دلالة السياق

دلالة السياق


الدكتورة ريحانة اليندوزي

لقد عني علماء الشريعة باللفظ العربي من حيث معانيه ودلالاته عناية بالغة، لكونه العمدة في عملهم ومناط الحكم الشرعي ودليله، فتتبعوه مفردا ومركبا، حقيقة ومجازا، مطلقا ومقيدا، خاصا وعاما، محكما ومتشابها، أمرا ونهيا، وفصلوا القول في مراتب دلالته على المعنى من حيث الوضوح والخفاء، وذلك وصولا إلى وضع القواعد التي تعين على فهم النص الشرعي فهما صحيحا، وتضبط سبل استنباط الأحكام منه.
وكان الأصوليون أبرز من أفاض القول في قضايا اللفظ والمعنى، وجعلوا الأخير مقدما في الاعتبار على اللفظ، فالألفاظ كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين " لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم"[1]،"فإرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ، فإنه المقصود واللفظ وسيلة، هذا قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام"[2] وقال في كتابه الصواعق :"..مما جرت به العادة في كل من خاطب قوما بخطبة أو دارسهم علما أو بلغهم رسالة، فإن حرصه وحرصهم على معرفة مراده أعظم من حرصهم على مجرد حفظ ألفاظه، ولهذا يضبط الناس من معاني المتكلم أكثر مما يضبطونه من لفظه، فان المقتضي لضبط المعنى أقوى من المقتضي لحفظ اللفظ، لأنه هو المقصود، واللفظ وسيلة إليه، وإن كانا مقصودين فالمعنى أعظم المقصودين والقدرة عليه أقوى، فاجتمع عليه قوة الداعي، وقوة القدرة، وشدة الحاجة"[3] وللشاطبي كلام قريب من هذا في كتابه الموافقات[4].
ولما كان المعنى هو الغاية والهدف، واللفظ لا يعدو أن يكون خادما له، كانت العناية به أعظم، قال ابن جني:" إن العرب كما تعنى بألفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها ..فإن المعاني أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم قدرا في نفوسها"[5] فكان من عرفهم الاعتناء بفهم المعاني المبثوثة في الخطاب باعتباره المقصود الأعظم من الكلام، وأن الكلام إنما يصحح ويعتنى به ليدل على المعنى وليفهم عنه القصد، وربما كانت عنايتهم بالمعنى التركيبي أكثر من عنايتهم بالمعنى الإفرادي ؛ إذ دلالة السياق والتركيب وما فيها من كنايات ومجازات وغير ذلك تؤدي من المعاني ما قد يختلف لو نظر للمعنى الإفرادي فقط.
من أجل ذلك اتجه علماء الأصول إلى تقعيد القواعد التي يصح بها اعتبار معاني الألفاظ ودلالاتها، ومن الضوابط التي أكدوا على اعتبارها في فهم النص الشرعي وتقرير المعاني: مراعاة السياق.
2 ـ تعريف السياق:
ورد تعريف السياق عند العلماء بإزاء معنيين: معنى محدود ومعنى واسع .
فالسياق بالمعنى المحدود: هو سابق الكلام الذي يراد تفسيره ولاحقه، فالأول يسمى قرينة السباق والثاني قرينة اللحاق والكل هو دليل أو دلالة السياق[6] ، وقد يسمى عند بعض العلماء بسياق النظم[7].
وقد نص الشاطبي على أن مراعاة دليل السياق من أسس التفسير السليم للنصوص الشرعية حيث قال :"فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف، فإن فرق النظر في أجزائه، فلا يتوصل به إلى مراده، ولا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض"[8].
ومثال اعتبار السياق بهذا المعنى في قوله تعالى :" فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"[9] فالمراد الزجـر والتوبيخ، وليس حقيقة الأمر والتخيير[10]، يدل عليـه بقية كلامه جل و علا:"إنا أعتدنا للظالمين نارا"[11].
وسئل طاووس بن كيسان{ت 106} عن المراد بالنفس في قوله تعالى: "وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد"[12]، فقال:إنما يراد بهذا الكافر، اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك[13].
فهذا السياق بالمعنى المحدود، هو السياق الداخلي الذي يعنى بالنظم اللفظي للكلمة، وموقعها من ذلك النظم، آخذا بعين الاعتبار ما قبلها وما بعدها في الجملة، وقد تتسع دائرته إذا دعت الحاجة، فيشمل الجمل السابقة واللاحقة، بل والنص كله والكتاب كله.
ويمثل للتوسع في الاستدلال بالسياق الداخلي من أجل تحديد معنى اللفظ، صنيع الشاطبي في تفسيره لمعنى الظلم الوارد في قوله تعالى"الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الامن وهم مهتدون"[14]، فقد شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ ـ حيث فهموا من لفظ الظلم المعاصي ـ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بالظلم في الآية الشرك، فتلا قوله تعالى "إن الشرك لظلم عظيم"[15]، قال الشاطبي:"فأما قوله تعالى "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم"..الآية، فإن سياق الكلام يدل على أن المراد بالظلم أنواع الشرك على الخصوص، فإن السورة من أولها إلى آخرها مقررة لقواعد التوحيد، وهادمة لقواعد الشرك وما يليه، والذي تقدم قبل الآية قصة إبراهيم عليه السلام في محاجته لقومه بالأدلة التي أظهرها لهم في الكوكب والقمر والشمس، وكان قد تقدم قبل ذلك قوله" ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته" [16] فبين أنه لا أحد أظلم ممن ارتكب هاتين الخلتين، وظهر أنهما المعنى بهما في سورة الأنعام"[17] .
وتتجلى أهمية السياق الداخلي في الفصل بين دلالتين مختلفتين لكلمة واحدة واستبعاد معنى دون آخر، إذ إن للفظ دلالته المعجمية خارج السياق، وعند توظيفه داخل نظم من الكلام يكون له دلالة أخرى، فكلمة "السائل" في عبارة " الدواء السائل أسلم للأطفال " هي غيرها في قوله تعالى" والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم"[18] والذي يضبط هذه الدلالات للكلمة الواحدة السياق الذي وردت فيه .
فدلالة اللفظ في كل موضع هي بحسب سياقه، بل إنه يتفاوت في دلالته وأدائه الجمالي تبعا لتغاير السياقات التي استخدم فيها، فالكلمة الواحدة كما قال القاضي عبد الجبار " إذا استعملت في معنى تكون أفصح منها إذا استعملت في غيره"[19].
ولقد كان لعلماء تفسير القرآن الكريم فضل السبق في الكشف عن أثر السياق وأهميته في تحديد معاني الآيات، خاصة عند الافتقار إلى قرائن أخرى معتبرة في فهم المراد من حديث صحيح أو إجماعا صريح، أو غير ذلك من قرائن السياق الخارجي للنص الشرعي، وكتب التفسير خير مجال استحضر فيه السياق دليلا على تحديد معاني كلمات القرآن وآياته، بل كان له دور حاسم في الفصل بين الكثير من الأقوال المحتملة في التفسير، من ذلك على سبيل التمثيل : إنه قد تأتي في بعض الآيات ضمائر متعددة في سياق واحد، وتحتمل في مرجعها أقوالا متباينة كما في قوله تعالى:" وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين" [20]، فعود الضميرين في الكلمتين "فأنساه" و "ربه" مما اختلف فيه:
فمن المفسرين[21] من قال: إنهما يعودان إلى يوسف عليه السلام، ويصبح المعنى: أنسى الشيطان يوسف ذكر الله تعالى ، فلبث في السجن بضع سنين عقابا له على سؤاله غير الله سبحانه.
وقال آخرون[22]: بل يعودان إلى ساقي الملك، ويكون المعنى: أنسى الشيطان الساقي أن يذكر قصة يوسف للملك، ولهذا لبث يوسف في السجن بضع سنين.
إن سياق الآية يشهد للمعنى الثاني، فالاتفاق قائم على أن الضمير في قوله"عند ربك" يرجع إلى الساقي ، فكان المناسب بدلالة السياق أن يكون ما بعده "فأنساه الشيطان ذكر ربه" عائدا على الساقي، حتى لا تتفرق الضمائر،إذ الأصل عند المحققين عدم تشتيت مرجع الضمائر، و إلا أدى ذلك كما قال الزمخشري إلى تنافر النظم الذي هو أم إعجاز القرآن، والقانون الذي وقع عليه التحدي[23].
والشاهد لهذا المعنى أيضا سياق القصة حيث جاء قوله تعالى " وقال الذي نجا منهما و ادكر بعد أمة"[24] مبينا أن الذي نسي ثم تذكر بعد سنين هو الساقي[25].
وغير هذا كثير مما هو مبسوط في كتب التفسير، ويدل بوضوح ويقين على كون علماء التفسير أول من اعتمد السياق في تحليل الخطاب وفهم النصوص، وليس كما يظن البعض أن ذلك من نتاج ومبتكرات الدراسات اللسانية الحديثة .
أما السياق بالمعنى الواسع، فيراد به جميع القرائن التي تسهم في فهم النص الشرعي، وهذا النوع برع في بيانه وضبطه علماء الأصول إذ لا تكاد كتبهم تخلو من فصل يبسط فيه القول في تبيين هذه القرائن كسبيل للاستدلال بالخطاب الشرعي على الأحكام.
وحد القرينة كما قال الامام الباجي :"هي ما يبين اللفظ ويفسره"[26] بأي طريق كان، قال ابن القيم:"..إذا ظهر مراده ـ أي المتكلم ـ ووضح بأي طريق كان، عمل بمقتضاه، سواء كانت بإشارة أو كتابة أو بإيماءة أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مطردة لا يخل بها..."[27] .
قال الغزالي مبينا وسائل فهم خطاب الشارع:" طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة .. وإن تطرق إليه الاحتمال، فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ، والقرينة إما لفظ مكشوف .. وإما إحالة على دليل العقل.. وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات، وسوابق ولواحق، لا تدخل تحت الحصر والتخمين، يختص بدركها المشاهد لها، فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة، أو مع قرائن من ذلك الجنس، أو من جنس آخر حتى توجب علما ضروريا يفهم المراد، أو توجب ظنا.. وعند منكري صيغة العموم والأمر، يتعين تعريف الأمر والاستغراق بالقرائن"[28].
فالسياق بهذا المعنى يشمل كل أنواع القرائن التي نص الأصوليون على اعتبارها في فهم خطاب الشارع.
وتختلف أقسام القرائن باختلاف الاعتبارات المرعية في تقسيمها: فمن الأصوليين من قسمها إلى سمعية وعقلية[29]، ومنهم من قسمها إلى حالية ومقالية[30]، وآخرون إلى لفظية وعقلية وحالية[31]..لكن إن كان من حق الأقسام التباين والاختلاف، فإن هذا الأمر منتف هنا، إذ عند التأمل والتدقيق يتضح أن هذه الأقسام وان اختلفت أسماؤها فإن مسمياتها تكاد تكون متحدة بحيث يمكن إلحاق القرائن العقلية بالقرائن الحالية، وإلحاق القرائن السمعية بالمقالية واللفظية، فلا مشاحة في الاصطلاح، إذ العبرة بالمضمون .
وقد بسط القول في أنواع القرينة سعد الدين التفتازاني في كتابه التلويح حيث قال:" اعلم أن القرينة إما خارجة عن المتكلم وَالكلام، أي لا تَكُونُ معنى في المتكلم أي صفة له ولا تكون من جنس الكلام أَوْ تكون معنى في المتكلم أَوْ تكون من جنس الكلام، ثم هَذِهِ القرينة التي هي من جنس الكلام إما لفظ خارج عَنْ هَذَا الْكَلامِ الذي يكون المجاز فيه بَلْ يكون فِي كلام آخر أي يكون ذلك اللفظ الخارج دالا على عدم إرادة الحقيقة أو غير خارج عن هذا الكلام بَلْ عين هذا الكلام أَوْ شيء منه يكون دالا على عدم إرادة الحقيقة، ثم هذا القسم عَلَى نَوْعَيْنِ إمَّا أَنْ يكون بعض الأفراد أولى كَمَا ذَكَرَ فِي التخصيص أن المخصص قد يكون كَوْنَ بَعْضِ الأفراد نَاقِصًا أَوْ زائدا فيكون اللفظ أولى بِالْبَعْضِ الآخر، فَإِذَا قال كل مملوك لي حر لا يقع على المكاتب مَعَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ مملوك حقيقة، فيكون هذا اللفظ مجازا مِنْ حَيْثُ إنه مقصور عَلَى بَعْضِ الأفراد، وهـو غيـر الْمُكَاتَبِ أَوْ لم يكن بَعْضُ الأفراد أولى فانحصرت القرينة فِي هذه الأقسام"[32] .
والحاصل أن قرائن اللفظ أو المقال يراد بها كل ما له أثر في توجيه دلالات الألفاظ :
من حيث الاستعمال: الحقيقة والمجاز
من حيث الوضوح والخفاء: النص والظاهر والمجمل والمشترك
من حيث طرق الاستدلال: المنطوق والمفهوم
من حيث الشمول والحصر : العموم والخصوص
من حيث الإطلاق والتقييد: المطلق والمقيد
من حيث صيغ التكليف: الأمر والنهي
ويدخل في جملة هذه القرائن قرينتي السباق واللحاق، أي دليل السياق بالمعنى الذي سبق ذكره.
أما قرائن الحال أو المقام فيراد بها عناصر كثيرة تتصل بالمتكلم والمخاطب، وبالظروف الملابسة للخطاب، أي مجموع الظروف المحيطة بالكلام، وهي تكاد لا تدخل تحت الحصر، بل جزم بذلك الإمام الجويني حيث قال:" أما قرائن الأحوال فلا سبيل إلى ضبطها تجنيسا وتخصيصا"[33]،"ولو رام واجد العلوم ضبط القرائن ووصفها بما تتميز به عن غيرها، لم يجد إلى ذلك سبيلا، فكأنها تدق عن العبارات وتأبى على من يحاول ضبطها بها"[34].
وعموما، فإن الناظر في كتب أصول الفقه يتبين له مدى تمثل علماء الأصول لعناصر السياق و تقدير أثرها في تحديد المعاني وتوجيه الأحكام.
و يلاحظ أنه على الرغم من أهمية أمر السياق ـ أو القرائن ـ عند المتقدمين، فلا أحد منهم ـ حسب علمي ـ أفرد الموضوع بالتأليف والتصنيف أو حتى بالتبويب، كسبيل منهجي للتعريف به و بمنزلته و بمجالاته وضوابطه ، وكان تناولهم للقرائن، من حيث شروط اعتبارها وأثرها في توجيه الدلالات والأحكام، موزعا على المباحث الأصولية { مبحث الأمر والنهي، مبحث العموم ومخصصاته، مبحث الحقيقة والمجاز....} ومتناثرا في سياقات الأقوال وثنايا الكلام عن وسائل الاستدلال بالخطاب الشرعي.
إن المجالات التي يستحضر فيها السياق كثيرة، فهو كما قال ابن القيم: "يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظراته، فانظر إلى قولـه تعالى: "ذق إنك أنت العزيز الكريم"[35] كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير"[36].
[1]ـ إعلام الموقعين1/218
[2]ـ إعلام الموقعين3/62
[3]ـ الصواعق المرسلة 2/637
[4]ـ2/87
[5]ـ الخصائص1/215
[6]ـ ينظر مقدمة حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع1/89
[7]ـ ينظر أصول السرخسي1/193 و كشف الأسرار3/124
[8]ـ الموافقات3/413
[9]ـ سورة الكهف الآية 29
[10]ـ ينظر أصول السرخسي1/193 وكشف الأسرار3/141 وشرح التلويح على التوضيح1/342و346
[11]ـ سورة الكهف الآية 29
[12]ـ سورة ق الآية21
[13]ـ ينظر تفسير الطبري22/349
[14]ـ سورة الأنعام الآية82
[15]ـ سورة لقمان الآية 13 وأصل الحديث في الصحيحين ، عند البخاري برقم4403 وعند مسلم برقم187
[16] ـ سورة الأنعام الآية 31
[17]ـ الموافقات 3/276
[18]ـ سورة المعارج الآية 25
[19]ـ المغني في أبواب التوحيد16/200
[20]ـ سورة يوسف الآية 45
[21]ـ الطبري في تفسيره16/111والجزائري في أيسر التفاسير2/212
[22]ـ كابن كثير في تفسيره4/391 وأبي حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط 7/22 والقرطبي في تفسيره 9/195
[23]ـ الكشاف 4/141
[24]ـ سورة يوسف الآية 45
[25]ـ ينظر تفصيل هذه المسألة في تفسير القرطبي 9/195
[26]ـ إحكام الفصول ص 88
[27]ـ إعلام الموقعين 1/218
[28] ـالمستصفى1/339ـ 340
[29]ـ كالقاضي عبد الجبار في الأصول الخمسة ص:600
[30]ـ كالإمام الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه1/185
[31]ـ كابن بدران الدمشقي في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام ابن حنبل ص:404 وصاحب شرح الكوكب المنير2/442
[32]ـ التلويح شرح التوضيح1/343
[33]ـ البرهان في أصول الفقه1/186
[34]ـ البرهان في أصول الفقه1/373
[35]ـ سورة الدخان الآية 49
[36]ـ بدائع الفوائد4/9 ـ10