الأسرة ومقصد التدبير المؤسسي للمجتمع

الأسرة ومقصد التدبير المؤسسي للمجتمع

د. محمد طونيو

أفتتح بسؤال مركزي عليه مدار هذه المقالة وصيغته:
كيف تسهم مؤسسة الأسرة في تفعيل البعد المؤسساتي في التنظيم الاجتماعي؟
يرتقي التشريع الإسلامي بالأسرة إلى مستوى المؤسسة التي تخضع لضوابط وقواعد واضحة وتنظيم محكم للعلاقة بين أعضائها، «إذ مقتضى المؤسسة أن تنظمها مجموعة أحكام ومعايير تحدد كيفيات العمل من أجل تلبية حاجات معينة جلبا للمنفعة ودفعا للمضرة» (1). وبخصوص مؤسسة الأسرة، فقد ورد التفصيل في أحكامها وبيان سبل تنزيلها بما يضمن تماسكها ويحيطها بالرعاية الكافية. «فإذا كانت أحكام الشريعة قد جاء فيها توجيه عام إلى ثقافة المؤسسة الاجتماعية، ووردت فيها مبادرة كلية عامة من شأنها التأطير المبدئي للكثير من مؤسسات المجتمع، فإنها قد خصت واحدة من تلك المؤسسات الاجتماعية ببيان تفصيلي شامل، وهو بيان ورد على وجه الطلب؛ يبين الأصول العامة لتلك المؤسسة، ويملأ تلك الأصول العامة بأحكام تفصيلية لا يدانيها في التفصيل من بين كل البيان الديني سوى أحكام العبادات، وتلك المؤسسة هي مؤسسة الأسرة» (2).
ولعل من أسباب ذلك أنها لا تقوم على التأقيت المحدد، وإنما على الدوام والاستمرار، ذلك لأن عقد الزواج يشار فيه إلى تاريخ بدايته ولا يذكر فيه تاريخ نهايته.
وقد منع الإسلام زواج المتعة، لأنه يخالف خاصية الدوام التي تميز عقد الزواج. «لأنه أبديٌ شُرع للبقاء والاستمرار» (3). إذ تنتج عنه حقوق وواجبات ملزمة لأطرافه، حيث يسود نظام القوامة الشرعية المبنية على التشاور والتعاون على البر والتقوى، وليس على التسلط والعدوان. وبهذا فإن النظام الأسري في التشريع الإسلامي يحقق - بما لا يدع مجالا للشك - زواجا ناجحا بسبب ما يوفره من مشاعر المودة والرحمة والسكينة، لأن العلاقة الشخصية بين الزوجين قائمة على حسن التعاشر والتغافر، وعلى الوصل وليس الفصل.
وعلى الرغم من ذلك، يبقى احتمال التنافر في حالات نادرة واردا وله مخرجه الشرعي من غير انتقام، وإنما تسريح بإحسان، بعد فشل الوساطة الأسرية الهادفة إلى إصلاح ذات البين، ومحاولة رأب الصدع لحل الخلاف من خلال التركيز على منهج احتواء المشكلات الزوجية، وتعرف فوائدها، وتحويلها من محنة إلى منحة، وفي حالة تعذر الصلح يتم فك الارتباط بعد ضمان الحقوق الكاملة لأصحابها، سواء حقوق الزوجين أو الأطفال. «إن ما جاء في الشريعة من أحكام تفصيلية لمؤسسة الأسرة من مؤسسات المجتمع. وما أحيطت به تلك الأحكام من عناية بالتنفيذ والإلزام، إنما يعكس ما لهذه المؤسسة الاجتماعية من أثر بالغ في حفظ المجتمع. إذ هي اللبنة الأولى في بنيانه. ولعل هذا التفصيل في أحكام الأسرة يعتبر أيضا تعليما للمسلمين كيفية بناء سائر المؤسسات التي لم يرد فيها تفصيل؛ استيحاء من هذا التفصيل الوارد في الأسرة. والمؤسسات الاجتماعية وإن كانت مختلفة في طبيعتها إلا أنها موحدة في الثقافة التي تحدثها، وفي الغايات التي تهدف إليها، وهي حفظ المجتمع بقوة اللبنات التي يتكون منها، وبتماسك اللحمة بينها» (4).
وها هنا سؤال ملح يتبادر إلى الذهن مفاده: لماذا كانت مؤسسة الأسرة هي الحافظة للكيان الاجتماعي؟
جدير بالذكر، قبل الإجابة عن هذا السؤال، أن قيام البنية الاجتماعية على المؤسسة هو مقصد الشريعة الذي يفضي إلى تحقيق مقصد أعلى جامع هو حفظ نظام المجتمع.

وفي الجواب عن السؤال الآنف الذكر، يمكن القول إن ثمة ثلاثة اعتبارات جعلت الأسرة هي مؤسسة حافظة للمجتمع من حيث تماسكه واستمراره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونلخص الاعتبارات الثلاثة في الآتي:
1- التشريع التفصيلي لأحكام الأسرة بما فيه من دلالة على أهميتها في بناء المجتمع، لذلك كان شأنها في المفهوم الإسلامي ليس شخصيا يهم أفرادها فحسب، وإنما هي شأن اجتماعي، فينبغي إذن أن تبنى الأحكام الشرعية المنظمة لها على ما يؤدي إلى مقاصدها في المجتمع، بالإضافة إلى ما يؤدي إلى مقاصدها في ذاتها. ومن أبرز ما يدل على المقصد الاجتماعي من الأسرة أن الدين قد اعتبرها في أحكامها شأنا اجتماعيا وليس شخصيا، وأوكل شطرا كبيرا من شؤونها إلى المجتمع يرى فيه رأيه، ويعالجه بمعرفته، ولا أدل على ذلك من أن الخطاب في هذه الشؤون جاء خطابا جماعيا، على الرغم مما تبدو عليه هذه الشؤون من صبغة شخصية لا تتعلق إلا بذات الأسرة، وذلك مثل قوله عزوجل: {وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } (البقرة:221). وقوله عزوجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} (النساء:35). فهذا الخطاب القرآني المطرد في شؤون الأسرة لجماعة المسلمين، وليس لأفراد الأسرة، مما يدل على أن في أحكام الأسرة مقصدا اجتماعيا أساسيا.. وشواهد ذلك كثيرة، منها أن الزواج الذي يشرف عليه الأهل من الطرفين بالولاية وتقديم المشورة، ويشارك فيه المجتمع بإعلانه والترحيب به، فإذا ما شابته نزاعات وبدت بوادر الشقاق، فإن المجتمع يشرف على الصلح ببعث الحكمين لتحرير كل نزاع واقتراح سبل تجاوز الخلاف، تجنبا لكل أثر سلبي. ذلك لأن العلاقات سبق أن توطدت بالمصاهرة. فإما أن تكون معاشرة بالمعروف أو تسريحا بإحسان، وليس فراقا بانتقام.
وحاصل الكلام في هذا المقام أن استهلال البناء الأسري بإشراف المجتمع وتعهده بالرعاية الحسنة للأسرة، يجعل غايتها الاستقرار والاستمرار والاستثمار الذي ينتج عنه حفظ المجتمع، حيث ينشأ إنسان الأسرة ليقوم بمهمة الاستخلاف، باعتبارها أعلى الغايات التي تنتهي إليها أحكام الأسرة بصفة ظاهرة أو خفية. وبذلك تتحقق مصالح عديدة، منها الديني ومنها الدنيوي. يقول صاحب المبسوط: «يتعلق بهذا العقد - يعني عقد النكاح - أنواع من المصالح الدينية والدنيوية، من ذلك حفظ النساء والقيام عليهن والإنفاق، ومن ذلك صيانة النفس عن الزنا، ومن ذلك تكثير عباد الله وأمة الرسول " صلى الله عليه وسلم" » (5).
يضاف إلى ذلك ما يتعلمه الفرد من واجباته الأسرية والاجتماعية وما له من حقوق، مما يقوي لديه روح التآلف والأخوة، يشهد لذلك قول الإمام أبي زهرة «فالوحدة الأولى لهذا المجتمع هي الأسرة، فهي الخلية التي تتربى فيها أنواع النزوع الاجتماعي في الإنسان عند أول استقباله للدنيا، ففيها يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وفيها تتكون مشاعر الألفة والأخوة الإنسانية وتبذر بذرة الإيثار» (6).
2- وأما ثاني الاعتبارات فهو أن الأسرة هي المحضن، الذي ينشأ فيه الأفراد على تربية اجتماعية تؤهلهم نفسيا للاندماج في المجتمع، والاعتزاز بالانتماء إليه، والعمل للمصلحة العامة. لذلك، ترسخ مؤسسة الأسرة في نفوس أبنائها أن حب الأوطان من الإيمان، خلافا لمن ينشأ خارج إطار أسرة حاضنة له، فإنه يتوجس من المجتمع، ويشعر أنه لا تربطه به آصرة دم أو إيمان، وقد يلحق الأذى بالأحياء والأشياء كلما شعر بغربته؛ لكونه غير محاط بأسرة تحتضنه.
ومن أجل تفادي هذه النتائج المحققة للمفاسد النفسية والاجتماعية حرص الإسلام على أن تكون الأسرة عامل وحدة اجتماعية، ينمو فيها التآلف وصلات الود بسبب ما يربط علاقاتها من قيم أخلاقية تنظم الشأن الاجتماعي. لذلك، لا غرابة في أن تكون توجيهات الشرع لتفعيل الرعاية المتبادلة والتعاون المشترك في تنزيل الحقوق والواجبات في ظل القرآن الكريم الذي يدعو إلى التساكن والتراحم والتواد، وبهذا تكون الأسرة «محضنا تدريبيا يهيئ للحياة في المجتمع، حياة التضامن والتكافل والوحدة والتعاون» (7).
3- أما ثالث الاعتبارات فهو أن الأسرة هي منطلق الامتدادات التي تشكل أواصر اجتماعية متقاربة تبدأ بعلاقة الزواج، حيث إن الأصل الأصيل في تشريع أمر العائلة هو إحكام آصرة النكاح، ثم ما يتبعها من روابط النسب والمصاهرة، مما يوسع دائرة الصلات إلى العشيرة ثم القبيلة، وبعد ذلك الأمة. وفي كل دائرة مظنة للتماسك وتقوية للكيان الاجتماعي، لأن «انتظام أمر العائلات في الأمة أساس حضارتها وانتظام جامعتها. فلذلك، كان الاعتناء بضبط نظام العائلة من مقصد الشرائع البشرية كلها، ولم تزل الشرائع تعنى بضبط أصل نظام تكوين العائلة، الذي هو اقتران الذكر بالأنثى المعبر عنه بالزواج أو النكاح، فإنه أصل تكوين النسل وتفريع القرابة بفروعها وأصولها. وجاءت شريعة الإسلام مهيمنة على شرائع الحق، فكانت الأحكام التي شرعتها للعائلة أعدل الأحكام وأوثقها وأجلها» (8).
حاصل القول من كل ما تقدم بخصوص اعتبارات جعل مؤسسة الأسرة حافظة للكيان الاجتماعي، أنه لما كان لهذه المؤسسة شأنها العظيم، من حيث البناء والامتداد، فإن مقاصد أحكامها جديرة بأن تؤول إلى تفعيل وحفظ البعد المؤسساتي في المجتمع. والله أعلم وأحكم.
الهوامش
(1) سؤال الأخلاق، الفيلسوف المجدد طه عبدالرحمن، ص44، ط الثالثة 2006م، المركز الثقافي العربي.
(2) مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، عبدالمجيد النجار، ص 162، ط الثانية 2008م، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
(3) ولا تنسوا الفضل بينكم، أكرم رضا، ص 7، ط أولى 2008م، دار الأندلس الجديدة، مصر.
(4) مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، عبدالمجيد النجار، ص162، ط الثامنة 2008م، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
(5) المبسوط، للإمام السرخسي، 4/193، طبعة 1993م، دار الكتب العلمية، لبنان.
(6) الأحوال الشخصية، الشيخ أبو زهرة، ص 19، ط أولى 1957م، دار الفكر العربي، الظاهرة.
(7) مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، مرجع سابق، ص 164.
(8) مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، ص151-152، ط الثانية 2008م، دار سحنون للنشر، تونس.