أقسام التعزير بالنسبة لمن هو حق له

أقسام التعزير بالنسبة لمن هو حق له
عبد العزيز بن زيد العميقان

ينقسم التعزير بالنسبة لمن هو حق له على قسمين:
الأول: تعزير لحق الله - تعالى -:
وحق الله - تعالى - هو ما تعلق به نفع عام، وما يندفع به ضرر عام عن الناس من غير اختصاص بأحد ويكون التعزير فيه لحق الله - تعالى -، ليس فيه حق لأحد بعينه، لأن محاربة الجرائم والشرور وإخلاء البلاد من الفساد واجب مشروع، وفيه دفع للضرر عن الأمة وجلب لنفع عام لها.
من أمثلة ذلك: تعزير تارك الصلاة، وشارب الخمر، والمفطر في نهار رمضان متعمداً بلا عذر، ففي هذه الحالات وأمثالها واضح أن التعزير فيها مشروع لحق الله - تعالى -، لأنه لا يتضرر أحد من الأفراد بتلك المعصية غير العاصي.
ومن الأمثلة على ذلك أيضاً تتميماً للفائدة:
التعزير على نشر البدع والخرافات وأباطيل دعاة التشكيك في الدين الإسلامي، وترويج الروايات المكذوبة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم -، والدعوة إلى الفسق والفجور والانحلال وتحريض الشباب على ذلك بنشر الأفلام الخليعة عن طريق الإعلام من تلفزة وسينما وصحف ومجلات محتوية على الروايات الغرامية وغيرها من الصور الجنسية الفاضحة، والمتاجرة في الخمر والمخدرات وترويجها وتسهيل وصولها وتعاطي الربا، ففيه تعد على المجتمع وذلك بتعريض اقتصاده إلى الهاوية، وشهادة الزور ففيها اعتداء على حق المجتمع، لأن في انتشارها هدم لأهم قاعدة من القواعد التي بني عليه الحكم العادل الذي يكفل رد كل حق إلى صاحبه، وكذا الرشوة والغش وغير ذلك من الأمثلة التي في إتيانها تعد على حقوق الله - تعالى -لما فيها من الضرر العام، ولما في تجنبها من النفع العام.
الثاني: تعزير لحق الفرد:
والمراد بحق الفرد هو ما تعلقت به مصلحته الخاصة وكرامته الفردية وذلك كامتناع الموسر عن دفع ما يجب عليه من الديون ومطله بها وكسب الصبي لأحد من الناس، وكالتعدي على حق جاره، فالتعزير هنا إنما هو لحق العبد لأنه بالنسبة للأول متعلق بمصلحته الشخصية وفي الثاني متعلق بكرامته الفردية، ولأن الصبي لم يكلف بأحكام الشرع حتى نقول أن تعزيره لحق الله - تعالى -.
ومن أمثلته كذلك: إيذاء المسلم لأخيه المسلم بأي أذى من فعل كضربه بعصا أو غيرها أو الاعتداء على مزرعته أو بيته كهدم جداره أو نحوه، أو من قول كقوله يا سارق، يا فاجر، يا شارب الخمر وغير ذلك كثير.
كما أنه قد يجتمع الحقان في التعزير مع أغلبية أحدهما: فاجتماع الحقين مع أغلبية حق الله - تعالى -، كما في تقبيل زوجة آخر، وكذلك كما في حد السرقة.
أما اجتماع الحقين مع أغلبية حق العبد فكما في القصاص والسب والشتم.
كما أنه بين الحقين تلازم فلا يخلو أحدهما عن الآخر فما كان فيه إضرار بمصلحة الفرد وحقوقه الخاصة فإن فيه أيضاً مخالفة لشرع الله - تعالى -وأوامره بعدم إيذاء الآخرين والاعتداء على حقوقهم وهكذا[1].
_________________
[1] راجع فيما مضى الأحكام السلطانية للماوردي ص: 246 فما بعدها، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص: 374.فما بعدها، والتعزير لعامر ص:57-58، والجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية ص: 240، وحاشية الدسوقي 4/354