم يعلمون انه موافق لهم لكن لم يرضهم تلك الالفاظ والمباني والعبارات منه وهو لم يرضى منهم تلك الالفاظ والمباني والعبارات وان كانوا جميعا مجمعون ويقولون بنفس الحكم سواء في مسالة ان العمل شرط صحة داخل في مسمى الايمان او غيرها من المسائل كاختلافهم في اصول الفقه و علل واستنباط مناط الاحكام هذا الذي كانوا يحتاجونه كسبب وعلة تحريم الربا او فرض الزكاة او ستر المسلمة لوجهها بعلة العورة او بعلة الفتنة والشهوة المتأصلة بالفطرة او وجوب صلاة المسلم في المسجد واثم من صلاها في البيوت لصراحة الادلة القاطعة على اهمية الاعمال ويوم يقف بين يدي الله من قال في دين الله واتهم الائمة وقال في المسألة اقوال والائمة اختلفوا بدون اثبات وضل العباد فلم يذهبوا للمسجد سيقفون الاثنين القائل بوجود خلاف واقوال بين المذاهب والتابع وسيحاسبهم الله امرتكم باتباع الكتاب والسنة وتعهدت بحفضهما واذا كان القول على الرسول فيه الضعيف والمكذوب والخطأ فكيف بغيره وسيقال لهما من اي احد اغمضوا اعينكم كالاعمى واطلبوا الرخصة وجاوبوا بما اجاب رسولكم ذلك الاعمى لا اجد لك رخصة ثم اذهبوا عميانا للمسجد لتعرفوا حقيقة الفرض وعدم التساهل بدين الله .وهم باحراق المتخلفين لولا انهم بادروا بالامتثال خوفا من الموت بالحرق او العقوبات مما دون الحرق . وقال الرسول اثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء دليل انهم يؤدونهما رغما عنهم ولو وجدوا رخصة ما ادوها .. والمقصد نترك التشدق والتحذلق والتفاخر والتساهل بذكر الاقوال ونسبتها للائمة كما حذر المحققون كالزركشي والشاطبي وابن تيمية وغيرهم ...وبخاصة في الاوامر والفرائض والمحرمات التي ادلتها صريحة فننسبها زورا وبهتانا للائمة وليس عندنا سند او حجة اليهم انهم قالوها ...ولنا في العلماء الثقات اسوة حسنة كالشيخ بن باز وغيره في التمسك بالكتاب والسنة ولا مانع من الاسترشاد فيما وافقهما من اقوال المذاهب وان نحسن الظن في العلماء وسلف الامة ... .فهذه فرائض واصول واوامر لا يحتاجون ان يختلفون فيها . وانما يختلفون فيما هو اللفظ والعبارة او الحكمة الانسب في استنباط يخريج وتنقيح مناط العلل لماذا فرض الزكاة ونحوه او تحريم بعض الامور ونحوها للاستفادة والقياس على غيرها من المستجدات وهذا كثير في اصول الفقه بل اغلب ان لم يكن كل خلافاتهم فرعية ليست في الواجبات والمحرمات ومن هذا الباب... وهذا واسع وجائز وفرعي لان الاصل متفقون مجمعون عليه ومثله قول الرسول لا يصلي احدكم العصر الا في بني قريضة فمنهم من صلى وفهم ان القصد الاسرع اليهم ومن الصحابة من لم يصلي الا في بني قريضة واقرهم كلهم لانها من فروع المسائل والاصل المتفقون عليه هو السير لبني قريضة ... فقصد ابي حنيفة ان القول هو عمل دليله من القران والسنة على ان القول عمل بل وان ترك القول يعتبر ايضا عمل يدل على ان ابا حنيفة موافق في الايمان الاجماع ودخول اعمال الجوارح في الايمان كقوله تعالى (زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه) فسمى القول فعل وقوله (لولا ينههم الربانيون والاحبار عن عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون) فسمى (مجرد ترك) الامر بالمعروف وترك النهي عن المنكر فعل . وجعل قولهم المزخرف (فعلوه) وجعل سكوتهم على عدم النهي فعل (لبئس ما كانوا يصنعون) وكلهم فعل فحرم كلا الامرين وسمهما افعال واثم وصنع وكما في قوله (كانوا لا يتناهون عن منكرا فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) فقول ابي حنيفة القول والنية يدخل فيه اعمال الجوارح من باب اولى بل اللسان جارحة وبهذا دخول ما هو اقل واخفى من افعال الجوارح كالقول او حتى الترك فدخول الجوارح اولى وافرض . وهذا لا يشك فيه على ابي حنيفة بدليل انه ما ذكر عن الامام ابو حنيفة انه ترك اعمال الجوارح بل فروضه كلها بالمسجد وكثرة نوافله كما في سيرته وشدة الاحناف في التكفير حتى قيل انهم يكفرون من اخذ ريقه باصبعه وقلب ورق المصحف وامور كثيرة مثل هذا حماية لجانب الدين فكيف يقال لا يدخلون الاعمال الجوارح في الايمان والدين وادلة القران شملت القول انه عمل فكيف بفعل الجوارح الظاهر والمعلومة اصلا. قال تعالى (فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا) وايات لا تحصى بدخول الايمان القول والاعتقاد فدلت على ان القول فعل تؤيد ان الامام ابا حنيفة عندما قال الايمان اعتقاد وقول ما قصد اخراج العمل لان القول هو العمل حتى لا يتهاون الناس بالاقوال والسنتهم فاذا دخل وطلب ومن ترك القول بالنهي عن المنكر والامر بالمعروف او من كتم القول بالعلم اثم والجم بلجام من نار وهل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم فمن باب افرض طلب عمل الجوارح المطلوب فرائض واصول وواجبات وو بل هو بذلك يكون اشد في طلب عمل الجوارح ممن قال بالجوارح او فهم التهاون او التقصير بالقول. فالخلاف لفظي واصولي فيما هو الاولى في بيان اهمية اعمال الجوارح هل نقول اعتقاد وقول وعمل او نقول اعتقاد وقول ويشمل لازما الجوارح لان الله جعل القول او تركه عمل واثم بتركه فمن باب ترك الجوارح اثمها اكبر. ولكن البدع من هنا تدخل على المتاخرين من عدم اصل خلاف الائمة المتقدمين الصالحين الفرعية والاصولية فعتقد اهل الارجاء المبتدعة او المتاخرون ان قول ابو حنيفة وحماد واصحابهما في عدم ذكر عمل الجوارح انه قول بعدم ذكر اعمال الجوارح وهذا غلط وراجت عند بعض اهل السنة فقالوا مذهب الايمان عند الفقهاء او ارجاء الفقهاء وهذا غلط وتفريق لاهل الحق لنثت الباطل من امام كابي حنيفة وتلامذته ما قالوا هذا ولا قصدوه وهم اهل عبادة وورع من المذاهب الاربعة لا يتركون نفلا من زهدهم وورعهم كما نسمع من سيرتهم فضلا عن فرضا. بل هم مجمعون مع اهل السنة والجماعة على ان الايمان اعتقاد وقول وعمل .. بل حتى الاعتقاد والنية كما قالوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: [ومن أصول أهل السنة والجماعة: أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح] انتهى من الواسطية . فاذا طلب عمل القلب واللسان فمن باب افرض الاوامر الفعلية بالجوارح. وعليه لا يجوز قول مرجئة الفقهاء او وان في المسالة اقوال بين اهل السنة وان ابا حنيفة او شيوخه يقولون بعدم دخول اعمال الجوارح في الايمان وحتى لو وجد خلاف بينهم وبين بعض العلماء فهو خلاف فرعي اصولي تعبيري لا نحمله نحن اليوم على ان هناك اقوال وان احدهما يقول بترك عمل الجوارج وان اهل السنة اختلفوا على قولين . فيفرح اهل الضلال بل ان من قالوا ايمان وقول اشد في فرضهم وصحة الايمان بفعل الجوارح ممن قالوا اعتقاد وقول وعمل الجوارح لاني طلبت القول وهو عمل وقلت مجرد الترك اثم وعمل فكيف اترك العمل بالجوارح. فهو خلاف لفطي او خلاف تنوع ما هو الانسب في ان (الايمان قول وعمل) فالاساس متفقون فيه ولكن ما هو التعبير الانسب هل نقول اعتقاد وقول ويشمل الجوارح او نوضح اكثر اعتقاد وقول وعمل بالجوارج وكله صواب فهم حتى عندما عرفوا ايمان القلب شرحوا وقول القلب وعمل القلب فهل نقول ان من اكتفي بقوله اعتقاد لم يقصد قول القلب وعمل القلب بالطبع قصد وهذا تفصيل وتوضيح اكثر لمباينة المرجئة ولا يعد خلاف تضاد فيفرح اهل الارجاء ويخرجون اعمال الجوارح بحجة ان امام قال بذلك وهو ما قال بل هو طلب ما هو اشد وعبر بذلك ولم يعهد عنهم التهاون النوافل فضلا عن الفرايض والواجبات. كما نراه من اهل الارجاء اليوم من المتصوفة والاشاعرة وغيرهم تهاون في الاعمال لانهم لم يدخلون اعمال الجوارح معتقدين ان هناك خلاف لابي حنيفة. وشجعهم قول بعض اهل السنة ان ابا حنيفة واصحابه من مرجئة الفقهاء واخرجوا الجوارح وهذا _ وان كان من غير قصد_ تاسيس للباطل وغلط عليهم فهم ما اخرجوا اعمال الجوارح بل اثبتوها بما دونها فالجوارح افرض وهذا هو خلاف التنوع مؤداه لشي واحد وان اختلفت الالفاظ والتعابير والطرق *قال الامام الزركشي (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات)انتهى *وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف)انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقوق، والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله)مجموع الفتاوى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وَهَؤُلَاءِ قَدْ يَجِدُونَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ كَلِمَاتٌ مُشْتَبِهَةٌ مُجْمَلَةٌ فَيَحْمِلُونَهَ ا عَلَى الْمَعَانِي الْفَاسِدَةِ كَمَا فَعَلَتْ النَّصَارَى فِيمَا نُقِلَ لَهُمْ عَنْ الْأَنْبِيَاءِ فَيَدَعُونَ الْمُحْكَمَ وَيَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِهَ) (1) انتهى.
وقال رحمه الله أيضا:( فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُفَسَّرَ كَلَامُ الْمُتَكَلِّمِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَيُؤْخَذَ كَلَامُهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَتُعْرَفَ مَا عَادَتُهُ يَعْنِيهِ وَيُرِيدُهُ بِذَلِكَ اللَّفْظِ إِذَا تَكَلَّمَ بِهِ، وَتُعْرَفَ الْمَعَانِي الَّتِي عُرِفَ أَنَّهُ أَرَادَهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، فَإِذَا عُرِفَ عُرْفُهُ وَعَادَتُهُ فِي مَعَانِيهِ وَأَلْفَاظِهِ، كَانَ هَذَا مِمَّا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةِ مُرَادِهِ. وَأَمَّا إِذَا اسْتُعْمِلَ لَفْظُهُ فِي مَعْنًى لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِاسْتِعْمَالِه ِ فِيهِ، وَتُرِكَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَى الَّذِي جَرَتْ عَادَتُهُ بِاسْتِعْمَالِه ِ فِيهِ، وَحُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى خِلَافِ الْمَعْنَى الَّذِي قَدْ عُرِفَ أَنَّهُ يُرِيدُهُ بِذَلِكَ اللَّفْظِ بِجَعْلِ كَلَامِهِ مُتَنَاقِضًا، وَتَرْكِ حَمْلِهِ عَلَى مَا يُنَاسِبُ سَائِرَ كَلَامِهِ، كَانَ ذَلِكَ تَحْرِيفًا لِكَلَامِهِ عَنْ مَوْضِعِهِ، وَتَبْدِيلًا لِمَقَاصِدِهِ وَكَذِبًا عَلَيْهِ. فَهَذَا أَصْلُ مَنْ ضَلَّ فِي تَأْوِيلِ كَلَامِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى غَيْرِ مُرَادِهِمْ) (2) انتهى.الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . فكي بغير الانبياء كابي حنيفة رحمه الله .
وقال رحمه الله: (وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجر إلى مذاهب قبيحة) (1)الصارم المسلول انتهى.
يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله -: (إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال، والدليل على ذلك أمور… - ثم ذكرها - إلى أن قال: وهذا الموضع كثير الفائدة عظيم النفع بالنسبة إلى المتمسك بالكليات إذا عارضتها الجزئيات وقضايا الأعيان، فإنه إذا تمسك بالكلّي كان له الخيرة في الجزئي في حمله على وجوه كثيرة، فإن تمسك بالجزئي لم يمكنه مع التمسك الخيرة في الكلي فثبت في حقه المعارضة ورمت به أيدي الإشكالات في مهأو بعيدة، وهذا هو أصل الزيغ والضلال في الدين؛ لأنه اتباع للمتشابهات وتشكك في القواطع المحكمات)(1).
