الإسلام والليبرالية ضدان لا يجتمعان

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .................... أما بعد،،،
فإن من هزال الدعاوى والنداءات زعم طائفة من المنافقين وبعض من اغتر بهم من جهال المسلمين من أن الإسلام لا ينافي الليبرالية ، وواقع قول هؤلاء إن الإسلام لا ينافي الكفر به ، وهل يصح هذا عند أحد من العقلاء .
وإليك البرهان على أن الليبرالية ضد للإسلام لا تجتمع معه ألبته . وهذا بعد معرفة لليبرالية لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره وخلاصتها أنها قائمة على مبدأ الحرية المطلقة ما لم تتعد إلى حرية الآخرين ، إليك الأدلة على أنها كفر وخروج من الملة:
الدليل الأول/ دعوى الليبرالية الحرية المطلقة تنافي ما أقامه دين الإسلام بدلالة القرآن والسنة من أن المخلوقين عباد لله ، والعبد ليس حراً بل مقيد بما يريده سيده ، وبما أتاح له من حرية ، فبين سبحانه أنه خلق بني آدم لحكمة بالغة وهي عبادته فقال ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) ثم أمرهم بالاستمرار على عبادته حتى الممات فقال ( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)
وكل الرسل جاءت لتدعوا الناس إلى أن يكونوا عباداً لله فقال تعالى ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ )
وبين سبحانه أنه لم يظلم أحداً من خلقه لا من الملائكة ولا الجان ولا ابن آدم وسمى الجميع عباداً له فقال ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) وقال في موضعين من كتابه ( ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)
فإذا تبين أننا عبيد لله فنحن لسنا أحراراً على الإطلاق بل حريتنا مقيدة بما يريده سيدنا وربنا سبحانه ، وهذا يتنافى مع مبدأ الليبرالية ، فمن دعا إلى الليبرالية وانتسب إليها فهو ما بين أن يخلع لباس الإسلام ويلبس لباس الليبرالية أو يخلع لباسها ويتزين بلباس الإسلام .
الدليل الثاني/ كل دليل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ينافي الليبرالية من كل وجه كما قال تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) وقال تعالى ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) وقال ( وَالْمُؤْمِنُون َ وَالْمُؤْمِنَات ُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )
وذلك أن مبدأ الليبرالية الكفري قائم على الحرية ومبدأ النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإسلامي يخالف هذا ويقيد الحرية بما جاءت به الشريعة ، فعلى مبدأ الليبرالية الكفرية للإنسان حريته في شرب الخمر وهذا مخالف لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعارض له لأنه يمنع الإنسان المسلم من شرب الخمر باسم إنكار المنكر .
فكل ليبرالي كافر بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن كفر ببعض ما جاءت به الشريعة فهو كافر بها كلها كما قال تعالى ( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ )
الدليل الثالث/ كل دليل دال على إقامة الحدود ينافي مبدأ الليبرالية الكفرية ، فقد أمر الله بجلد الزاني غير المحض ولو تراضيا فقال تعالى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) والليبرالية الكفرية تقول: إذا تراضى الطرفان فدعوهما فهما أحرار فالليبرالية والإسلام ضدان لا يجتمعان .
الدليل الرابع/ كل دليل يدل على حرمة الربا يدل على بطلان الليبرالية الكفرية وقال تعالى عن المرابين ( فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) وقال ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )
والليبرالية الكفرية تقول: إن الربا إذا كان برضا الطرفين فجائز ولاشيء فيه . وهذا مناف للإسلام لا يجتمع معه ألبته .. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على كفر الليبرالية.
فإذا كانت كذلك فكل من تبناها ودعا إليها فهو كافر بعد قيام الحجة عليه .
وإن لليبراليين طرقاً يمررون بها باطلهم وإليك بعضها باختصار :
الطريقة الأولى:
رد الأحاديث النبوية التي تخالف هواهم بحجة أن هناك أحاديث ضعيفة فكلما أوردت عليهم حديثاً صحيحاً ولو اتفق عليه البخاري ومسلم ردوه بحجة أنه يوجد في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة . وهذا لو سلم به فليس مسوغاً لرد كل حديث يخالف أهواءهم من أوجه:
الوجه الأول/ أن المميزين بين الحديث الضعيف والصحيح هم أهل التخصص والعلم بالحديث ، ومن احترام التخصص أن يوكل الأمر إلى أهله وإلا لأصبح الأمر فوضى، فكما لا يرضى بكلام معماري غير عارف بالطب في الطب فكذلك لا يقبل كلام غير المحدثين في الأحاديث قبولاً ورداً .
الوجه الثاني/ إن واقع صنيع هؤلاء جعل أهوائهم هي الحكم والفيصل ، فما وافق أهواءهم قبلوه وما لا ردوه ، لذا تراه يشكك في حديث أخرجه السبعة أو الشيخان بينما قد يحتج بحديث موضوع مكذوب بما أنه يوافق هواه .
وحقيقة فعلهم رد السنة وإنكارها لكن القوم لا يجسرون وعن التصريح بهذا الأمر يجبنون .
الطريقة الثانية:
المبالغة في مدلول ما خرج الإمام مسلم عن عائشة وأنس -رضي الله عنهما- أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أنتم أعلم بأمور دنياكم " ومناسبة هذا الحديث ما أخرج مسلم عن طلحة بن عبيد الله قال:مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رءوس النخل فقال (ما يصنع هؤلاء) فقالوا: يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أظن يغني ذلك شيئاً) قال: فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال (إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل) .
فكلما أوردت على أحد اللبراليين حديثاً يخالف أهواءهم قالوا: قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:" أنتم أعلم بأمور دنياكم " فعزلوا الشريعة عن الحياة بهذا الحديث ، ولو تأملوا - لو كانوا للحق طالبين - لعلموا أن المراد بهذا الحديث ما حكم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالظن لأنه قال: (ما أظن يغني ذلك شيئاً)" لا مطلق حكمه صلى الله عليه وسلم ، وليس من هذا قوله فيما أخرج البخاري من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - :" لا يفلح قوم ولوا أمرهم إلى امرأة " ولا قوله فيما أخرج الشيخان عن ابن عباس :" لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " ولا قوله فيما خرج مسلم عن حذيفة :" اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك " وهكذا .. لأنه جزم بهذه الأحاديث ولم يذكرها على وجه الظن .
وكم يضيق عليهم الخناق إذا أوردت عليهم آيات قرآنية تخالف أهواءهم وتدل على أن الشريعة تحكم الحياة كقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) وقوله ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى )
فهم لا يستطيعون تضعيف هذه الآية والتشكيك في صحتها ولو فعلوا لبانت حقيقة أمرهم عند المسلمين أجمعين ، لذا يحاولون التشكيك في دلالتها بتأويلات سامجة يلوح منها التكذب المكشوف عند كل ذي بصيرة مما لا يدع شكاً أنهم يكذبون بها لكن لمثل هذه التأويلات يسترون سوءتهم بغير ساتر .
الطريقة الثالثة:
استغلال أخطاء بعض من ظاهرهم التدين للطعن في الدين وثوابته . وهذا خطأ كبير فالشريعة نفسها بينت أن هناك من يظهر بصورة التدين وهو مخالف للشريعة كما وضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مع صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مع صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مع عَمَلِهِمْ ويقرؤون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ من الدِّينِ كما يَمْرُقُ السَّهْمُ من الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ في النَّصْلِ فلا يَرَى شيئا وَيَنْظُرُ في الْقِدْحِ فلا يَرَى شيئا وَيَنْظُرُ في الرِّيشِ فلا يَرَى شيئا وَيَتَمَارَى في الْفُوقِ ) متفق عليه. فالواجب أن يبين خطأ المخطئ بالدليل الشرعي أولاً لا بالأهواء ، وثانياً أن يقبل الحق الموافق للدليل الشرعي .
الطريق الرابعة :
كثيراً ما يردد الليبراليون ذم الأحادية في التوجه ويطالبوننا ألا نكون في أمورنا ما بين أبيض وأسود ، وصنيعهم هذا هو من لبس الحق بالباطل ، وذلك أن من الأمور الدينية ما نقطع به لأن الله قطع به في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كمثل إنكار المنكر على من فعله ولو باليد لمن كان مخولاً وذا قدرة ، وعدم تولية المرأة ، وإعطائها النصف من ميراث الرجل وألا تخضع بقولها للرجال وهكذا ..
وما لم يأت من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم بدلالة قطعية وتنازع فيه أهل العلم نزاعاً معتبراً فلسنا فيه أحادي التوجه ولا ما بين أبيض وأسود كمثل القول بنقض الوضوء من مس الذكر وهكذا ...
وهذا كله لأنا عبيد لله لا يصح لنا أن نخرج عما أرد ورسمه من شرعه .
وأخيراً أنبه على أمرين :
الأمر الأول/ إن مما يؤلم أن بعض من يسمون بالإسلاميين-إن صحة التسمية- شابهوا الليبراليين في كثير من فعالهم فدعا إلى عدم عداء الكفار وأهل البدع، وعدم الغيرة على التوحيد والسنة، وإلى خروج المرأة ومشاركته في القضاء وتوليها المناصب، وإلى الديمقراطية وهكذا ... ومن أمثال هؤلاء محمد عمارة وفهمي هويدي عنهم ببعيد .
الأمر الثاني/ أن من ينكر السنة بحجة الاستغناء بالقرآن كالقرآنيين واقع حالهم تكذيب بالقرآن والشريعة ، وذلك من أوجه إليكها باختصار :
1/ أن الله أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في نحو من أربعين موضعاً فكيف يتحقق هذا مع الزعم أن القرآن كافٍ دون السنة فهو ما بين أن يأتمر بأمر القرآن ويرجع عن رأيه القرآني أو أن يُصر فيكذب حتى بالقرآن .
2/ أن من ينكر السنة كيف يعرف عدد صلوات كل فرض وعدد ركعاته وواجباته إلخ .. ويقال مثل هذا في الزكاة والصيام والحج إلى آخر ما يلزم على دعواهم الباطلة الكافرة بالقرآن والسنة ، أسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته