التبرع بالسائل المنوي:
سأل سائل: عن حكم تبرع رجل لآخر بسائله المنوي لعدم قدرته على الإنجاب للقيام بعملية حقن مجهري لزوجته؟
فأجبته: لا شك في عدم جوازه، وهذا فعل شنيع، ولا يخفى على عاقل ما فيها من العبث بالأعراض، والتلاعب بالأنساب، ومخالفة الفطرة السليمة، وهذا الفعل مخالف لجميع الشرائع السماوية، التي اتفقت جميعها على حفظ الضروريات الست، وهي: (الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والعرض، والمال)؛ لأن هذه الضروريات فيها استقرار حياة الناس دينا ودنيا، وقد شرع الله تعالى أحكاما متعددة لحفظها، وتوعد بالعقوبة على المضيع لها والمساهم في اختلال نظامها، وإن في هذا العمل تضييعا للعرض والنسب.
فإن مما لا خلاف فيه بين أهل العلم أن تلقيح بويضة امرأة بمني رجل ليس زوجها، واستبدال مني الإنسان بغيره، أو خلطه به، محرم بالإجماع، وهو عبث يؤدي إلى اختلاط الأنساب، والإخلال بنظام الأسرة الذي أراده الله عز وجل.وعلى افتراض حدوث مثل هذا، وأنجبت هذه المرأة من هذا الماء المحرم، فيكون هذا الولد حكمه حكم أولاد الزنا؛ لأن هذا الماء هدر كماء الزنا، فقد نصَّ العلماء على أن الماء الذي يخرج من الإنسان بطريق غير مباحة كالاستمناء ونحوه هدر، وإذا استدخلته المرأة الأجنبية فلا يترتب عليه نسب، جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: (4 /46): (وليس من الذي خرج على وجه الحل: منيّه الذي أخرجه بيده لخوف الزنا؛ لأن عدم الإثم فيه لعارض، فلا نظر إليه، فلا يلزم بسبب استدخاله العدة، ولا يثبت به النسب).
لكن هؤلاء الأولاد الذين تخلقوا من مثل هذه المياه لهم حكم أولاد الزنا، من حيث حرمة التزوج بالبنات، أو ببنات الذكور منهم، قال ابن قدامة: (ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، وأخته، وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء). [المغني: (7/91)].
والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو مذهب الجمهور، وهو الراجح، بل الصحيح.
ولا يعني هذا أنه يصير مَحْرما لهم، بحيث يحل له النظر لهن والخلوة بهن، فإن التحريم في النكاح، لا يلزم منه دائما المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها.
