لا قطع فى عام سنة

قال العلامة المحدث الألباني - رحمه الله - في ( الإرواء ) ( 8 / 116 ) :
( قول عمر رضى الله عنه : " لا قطع فى عام سنة " .
8/80 :

* ضعيف . أخرجه ابن أبى شيبة ( 11/74/2 ) عن هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى
كثير عن حسان بن زاهر عن حصين بن حدير قال : سمعت عمر و هو يقول : " لا قطع فى
( غدق ) { كذا فى الأصل , و لعل الصواب : عذق } , و لا فى عام سنة " .
عزاه الحافظ فى " التلخيص " ( 4/70 ) لإبراهيم بن يعقوب الجوزجانى فى " جامعه "
عن أحمد بن حنبل عن هارون بن إسماعيل عن على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير به
و زاد : " قال : فسألت أحمد بن حنبل عنه ? فقال : ( الغدق ) { كذا فى الأصل ,
و لعل الصواب : العذق } : النخلة , و عام سنة : عام المجاعة , فقلت لأحمد :
تقول به ? فقال : إى لعمرى "
قلت : و سكت عن إسناده و فيه جهالة ; فإن حسان بن زاهر و حصين بن حدير
فيهما جهالة , فقد أوردهما ابن أبى حاتم ( 1/2/236 , 191 ) و لم يذكر فيهما
جرحا و لا تعديلا , و أما ابن حبان فأوردهما على قاعدته فى " الثقات " ( 1/23 ,
2/63 ) ! . ) .

هل يجوز للحاكم أن يعطل بعض الحدود في بعض الأوقات ؟

118686



السؤال

هل يجوز للحاكم المسلم تعطيل بعض الحدود في أوقات كما فعل عمر رضي الله عنه عندما أسقط حد السرقة عام الرمادة ؟
نص الجواب





الحمد لله
" الواجب على المسلمين أن يقيموا فرائض الله في حدوده ، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر رجم الزاني المحصن قال : ( وإني أخاف إن طال بالناس زمان أن يقولوا : لا نجد الرجم في كتاب الله ؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ) فبين أن هذا فريضة ، ولا شك أنه فريضة ، لأن الله أمر به فقال : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) المائدة/38 ، وقال : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) النور/2 ، وقال : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا ) المائدة/33 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) .
ولا يجوز أن تعطل هذه الحدود بأي حال من الأحوال ، وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أسقط الحد عام المجاعة فإن هذا يحتاج إلى شيئين :
الشيء الأول : صحة النقل ، فإننا نطالب من ادعى ذلك بصحة النقل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
الأمر الثاني : أن عمر رضي الله عنه إنما رفع الحد من أجل الشبهة القائمة ، فإن الناس في مجاعة ، والإنسان قد يأخذ الشيء للضرورة إليه لا لتشبعٍ به ، ومعلوم أن المضطر إلى الطعام يجب على المسلمين إطعامه ؛ فخشي عمر رضي الله عنه أن يكون هذا السارق مضطراً إلى الطعام ومُنع منه ، فتحين الفرصة فسرق ، هذا هو اللائق بعمر رضي الله عنه إن صح الأثر المنسوب إليه في أنه أسقط أو رفع الحد : حد السارق عام المجاعة .

أما حكامنا اليوم فلا يوثق بدينهم ، يعني أكثرهم لا يوثق بدينه ، ولا يوثق بنصحه للأمة ، ولو فتح الباب لقال هؤلاء الحكام – وأعني بذلك بعضهم – لقالوا : إقامة الحد في هذا العصر لا يناسب ؛ لأن أعداءنا من الكفار يتهموننا بأننا همج ، وأننا وحوش ، وأننا نخالف ما يجب من مراعاة حقوق الإنسان ؛ ثم يرفع الحدود كلياً كما هو الواقع الآن في أكثر بلاد المسلمين مع الأسف ؛ حيث عطلت الحدود من أجل مراعاة أعداء الله .
ولهذا لما عطلت الحدود كثرت الجرائم وصار الناس – حتى الحكام الذين تابعوا الكفار في هذا الأمر – في حيرة ماذا يفعلون في هذه الجرائم " انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 483، 484) .
وبيان هذا : أن من شروط وجوب إقامة الحد على السارق : ألا يكون له شبهة في المال المسروق ، فعمر رضي الله عنه لم يقم الحد لأنه لم تتوفر فيه شروط وجوبه ، والذي يسرق في زمن المجاعة له شبهة في هذا المال ، فلم يسقط عمر رضي الله عنه الحد أو عطله بعد وجوبه .
والله أعلم .

المصدر: الإسلام سؤال وجواب

بسم الله والحمد لله ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعدُ ،،،
فهذا ما عندي أخي الفاضل :
الأثر أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " ( 3 / 4 ) ، وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 5 / 521 / 28591 ) وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في " جامعه " كما في " تلخيص الحبير " ( 4 / 70 ) .
من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، عن ابن زاهر ، عن حصين بن حدير ، قال : سمعت عمر يقول : " لا قطع في عذق ، ولا في عام سنة " .

رواه عن يحيى هكذا : هشام الدستوائي ، وأبان ، وعلي بن المبارك ، وحرب .

وهذا الإسناد ضعيف ؛ ابن زاهر واسمه حسان ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " ( 3 / 33 ) ، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 3 / 236 ) ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولم يذكرا راوياً عنه سوى يحيى بن أبي كثير ، ووثقه ابن حبان ( 6 / 223 ) لقاعدته في توثيق المجاهيل .
وحصين بن حدير ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " ( 3 / 4 ) ، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 3 / 191 ) ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وروى عنه يحيى بن أبي كثير وحسان بن زاهر ، ووثقه ابن حبان ( 4 / 157 ) ، وتوثيقه لهذه الطبقة لين .


وخالف من رواه عن يحيى بن أبي كثير ، معمر فرواه : عنه ، قال : قال عمر : ... ( فذكره ) .
أخرجه عبدالرزاق في " المصنف " ( 10 / 242 / 18990) – ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " ( 11 / 343 ) – ، وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 5 / 521 / 28586 ) .

والعهدة في هذا الاختلاف على يحيى بن أبي كثير نفسه ؛ فإنه كان يرسل ويدلس .

وروى عبد الرزاق في " المصنف " ( 10 / 242 / 18991) – ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " ( 11 / 343 ) – عن معمر ، عن أبان ، عن عمر ، نحوه .
وهذا أيضاً ضعيف ؛ لإعضاله ولا يصلح لتقوية الطريق الأول لشدة ضعفه ولأنه يرجع إلى طريق الأول .

حرره العبد الفقير إلى عفو ربه
محمد بن عبده آل محمد
ليلة الثلاثاء 29 / رجب / 1425

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=62139