من معالم الانحراف الأصولي

من معالم الانحراف الأصولي
مشاري بن سعد الشتري

ثمَّة إشارات مبكرة تستشرف وجود انحرافٍ في التعامل مع الملف الأصولي، من ذلك ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي رافعٍ - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لاَ أُلفِيَنَّ أَحَدَكُم مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأتِيهِ الأَمرُ مِن أَمرِي مِمَّا أَمَرتُ بِهِ أَو نَهَيتُ عَنهُ فَيَقُولُ لاَ نَدرِي مَا وَجَدنَا فِى كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعنَاهُ)).
هذا التوجيه النبوي المبكر يقضي بصيانة مصدرٍ من مصادر الاستدلال من أي محاولة تحجِّر من وظيفته، وعلى ذلك - أعني صيانة مصادر الاستدلال - درج أهل العلم، فأقاموا علم (أصول الفقه) وجدُّوا في إحكامِ فصوله ومسائله، وسأسعى هنا - بإيجاز - في تقييد بعض معالم الانحراف الأصولي.
علم أصول الفقه من أجلِّ علوم الشريعة، إذ به يُتوصَّل إلى معرفة أدلة الشريعة وكيفية استثمارها لكشف الأحكام الشرعية وتوليدها، ولولاه "لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير، فإن كل حكم شرعي لا بُدَّ له من سبب موضوع ودليلٍ يدل عليه وعلى سببه، فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة، فلا يبقى لنا حكمٌ ولا سبب، فإن إثبات الشرع بغيرِ أدلته وقواعدِها بمجرد الهوى خلافُ الإجماع"[1]، ومن هنا تبرز ضرورة صيانة هذا العلم من كل دخيل، فإنه بمنزلة المقدمات لبيان مراد الله ورسوله، وإذا فسدت المقدمات اعوجَّت النتائج.. وللخلل إلى هذا العلم مداخل، من أخصِّها:
1- إقامة أدلةٍ محدثةٍ لم يرد في الوحي ما يدل على اعتبارها.
2- توظيف الأدلة المعتبرة توظيفًا فاسدًا.
3- تضييق العمل بالأدلة المعتبرة وإبطالها.
وبين هذه الثلاثة قدرٌ من التداخل، فمن الأول جَعلُ الخلاف دليلاً على الإباحة، وعدُّ الإلهام والمنامات من أدلة الأحكام، ومن الثاني إسراف بعض أهل الرأي في استعمال دليل القياس، ومبالغة بعض الـمُحدَثين في إعمال المقاصد حتى أفضى بهم الحال إلى إبطال جملةٍ من الأحكام المنصوصة، ومن الثالث حسرُ النصِّ بمسلك التأويل، وإبطال القياس والإجماع.. ولدفع غائلة هذه المداخل عُني أهل العلم ببيان ما كان معتبراً من الأدلة، وأقاموا شروط إعمالها؛ ليستقيم بناء الحكم الشرعي عليها، كما أوضحوا مراتب الأدلة وخطوا سبيل النظر حال تعارضها، وفصَّلوا القول فيمن يسوغ له التكلم في دين الله، ورسموا حدود الاجتهاد وبينوا المشروع منه والممنوع.
ينبوع الانحراف الأصولي:
الجهلُ بالأدلة المعتبرة ومراتبها - وأسُّها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس - ينبوع الانحراف الأصولي، فمهما قصَّر الناظر في دراية واحدٍ منها فقد اقتبس شعبة من الانحراف، واضطرَّه الحال إلى سوء استثمارها، أو اجترار ما ليس معتبراً، وفي المقابل فإن من استحوذ عليها أغناه ذلك عن غيرها، ووُقي زلَّةَ النظر، فـ "مَن كان متبحراً في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص والأقيسة"[2]، ولم يحتج معها إلى تكلُّفٍ في الرأي أو استحداثِ أدلةٍ لم يعتبرها الشارع.. وهذا المعنى طاف حوله الإمام الشافعي - رحمه الله - في صدر رسالته حين قال: "فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها"، وليس يعني - رحمه الله - دلالةَ النص القرآني على عين النازلة، ولكنه يشير إلى مركزية القرآن الكريم في تقرير الأحكام، وذلك أن المسألة تكتسب حكمها من كتاب الله بتنصيصه على خصوصها، أو بإلحاقها بما كان منصوصاً، أو باندراجها في مدلول نصٍّ عام، أو من خلال دليل آخر دلَّ الكتاب الحكيم على اعتباره.
والمراد أن العلم بدلائل الوحي يعصم من الزيغ، والجهل بها جسر موصل إلى سلسلة انحرافات يتفاوت خطرها بقدر بعدها عن رحاه، فكلما ابتعد المرء عن دائرة الوحي سارت به أهواؤه، ليبني أحكامه على أنقاض النصوص، وهكذا ترى العلاقة بين الحق والباطل علاقةَ مدافعة ومغالبة، وليس للحق الخالص قَرارٌ بجوار الباطل الخالص، فكما أن ضمور السنن قاضٍ بظهور البدع، فكذا الأدلة الصحيحة إذا انطمرت صالت الأدلة الفـــاسدة وراجت سوقها.. قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: "لو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبرٌ بما يحضرهم من الاستحسان"[3].
والاستحسان - في اصطلاح الشافعي - من القول بالباطل، إذ هو تشريع من قائله، ولما قصرت طوائف من أهل السلوك عن درك بعض دلائل الوحي نزع أصحابها إلى الاعتماد على الأذواق والمواجيد والمنامات، ولما بعدت الشقة بين أهل الكلام والسنن المروية كان من سمت مقالاتهم الشطط عن نهج السابقين الأولين.
من النص إلى المقاصد:
وثمة إشكالية أخرى تتعلق بسوء التوظيف الدلالي، تتولَّد من إجراء الدليل المعتبر في غير سياقه - وفي ضمن ذلك إبطالٌ لأدلة معتبرة أخرى - ولفقه ذلك يحسن التنبيه على مقدمةٍ ضرورية، وهي أن الدليل الشرعي إنما يؤتي ثمرته بإعماله في موقعه، وإلا كان أرضاً خصبة لأحكام باطلة، فدراية مراتب الأدلة من أجلِّ مقامات الناظر في مسائل الشريعة، وذلك لئلا تضطرب آراؤه ويضرب بعضها بعضاً، فالوحي من كتابٍ وسنةٍ أساس الأدلة، وبه تُعلم أحكام المسائل، والإجماع متكئ على أحدهما فلا استقلال له، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "فلا يوجد قط مسألة مجمعٌ عليها إلا وفيها بيان من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقد استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلَّها منصوصة"[4].
ثم إن عُدِم النصُّ الدال على حكم عين المسألة نُظر في شمول مدلول النصوص للمسألةِ محلِّ البحث، فإن لم يلح للفقيه هذا الشمول بحث لها عن حكم منصوص يضارعها في مناط الحكم حتى تمدَّ حبالها إليه، وذلك القياس، فالقياس إنما يستقيم تركيبه بعد انتفاء النص المعين، ولذا قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: "ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب"[5]، ثم هو مفتقر بعد ذلك إلى فهم مخارج كلام الشارع، وقابليته لاستخراج العلل من عدمه، ثم في إمكان تعديتها أو يُصار إلى قصرها على محلها[6].
فإن لم يك للمسألة أصلٌ تشاركه العلة الجزئية انتُقِل بها إلى إطار أوسع، وهو ما كان من المسائل مشاركاً لها في جنس المعنى، وذلك ما يدعونه بالمصلحة المرسلة، فالمصالح معتبرةٌ فيما لا يزاحم النص، إذ إنه ينطوي ضرورةً على المصلحة المعتبرة المقصودة، فإعمال النظر لتلمس حكمٍ مبني على مصلحةٍ ما؛ مع وجود النص ضربٌ من العبث، ولتقرير ذلك يقول الطوفي الحنبلي في نصٍّ عزيزٍ مخبوء: "ولا شك أننا وغيرنا من المذاهب وإن قلنا باعتبار المصالح والمناسبات لكنها مناسبات شهد لها الشرع ودلَّ عليها الدليل، فأما مجاوزة الحد في اعتبار المناسبات إلى أن يعتبر منها ما لاشاهد له أو لا دليل عليه بل قد يخالف النصوص، فليس ذلك من اعتبار المصالح"[7].
فإن تعذَّر قياس الجنس نُظر في المعاني الكلِّية المحصَّلة من مجموع نصوص الشريعة، فيسعى المجتهد في ردِّ تلك المسألة إلى أقرب معنى كلِّيٍّ يطوِّقها، وتلكم المعاني هي مقاصد الشريعة.. فإعمالُ المقاصد مقيَّدٌ بشروط ثقال، من تَخلُّفِ النص - جزئياً كان أو عاماً - وتعذر القياسِ على المنصوص، وقياسِ الجنس (المصلحة المرسلة)، فتُدفع المسألة بعد انعدام هذه الأُطُر لتُطوى في ظرفِ مقاصد الشريعة، وكلما تأخرت مرتبة الدليل كان إعماله أكثر عُرضة للخطأ، ولذا قال ابن عاشور: "حقُّ العاميِّ أن يتلقَّى الشريعة بدون معرفة المقصد؛ لأنه لا يُحسِن ضبطه ولا تنزيلَه، ثم يُتوسَّع للناس في تعريفهم المقاصدَ بمقدار ازدياد حظهم من العلوم الشرعية، لئلا يضعوا ما يُلقَّنون من المقاصد في غير مواضعه فيعود بعكس المراد"[8].
يتبع

من معالم الانحراف الأصولي
مشاري بن سعد الشتري

هذه المقامات لا بدَّ من حذقها؛ لينضبط للفقيه ردُّ المسألة إلى الظرف اللائقِ بها، والمدلولُ يأخذ في الضعف بقدر بُعد المسألة عن دائرة الدليل الخاص، فكلَّما انزاحت المسألة عن دليل الكتاب والسنة تراها تسعى في التشبث بأقرب دلالة تحكمها.. إذا تقرَّر هذا فمن أعظم الخلل تقديم الدليل الإلحاقي (القياس - المصلحة - المقاصد) على الدليل النصِّي، وما دامت المسألة قد ظفرت بدليل خاصٍّ فلا مناصَ من لزومه، ولا بدَّ من ضمور العملية الاجتهادية بقدر ظهور دلالة نصوص الوحي على حكم أعيان المسائل، ومن هنا افترع العلماء قاعدةً ضابطة لذلك، وهي: (لا اجتهاد في مورد النص).. وهذا مفرَّعٌ عن حقيقة التسليم لحكم الله ورسوله، فما دام النص جاء بالبيان، فلا داعي لإطلاق العقل في ميدان الاجتهاد، إذ الغاية من الاجتهاد: الوصول إلى حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإذ قد لاح الحكم قريبًا فمن العبث إعمال المطي للوصول إليه!.
وتبرز في هذا السياق إشكالية العلاقة بين الكليات والجزئيات وأيهما المقدم، وهي من أبرز الإشكاليات حضوراً في السجال الفكري المعاصر، ومصدر الخلل في التعاطي مع هذه القضية كامنٌ في عدم فهم طبيعة العلاقة بين الكلي والجزئي، فطائفة من المعاصرين ترى أن الكلي مقدم على الجزئي، وجعلت من ذلك مطيةً لإهدار شريحة عريضة من الجزئيات المنصوصة بحجة رعاية الكليات! وهذا من قلة الفقه في شريعة الله، فإن الكليَّ محصَّلٌ من الجزئيات المنصوصة، فهو يستمد قوته واعتباره منها، وبالتالي فخَرْمُ الجزئي خرمٌ للكلي بداهةً، "وبيان ذلك: أن تلقِّي العلم بالكلي إنما هو من عَرْض الجزئيات واستقرائها، وإلا فالكلي من حيث هو كليٌّ غيرُ معلومٍ لنا قبل العلم بالجزئيات، ولأنه ليس بموجودٍ في الخارج، وإنما هو مضمَّنٌ في الجزئيات حسبما تقرر في المعقولات، فإذًا: الوقوف مع الكلي مع الإعراض عن الجزئي وقوفٌ مع شيء لم يتقرر العلم به بعدُ دون العلم بالجزئي، والجزئيُّ هو مظهر العلم به، وأيضاً فإن الجزئي لم يوضع جزئيًّا إلا لكون الكلي فيه على التمام وبه قوامه، فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه في الحقيقة، وذلك تناقض"[9].
أصول الفقه.. ومآرب أخرى:
المسلك الأصولي مسلكٌ دقيقٌ يحتاج فقهُه إلى نظرٍ فاحص، وليس لأحدٍ من الناس أن يسعى في بناء الأحكام إلا بعد استيفاء الشروط المؤهلة للاجتهاد، ورأسُها الاطِّلاع على الكتاب والسنة وتراث السلف؛ لتتحقق الملكة المحصَّلة من الدربة والممارسة، وفي هذا من العنت ما حدا بطائفة من المفكرين المعاصرين إلى المناداة باستئناف العملية الأصولية، وعزَّز ذلك أن الوضع الأصولي لا يُسعف بتحقيق مآربهم.. فصار من المطلوب عند هؤلاء (إعادة بناء منهجية التفكير في الشريعة انطلاقاً من مقدمات جديدة ومقاصد معاصرة، وبعبارة أخرى: إن المطلوب اليوم هو تجديدٌ ينطلق لا من مجرد استئناف الاجتهاد في الفروع، بل من إعادة تأصيل الأصول، من إعادة بنائها)[10]، بل بلغ ببعضهم أن صار يتعامل مع النص كما لو كان صائلاً يُتدرَّج في دفعه، فإن لم يستقم مراده إلا بإبطاله فليكن، وعليه (فإذا قررنا مثلاً إلغاء الملكية الفردية لوسائل الإنتاج علينا تأويل الأحكام التي يناقض ظاهرها هذا الاختيار، وإذا استحال التأويل وجب تعطيل هذه الأحكام، وذلك لأن الاختيارات الكبرى هي التي تحدد طبيعة القوانين لا العكس)[11]! ولهذه النكسة الأصولية شواهد كثيرة في كتب العصرانيين، والشأن عندهم ليس في انضباط منهج البناء الأصولي بقدر ما هو تحقيق لمرادات النفوس، وقد تسرب ذلك إلى الداخل الإسلامي، فصرت ترى من يدعو إلى (اعتماد الفهم المقاصدي للإسلام بدل الفهم النصي، فالنصوص يجب أن تُفهم وتؤوَّل على ضوء المقاصد «العدل - التوحيد - الحرية - الإنسانية» ونصوص الحديث يُحكم على صحتها أو ضعفها لا بحسب منهج المحدثين في تحقيق الروايات، وإنما بحسب موافقتها أو مخالفتها للمقاصد)[12]، وحسبك من شرٍّ سماعُه، وإن ترد المزيد من أمثال هذه الانحرافات فلن تخطئها عينُك في حديثهم عن قضايا العقل والنقل، والظن واليقين، وفهم السلف، واعتبار المصالح والمقاصد، وتحكيم الواقع.. ومن مائها نبت إبطال حد الردة، وحُرِّفت أحكام أهل الذمة، وغُيِّبت شريعة الولاء والبراء، ووجدت المرأة طريقها إلى الولايات العامة، وجُعلِت الأهواء أمارة على حكم الله من بين الأقوال المنثورة.
_____________________
[1] نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (1: 100).
[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية (19: 289)
[3] الرسالة: 505.
[4] مجموع الفتاوى (19: 195-196).
[5] الرسالة: 510.
[6] انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (1: 49-53).
[7] درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح: 123.
[8] مقاصد الشريعة: 51.
[9] الموافقات للشاطبي (3: 174-175).
[10] وجهة نظر للجابري: 59.
[11] ظاهرة اليسار الإسلامي لحسن حنفي: 36-37.
[12] من بحثٍ بعنوان:(تحليل للعناصر المكونة للظاهرة الإسلامية بتونس)