عرض للطباعة
الآثار التي صحت روايتها على لسان الصحابة رضي الله عنهم دون إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء غيبية ...هل تعتبر أحاديث مرفوعة ..أم موقوفة ؟
السؤال بصورة أخرى :
لو كان هناك موضوع بعنوان الأحاديث المرفوعة عن أهوال يوم القيامة .. فهل تدخل الأحاديث المذكورى سابقا فيها أم لا؟
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء
هذا يسمى له حكم الرفع.
ورد في النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر.
النكتة السادسة (ص523) :
تضمنت بيانا لمذاهب العلماء في قول الصحابي: من السنة كذا. حيث قال ابن الصلاح: "الأصح أنه مرفوع".
نقل الحافظ أنه مذهب الشافعي وغيره.
قال: "ومقابل الأصح خلاف الصيرفي والكرخي والرازي وابن حزم وجماعة من العلماء وعزاه إمام الحرمين إلى المحققين، ومستندهم: أن اسم السنة متردد بين سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنة غيره".
قال الحافظ: "وأجيب بأن احتمال إرادة النبي - صلى الله عليه وسلم - أظهر لوجهين" فذكرهما.
ثم أضاف الحافظ ثلاثة تنبيهات اثنان منها حول إضافة الصحابي السنة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن الجمهور يرون ذلك مرفوعا قطعا.
وحكى الحاكم الإجماع على ذلك ونفى البيهقي الخلاف فيه.
والثالث: حول حكم ما نسب الصحابي فاعله إلى الكفر أو العصيان.
قال فهذا ظاهره أن له حكم الرفع ويحتمل أن يكون موقوفا لجواز حوالة الإثم على ما ظهر له من القواعد.
النكتة السابعة (ص530) :
فيها تفصيل لقول ابن الصلاح: "ما قيل إن تفسير الصحابي - رضي الله عنه - مسند إنما هو في تفسير يتعلق بسبب نزول الآية أو نحو ذلك".
ذكر الحافظ أن ابن الصلاح تبع في ذلك الخطيب.
أما الحاكم فأطلق النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي حديث مسند.
قال الحافظ: "والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي - رضي الله عنه - إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا، فلا كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن الأمور الآتية:كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والأخبار عن عمل يحصل به ثواب نخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للإجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع".
وقال: "وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعند القواعد، فلا يجزم برقعه وكذا إذا فسر مفردا فهذا نقل عن اللسان خاصة؛
فلا يجزم برفع وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصحابي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحأوي وأبي بكر ابن مردويه في تفسير المسند والبيهقي وابن عبد البر في آخرين".
[إذا كان الصحابي ينظر في الإسرائيليات فلا يعطى حكم الرفع:]
إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم- من عرف بالنظر في الإسرائيليات، كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وغيره.
وكعبد الله بن عمرو بن العاص؛ فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثير من كتب أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة.
حتى كان بعض أصحابه ربما قال له: حدثنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا تحدثنا عن الصحيفة، فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع، لقوة الاحتمال - والله أعلم -.
تنبيه:
إذا ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - حكما يحتاج إلى شرح، فشرحه الصحابي - رضي الله عنه - سواء كان من روايته أو من رواية غيره هل يكون ذلك مرفوعا أم لا؟
ذهب الحاكم إلى أنه مرفوع، فقال: عقب حديث أورده عن عائشة - رضي الله عنها - في تفسير التميمة: "هذا ليس بموقوف،
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ذكر التميمة في أحاديث كثيرة، فإذا فسرتها عائشة - رضي الله عنها- كان ذلك حديثا مسندا".
والتحقيق أنه لا يجزم بكون جميع ذلك يحكم برفعه.
بل الاحتمال فيه واقع، فيحكم برفع ما قامت القرائن الدالة على رفعه وإلا فلا - والله أعلم -.
وهكذا إذا كان للفظ معنيان فحمله الصحابي - رضي الله عنه - على أحدهما كتفسير ابن عمر- رضي الله عنه - التفرق بالأبدان دون الأقوال.
وقال القاضي أبو الطيب: "يجب قبوله على المذهب".
وكذا حمل عمر - رضي الله عنه - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء" على القبض في المجلس.
انتهى.
وقال المحقق عبد الله بن ضيف الله الرحيلي في تحقيقه للنزهة (133) :
وقول الصحابي، أو الموقوف على الصحابي، إنما يأخذ حكم الرفع بشرطين:
الأول: أن يكون هذا الصحابي لا يأخذ عن الإسرائيليات.
الثاني: أن يكون الكلام مما لا مجال للاجتهاد فيه.
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي:
كنَّا نفعل، أو نقول كذا، إن لم يُضِفْه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم: فقال أبو بكر البَرْقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: إنه من قَبِيل الموقوف، وحكم النَّيْسابوري برفعه، لأنه يدل على التقرير، ورجَّحه ابنُ الصلاح.
قال: ومن هذا القَبيل قولُ الصحابيّ: كنَّا لا نَرى بأساً بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم-: إنه من قبيل المرفوع.
وقولُ الصحابي أُمِرنا بكذا، أو نُهينا عن كذا: مرفوع مسنَد عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق، منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله من السّنة كذا، وقول أنَسٍ أُمِرَ بلال أن يَشْفَع الأذانَ ويُوتر الإقامةَ.
قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سَببَ نُزولٍ، أو نحوَ ذلك.
أما إذا قال الراوي عن الصحابي: يَرفعُ الحديثَ أو يَنْميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع. والله أعلم، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص46-47.
وعلق الشيخ أحمد شاكر على أن قول الصحابي: أُمِرنا بكذا أو نُهينا عن كذا يُعَدُّ مرفوعاً؛ فقال: وهو الصحيح، وأقوى منه قول الصحابي أُحل لنا كذا، أو حُرِّم علينا كذا، فإنه ظاهر في الرفع حكماً، لا يحتمل غيره، انظر شرحنا على مسند أحمد، في الحديث 5723، وانظر أيضاً الكفاية للخطيب ص 420-422. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص47.
وعلق، أيضاً، على القول بأن تفسير الصحابي في حكم المرفوع؛ فقال: أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع، وأن ما يقوله الصحابي، مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكماً كذلك: فإنه إطلاقٌ غير جيد،
لأن الصحابة اجتهدوا كثيراً في تفسير القرآن، فاختلفوا، وأفتوا بما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقاً على الفروع والمسائل، ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه. وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة، فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضاً، لأن كثيراً منهم، رضي الله عنهم، كان يروى الإسرائيليات عن أهل الكتاب، على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها، أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص47، حاشية. وهذا تحقيق نفيس.
وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: 13/340:
وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: نزلت الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبُخَارِيّ يُدْخله في المسند، وغيره لا يُدْخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره؛ بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه، فإنهم كلهم يُدخِلون مثل هذا في المسند.
انتهى.
قال السيوطي في ألفيته:
123 - وَلْيُعَطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوابِ ... نَحْوُ: مِنَ السُّنَّةِ، مِنْ صَحَابِي
124 - كَذَا: أُمِرْنَا، وَكَذَا: كُنَّا نَرَى ... فِي عَهْدِهِ، أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى
125 - ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ لا يَخْفَى، وَفِي ... تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي
126 - وَنَحْوُ: كَانُوا يَقْرَعُونَ بَابَهُ ... بِالظُّفْرِ، فِيمَا قَدْ رَأَوْا صَوَابَهُ
127 - وَما أَتَى وَمِثْلُهُ بِالرَّأْيِ لا ... يُقَالُ إِذْ عَنْ سَالِفٍ مَا حُمِلا
128 - وَهكَذَا تَفْسِيرُ مَنْ قَدْ صَحِبَا ... فِي سَبَبِ النُّزُولِ أَوْ رَأْيًا أَبَى
129 - وَعَمَّمَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ... وَخَصَّ فِي خِلافِهِ كَمَا حُكِي
130 - وَقَالَ: لا، مِنْ قَائِلٍ مَذْكُورِ ... وَقَدَ عَصَى الْهَادِيَ فِي الْمَشْهُورِ
والله أعلم.
وجزاكم الله خيرا.
ما شاء الله .. جواب شافٍ كافٍ
فكتب الله أجرك ورفع قَدرك وشرح صدرك
اللهم آمين وإياكم.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد السلام الخلقي