كراهية حجز مكان في المسجد

كراهة حجز مكان في الصفوف الأولى من المسجد

قد يحتج من أعتاد حجز الأماكن بالحديث الذي رواه مسلم ,( اذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد اليه فهو احق به )) , لكن هذا خاص بمن جلس ابتداء في مكان معين ثم قام عنه لأجل حاجة كالوضوء , ثم في نيته أن يرجع اليه بعد زوال حاجته وهذا زمن يسير لا يبطل به اختصاصه بالمكان لذلك جاء في رواية أحمد والترمذي (وإن كانت له حاجة فقام إليها، ثم رجع؛ فهو أحق به ))

قال النووي(( قال أصحابنا هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود إليه كإرادة الوضوء مثلا أو لشغل يسير ثم يعود لا يبطل اختصاصه به وله أن يقيم من خالفه وقعد فيه وعلى القاعد أن يطيعه )

لذلك عد شيخ الاسلام هذا الفعل أي حجز مكان معين كالأرض المغصوية

ففي مجموع الفتاوى لابن تيمية ج: 24 ص: 216

(وسئل عن فرش السجادة فى الروضة الشريفة هل يجوز أم لا فأجاب

ليس لأحد أن يفرش شيئا ويختص به مع غيبته ويمنع به غيره هذا غصب لتلك البقعة ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه )) انتهى

سبحان الله , هذا مع ما للروضة المشرفة من فضيلة ومزية ؟

وقول شيخ الاسلام (مع غيبته ) ينطبق تماما على هؤلاء الذين يحجزون مكانا ثم يتركونه ويغيبون عنه فترة طويلة ثم يأتون في الأخير اذا حضرت الصلاة فيجدونه فارغا وقد امتنع المصلون من الجلوس والتقدم اليه , وهذا الفعل أقرب الى البدعة في الدين منه الى العبادة , لذلك قال شيبخ الاسلام (السنة أن يتقدم الرجل بنفسه )

أي لا يتقدم الى الصف الأول بوضع شيء من أغراضه ليحجز هذا المكان ويغتصبه ظلما وعدوانا بغير حق , فمن أراد التقدم الى مكان معين فليتقدم هو بنفسه وبجلس فيه منتظرا الصلاة

ولذلك قال العلامة ابن ياز رحمه الله تعالى:

(ولا يجوز الحجز للناس، بل الصف لمن تقدم، من تقدم فهو أولى بالصف الأول.. وهكذا، ولا يجوز الحجز حتى يتأخر، ولكن من تقدم فهو أولى)) انتهى

وسئل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله هذا السؤال:

ما حكم من يضع كتاباً في المسجد قبل الصلاة، ثم يأتي بعد الصلاة فيجد أحداً في مكانه، هل يجوز له أن يطرده من ذلك المكان محتجاً بأنه مكانه؟

فأجاب بقوله :

هذا لا يجوز، وإذا أقيمت الصلاة لا يتركون فجوة للكتاب! بل يجب عليهم أن يرفعوا الكتاب وأن يصفوا ويصلوا الصفوف. والإنسان إذا جاء المسجد وصلى في مكان مشاع فهو أحق به، أما كون الإنسان يضع شيئاً يحجز به مكاناً ثم بعد ذلك يريد أن يكون له ذلك المكان فلا يجوز ذلك، وإذا جاء إنسان وصلى في مكان وجلس في مصلاه فلا أحد يقيمه من مكانه.)) انتهى

وهذه فتوى الشيخ مختار الشنقيطي في عدم الجواز الا لمن ذهب للضرورة أي قضاء الحاجة ثم يرجع الى مكانه الذي احتجزه

( يشتكي بعض الإخوة من قضية حجز الأماكن وإتيان بعض المتأخرين وإيذائهم لمن تقدم عليهم ، وسبقهم إلى الأماكن فأولاً مسألة حجز المكان لا يحل لمسلم في بيت من بيوت الله عز وجل أن يحجز مكاناً له إلا في حالة واحدة وهي أن يقوم لقضاء حاجته في دورة المياه وهي الحاجة التي لابد منها ،

أما لو انتقل إلى حلقة علم أو أراد أن يسلم على شخص أو يذهب إلى ركن المسجد أو يستند إلى سارية فليس من حقه أن يحجز مكانين في المسجد ، وهذا أمر ينبغي التناصح فيه وتواصي بعضنا بعضاً ..))

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها

أحمد بوعسلة

حجز مكان في المسجد.. رؤية شرعية

ههنا مسألتان:

الأولى: حجز مكان في المسجد بسجادة ونحوها بنفسه أو بوكيله؟

الثانية: القيام من المكان الذي قعد فيه لقضاء حاجة ونحوها ثم العود إليه قبل إقامة الصلاة سواء وضع فيه سجادة ونحوها أم لا؟

أما المسألة الأولى: فقد اختلف فيها أهل العلم فأجازها الشافعية والحنابلة ومنعها آخرون كالمالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية،وهذه طائفة من أقوالهم:
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: قال الشافعي وأصحابنا: يجوز أن يبعث الرجل من يأخذ له موضعاً يجلس فيه، فإذا جاء الباعث تنحى المبعوث، ويجوز أن يفرش له ثوباً ونحوه، ثم يجيء ويصلي موضعه فإذا فرشه لم يجز لغيره أن يصلي عليه، ولكن له أن ينحيه ويجلس مكانه، وينبغي أن ينحيه بحيث لا يدفعه بيده، فإن دفعه دخل في ضمانه، ذكره صاحب البيان وغيره.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وإن وجد مصلى مفروشاً فليس له رفعه. لأنه كالنائب عنه، ولما فيه من الافتيات على صاحبه والتصرف في ملكه بغير إذنه والإفضاء إلى الخصومة، وقاسه في الشرح على رحبة المسجد، ومقاعد الأسواق (ما لم تحضر الصلاة) فله رفعه والصلاة مكانه لأنه لا حرمة له بنفسه، وإنما الحرمة لربه ولم يحضر، (ولا الجلوس ولا الصلاة عليه) وقدم في الرعاية يكره، وجزم جماعة بتحريمه، قال في شرح المنتهى: وليس له أن يدعه مفروشاً ويصلي عليه فإن فعل فقال في الفروع، في باب ستر العورة: لو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب، صح النهي، وتقدم هناك: جاز وصحت ولعل ما هناك إذا كان حاضراً، أو صلى معه على مصلاه فلا يعارضه ما هنا لغيبته، وفيه شيء، قال في الفروع: ويتوجه إن حرم رفعه أي المصلى (فله فرشه) وإلا كره (ومنع منه) أي الفرش (الشيخ، لتحجره مكانا على المسجد) كحفره في التربة المسبلة قبل الحاجة إليه.
وأما المالكية وابن تيمية فقد منعوا من ذلك، قال الشيخ عليش رحمه الله تعالى في منح الجليل: ونص في المدخل على أنه لا يستحق السابق إلى المسجد بإرسال سجادته إليه وأنه غاصب لذلك المحل. قال... فإن بعث سجادته إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت فيه وتأخر إلى أن يمتلئ المسجد بالناس، ثم يأتي يتخطى رقابهم فيقع في محذورات جملة منها: غصبه ذلك الموضع الذي فرشت به السجادة لأنه ليس له حجره، وليس لأحد فيه إلا موضع صلاته، ومن سبق فهو أولى، ولم أعلم أحداً قال إن السبق للسجادات، وإنما هو لبني آدم، فوقع في الغصب لمنعه السابق إلى ذلك المكان، ومنها تخطي رقاب المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم. رواه الإمام أحمد، وقال عليه الصلاة والسلام: من تخطى رقبة أخيه جعله الله جسراً. رواه الإمام أحمد، وظاهر كلام القرطبي في تفسيره في سورة المجادلة أنه يستحق السبق بذلك، فإنه قال: إذا أمر إنسان أن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكاناً يقعد فيه، فإذا جاء الآمر يقوم له منه المأمور ويقعد الآمر فيه فلا يكره، لما روي أن ابن سيرين كان يرسل غلامه إلى مجلس له يوم الجمعة فيجلس فيه، فإذا جاء قام له منه. ثم قال: وعلى هذا من أرسل بساطاً أو سجادة لتبسط له في موضع من المسجد. انتهى.ونقله ابن فرحون في تاريخ المدينة محتجاً به.. وتخريجه إرسال سجادة على إرسال الغلام غير ظاهر، فالصواب ما تقدم عن صاحب المدخل من أن السبق بالفرش لا يعتبر.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة بالمنع من ذلك فقال: ليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئاً، لا سجادة يفرشها قبل حضوره ولا بساطا ولا غير ذلك، وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه، لكن يرفعها ويصلي مكانها في أصح قولي العلماء. انتهى.
وقال رحمه الله في موطن آخر: فمن سبق إلى بقعة من المسجد لصلاة أو قراءة أو ذكر أو تعلم علم أو اعتكاف ونحو ذلك، فهو أحق به حتى يقضي ذلك العمل، ليس لأحد إقامته منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يقام الرجل من مجلسه، ولكن يوسع ويفسح، وإذا انتقض وضوؤه ثم عاد، فهو أحق بمكانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك، قال: إذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد إليه، فهو أحق به.
وقال رحمه الله في موطن آخر: ليس لأحد أن يفرش شيئاً ويختص به مع غيبته، ويمنع به غيره، هذا غصب لتلك البعقة، ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة، والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه، وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم إن لم ينته عنه، ويجب رفع تلك السجاجيد، ويمكن الناس من مكانها، هذا مع أن أصل الفرش بدعة، لا سيما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قدم عبد الرحمن بن مهدي من العراق وفرش في المسجد أمر مالك بن أنس بحبسه تعزيراً له حتى روجع في ذلك، فذكر أن فعل هذا في مثل هذا المسجد بدعة يؤدب صاحبها. وعلى الناس الإنكار على من يفعل ذلك والمنع منه، لا سيما ولاة الأمر الذين لهم ولاية على المسجد، فإنه يتعين عليهم رفع هذه السجاجيد، ولو عوقب أصحابه بالصدقة بها لكان هذا مما يسوغ في الاجتهاد. انتهى.
والحاصل أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، والذي ننصح به الابتعاد عن ذلك حذراً من الوقوع في المحذور.

المسألة الثانية: وهي من قام من مجلسه لحاجة ثم عاد إليه قبل إقامة الصلاة فهو أحق به من غيره لورود النص بذلك.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: إذا جلس في مكان من المسجد فقام لحاجة كوضوء وغيره ثم عاد فهو أحق به للحديث.انتهى، ويعني بالحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم... وفي حديث أبي عوانة: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال أصحابنا: هذا الحديث فيمن جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة -مثلاً- ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلاً يسيراً ثم يعود لم يبطل اختصاصه، بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة، فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث، هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول، قال بعض العلماء: هذا مستحب، ولا يجب، وهو مذهب مالك، والصواب الأول، قال أصحابنا، ولا فرق بين أن يقوم منه، ويترك فيه سجادة ونحوها أم لا فهذا أحق به في الحالين. قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها.
وقال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: وسواء ترك الأول في موضعه ثوباً ونحوه أم لا فهو أحق به في الحالين، وسواء قام لحاجة بعد الدخول في الصلاة أو قبله، أما إذا فارق لغير عذر فيبطل حقه بلا خلاف.
وقال البهوتي في كشاف القناع: (ومن قام من موضعه) من المسجد (لعارض لحقه ثم عاد إليه قريباً فهو أحق به). لما روى مسلم عن أبي أيوب مرفوعاً: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به.
وقيده في الوجيز بما إذا عاد ولم يتشاغل بغيره (ما لم يكن صبياً قام في صف فاضل أو في وسط الصف.
ثم قام لعارض ثم عاد، فيؤخر كما لو لم يقم منه بالأولى (فإن لم يصل) العائد (إليه) أي إلى مكانه قريباً بعد قيامه منه لعارض (إلا بالتخطي، جاز) له التخطي (كالفرجة) أي كمن رأى فرجة لا يصل إليها إلا به. ذكره في الشرح وابن تميم. انتهى.
والله أعلم.
<font face="Tahoma">https://fatwa.islamweb.net/fatwa/ind...d&amp;Id=96918

حجز الأماكن في الصف الأول بدعة لم تكن عند السلف
وما كانت مساجد السلف مفروشة أصلا , فمسجد النبوة ومساجد الصحابة كانت مفروشة بالثرى
وقد رغب الشارع في التبكير الى المساجد والاستباق الى الصف الأول , ولم يأمرنا بوضع أشياء تحجز بها الأماكن
فهي بيوت الله وليست أسواقا تحجز أماكنها لوضع السلع

لو صدقنا فتوى ارسال السجاد لحجز الأماكن لما تعجل الناس الى المساجد
وتخيل أن كل واحد يضع سجادة في مكان يختاره ؟
يتحول المسجد بعدها الى مكان يشبه (البارغينغ ) أي مكان ركن السيارات
وفي بلدتنا هاته الأيام صار الصف الأول محجوزا لأصحابه باستعمال خاصية الحجز المسبق

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي

لو صدقنا فتوى ارسال السجاد لحجز الأماكن لما تعجل الناس الى المساجد
وتخيل أن كل واحد يضع سجادة في مكان يختاره ؟
يتحول المسجد بعدها الى مكان يشبه (البارغينغ ) أي مكان ركن السيارات
وفي بلدتنا هاته الأيام صار الصف الأول محجوزا لأصحابه باستعمال خاصية الحجز المسبق

---

نسأل الله أن يرد المسلمين لسنة نبيه (ص)

آمين
يروى أن الامام مالك كان في المسجد ودخل عبد الرحمن بن مهدي وبسط سجادة ليصلي عليها , فأمر الامام بحبسه أو تعزيره
فقيل له انه عبد الرحمن بن مهدي
فقال ان هذا المسجد لا ينبغي أن يبسط فيه شيء أو كما قال
فكيف لو رأى من يبعث ويحجز المكان ويغتصبه ويحرمه على من يسبق اليه ؟
صارت الصفوف الأولى في المساجد المشهورة مخصصة لأصحاب الجاه والأمراء والسلاطين وقيادات الجيش ثم الصف الذي يليه للحراس والعبيد ؟؟
وانا لله وانا اليه راجعون