تخريج حديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات

عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ الْيَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».
منكر.
أخرجه ابن أبي شيبة (1708) (1710)، وأحمد (19053)، وأبو داود في «المراسيل» (4)، وابن ماجه (326)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (3/ 238)، والعقيلي في «الضعفاء» (4673)، وابن عدي في «الكامل» (13045)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (6679)، من طرق كثيرة، عن زمعة بن صالح، عن عيسى بن يزداد، عن أبيه، به.
قلت: في هذا الحديث علتان:
العلة الأولى: زمعة بن صالح، أطبق الأئمة على ضعفه.
العلة الثانية: جهالة عيسى بن يزداد وأبيه.
قال ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (1/ 606): «سئل يحيى بن معين عن عيسى بن يزداد، عن أبيه، عن النبي ﷺ، روى عن ابن زمعة؟ فقال: لا يعرف».
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 392): «عيسى بن يزداد، عن أبيه، مرسل، روى عنه زمعة، لا يصح».
وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (6/ 291):«سألت أبي عن عيسى بن يزداد، فقال: لا يصح حديثه، وليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز، وهو وأبوه مجهولان».
وقال ابن عدي في «الكامل» (8/ 248): «عيسى بن يزداد عن أبيه، لا يعرف إلا بهذا الحديث».

*****

بارك الله فيك
ليس في الحديث إلا علة واحدة وهي الثانية؛ لأن زمعة بن صالح لم يتفرد به، رواه زكريا بن إسحاق -وهو ثقة- مثله
والعجب أن روايته موجودة في مصادر تخريجك (*) !!
_______
(*) العقيلي(4673)، ابن عدي (13045)، ابن قانع (3/ 238-239)، أبو نعيم في "الصحابة" (6679)، وروايته عندهم مقرونة برواية زمعة، وهي عند أحمد (19054) غير مقرونة.
ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "الكبرى"(557-ط.التركي)

أحسنتم، بارك الله فيكم.

أحسنتم وبوركتم
ومن الزيادة في الموضوع:
ما جاء في الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1589): (قَالَ البخاري: ليس حديثه بالقائم. وَقَالَ يَحْيَى بْن معين: لا يعرف عِيسَى هذا ولا أبوه، وهو تحامل منه)، فينظر ما التحامل الذي يريده؟.
وهل هو مراد ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (1/ 198، رقم: 258) بعد ذكره رواية زمعة، قال: (وقد قال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق عن عيسى بن يزداد، عن أبيه ...: فقد ارتفعت الجهالة عن عيسى بن يزداد لرواية ثقتين عنه، والله أعلم).
فيقبل بذلك توثيق ابن حبان (5/ 216، رقم: 4585) له!
ولذا قال مغلطاي في شرح ابن ماجه (ص: 124): (وأما قول ابن معين في عيسى: "لا يعرف":
إن أراد عينه: فمردود؛ برواية رفعة؟! وزكريا بن إسحاق المكي عنه.
وإن أراد حاله: فكذلك؛ لذكره في كتاب الثقات لابن حبان).

ومن الأمور التي يجب التنبيه عليها:
1) ما جاء في ذيل ميزان الاعتدال للحافظ العراقي (ص: 47)، وذكر والد عيسى، والخلاف في صحبته، فقال: (قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ (6/ 291، رقم: 1613، وينظر: الجرح والتعديل 9/ 310، رقم: 1340، والمراسيل: 238، رقم: 439): لَيْسَ لَهُ صُحْبَة، كَذَا حَكَاهُ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان فِي تَرْجَمَة عِيسَى بن يزْدَاد، وَفِي نُسْخَتي من كتاب ابْن أبي حَاتِم: وَلَكِن لِأَبِيهِ صُحْبَة، وَلما أوردهُ ابْن حبَان فِي طبقَة الصَّحَابَة قَالَ (الثقات: 3/ 449، رقم: 1482): يُقَال: إن لَهُ صُحْبَةً إِلَّا أَنِّي لَا أحتج بِخَبَر زَمعَة بن صَالح).
وقال النووي في المجموع (2/ 91): (واتفقوا على أنه ضعيف، وقال الأكثرون: هو مرسل)
وقال الحافظ في بلوغ المرام (ص: 32، رقم: 105): (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ).

2) وما جاء في سير أعلام النبلاء ط الرسالة (11/ 357) في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي إِذَا بَالَ، لَهُ مَوَاضِعُ يَمسَحُ بِهَا ذَكَرَهُ، وَيَنْتُرُهُ مِرَاراً كَثِيْرَةً، وَرَأَيْتُهُ إِذَا بَالَ، اسْتَبْرَأَ اسْتِبْرَاءً شَدِيْداً)، وفعلُ الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا إن كان معتمده هذا الحديث فهو يدل على: عمله بالضعيف في فضائل الأعمال.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد

أحسنتم وبوركتم
ومن الزيادة في الموضوع:
ما جاء في الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1589): (قَالَ البخاري: ليس حديثه بالقائم. وَقَالَ يَحْيَى بْن معين: لا يعرف عِيسَى هذا ولا أبوه، وهو تحامل منه)، فينظر ما التحامل الذي يريده؟.

في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (4/ 124)
قلت: وكذلك قال ابن معين: " لا يعرف عيسى هذا ولا أبوه ". حكاه عنه ابن عبد البر في " الاستيعاب " (4 / 1589 / 2825) وتعقبه بقوله: " وهو تحامل منه "! ولا وجه لهذا التعقب ألبتة، لاسيما وهو - أعني: ابن عبد البر - لم يعرفه إلا من الوجه الأول، فقال عقبه: " لم يروعنه غير عيسى ابنه، وهو حديث يدور على زمعة بن صالح، قال البخاري: ليس حديثه بالقائم ". فإذا كان لم يروعنه غير ابنه، وكان هذا لا يعرف، كما في " الضعفاء " للذهبي، أو مجهول الحال كما في " التقريب "، وكان أبوه لم يصرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأي تحامل - مع هذا - في قول ابن معين المذكور، لاسيما وهو موافق لقول أبي حاتم؟!. انتهى
قال العلائي: (قال ابن ابي حاتم عن أبيه: هو مرسل، أي أنه تابعي، قال ابن عبد البر: يقال له صحبة وأكثرهم لا يعرفونه وقد قيل حديثه مرسل). [جامع التحصيل: (صـ143)].


ولذا قال مغلطاي في شرح ابن ماجه (ص: 124): (وأما قول ابن معين في عيسى: "لا يعرف":
إن أراد عينه: فمردود؛ برواية رفعة؟! وزكريا بن إسحاق المكي عنه.
وإن أراد حاله: فكذلك؛ لذكره في كتاب الثقات لابن حبان).

---

تصحيح: برواية زمعة

للفائدة:
التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام (2/ 280 - 283):
وعن عيسى بن يزداد عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بال أحدُكم فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثلاث مرات" رواه ابن ماجه بسند ضعيف.
رواه ابن ماجه 326 وأحمد 4/ 347 وأبو داود في "المراسيل" والبيهقي 1/ 113 كلهم من طريق زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات".
زاد أحمد: قال زمعة: مرة فإن ذلك يجزئ عنه.
قلت وهذا إسناد ضعيف لأن فيه ثلاث علل.
أولًا: يزداد والد عيسى اسمه يزداد -ويقال: أزداد- بن فَسَاءة قال ابن حبان في "الثقات": يزداد يقال: إن له صحبة. اهـ.
وجزم البخاري أنه ليس له صحبة. وقال أبو حاتم: حديثه مرسل كما في "الجرح والتعديل" 9/ 310 و"المراسيل" ص 238.
وقال في "العلل" (89): لا صحبة له. اهـ.
وقال ابن عدي: في التابعين. وقال ابن معين عنه: لا يعرف. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 1/ 44: قال أبو حاتم حديث أزداد مرسل. ومنهم من يدخله في المسند. وقال ابن الأثير قال البخاري: لا حجة له. اهـ.
ثانيًا: عيسى بن يزداد جهله ابن معين فقال: لا يعرف عيسى ولا أبوه. اهـ.
وقال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. اهـ.
وقال البخاري عنه وأبو حاتم: لا يصح حديثه ووثقه ابن حبان.
وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (5338): مجهول الحال. اهـ.
ولما نقل ابن عبد البر في "الاستيعاب" 4/ 1589 و 2825 قول ابن معين تعقبه فقال: وهو تحامل منه. اهـ.
وتعقب الألبانيُّ حفظه الله ابنَ عبد البر فقال كما في "السلسلة الضعيفة" 4/ 124: لا وجه لهذا التعقب البتة، لا سيما وهو -أعني: ابن عبد البر- لم يعرفه إلا من الوجه الأول. فقال عقبه: لم يرو عنه غير عيسى ابنه، وهو حديث يدور على زمعة بن صالح. قال البخاري: ليس حديثه بالقائم، فإذا كان لم يرو عنه غير ابنه، وكان هذا لا يعرف كما في "الضعفاء" للذهبي أو مجهول الحال كما في "التقريب" وكان أبوه لم يصرح بسماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - فأي تحامل -مع هذا- في قول ابن معين المذكور لاسيما وهو موافق لقول أبي حاتم. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (89): سمعت أبي يقول في حديث رواه زمعة عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات" قال أبي: هو عيسى بن يزداد بن فساءة وليس لأبيه صحبة ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز وهو وأبوه مجهولان. اهـ.
وقال العقيلي في "الضعفاء" 1/ 381: حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه روى عنه زمعة بن صالح ولا يصح. اهـ.
وقال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 307: علته أن عيسى وأباه لا يعرفان، ولا يعلم لهما غير هذا.
ثالثًا: زمعة بن صالح متكلم فيه. قال البخاري عنه: يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيرًا. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعه عنه فقال: لين واهي الحديث. اهـ.
وقال النسائي عنه: ليس بالقوي كثير الغلط عن الزهري. وقال مرة عنه: ضعيف. وقال الساجي عنه: ليس بحجة في الأحكام. اهـ.
وقد تابع زمعة على هذا الحديث زكريا بن إسحاق كما هو عند الإمام أحمد 4/ 347 لكن وإن تابعه فالحديث ما زال ضعيفًا.


وفي منحة العلام شرح بلوغ المرام لعبدالله الفوزان (ص: 338 - 339)
وأما قول الشارح المغربي وتبعه الصنعاني: إن حديث ابن عباس المتقدم في قصة صاحب القبرين شاهد لهذا الحديث[(1144)] فليس بواضح؛ لأن حديث ابن عباس يدل على خطر وعظم التساهل بالبول وأن الواجب التنزه منه، والتنزه منه لا يلزم منه نتر الذكر، بل يكون في غسله وغسل ما أصاب البدن أو ما أصاب الثوب، والله أعلم.
الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:
قوله: (فلينتر) من النتر بنون ثم تاء مثناة من فوق ثم راء مهملة من باب «نصر»، قال في القاموس: (استنتر من بوله: اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء حريصاً عليه مهتماً به)[(1145)]. وصفة ذلك أن ينفض ذكره لاستخراج ما بقي في القصبة.
الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب النتر ثلاث مرات بعد البول لإخراج بقية البول من الذكر زيادة في الإنقاء، وهذا استحبه كثير من الفقهاء كالشافعية[(1146)]، والحنابلة[(1147)]، إما استدلالاً بهذا الحديث، وإما تعويلاً على المعنى المذكور.
والصواب أن ذلك لا يستحب لعدم ثبوت الحديث، ولأن ذلك يحدث الوسواس ـ كما تقدم ـ، بل إذا انتهى البول غسل رأس الذكر، ومثل ذلك السّلْتُ الذي ذكره الفقهاء، وهو أن يمسح ذكره من أصله إلى رأسه ثلاث مرات، فهذا لم يصح فيه شيء، وربما سبب ضرراً.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (نتر الذكر بدعة على الصحيح... وكذلك سَلْتُ البول بدعة، لم يشرع ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له، والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل: كالضرع إن تركته قرّ، وإن حلبته درّ)[(1148)].
وقال ابن القيم: (راجعت شيخنا ـ يعني ابن تيمية ـ في السلت والنتر فلم يره، وقال: لم يصح الحديث)[(1149)].
فإن وجد من الناس من قد يخرج منه شيء بعد البول إذا لم يتحرك أو يمشي خطوات فهذا له حكم خاص، ولا ينبغي أن يجعل أمراً عاماً لكل أحد، فهذا لا حرج عليه إذا تحرك أو مشى خطوات، بشرط أن يتيقن خروج شيء عن طريق التجربة، فإن كان مجرد وَهْمٍ أو وسواس فلا عبرة به، ولا ينبغي الالتفات إليه، قال النووي: (والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس، والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه... وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسواس...)[(1150)]، والله تعالى أعلم.

جزاكم الله خيرا