1) قول "حديث حسن" دون تقييد.
هل يراد به لذاته أم لغيره؟
2) ارجوك ذكر بعض العلماء الذين لا يحتجون بالحديث الحسن لغيره مع ذكر السبب؟
عرض للطباعة
1) قول "حديث حسن" دون تقييد.
هل يراد به لذاته أم لغيره؟
2) ارجوك ذكر بعض العلماء الذين لا يحتجون بالحديث الحسن لغيره مع ذكر السبب؟
قال عبد الله بن يوسف الجديع في تحرير علوم الحديث 2/818 :
" واعلم أنه لا حاجة بك أن تقول فيما يتقوى عندك بهذا الطريق بعد اعتبار شروطه: (حديث حسن لغيره) كما لا حاجة للقول في الصورة الأولى: (حديث حسن لذاته)، وإنما جرى عمل المتقدمين وأكثر المتأخرين على إطلاق القول: (حديث حسن) ". اهـ.
ثم ذكر الجديع من استخدموا لفظ "الحسن" :
" والتحقيق: أنه مسبوق إلى استعمال هذا المصطلح بالمعنى الذي قصد إليه، سبقه به أئمة الحديث، لكنه لم يتحرر يومئذ بتعريف، وفضل الترمذي أنه أول من صاغ قانونه، وحرر تعريفه.
فممن استعمله قبله أو من معاصريه من أئمة الحديث:
(1) الإمام مالك بن أنس، وهو أقدم من عرف عنه ذكر (الحديث الحسن).
(2) الإمام علي بن المديني.
(3) الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب " الصحيح ".
(4) أبو حاتم الرازي.
قلت: والأشبه أن يكون ما اصطلحه الترمذي في عد الحديث الحسن قسيماً للصحيح في جملة الحديث المقبول، مما أخذه عن شيخه البخاري، وأخذه البخاري عن شيخه علي بن المديني ". ثم ذكر أدلة من تبعهم في ذلك فقال :
" ولا نعلم أحداً من أئمة هذا الشأن عاب على الترمذي هذا الاصطلاح عند ظهوره منه، بل إن من جاء من بعد قد تواردوا على متابعة الترمذي في استعماله.
ويعتضد ما بينته عن الترمذي في معنى (الحسن) وعمن سبقه إليه أو وافقه فيه: ما شاع من استعمال إطلاق وصف (حسن الحديث) على الراوي، فمن تأمل أحوال من أطلقت عليه هذه العبارة عند متقدمي العلماء وجدها صفة من يحكم على حديثه بالحسن الاصطلاحي.
فمن ذلك:
(1) قال أحمد بن حنبل في (شهر بن حوشب): " ما أحسن حديثه " ووثقة، قال: " روى عن أسماء بنت يزيد أحاديث حساناً ".
(2) وقال أبو داود في (أشعث بن عبد الرحمن): " حسن الحديث " .
(3) وقال أبو حاتم الرازي في (عبد الله بن عبد الملك بن أبي عبيدة المسعودي): " حسن الحديث، لا بأس به عنده غرائب عن الأعمش ".
(4) وقال أبو حاتم في (محمد بن راشد المكحولي): " كان صدوقاً، حسن الحديث ". اهـ.
ثم قال :
" فيكون التأصيل: أن من قيلت فيه عبارة (حسن الحديث) فهو صدوق حسن الحديث على المعنى الاصطلاح، حتى تدل قرينة على عدم إرادة ذلك.ومن دلالة القرينة على عدم إرادة ذلك مثلاً قول ابن عدي في (حسام بن مصك): " عامة أحاديثه إفرادات، وهو مع ضعفه حسن الحديث، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق " فسائر قول ابن عدي مع النظر في كلام غيره من نقاد الحديث في (حسام) هذا، يتبين أن حسن الحديث هنا لم يرد به المعنى الاصطلاحي له، إنما ما يكون من حديث الراوي صالحاً للاعتبار". اهـ.
ثم ذكر تنبيهين :
الأول: وقع إطلاق لفظ (حديث حسن) في كلام بعض المتقدمين، يعنون به الغريب، وليس هذا من المعنى الاصطلاحي في شيء، والقرينة هي التي أخرجت المراد به عن المعنى المتقدم.
فمن ذلك:
قول وكيع بن الجراح: " كل حديث حسن عبد السلام بن حرب يرويه ".
فهو يشير إلى أفراده وروايته الغرائب، وليس هذا من الحسن الاصطلاحي.
ومن هذا ما حدث به أمية بن خالد، قال: قلت لشعبة: ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: " تركت حديثه "، قال: قلت: تحدث عن فلان وتدع عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: " تركته "، قلت: إنه كان حسن الحديث، قال: " من حسنها فررت".
والثاني: وقع في كلام بعض العلماء إطلاق وصف (حديث حسن) يريدون به حسن السياقة لا الثبوت، وهذا ليس بجيد ممن فعله؛ لأنه يشكل ويلتبس بالاصطلاح، لكنه قليل نادر.
منه قول الحافظ أبي عمر ابن عبد البر بعد إيراده حديثاً هو عند أهل العلم موضوع من حديث معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تعلموا العلم، فإن تعليمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح " في سياق طويل، قال: " هو حديث حسن جداً، ولكن ليس له إسناد قوي ". اهـ.
ثم ذكر أوصاف للحديث تفيد القبول، لكنها ربما اندرجت تحت (الصحيح) أو تحت (الحسن)، وربما دلت على الضعف الصالح للاعتبار.
قولهم: (حديث ثابت " و (إسناد ثابت "، تدل على القبول: وهو إما صحيح وإما حسن.
وقولهم: (حديث معروف) ويقابل عندهم (المنكر)، وقد يعني كون الحديث صحيحاً أو حسناً أو في مرتبة ما يصلح للاعتبار، فلا يلزم منه القبول والاحتجاج .......
ويقولون: (حديث محفوظ) و (إسناد محفوظ) ويقابله (الشاذ)، وهذا لا يعني صحة الحديث أو حسنه، إنما هو حكم للراجح، وقد يكون الراجح ضعيفاً لذاته، كأن يختلف في إسناد وصلاً وإرسالا، فتكون الرواية المرسلة في المحفوظة، والمرسل ضعيفاً.
ويقولون: (حديث صالح)، و (إسناد صالح)، وهذا قد يرادف الحسن، وقد يكون أدنى منه، فيكون المراد أنه صالح للاعتبار لا للاحتجاج.
ويقول بعضهم: (إسناده وسط)، فهذا بمنزلة (صالح)، إلا إن دلت قرينة على إرادة الحسن.
ويقول بعض المتأخرين في بعض الأسانيد: (هذا إسناد محتمل للتحسين)، فهذا لا يعني ثبوت الرواية، بل هو بمنزلة القول: (هذا إسناد لين) أو (ليس بالقوي)، أو (ليس بذلك)، وهذه من أوصاف (الحديث الضعيف)". اهـ.
ثم ذكر استدلال العالم بحديث، هل يعني تصحيحه له؟
يفرق بين العلماء في هذا من جهة المعرفة بصحيح الحديث وسقيمه:
فإذا رأيت الفقيه الذي لا خبرة له بذلك يستدل بحديث، فهذا لا يحتج باستدلاله بذلك الحديث على كونه صحيحاً عنده، ولا يقنع حسن الظن في الجملة لتمشية مثل ذلك، فالواقع شاهد أن هذا الصنف من العلماء استدلوا بكثير من الحديث المردود.
أما إذا كان الفقيه محدثاً عارفاً بالصحيح والسقيم، فاستعماله لحديث أو استدلاله به حكم منه بصحته أو حسنه، لكن بشرط أن يكون ذلك الحديث هو الدليل الواحد عنده لتلك المسألة؛ إذ لو ضم إليه سواه فربما كان ذكره له على سبيل الاستشهاد والاستئناس، لا الاحتجاج، فتأمل! ". اهـ. (2/902).
لم أقفُ على من لا يحتجون بالحديث الحسن لغيره إلا إذا تعارض مع الحديث الحسن لذاته فيقدم الحديث الحسن لذاته أو الأعلى منه رتبة، والله أعلم.
وجدت في شرح البيقونية - محمد حسن عبد الغفار (4/6):
" وقد مثل له بعضهم بحديث: (أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنضر للوجه)، وهذا التمثيل مثل به بعض العلماء الذين يقولون بحرمة الاختتان للنساء، وهذا كلام باطل في أصل وجهه، قال أستاذ وهو رئيس قسم في الحديث: هذا حديث ضعيف لا يؤخذ به، فردت عليه امرأة، مع أن علم الحديث هو للذكران من العالمين وليس للإناث، لكن الحمد لله أن النساء هنا كالجبال.
وقد كان الشيخ أبو إسحاق دائماً يقول: يا محمد، دعك من النساء في علم الحديث، هذا العلم خاص بالذكران من العالمين، فنقول: لا، الخير في الأمة كالمطر لا يدرى في الأول أم في الآخر، فكثير من النساء كن محدثات حافظات، والآن ترى أسانيد القرآن أكثر ما تكون في الإسكندرية بالذات مع النساء، فالنساء تفوقن حقاً على الرجال في الأسانيد، لكن إذا تنطعن يضربن حتى يقفن مكانهن.
فالواقع أن النساء تفوقن على الرجال في مسألة الأسانيد، فممكن تتفوق المرأة أيضاً على الرجال في الاصطلاح والحديث.
الشاهد أن امرأة قامت فقالت له: هذا الحديث ضعفه ضعف منجبر، فقد جاء من عدة طرق، وذكرت الطرق، فماذا قال لها؟ قال: هذه الطرق فيها وهم، ولا تزيد الحديث إلا وهماً على وهم، وكلامه هذا يرد السنة بأسرها؛ لأنه يوجد أحاديث كثيرة جداً حسنت وهي ضعيفة؛ لأنها جاءت من طرق كثيرة، فمن يقول: الضعف لا ينجبر بحال من الأحوال فهذا يرد السنة بأسرها، ولا بد أن يضرب على أم رأسه.
فالصحيح أن الضعف الذي هو غير شديد ينجبر بغيره إن كان المتابع للضعيف مثله أو فوقه ". اهـ.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم، سمعت من بعض طالبات العلم قولهن: "هذا حديث حسن" يردن به أنه ضعيف لا يحتج به!!!
فقلت -أم علي-: لعلهن يردن بقولهن: أنه حسن -لغيره- عند البعض ولكن لم يتقوى بطرقه فهو ضعيف عند البعض الآخر من العلماء.والله أعلم
دعنا نتفق أولًا
إذن لا يتبين الحديث حسنًا من بعض العلماء حتى تدل قرينة على ذلك
وأرى ذلك في كتب الإمام الألباني رحمه الله وغيره يأتي عند كتب التخريج والتدقيق ذكر الحديث حسن مبينًا ألذاته هو أم لغيره؟
لكن في الكتب الأخرى يذكر نفس الحديث ويقول حسن دون التقيد؛ لأنه وإن كان لذاته أو لغيره فهو يحتج به، وكما ذكرت في بادئ الأمر، فالخلاصة لا يمكن التبين حتى تدل قرينة على أنه حسن الذي يراد به المعنى الاصطلاحي سواءً كان لذاته أم لغيره.
وكذلك الإمام الترمذي فهو يذكر إسنادًا ضعيفًا ويحسنه لوجود طرقٍ أخر يذكرها العلماء، وكذلك الإمام ابن حجر العسقلاني يحسن أحاديث المفترض أنها لا تحسن بل يخالف ذلك شرطه، وتجده يضعف نفس الحديث في كتبه الأخرى فدل ذلك على الأخذ بالقرائن ومعرفة أساليب العلماء في الحكم على الحديث من خلال ممارستهم والنظر في مقدماتهم [كالفرق بين مقدمتي الصحيحين ومعاجم الطبراني]
وشروطهم [كالإمام البخاري والإمام مسلم في اختلاف شروطهما]
وأقوالهم [في الحكم على الرجال وعلى الأحاديث كالإمام ابن حجر].
فاستخدامه خارج المعنى الاصطلاحي جرى ذلك عند العلماء قديمًا وحديثًا
فكأن يقصد به أنه غريب:
وقد يقصد به حسن سياقه أو معناه
ربما يقصد أن الأسانيد التي بها ضعف رغم ضعفها صالحة للاعتبار كما صنع العلماء مثل الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى.
ثم إن علماء الفقه عند المحدثين لهم في الأخذ من أحاديثهم حذر أيضًا
فعلى من لا يحتجون بالحديث الحسن لغيره مطلقًا فهو كما يقال
في شرح البيقونية - محمد حسن عبد الغفار (4/6):
بارك الله فيكم، لعل الإشكال في قول: (حديث حسن)، أنه يستخدم في غير معناه الاصطلاحي، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا.
بين الامام الترمذي شرطه في استخدام الحسن , فقال الحديث الحسن هو الذي ليس في اسناده متهم
وليس بشاذ ويروى معناه من وجه آخر
وهو عنده قابل للحجية صالح للعمل , ولا يمكن أن يكون ضعيفا ,
لكن منزلته لا ترتقي الى الحديث الصحيح وفي ذات الوقت لا تنزل الى مرتبة الضعيف المطروح
لكن بعض من تأخر عنه جرى عمله على خلاف ذلك , فلم يشترط تعدد الطرق , ورأى أن الحديث الذي وقع في اسناده راو لم يبلغ درجة الحفاظ ولم ينزل الى درجة من استحق الترك , فمثل هذا الراوي لا يجعل حديثه في مصاف الضعفاء ولا يرتقي الى أرباب الصحيح
فينزل منزلة المقبول الصالح للعمل , وهذا هو الحسن الذي سماه بعضهم لذاته
والذي يطلق عليه الترمذي في بعض عباراته (الحسن الغريب )
وقد يحتج به بعضهم أو أغلبهم
وقد يتوقف فيه غيرهم حتى يجتمع عندهم ما يقوي الاطمئنان الى سنده
وبهذه الكلمات المختصرات المجملات يجتمع شتات ما تجده من أقوال مشكلات عند أرباب الحديث ونقاد الروايات
وجزاكم الله بكل بخير
وفقكم الله
لا تجد قاعدة معينة قد يندرج فيها الحديث لذا وقع الخلاف واشتد النزاع فيما بينهم
واني على إياس على ايجاد قاعدة يندرج فيها الحديث الحسن كما ذكر الذهبي
نعم , هو كذلك
وهو أيضا ينسحب الى الحديث الصحيح , وكذا الضعيف , قد يضع له أهل الاصطلاح تعريفا , لكن عند التنزيل والحكم تختلف الأنظار وتتنوع العبارات وتتباين التعليلات ,
ويمكن أن يصنف الحديث الحسن في زمرة الأحاديث التي ترددت بين التضعيف وبين التصحيح
وخلاصة القول أن الحديث ثلاثة أصناف
صنف صحيح قد اتفقوا وتيقنوا صحته
وصنف ضعيف لم يشكوا في ضعفه ووهنه
وقسم تأرجح بينهما , توفرت فيه بعض الشروط التي ترفعه وتقربه الى الصحيح
وحفت به قرائن قد تنزله في نظر الناقد الى مرتبة الضعف والترك
فهو مذبذب بينهما , من قويت في نظره أدلة التصحيح أو التضعيف حكم بها عليه بعد شدة التفتيش وقوة التمحيص
ومن قصرت به الدلائل والقرائن توقف واعتبر الحديث حسنا
أو اكتفى بالحكم على سنده بالحسن أو الجودة
أين أجد أقوال المحدثين في الحسن لغيره؟؟؟
قد يمكن إيجاده هنا :
آراء المحدثين في الحديث الحسن لذاته ولغيره رسالة جامعية Pdf
منقول من :
ملتقى أهل الحديث - مكتبة المجلس
ورسالة الشيخ
الاحتجاج بالحديث الحسن .
وكذلك ممن رايته يتوسع في اطلاق ذلك في كتابه الارشادات
الشيخ طارق عوض الله
كتطبيق عملي على المتابعات والشواهد ومما يرتقي للحسن
جزاكم الله خيرا
واياكم