حكم الاتجار في الخيارات الثنائية .

السؤال

سؤالي بخصوص تجارة الخيارات الثنائية حيث يتنبأ أحدهم ما إذا كان زوجٌ من العملات، أو السلع، أو المؤشرات، أو غير ذلك سوف يرتفع أو ينخفض ومن ثمّ يمكنك استثمار مبلغ معين من المال بناءً على التنبؤ الخاص بك، وإذا كان هذا التنبؤ صحيحًا عند انتهاء وقت الخيار فإنك تحصل على عائدٍ محدد، وإذا لم يكن كذلك لا تحصل على أي شيء على الإطلاق، أو مع بعض السماسرة يمكنك إلغاء التجارة قبل انتهائها إذا كنت تعتقد أن التنبؤ الخاص بك لن يكون صحيحًا لذا تحصل على بعض العائد من مالك بناءً على مدى خطأ أو صحة تنبؤك. وهناك عددٌ من الحسابات الإسلامية مخصصة للمسلمين لذا لا يوجد ربا. فهل هذه التجارة تُعَد حلالاً؟ ومن أجل توضيح الأمور فقط، فقد قضيتُ وقتًا في دراسة السوق بوضوح قبل تحديد الاتجاه الذي سيتجه إليه السوق، لذا فهو ليس تخمينًا عشوائيًا وإنما عملية ناشئة عن تعلمٍ وفهم.
نص الجواب



الحمد لله.
لا يجوز الاتجار في الخيارات الثنائية؛ لأن المعقود عليه ليس مالا، ولا منفعة ، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه- وهذا شرط لصحة البيع- وإنما المعقود عليه مجرد الحق بالشراء أو البيع بثمن معيّن، فالمبيع هو الاختيار نفسه، وهذا لا يجوز أن يباع أو يشترى .
إضافة لما في هذه العقود من الغرر والمقامرة.
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " رقم: 63 ( 1/7): " إن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة.
وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه : فإنه عقد غير جائز شرعاً .
وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها " انتهى .
وينظر في تحريم عقود الخيارات: المعايير الشرعية ص344، 459 (المعيار رقم 20، 27).
وما ذكرت من دراسة السوق، وأن الأمر ليس اختيارا عشوائيا، لا يغير من حكم المسألة؛ لأنه لا يجوز الاعتياض عن مجرد الإرادة، أو الحق في الاختيار كما سبق.
قال في أخصر المختصرات ص163 في شروط البيع: " وَكَون مَبِيع مَالا ، وَهُوَ مَا فِيهِ مَنْفَعَة مُبَاحَة" انتهى.
ولهذا جاء في قرار " ندوة البركة " السابعة عشرة للاقتصاد الإسلامي:
" حيث إن الاختيارات هو حق اختيار الشراء أو البيع لسلعة ما بشروط محددة لقاء عوض عن ذلك الحق، وتقوم إدارة المتعاقدين علي توقعات متضادة لتقلبات الأسعار، فإن الندوة ، انطلاقا من أن إرادة المتعاقد ، ومشيئته ، ليست محلا للعقد ، ولا للعوض عنها : تؤكد علي قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63 ( 1/7 ) .. " انتهى.
فهذا الوجه كاف في تحريم الاتجار في الخيارات، أعني كون المعقود عليه ليس مالا.
فإذا انضاف إليه المغامرة والمقامرة ازداد تحريما.
وينظر أيضا ما سبق في الموقع عن حكم عقود الخيارات : جواب رقم (216654) ، وفيه نقل مطول عن د. سامي السويلم ، في بيان وجه المقامرة في هذه العقود .
والله أعلم.


https://islamqa.info/ar/answers/2586...89%D9%8A%D8%A9