شبهة صلاة عائشة رضي الله عنها في بيتها مع وجود القبر فيه
السؤال
هل السيدة عائشة تصلي وقبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيتها، فهنا يستدل أن الصلاة في المسجد الذي بة قبر يجوز الصلاة فيه ؟
ملخص الجواب:
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، أحاديث متواترة ، ولا تعارض بمثل هذا ، لأن عائشة رضي الله عنها لم تبن مسجدا على القبر ، ولا اتخذت القبر مسجدا ، بل صلاتها رضي الله عنها مع وجود القبر في الغرفة كان ضرورة لأنه بيتها ، مع ورود ما يدل على اختلاف موضع القبر، عن مكان عيشها، وصلاتها.
نص الجواب
موضوعات ذات صلة
الحمد لله.
النهي عن الصلاة مع وجود القبر في المكان له صورتان:
الصورة الأولى: أن يقصد المصلي ذلك المكان ويتحراه من أجل القبر ، فيعتقد أن الصلاة بجوار هذا القبر أفضل ، فهذا لاشك أنه محرم ، وأنه داخل في اتخاذ القبور مساجد ، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك ، وأخبر أنهم شرار الخلق عند الله تعالى .
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ العَبْدُ الصَّالِحُ، - أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ -، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ رواه البخاري (434)، ومسلم (528).
وقد فهمت عائشة رضي الله عنها من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أنه سد لذريعة اتخاذ قبره مسجدا.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَوْلاَ ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ - أَوْ خُشِيَ - أَنَّ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا"رواه البخاري (1390)، ومسلم (529).
ومن المعلوم قطعا أن عائشة رضي الله عنها لم تقصد الصلاة في بيتها من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت تصلي فيه كما كانت تصلي قبل أن يدفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه .
وقد كان يدخل عليها أقاربها وغيرهم لزيارتها واستفتائها ؛ فلم يتحر أحد منهم الصلاة في بيتها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" ففي حياة عائشة - رضي الله عنها - كان الناس يدخلون عليها لسماع الحديث، ولاستفتائها، وزيارتها، من غير أن يكون إذا دخل أحد يذهب إلى القبر المكرم، لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك - بل ربما طلب بعض الناس منها أن تريه القبور فتريه إياهن... " انتهى من "مجموع الفتاوى" (27 / 324).
ينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (136585).
الصورة الثانية:
النهي عن الصلاة إلى القبر أو عنده وإن لم يعتقد المصلي فضل الصلاة عند القبر أو إليه.
فهذا وإن كان أخف من الصورة الأولى ، إلا أنه قد وردت الأحاديث بالنهي عن ذلك أيضا . منها : حديث أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا رواه مسلم (972).
فهذا هو الذي قد يظن بعض الناس أنه وقع من عائشة رضي الله عنهما .
لكنه قد ورد ما يشير إلى أن القبور الثلاثة كان قد جُعل عليها حائل ، إما ستار أو جدار أو ما أشبه ذلك حتى لا تكون بادية في الغرفة ، وهو ما يشير إليه كلام شيخ الإسلام السابق : "بل ربما طلب بعض الناس منها أن تريه القبور ، فتريه إياهن" انتهى .
ولو كانت القبور ظاهرة في الغرفة لم يطلب منها أحد من الزائرين أن تريه إياهن .
ففي "المسند" (42 / 440) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِي الَّذِي دُفِنَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي، فَأَضَعُ ثَوْبِي، وَأَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ، فَوَاللهِ مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِي، حَيَاءً مِنْ عُمَرَ " وصحح اسناده محققو المسند.
وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (5 / 188)، قال: حَدَّثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ جَدَّتِهِ رُمَيْثَةَ، قَالَتْ: " دَخَلْتُ عَلى عَائِشَةَ بَيْتًا كَانَتْ تَخْلُو فِيهِ، فَرَأَيْتُهَا صَلَّتْ مِنَ الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ "، وحسنه محققو المصنف.
فقولها : (بيتا كانت تخلو فيه) يؤخذ منها أنها رضي الله عنها كان لها مكان في غرفتها، معزول عن سائر الغرفة بستار أو نحوها تصلي فيه .
ويستأنس لهذا الفهم بما رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (2 / 294)، قال: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ: " قُسِمَ بَيْتُ عَائِشَةَ بِاثْنَيْنِ: قِسْمٌ كَانَ فِيهِ الْقَبْرُ، وَقِسْمٌ كَانَ تَكُونُ فِيهِ عَائِشَةُ، وَبَيْنَهُمَا حَائِطٌ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ رُبَّمَا دَخَلَتْ حَيْثُ الْقَبْرُ فُضُلًا، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ لَمْ تَدْخُلْهُ إِلَّا وَهِيَ جَامِعَةٌ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ".
ولمزيد الفائدة يحسن مطالعة كتاب "نفح العبير" (3 / 60 - 68) للشيخ عبد الله بن مانع العتيبي.
وينظر أيضا للفائدة: هذا المقال حول حجرة عائشة، واختلاف موضع القبر عن مكان صلاتها:
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=134330
وقد سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن البراك، حفظه الله : عن حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟
فأجاب:
" الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد استفاضت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وذلك بالصلاة عندها، أو ببناء مسجد عليها... ومن ذلك ما في الصحيحين عن عائشة ...
وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس: " ... ألا وإن من كان قبلَكم كانوا يتخذون قبورَ أنبيائِهم وصالحيهم مساجدَ، ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجدَ، إني أنهاكم عن ذلك " (صحيح مسلم:532)، وذكر أحاديث، وقال بعد ذكره حديث جندب: "فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، أي: مِن اتخاذها مساجد، وإن لم يبن مسجد". وختم الباب بما رواه الإمام أحمد وأبو حاتم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد.
فدلت هذه الأحاديث على تحريم اتخاذ القبور مساجد، سواء بالصلاة عندها، أو ببناء مسجد عليها.
وقد شاع عند كثير من جهلة المسلمين الغلو في قبور الصالحين، أو من يظنون فيهم الصلاح، وأوجب لهم ذلك الوقوعَ في أنواع من الشرك الأكبر والأصغر، فبنوا على تلك القبور المساجد والقباب، فانتشرت في كثير من بلاد المسلمين المساجد التي فيها قبور.
وهي نوعان: النوع الأول: مساجد أسست ابتداء، تعظيمًا لصاحب القبر، ليُزار، ويصلى عنده، ويطاف به.
النوع الثاني: مساجد أسست لإقامة الصلوات الخمس، وإقامة الجمع والجماعات فيها، فاعتدى بعض الناس، فدفن فيها معظَّمًا، صالحًا أو غير صالح، وغلب هذا الواقع حتى صار كثيرٌ من المسلمين يجدون حرجًا؛ لأنهم لا يجدون مسجدًا خاليًا عن تلك القبور.
فهم بين أمرين: إما أن يتركوا حضور الجمعة والجماعة التي تقام في تلك المساجد، وإما أن يحضروا متأولين العذر لهم في ذلك.
لهذا يجب أن يعلم الفرق بين النوع الأول، والثاني:
فالمساجد المؤسسة على الشرك: هي من جنس مسجد الضرار، فيجب هدمها، ولا تصح الصلاة فيها، ولو أدى ذلك إلى ترك الجماعة.
وأما النوع الثاني: فهي مساجد محترمة، وحرمتها كحرمة غيرها من مساجد المسلمين، لا يُبطل حرمتها اعتداء من اعتدى بالدفن فيها.
وعليه؛ فلا حرج على من صلى فيها، حتى ولو كان القبر في جهة القبلة، والغالب أن يكون دونه جدار، فلا يستقبل مباشرة.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور: فذلك في حال الاختيار.
بل لا يجوز ترك الجمعة والجماعة من أجل ما يوجد في تلك المساجد من قبور طارئة عليها، بل الواجب على من قدر أن ينبش هذه القبور ويخرجها؛ لأن وجودها في المسجد كان اعتداء.
وبهذا يتبين أن المعتبر في حكم الصلاة في المساجد التي توجد فيها القبور: ما أسست عليه؛ فما أسس على الشرك والبدعة: فلا تجوز الصلاة فيه؛ لأنه لم يؤسس على تقوى، وما أُسس لإقامة شرائع الله فهو المؤسس على التقوى، فيكون من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه، قال الله لنبيه في شأن مسجد الضرار وما أشبهه، وفي شأن مسجده صلى الله عليه وسلم: لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ [التوبة من الآية:108] الآيات.
وإذا اشتبه الأمر على المسلم في مسجد من تلك المساجد، فيبني على غالب ظنه، ويستدل على الواقع بالقرائن، وبسؤال أهل الخبرة من أهل السنة في تلك البلد.
وأعظم دليل على أن المسجد المؤسس على تقوى من الله ورضوان لا يَمنع من الصلاة فيه، ولا غيرها من العبادات: ما أُحدث فيه من منكر، من شرك وما دونه؛ أقول: أدلُّ دليل على ذلك ما عُلم من سيرته صلى الله عليه وسلم، قبل الهجرة وبعدها، من صلاته في المسجد الحرام، وطوافه بالبيت، مع ما كان في المسجد من الأصنام، ومن ذلك صلاته وطوافه في عمرة القضاء، مدة إقامته بمكة.
وقد ذكر هذا الاستدلال على المسألة الإمام ابن كثير في كتابه (الأحكام الكبير) فقال رحمه الله بعد كلام: "وكذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يُصلِّي عند الكعبة قبل الهجرة، ويجعلُها بين يديه متوجِّهًا إلى بيت المقدس، وقد كان عندها من الأصنامِ المُشخَّصةِ شيءٌ كثير، حتَّى قيل: إنَّهُ كان حولَها ثلاثُ مئةٍ وستون صنمًا، وهُبَل داخلها، وإساف ونائلة تجاهها، ولكن لمْ يكنِ الحال يتمكنُ فيهِ من إزالتِها من عندها. وكذلك كان بالكعبةِ في عمرة القضاء وحولَها ما حولها ممَّا ذكرنا، والغالب أنَّه صلَّى عندَ المقام وكان مُلصقًا بالبيتِ ركعتي الطَّواف، فقد أقام هنالك ثلاثةَ أيام، يُصلِّي كلَّ يوم وليلة بأصحابه الصَّلوَات الخمس عندها، ثمَّ ترحَّلَ عنها، وتركها كذلك، حتَّى كان عامُ الفتح، وتمكَّنَ من إزالةِ ذلك، لمْ يدخلِ البيتَ حتَّى أُلقِيَت الصُّورُ المجسَّدةُ من هنالك، ومُحِيت الصُّورُ الممثَّلةُ من داخلِهِ وخارجِهِ، ورجع الحقُّ إلَى نصابه، وعاد شارد الدِّين بعد ذهابه، ودخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم البيت، وصلَّى داخل الكعبة ركعتين، كما سنذكره في استقبال القِبلة، إن شاء الله تعالَى.
وهاهنا تنبيهٌ جيِّدٌ قويٌّ: وهو أنَّهُ لمَّا كان أصلُ وضع الكعبة علَى اسم الله وحدَه لا شريكَ له، كما قالَ تعالَى: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا [الحج من الآية:26]، وكذلك بيت المقدس وُضعَ بعده بأربعين سنةً، كما في الصَّحيحين عن أبي ذرٍّ مرفوعا".
إلى أن قال ابن كثير رحمه الله:
"والمقصودُ: أنَّ كلَّ معبدٍ وُضعَ أوَّلًا علَى التَّوحيدِ؛ فالصَّلاةُ فيهِ مشروعةٌ، ولا يضرُّ ما كان فيهِ من الأشياءِ المكروهة المنهيِّ عنها؛ لأنَّ المؤمنَ لا يلتفت إليها، وإنَّما قصدُهُ الصَّلاةُ في هذه البقعةِ المشروع الصَّلاة فيها بالأصل. فأما ما وُضعَ أوَّلًا علَى الشِّرك، كالكنائسِ، والمعابد المتَّخذة أوَّلًا لغير مقصدٍ شرعيٍّ، فهذه لا يُصلَّى فيها، ولا يُقامُ فيها، كما قالَ تعالَى:لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ [التوبة من الآية:108]..الآية" أ.هـ. كلام ابن كثير.
وبهذا يعلم أنه لا أثر لإدخال حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد، وفي الحجرة قبره صلى الله عليه وسلم، لا أثر لذلك على فضيلة مسجده صلى الله عليه وسلم، ففضله بعد إدخال الحجرة فيه، كفضله في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته، قبل إدخال الهجرة، فلم تزل الصلاة فيه ولا تزال بألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام.
وبهذا يبطل احتجاج بعض القبوريين على صحة الصلاة في مساجدهم، بوجود الحجرة التي فيها القبر الشريف، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، زاعمين أن هذا يقتضي أن يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد.
والعلماء يقولون: إن إحاطة المسجد بالحجرة لا يلزم منه أن تكون البقعة التي فيها القبر من المسجد.
ولو فرض أن البقعة صارت من المسجد، وصار القبر في المسجد؛ فهذا لا أثر له في حكم الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مؤسَّس على التقوى، فلا يضره ما أحدث فيه، حتى ولو اعتدى ظالم فدفن في مسجده صلى الله عليه وسلم ميتا، فذلك لا يمنع من الصلاة فيه، ولا يقدح في فضيلته، كما تقدم بيانه، ووجهه ظاهرٌ، كما في النقل عن الإمام ابن كثير، والله أعلم" انتهى كلام الشيخ البراك، حفظه الله.
رابط المادة:
http://iswy.co/e1452t
والحاصل :
أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، أحاديث متواترة ، ولا تعارض بمثل هذا ، لأن عائشة رضي الله عنها لم تبن مسجدا على القبر ، ولا اتخذت القبر مسجدا ، بل صلاتها رضي الله عنها مع وجود القبر في الغرفة كان ضرورة لأنه بيتها ، مع ورود ما يدل على اختلاف موضع القبر، عن مكان عيشها، وصلاتها.
والله أعلم.
https://islamqa.info/ar/answers/3248...81%D9%8A%D9%87
رد: شبهة صلاة عائشة رضي الله عنها في بيتها مع وجود القبر فيه
رد: شبهة صلاة عائشة رضي الله عنها في بيتها مع وجود القبر فيه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
ويستأنس لهذا الفهم بما رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (2 / 294)، قال: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ: " قُسِمَ بَيْتُ عَائِشَةَ بِاثْنَيْنِ: قِسْمٌ كَانَ فِيهِ الْقَبْرُ، وَقِسْمٌ كَانَ تَكُونُ فِيهِ عَائِشَةُ، وَبَيْنَهُمَا حَائِطٌ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ رُبَّمَا دَخَلَتْ حَيْثُ الْقَبْرُ فُضُلًا، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ لَمْ تَدْخُلْهُ إِلَّا وَهِيَ جَامِعَةٌ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ".
نعم بارك الله فيك اخى الفاضل -ابو البراء-
حجرة عائشة رضي الله عنها كانَتْ مفصولةً عن قبرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بجدارٍ بينهما، ويدلُّ عليه ما أخرجه أحمد في «مسنده» مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِي الَّذِي دُفِنَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم وَأَبِي فَأَضَعُ ثَوْبِي وَأَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللهِ مَا دَخَلْتُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ رضي الله عنه»(٢٩-[أخرجه أحمد (٦/ ٢٠٢)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٦٣)، قال الهيثميُّ في «مَجْمَع الزوائد» (٨/ ٥٧): «رواهُ أحمد، ورجالُه رجالُ الصحيح»، ووافَقَهُ الألبانيُّ في «المشكاة» (١/ ٥٥٤).]). فالحديث يُشيرُ إلى أنَّ عائشة رضي الله عنها كانَتْ تدخل حُجْرَتَها بعدما فُصِلَتْ بجدارٍ عن قبرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ إذ لا يَسْتقيمُ في العادة أَنْ تبقى مشدودةً عليها ثيابُها فلا تَضَعها ولو في وقتِ راحَتِها؛ ويُؤيِّدُه ما أخرجه ابنُ سعدٍ في «الطبقات الكبرى» أنَّ مالك بنَ أنسٍ قال: «قُسِمَ بَيْتُ عَائِشَةَ بِاثْنَيْنِ: قِسْمٌ كَانَ فِيهِ القَبْرُ، وَقِسْمٌ كَانَ تَكُونُ فِيهِ عَائِشَةُ، وَبَيْنَهُمَا حَائِطٌ؛ فَكَانَتْ عَائِشَةُ رُبَّمَا دَخَلَتْ حَيْثُ القَبْرُ فُضُلًا، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ لَمْ تَدْخُلْهُ إِلَّا وَهِيَ جَامِعَةٌ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا»(-[«الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/ ٥٥٣).]) للشيخ فركوس.
اقتباس:
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ العَبْدُ الصَّالِحُ، - أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ -، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ رواه البخاري (434)، ومسلم (528).
وقد فهمت عائشة رضي الله عنها من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أنه سد لذريعة اتخاذ قبره مسجدا.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ:
لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
لَوْلاَ ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ - أَوْ خُشِيَ - أَنَّ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا"رواه البخاري (1390)، ومسلم (529).
نعم بارك الله فيك
إن عائشة رضي الله عنها ممن روى الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد, وهذا من حكمة الله جل وعلا. وبهذا يعلم أنها ما كانت تصلي في الحجرة التي فيها القبور,
لأنها لو كانت تصلي فيها لكانت مخالفة للأحاديث التي روتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق بها, وإنما تصلي في بقية بيتها.
وبما ذكرنا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد, وإنما دفن في بيته, ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل الحجرة في المسجد فظن بعض الناس ممن أتى بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد, وليس الأمر كذلك, والصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم، فلهذا لم يدفنوه بمسجده وإنما دفنوه في بيته صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ مسجدا.
وأما كون هاجر مدفونة بالمسجد الحرام أو غيرها من الأنبياء فلا نعلم دليلا يدل على ذلك, وأما من زعم ذلك من المؤرخين فلا يعتمد قوله, لعدم الدليل الدال على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
رد: شبهة صلاة عائشة رضي الله عنها في بيتها مع وجود القبر فيه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف
نعم بارك الله فيك اخى الفاضل -ابو البراء-
وفيك بارك الله
