" اخصر المختصرات 2020 )

(ج1/ ص 6 )

ألف الإمام يوسف بن عبد الهادي كتابه اللطيف: "صب الخمول على من وصل أذاه إلى الصالحين من أولياء الله"، ذاكرا خصالهم وصفاتهم، محذرا فيه من الوقيعة فيهم بقول أو فعل، وأورد فيه من قصص الصالحين والأولياء وحكاياتهم مما يسري عن كثير من أهل الخير والصلاح، ومعرفا فيه ما أوجب لهم الفضل والفلاح، ونثر فيه حكايات من تعرض للصالحين بالأذى والظلم، وكيف أخمل الله ذكرهم، وأمات صيتهم، وقطع نسلهم.

إذا رأيت ذوي بغي فقل لهم ... ستندمون وحاذر أن تساكنهم

فمثلهم في الورى كانوا جبابرة... (فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم)

( 2 )
من النماذج المشرقة التي وقفت عليها في باب الاشتغال بالتصنيف أو احياء مجالس العلم والسماع في شهر رمضان :
الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفي ( 676 ه ) رحمه الله تعالى
فمن مصنفاته التي ابتدأها أو فرغ منها في هذا الشهر المبارك :

( 1 ) حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار " المعروف اختصار " الأذكار " .
ابتداء الكتاب : يوم الخميس 24 رمضان 666 هجري .
قال الإمام النووي : ابتدات فيه : يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة ست وستين وستمائة ) ا ه .
كما هو بخط الشيخ ابن العطار ( المتوفي 752 ه)

( 2 ) روضة الطالبين ومنهاج المفتين "
ابتدأه يوم الخميس 25 رمضان 666 هجري
قال الحافظ السيوطي في " المنهاج السوي في ترجمة النووي " ( ص 45 )
( وهو بخطه في أربع مجلدات ضخمات مائة كراس وتقع غالبا في ست مجلدات وثمانية ورأيت بخطه فيها أنه ابتدا في تأليفها : يوم الخميس الخامس والعشرين من رمضان سنة ست وستين وستمائة "


( 3 ) منهاج الطالبين وعمدة المفتين "
فرغ منه يوم الخميس 19 رمضان 669 هجري

( 4 ) " رياض الصالحين "
فرغ منه يوم الاثنين 14 رمضان 670 هجري
قال الإمام النووي :( فرغت منه يوم الاثنين رابع عشر رمضان المعظم سنة سبعين وستمائة )


المصدر : " التبيان لما صنفه الأمام النووي أو قرىء عليه في شهر رمضان "
عبد الله الحسيني .

والله اعلم

كتبه العبد الفقير لعفو ربه راجيا الله مغفرة الذنوب "
يوم السبت الموافق 24 رمضان 1441 هجري .

( 3 )

من بطون الكتب

" قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم "

مصر في اللغة الفرعونية : كانت تسمى " تا ta "
والمعنى : الأرض .
وبالفرنسية : terre

4)

سبعة وعشرون اسما من أسماء مكّة جُمِعتْ في أربعة أبيات من الشّعر:

لِمكّةَ فارانٌ وكُوثى وكعبةُ
ونَسّاسةٌ عرْشٌ صلاحٌ وبكّةُ

وأمّ القرى مأمونُ ناسَةُ باسَةٌ (١)
وبيتٌ عتيقٌ والحرامٌ وبلدةُ

وذي بلدُ الأمينِ حاطمةٌ كذا
مقدّسةٌ والرّأسُ قادسْ بَنيّةُ (٢)

وقريةُ والوادي معادٌ تِهامةٌ
وبسّاسةٌ أمٌّ لِرُحْمٍ تّتمّةُ (٣)

ملحوظة:
١- ناسَة وباسَة أصلهما بتشديد السّين ، وإنّما خُفّف السّين هنا للضّرورة الشّعريّة وهي التّخلّص من التقاء السّاكنين .
٢- قادسْ ، وُصِلتْ هنا بِنيّة الوقف.
٣- الأصل (أمّ رُحْمٍ) ، وأُدخِل اللّام عليها للوزن.
تنبيهان آخران:
الأوّل: هذه أعلامٌ لمؤنّث فحقّها المنع من الصّرف ، والمصروف هنا للوزن وللإيقاع، وهو ممّا يجوز للشّاعر والنّاثر السّاجع.
الثّاني: أنّ كثيرا من هذه الأسماء صفاتٌ في الحقيقة ، ولهذا لم تشتهر أسماء لِمكّة.
م

( 5 )

رحمه الله - سمعته يقول: كتابان فقههما في تراجمهما: كتاب البخاري في الحديث، وكتاب سيبويه في النحو.

" المتواري في تراجم البخاري " ص 37 )

قال النووري رحمه الله في شرح صحيح مسلم عند هذا الحديث:

*وفيه دليل على أن من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك في صحة إيمانه وكونه من أهل القبلة والجنة، ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك، ولا يلزمه معرفة الدليل، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور*.

( 1 )
المصدر : انتصار الحق للسعدي
الهامش : ***

*** " من اراد مناقشة أحد وايصال الحق اليه فلا ينبغي أن يبدا بتخطئته فيما هو عليه بل يتدرج معه في بيان الحق فيسحن الدخول إلى قلبه ثم يبدا شيئا فشيئا حتى يوضح له الحق ويبين له الخطأ " ما هو فيه .

قال ابن سعدي رحمه الله : ( ص 12 )
" إن تأخر المسلمين فيما ذكرت ليس ناشئا عن دينهم فإنه قد علم كل من له أدنى نظر وبصيرة أن دين الإسلام يدعو إلى الصلاح والإصلاح في أمور الدين وفي أمور الدنيا
" ويحث على الاستعداد من تعلم العلوم والفنون النافعة ويدعو إلى تقوية القوة المعنوية والمادية لمقاومة الاعداء والسلامة من شرهم وإضراراهم
" ولم يستفد أحد منفعة دنيوية فضلا عن المنافع الدينية إلا من هذا الدين وهذه تعاليمه وإرشادته قائمة لدينا تنادى أهلا " : هلم الى الاشتغال بجميع الاسباب النافعة التي تعليكم وترقيكم في دينكم ودنياكم افبتفريط المسلمين
تحتج على الدين ؟ إن هذا لهو الظلم المبين !

قال ابن سعدي في " انتصار الحق " ( ص 13 ) :
" أليس من قصور النظر ومن الهوى والتعصب النظر في أحوال المسلمين في هذه [ الحقبة من الزمن ] التي تدهورت فيها علومهم وأعمالهم واخلاقهم وفقدوا فيها جميع مقومات دينهم وترك النظر اليها في زهرة الاسلام
والدين في الصدر الأول حيث كانوا قائمين بالدين مستقيمين على الدين سالكين كل طريق يدعو إليه الدين فارتقت أخلاقهم وأعمالهم حتى بلغت مبلغا ما وصل إليه ولن يصل إليه أحد من الأولين والآخربن
ودانت لهم الدنيا من مشارقها إلى مغاربها وخضعت لهم أقوى الأمم وذلك بالدين الحق والعدل والحكمة والرحمة وبالأوصاف الجميلة التي كانوا عليها ؟ !

" بحث " أداء زكاة الفطر يوم العيد بعد الصلاة " دراسة حديثية وفقهية
الدكتور عمار بن أحمد الصياصنة
مجلة المخطوطات والمكتبات للابحاث التخصصية
المجلد الرابع العدد الثاني مايو 2020 ميلادي .

( ص 66 )
" قال العراقي : قال جمهور الفقهاء لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم الفطر وبه قال الشافعية والحنفية والمالكية وهو المشهور عند الحنابلة وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين والنخعي أنهما كانا يرخصان في تأخيرهما عن يوم الفطر "


* والذي وجدته في كتب الحنفية أن وقتها موسع فيجوز أدائها بعد يوم الفطر .

الثاني : ان وقت أداء زكاة الفطر ينتهي بنهاية صلاة العيد فإذا انتهت الصلاة ولم يخرج الزكاة فهو آثم
وهو قول الظاهرية وبعض الحنابلة واختاره ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني وكثير من المعاصرين
حديث ابن عمر رضي الله عنهاما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة .
حديث ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( زكاة الفطر ظهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )


مقتضى هذا الحديثين أنه لا يجوز تأخيرهما عن صلاة العيد وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة ومن أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجية وأثم
وخرجت عن كونها صدقة فطر وصارت صدقة من الصدقات وهذا نص صريح في موضع النواع فيجب المصير إليه .



)* استدل بحديث ابن عمر من يرى وجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد وهذا الحديث حمله عامة العلماء على الاستحباب

مبحث / حكم التباعد بين صفوف المصلين " في زمن جائحة كورونا
الدكتور / مطلق الجاسر

&* ص 2 :
من التدابير الوقائية الطبية في زمن الأوبئة العزل والتباعد الاجتماعي وذلك بمنع تقارب الناس وجعل مسافة كافية بينهم ومنع فتح المساجد في جائحة فيروس كورونا
ما هو الحكم الشرعي لهذا التباعد ؟

الجواب :

: تباعد الصفوف بعضها عن بعض بحيث تكون هناك مسافة كافية بين الصف الاول والذي يليه وهذا لا اشكال فيه ولا حرج فلا يضر أن يكون بين الصفين مسافة متر أو أكثر بلا اشكال .

الجهة الثانية : عدم تحقيق تراص المصلين في الصف حيث سيكون هناك مسافة متر بين المصلي والذي عن يمينه والذي عن شماله

أجمع العلماء على مشروعية تسوية الصفوف في الصلاة

قال الامام ابن عبد البر رحمه الله : وأما تسوية الصفوف في الصلاة فالاثار فيها متواترة من طرق شتى صحاح ثابتة في أمر رسول الله صلى الله عله وسلم تسوية الصفوف وعمل الخلفاء الراشدين بذلك بعده وهذا مما لا خلاف فيما بين العلماء فيه

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله " الامام يسن في حقه التقدم بالاتفاق والمؤتمون يسن في حقهم الاصطفاف بالاتفاق "

قال الحافظ ابن حجر " المراد بالتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد او يراد بها سد الخلل الذي في الصف

فذهب جمع من اهل العلم ان المراد بتسوية الصفوف اصالة محاذاة الصف ليكون على سمت واحد وقد يخل فيه تبعا التراص وسد الفرج وهذا ظاهر قول الحنابلة والامام ابن دقيق العيد وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

قال شيخ الاسلام رحمه الله : والمسنون للصفوف خمسة اشياء مبناها على اصلين على اجتماع المصلين وانضمام بعضهم الى بعض وعلى استقامتهم واستوائهم لتجتمع قلوبهم وتستقيم ويتحقق معنى الجماعة الذي هو اجتماعهم في الصلاة

ذهب آخرون الى ان المراد بتسوية الصفوف اتمام الصف الاول فالاول وسد الفرج ومحاذاة القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر احد عن أحد كل ذلك على حد سواء وهو قول الشافعية وبعض المالكية

قال الامام النووي رحمه الله : والمراد بتسوية الصفوف إتمام الاول فالاول وسد الفرج ويحاذي القائمين فيها بحيث لا يتقم صدر أحد ولا شي منه على من هو بجنبه ولا يشرع في الصف الثاني حتى يتم الصف الاول ولا يقف في صف حتى يتم ما قبله

وقال الزرقاني رحمه الله : وهو اعتدال القامة بها على سمت واحد ويراد ايضا سد الخلل في الصف

اختلف العلماء في حكم تسوية الصفوف والتراص فيها على قولين :

القول الاول : أنه سنة وهو قول جماهير أهل العلم بانه نقل فيه الاجماع وهو ما عليه المذاهب الاربعة الفقهية فهو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة


القول الثاني : أنه واجب وهو اختيار البخاري وابن حزم وابن تيمية وابن مفلح والشوكاني والالباني ( ) رحمهم الله جميعا

قال ابن حزم رحمه الله : وفرض على المأمومين تعديل الصفوف الاول فالاول والتراص فيها والمحاذاة بالمناكب والارجل

وقد بوب البخاري في " صحيحه " باب إثم من لم يتم الصف ثم اورد فيه الحديث ...

ولا اشكال في جواز تباعد المصلين في الصف الواحد اذا ثبت وجود ضرر في تراص المصلين على كلا القولين

أما على مذهب الجمهور فالأمر واضح لأن تسوية الصفوف سنة كما قرروه فإاذ وجدت الحاجة أو الضرورة فإن الكراهة تزول والسنن تترك


وأما على القول الثاني فلا اشكال ايضا لأمرين :

( 1 ) ان الوضع وضع ضرورة فيغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها

قال شيخ الاسلام ابن تيمة رحمه الله تعالى : واذا كان القيام والقراءة واتمام الركوع والسجود والطهارة بالماء وغير ذلك يسقط بالعحز فكذلك الاصطفاف وترك التقدم

( 2 ) أنه من القواعد المتقررة عند العلماء أنه اذا اجتمعت مفسدتان ولا يمكن اجتنبائهما جميعا فترتكب المفسدة الاقل دفعا للمفسدة الأكبر

ونحن هنا أمام مفسدتين الاولى عدم تحقيق التراص بين الصفوف والثانية اغلاق المساجد عن إقامة الجمعة والجماعة ولا شك أن مفسدة عدم التراص أقل من مفسدة اغلاق المساجد ولا سيما وقد قال جمهور العلماء بسنية التراص كما سبق .

والله اعلم . انتهى من مبحث الشيخ الدكتور مطلق جاسر الجاسر حفظه الله .

لخصه العبد العبد الفقير 6/ شوال / 1441 هجري .