تضعيف الشيخ العدوي لأحاديث في البخاري

في الأونة الأخيرة كنت أتابع سلسلة مكونة من قرابة ال200 مقطع فيها أحاديث يضعفها الشيخ العدوي.
بعضها كان يمس البخاري، وكان معه الحق في معظمها، أو اجعلونا نقول: له سلف في ذلك.
لكن حديث ماعز بن مالك وإعلاله لفظة [ أنكتها ] الصريحة وما شجعه على ذلك إلا استنكارها كمتن لا أرى فيه وجه حق أبداً.. اللهم إلا أن يقنعني أحدكم أو يخبرني بسلفه في ذلك. وهاكم المقطع:
https://youtu.be/0XAbOfdGalE?list=PL...zypxUXNw&t=107

نعم نظرت إلى السند فإذا فيه وهب بن جرير وأبيه، وجرير فيه كلام أعلم ذلك ولكن هل البخاري عندما أخرج اللفظة لم يكن يعلم ذلك؟
التعامل مع البخاري بالرواة صواب؟ ليس لأنه معصوم ولكن لأن هو ومسلم كانا أحياناً يخرجان طريق فيه متكلم فيهم لعلمهم أنه ورد بإسناد آخر أقوى ولكن أرادا العلو فذكرا هذا في كتابهما..

كذلك أن الموضوع ليس فيه نكارة كما أجاب الشيخ نفسه في مقطع قبل مقطعه هذا ب6 سنوات عام 2013 !
https://youtu.be/jnmerCNJeNU

فأولاً هنا حكم المضطر كما أجاب الشيخ.

ثانياً اللفظ أصلاً عربي وليس فيه سوء أدب، أوليس ابن عباس قال في الحج كما جاء بإسنادٍ صحيح فيما علمت ورواية سعيد بن منصور:
نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا عَوْفٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَزَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَجَعَلَ يَسُوقُهَا، وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ: "
وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسًا إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسًا
" ذَكَرَ الْجِمَاعَ، وَلَمْ يُكَنِّ عَنْهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، تَقُولُ الرَّفَثَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ؟، قَالَ: " الرَّفَثُ: مَا رُوجِعَ بِهِ النِّسَاءُ "


هل ابن عباس فاجر داعر حتى يقول لفظ قبيح في حرم الله على سبيل التغني بالشعر ؟!

ثالثاً: اللفظ في الأصل فيما أرى مشتق من التغطية والتغشية ، ويكأنه استُخدِم في العلاقة الزوجية لغشاوة الرجل زوجته، ففي لسان العرب:
وتَنَايَكَ القوْمُ: غَلَبَهُمُ النُّعاسُ. وتَنايَكَتِ الأَجْفانُ: انْطَبَقَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ. الأَزهري فِي تَرْجَمَةِ نكح: ناكَ المطرُ الأَرضَ وناكَ النعاسُ عَيْنَهُ إِذا غلب عليها.

فإذا كان ذلك كذلك، فأين البذاءة هنا؟

نرجو منكم التفاعل

أين أنتم؟

في قول الإخوة الأخرين كفاية.
وجزاهم الله خيرا وبارك فيهم.

يدل على صحة اللفظة ما جاء من طرق كثيرة عن جرير، وفيه: (لا يكني)

اللفظة صحيحة وكون أنها أصبحت مستهجنة أو يستخدمها البعض خطأ لا يعني نكارتها، والله أعلم

في الفتح قال ابن حجر رحمه الله : ومحل وجود الحياء منه صلى الله عليه و سلم في غير حدود الله ولهذا قال للذي اعترف بالزنا أنكتها لا يكني...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد

يدل على صحة اللفظة ما جاء من طرق كثيرة عن جرير، وفيه: (لا يكني)

---

الشيخ أراه يضعف الحديث بجرير . فهذا لا يرد تضعيفه.

من اراد ان يضعف حديثا في البخاري فلا بد ان يذكر سلفه من الحفاظ والا كان قوله مردودا

أعتقد أننا يجب أن نوقر الصحيحين ولكن أيضاً لا نجعل لهما عصمة.
فهل لأحد أن يتحفنا بشواهد مثلاً لهذه اللفظة؟

مجرد كون الحديث في احد الصحيحين ولم ينتقده امام فالقول بتضعيفه بدعة مردودة علي قائلها ايا كان
وهذا فتح باب للمبتدعة الذين يردون كل ما خالف اهوائهم كالسقاف الذي يقول حديث باطل رواه البخاري ومسلم !!
واحذر فالامر يبدا ب ( لا نجعل لهما عصمة )
وفقك الله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن محمود

مجرد كون الحديث في احد الصحيحين ولم ينتقده امام فالقول بتضعيفه بدعة مردودة علي قائلها ايا كان
وهذا فتح باب للمبتدعة الذين يردون كل ما خالف اهوائهم كالسقاف الذي يقول حديث باطل رواه البخاري ومسلم !!
واحذر فالامر يبدا ب ( لا نجعل لهما عصمة )
وفقك الله

---

جزاك الله خيرا شيخنا ابن محمود
حفظك الله وبارك فيك ونفعنا بعلمك الذي نحتاج إليه
أكثر من حاجتنا لفتح الشبهات والجبهات و ما أكثرها

صدقت وجزاك الله خيرا أخي الكريم ابن محمود

قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة شرح مسلم (1/14) :

اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم ،
وتلقتهما الأمة بالقبول ، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد . انتهى

بارك الله فيكم جميعا
وتقبل الله منا ومنكم
وانا لست شيخا

السؤال

صديقي الشيعي سألني سؤالاً وهو : كيف نعتمد صحيح البخاري وندعي صحته مع أن الإمام البخاري رحمه الله كان موجوداً بعد 400 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم ؟.

الجواب:

الحمد لله

الإمام البخاري رحمه الله : مات سنة 256 هـ أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بـ (245) سنة . وليس كما يزعم صاحبك الشيعي ، ولكن الكذب من معدنه لا يُستغرب ، وليس معنى ذلك أن البخاري يمكنه أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ، فهذا ليس مرادا قطعا . وإنما ذكرنا هذا فقط لمجرد التوضيح .
وأما كيف نعتمد على صحيح البخاري وهو لم يلتق بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ؟
فالجواب أن البخاري في صحيحه لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ، بل هو يروي عن شيوخ ثقات ، في أعلى درجات الحفظ والضبط والأمانة عن مثلهم إلى أن يصل إلى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقل عدد بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة ، فاعتمادنا على صحيح البخاري لأن الرواة الذين نقل عنهم اختارهم بعناية تامة . فهم في أعلى درجات الثقة ، ومع هذا فكان لا يكتب حديثا في هذا الصحيح حتى يغتسل ، ثم يصلي ركعتين يستخير الله في هذا الحديث ثم يكتبه ، وقد استغرق تأليفه لهذا الكتاب ستة عشر عاما ، وقد تلقته أمة الإسلام بالقبول ، وأجمعوا على صحة ما ورد فيه ، وقد عصم الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة .
قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة شرح مسلم (1/14) : اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم ، وتلقتهما الأمة بالقبول ، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد . انتهى
ولو سألت هذا الشيعي أو( الرافضي ) عن ما ينقله زعماؤهم من الأقوال عن علي رضي الله عنه ، والباقر ، وجعفر الصادق ، وغيرهم من آل البيت رحمهم الله ، هل سمعوه منهم أم ينقلونه بالأسانيد ؟ الجواب واضح . وهناك فرقٌ كبيرٌ بين أسانيد البخاري ، وأسانيد هؤلاء الضالين الذين لا تجد أسماء رجالهم المعتمدين في الرواية إلا في كتب الضعفاء ، والكذابين ، والمجروحين .
وهذه الدعوى التي يثيرها هذا الرافضي إنما هي مقدمة للطعن في السنة التي تُبين بطلان مذهبهم ، وفساد معتقدهم ، فلم يجدوا بدا من التهويش بهذه الضلالات . ولكن هيهات فالحق واضح ، والباطل مضطرب .
ثم ننصحك أيها السائل ـ وفقك الله ـ أن تحرص على مصاحبة من تنفعك مصاحبتهم من أهل السنة ، وأن تجتنب مصاحبة أهل البدع ، فقد حذر العلماء من مصاحبتهم لأنهم لا يزالون بالشخص حتى يبعدوه عن الحق بشتى أنواع الحيل والتلبيسات .
نسأل الله لنا ولك التوفيق للسنة والبعد عن البدعة وأهلها ،،، والله أعلم .

https://islamqa.info/ar/answers/2015...A7%D8%B1%D9%8A

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدُ الله الشرقاويُّ

أعتقد أننا يجب أن نوقر الصحيحين ولكن أيضاً لا نجعل لهما عصمة.
فهل لأحد أن يتحفنا بشواهد مثلاً لهذه اللفظة؟

---

ذكره ابن أبي نصر الحميدي في الجمع بين الصحيحين (2/113).
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (12/303) :
" وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟»
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ؟» , قَالَ: لَا , قَالَ: «أَفَنِكْتَهَا؟» , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ ".

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الصَّامِتِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ: «أَنِكْتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: «حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: «كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ؟» قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا؟» قَالَ: نَعَمْ , أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ حَلَالًا , قَالَ: «فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟» قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِيَ. فَأَمَرَ بِهِ , فَرُجِمَ " ,


فَكُلُّ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تُؤَكِّدُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ مِنَ أَنِّ رَدَّهُ لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ عَدَدٍ فِي الِاعْتِرَافِ , وَلَكِنَّهُ كَانَ يَسْتَنْكِرُ عَقْلَهُ , فَلَمَّا عَرَفَ صِحَّتَهُ اسْتَفْسَرَ مِنْهُ الزِّنَا , فَلَمَّا فَسَّرَهُ أَمَرَ بِرَجْمِهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ". اهـ.

قال ابن العربي في المسالك (7/112) :

قولُة: "أنِكْتَهَا" لا يَكْنِي، وافْتَقَرَ النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - إلى ذلك لبيانِ سببِ الحدِّ بعد أنّ تكررَّ الردُّ.

والحد لا يكون عندنا إِلَّا بعَشَرةِ أوصافٍ مُعْتَبَرَةٍ:

-وَطءٌ. -مُحَرَّمٌ. -مُحْصَن. -حُرٌّ. -بالغٌ. -عاقلٌ. -في فَرْج. -مشتهىً. -طَبعَا. -وقع من مُسلِمٍ.


فبهذه الشّروطِ يجبُ الرَّجمُ، وبها يجبُ الحدُّ الّذي هو الجَلدُ، ما عدا الإحصانَ.

تفصيل هذه الجملة:

أمّا قولنا: "وطءٌ" فلسؤالِ النّبيِّ -عليه السّلام- عنه، وإجماع الأُمَّةِ عليه". اهـ،

ثم قال:

وأمّا قولنا: "في فَرجٍ" فلاتِّفاقِ الأُمَّة عليه، ولأنّه قد ذُكِرَ في الحديث: "أَغَابَ ذَلِكَ مِنكَ في ذَلِكَ مِنهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ في الْمُكحُلَةِ" وفي حديث اليهوديِّ أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال لهم: "ائْتُونِي بِأعلَمِ مَنْ فِيكُم"، فَجَاؤُوهُ بابن صُورِيَا، فَنَاشَدَهُ: "هَلِ الرَّجْمُ في التَّوْرَاةِ؟ " فَقَالَ: نَعَم، إِذَا شَهِدَ أَربَعَةٌ أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ قَد غَابَ في ذَلِكَ مِنْهَا كَمَا يَغِيبُ المِرْوَدُ في المُكحُلَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ -عليه السّلام- بِالشُّهُودِ فَجَاءُوا فَشَهِدُوا بذَلِكَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ -عليه السّلام- بِهِمَا فَرُجِمَا ". اهـ.

وقال عبد الرحمن المقدسي في الشرح الكبير (10/196) :
أن يصفوا الزنى فيقولوا رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر
وهذا قول معاوية بن أبي سفيان والزهري والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي لما روينا في قصة ماعز أنه لما اقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنى،
فقال: (أنكتها؟ - فقال نعم قال - حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟) قال: نعم.
واذا اعتبر التصريح في الاقرار كان اعتباره في الشهادة أولى". اهـ، ثم ذكر خبر ابن صوريا.


وقال ابن الأثير في الشافي في شرح مسند الشافعي (4/409) :ثم قال: "إن الله لا يستحيي من الحق" حين صرح بهذا اللفظ حيث ذكر القبل والدبر، والوطء فيهما, ولم يكن التصريح بأمثال هذه الألفاظ من عادته إلا في موضع الحاجة إلى البيان والإيضاح،
كما قال لماعز في استفساره عن زناه في المرة الثالثة أو الرابعة: "أنكتها". اهـ.
وقال ابن قدامة في الكافي (4/85) :
وأدناه أن تغيب الحشفة في الفرج؛ للخبر، ولأن أحكام الوطء تتعلق بذلك، لا بما دونه، وسواء كان الفرج قبلاً، أو دبراً؛ لأن الدبر فرج مقصود، فتعلق الحد بالإيلاج فيه كالقبل ... إلخ". اهـ.
وقال النووي في المجموع (20/22) :
"وقالت الحنابلة: وشرط وجوب الحد ثلاثة (أحدها) تغييب الحشفة في فرج أو دبر لآدمي حى ذكر أو أنثى، واستدلوا بحديث أبى هريرة في حديث الاسلمي الذى رواه أبو داود والدارقطني". اهـ.
وقال بهاء الدين المقدسي في العدة شرح العمدة (ص: 597) :
"ويعتبر أن يصرح بحقيقة الزنا لتزول الشبهة؛ لأن الزنا يعبر به عما لا يوجب الحد". اهـ، وذكر الحديث.



قلتُ: حديث ابن الصامت بهذا اللفظ أخرجه ابن حبان في صحيحه (10/245)، والدارقطني في سننه (4/267)، وابن المنذر في الإشراف (7/302)، من طريق عبد الرزاق أخرجه في مصنفه (7/321).

وفي السنن الكبرى للنسائي [7132] قالل: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ هُوَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: ثنا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ: إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَالَهَا مِرَارًا،
فَقَالَ لَهُ: " أَنَكَحْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسَأَلَ عَنْهُ قَوْمَهُ: أَبِهِ بَأْسٌ؟ أَبِهِ مَسٌّ؟ قَالُوا: لا، فَرَجَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ". اهـ.

وورد في مسند أحمد بن حنبل [2203] قال:
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ:
" أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْك؟ "، قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: " بَلَغَنِي أَنَّكَ فَجَرْتَ بِأَمَةِ آلِ فُلَانٍ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، فَرَدَّهُ حَتَّى شَهِدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهِ". اهـ.
ونحوه في جامع الترمذي [1427] قَالَ: وَفِي الْبَاب، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ .قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَرَوَى شُعْبَةُ، هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ". اهـ.

وفي مسند أحمد [2991] قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمَاعِزٍ حِينَ قَالَ: زَنَيْتُ: " لَعَلَّكَ غَمَزْتَ، أَوْ قَبَّلْتَ، أَوْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ "، قَالَ: كَأَنَّهُ يَخَافُ أَنْ لَا يَدْرِيَ مَا الزِّنَا". اهـ.


وفي التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي [2199] قال:
وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يزَيْدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ، عَنْ أَبِي هريرة، قَالَ: كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فِي حِجْرِ أَبِي، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ، لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجٌ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ إِلَى أَنْ أَتَاهُ فِي الرَّابِعَةِ، فَقَالَ لَهُ: " إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فِي مَنْ؟ " قَالَ: بِفُلَانَةٍ. قَالَ: " هَلْ ضَاجَعْتَهَا؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " هَلْ بَاشَرْتَهَا؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " هَلْ جَامَعْتَهَا؟ " قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، ... إلخ". اهـ.

وقال أبو حفص النسفي في طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: 72) :
"وَفِي حَدِيثِ مَاعِزٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنِكْتَهَا» الْأَلِفُ لِلِاسْتِفْهَام ِ وَالنَّيْكُ صَرِيحٌ فِي بَابِ الْمُجَامَعَةِ وَسَائِرُ الْأَلْفَاظِ كِنَايَةٌ وَصَرْفُهُ نَاكَهَا يَنِيكُهَا نَيْكًا.
ثُمَّ قَالَ لَهُ «أَكَانَ هَذَا مِنْك فِي هَذَا مِنْهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءِ فِي الْبِئْرِ» الْمُكْحُلَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَالْحَاءِ مَا يُجْعَلُ فِيهِ الْكُحْلُ وَالرِّشَاءُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَالْمَدِّ فِي آخِرِهِ الْحَبْلُ". اهـ..

والله أعلم.