كيف يجاب عن اعتراض ابن رجب على البخارى فى هذا ..

بسم الله ....

من اطلع على الجامع لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل وجد أنه كثيرا عندما يسوق حديثا لحميد الطويل عن أنس يتبعه دائما تعليقا برواية يحى بن أيوب المصرى عن حميد قال حدثنى أو سمعت أنسا
ليبين سماع حميد من أنس لأن أكثر الأحاديث التى يرويها حميد عن أنس أخذها من ثابت ولم يسمع من أنس إلا القليل

لكن الزين ابن رجب اعترض على ذلك فى الفتح قائلا:

"وقد سبق القول في تسامح يحيى بن أيوب والمصريين والشاميين في لفظة " ثنا" كما قاله الإسماعيلي"

فهل يحى بن أيوب مستثنى من أهل بلده فى هذا الأمر وأنه لا يتساهل فى صيغ السماع ؟؟؟
هذا وجه فى الاعتذار عن البخارى محتمل

ويمكن أن يقال : من مذهب البخارى _ ويكاد أن يكون اتفاقا بين أهل الحديث_ أن رواية حميد عن أنس تدخل فى المسند لأن الواسطة معلومة وهى ثابت البنانى الثقة المشهور
ولكنه يتبعها فى الجامع برواية يحى بن أيوب _وإن كان يعلم بتساهل المصريين بالسماع_ للزيادة فى التثبت والاطمئنان لحال الشرط الذى شرطه فى صحيحه

هذا وجه محتمل أيضا
فما هو رأى الأفاضل؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم
قال في العلل لابن أبي حاتم:
وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ حمّادُ بنُ سلمة ، وخالد الواسطي ، والأنصاري ، ومعتمر بن سليمان كلهم رووه عن حُميدٍ ، عن أنسٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أنّهُ صلى فِي ثوب واحد.
وروى يحيى بن أيُّوب ، عن حُميدٍ ، عن ثابِتٍ ، عن أنسٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قُلتُ لأبِي : أيهما أصح.
قال : يحيى قد زاد رجلا ، ولم يقل أحد من هؤُلاء غير حُميد : سمِعتُ أنسًا ، ولا حدّثنِي أنس وهذا أشبهُ ، قد زاد رجلا.
وقال أيضا:
وسألتُ أبِي ، وأبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ مُوسى بن داوُد ، عنِ الماجشون ، عن حُميدٍ ، عن أنسٍ ، عن أم الفضل ، أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم صلّى فِي ثوبٍ واحدٍ.
فقالا : هذا خطأٌ.
قال أبُو زُرعة : إِنّما هُو على ما رواهُ الثّورِيُّ ، ومعتمر ، عن حُميدٍ ، عن أنسٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أنّه صلى فِي ثوب واحد فقط دخل لِموسى حدِيث فِي حدِيث يُحتمل أن يكون عنده حدِيث عَبد العزِيزِ ، قال : ذُكِر لي عن أم الفضل : أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قرأ فِي المغرب بالمرسلات ، وكان بجنبه ، عن حُميدٍ ، عن أنس فدخل لهُ حدِيث فِي حدِيث ، والصحيح : حُميد ، عن أنس.
فقلت : يحيى بن أيُّوب يقُولُ فِيهِ ثابت.
قال : يحيى ليس بذاك الحافظ ، والثوري أحفظ.
وقال أبِي : إِنّما رواهُ يحيى بنُ أيُّوب ، عن حُميدٍ ، عن ثابِتٍ ، عن أنس.
وقال في التغليق:
قوله باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب قال عروة عن المسور ومروان خرج النبي - صلى الله عليه و سلم - زمن الحديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي - صلى الله عليه و سلم - نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده انتهى قد تقدم الكلام على هذا الحديث قريبا قوله فيه عقب حديث سفيان عن حميد عن أنس قال بزق النبي - صلى الله عليه و سلم - في ثوبه طوله ابن أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمعت أنسا عن النبي - صلى الله عليه و سلم - وذكر الدارقطني عن يحيى بن سعيد القطان قال كان حماد بن سلمة يقول حديث حميد في البصاق إنما رواه عن ثابت عن أبي نضرة قال يحيى ولم يقل شيئا لأن قتادة قد رواه عن أنس أيضا قلت كأن البخاري أراد دفع هذه العلة بتصريح يحيى بن أيوب عن
حميد بسماعه له من أنس.اهـ
عن ثابت ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فِي مَرَضِهِ ، خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، قَاعِدًا ، فِى ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.
أخرجه التِّرْمِذِي (363) قال : حدَّثنا عَبْد الله بن أَبي زِيَاد ، قال : حدَّثنا شَبَابَة بن سَوَّار ، قال : حدَّثنا مُحَمد بن طَلْحَة , عن حُمَيْد الطويل ، عن ثابت ، فذكره.
- قال أبو عِيسَى التِّرْمِذِي : وهكذا رواه يَحيى بن أَيُّوب ، عن حُمَيْد ، عن ثابت ، عن أَنَس ، وقد رواه غير واحدٍ ، عن حُمَيْد ، عن أَنَس ، ولم يذكروا فيه :عن ثابت) ، ومَنْ ذكر فيه :عن ثابت) فهو أصح.
وهذا هو الأصل أن من ذكر فيه عن ثابت هو أصح إلا إذا خالف الحفاظ كما سبق في العلل والله أعلم

بارك الله فيك
نقول طيبة ومفيدة جزاك الله خيرا

ويحي بن أيوب المصري عند البخاري ثقة كما نقله عنه الترمذي وكذا عند ابن معين
أما عند غيرهم كأحمد بن صالح المصري وأحمد بن حنبل والنسائي وأبي حاتم وغيرهم ففي حفظه شيء يخطأ كثيرا وفي حديثه اضطراب
وأبو حاتم مع ترجيحة لرواية يحيى بن أيوب هنا على غيره فقد قال فيه كما في الجرح والتعديل يكتب حديثه ولا يحتج به
فعلّه رجح روايته هنا خاصة لأن حميد مدلس أكثر ما يروي عن أنس أخذه من ثابت
ويحي إنما هو زائد فاجتمعت هذه القرائن فحكم له على غيره والله أعلم
وعدد ما في البخاري من طريق يحيى عن حميد سمعت أنسا عشرة أحاديث
وقد قال شعبة كل شئ سمع حميد عن أنس خمسة أحاديث رواها عيسى بن عامر عن أبي داود عن شعبة قال ابن حجر في التهذيب :
ورواية عيسى بن عامر المتقدمة أن حميدا إنما سمع من انس احاديث قول باطل فقد صرح حميد بسماعه من انس بشئ كثير وفي صحيح البخاري من ذلك جملة وعيسى بن عامر ما عرفته .اهـ

وعن شعبة قال لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثا والباقي سمعها من ثابت أو ثبته فيها ثابت سندها صحيح عند ابن عدي في الكامل

وذكره ابن حبان في الثقات وقال هو الذي يقال له حميد بن أبي داود وكان يدلس.
سمع من انس ثمانية عشر حديثا وسمع من ثابت البناني فدلس عنه.

قال حماد بن سلمة عامة ما يروي حميد عن أنس لم يسمعه منه إنما سمعه من ثابت

فكأن البخاري انتقى من هذه الأربعة والعشرون حديثا والله أعلم
والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث

وجه آخر ويمكن القول بصحتها جميعا :

وهو أن البخاري رحمه الله من أحرص الناس على بيان السماع من عدمه بين الراوة سواء كانوا من المدلسين أم لا وعلى ذلك أمثة كثيرة في الصحيح
جلية قوله سمع فلان فلانا بعد ذكر الرواية المعنعنة
وخفية كما فعل هنا مع حميد وغيره
وانظر بعض الأمثلة على ذلك في منهج المتقدمين في التدليس ص80

فهذا يؤيد الاحتمال الثاني أو داخل فيه والله أعلم