قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) أدلتها، ومعناها، وتطبيقات العلماء عليها، والقواعد المندرجة تحتها.

أولًا: معنى القاعدة:
لا ضرر ولا ضرار؛ أي: لا يضر الإنسان بنفسه، ولا يضر بغيره.
وقيل: معناهما واحد؛ وإنما كُرِّرَ للتأكيد.
والمعنى: أنه لا يجوز لأحد أن يضر بنفسه أو يضر بغيره؛ لا في دين، ولا عِرض، ولا نفس، ولا عقل، ولا مال.
ثانيًا: أدلة القاعدة:
هذه القاعدة نصُّ حديث ورَدَ عن رسول الله ﷺ؛ فَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ^([1]).
كما دلَّ على هذه القاعدة - أيضًا - أدلَّة كثيرة في الكتاب والسُّنَّة فيها النهي عن الإضرار بالنفس أو بالغير؛ من هذه الأدلة:
قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: 282].
وقوله تعالى: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233].
قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: 231].
وقوله تعالى: ﴿ أَسْكِنوهنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: 6].
وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: 12].
وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: 5].
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا»^([2]).
فحذَّر النبي ﷺ في هذا الحديث من الإضرار بالنفس.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه، قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ، وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)﴾ [النساء: 29]، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا^([3]).
وغير هذا من الأدلَّة في الكتاب والسُّنَّة الكثير.

---

[1])) أخرجه أحمد (22778)، وابن ماجه (2340)، وصححه الألباني في «الإرواء» (896).

[2])) متفق عليه: أخرجه البخاري (5778)، ومسلم (5778).

[3])) أخرجه أحمد (17812)، وأبو داود (334)، وصححه الألباني في «الإرواء» (154).

ثالثًا: تطبيقات على القاعدة:
1- لو أنَّ إنسانًا عَلِم أنه لو استعمل الماء في الطهارة سيهلك؛ فيحرم عليه استعمال الماء؛ لأنه إضرار بالنفس.
2- لو انتهت مُدَّة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع، تبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد؛ منعًا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه.
3- إذا انهدم جدار مشترك بين جارين؛ فطلب أحدهما من الآخر بناءه، فرفض الآخر المشاركة في البناء، فإنه يجبر على ذلك؛ للضرر الواقع على الجار الآخر.
4- لو أعاره أرضًا ليزرعها، ثم بعد ما زرعها المستعير، طالب المعيرُ برَدِّ الأرض أثناء مدة الزرع، فإنه لا يملك ذلك؛ للضرر العائد على المستعير.
5- إذا احتكر تاجر سلعة، ورفض بيعها، والناس في احتياج لها، أُجبر على بيعها؛ لرفع الضرر عن الناس.

رابعًا: قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة:
1- (الضرر يزال).
وهذه القاعدة قد جعلها بعضهم بدلًا من القاعدة الأم؛ ولكننا نقول بأنَّ لفظ القاعدة الأم أعمُّ؛ حيث ينفي الضرر عمومًا؛ سواء بدفعه قبل وقوعه، أو برفعه بعد وقوعه؛ وأما هذه القاعدة فمختصة برفع الضرر بعد وقوعه؛ فهي أخص.
ونفس أدلَّة هذه القاعدة هي أدلة القاعدة الأم.
ومن التطبيقات على هذه القاعدة:
- لو أنَّ إنسانًا باع لآخر سلعة، ثم اكتشف المشتري عيبًا في السلعة؛ فإنه يلزم البائع ردُّ السلعة؛ لإزالة الضرر عن المشتري.
- لو وضع شخص شيئًا في طريق الناس يعوقهم عن المرور، فإنه يلزمه رفعه؛ لإزالة الضرر الواقع عن الناس.
- لو أنَّ شخصًا أقام في ملكه بناء لبيع الخمور ونحوها؛ فإنَّ الإمام يهدمها؛ لإزالة الضرر الواقع بها.

يتبع إن شاء الله.

معنى القاعدة:
لا ضرر ولا ضرار؛ أي: لا يضر الإنسان بنفسه، ولا يضر بغيره.
وقيل: معناهما واحد؛ وإنما كُرِّرَ للتأكيد.
والمعنى: أنه لا يجوز لأحد أن يضر بنفسه أو يضر بغيره؛ لا في دين، ولا عِرض، ولا نفس، ولا عقل، ولا مال.
....
أخى محمد .. القاعدة محكومة بالضرورات الخمس " وحسب الأولوية " وليست على إطلاقها .
فمثلاً : الجهاد فى سبيل الله : فيه ضرر بالتضحية بالنفس .. هنا تقدم ضرورة حفظ الدين على ضرورة حفظ النفس .. ( فيتم الإضرار بالنفس لحفظ الدين ) ..
وهكذا ..
..............

2- (درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح).
وقد دلَّ على هذه القاعدة أدلة في الكتاب والسُّنَّة؛ منها:
قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: 219].
فبيَّن الله تعالى أن الخمر والميسر فيهما منافع، ولكن لَمَّا كانت مفسدتهما أعلى من منافعهما؛ حُرِّمت درءًا للمفسدة.
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: 108].
ففي سبِّ آلهة الكفار مصلحة؛ وهي تحقير دينهم وإهانتهم لشركهم بالله سبحانه، ولكن لما تضمن ذلك مفسدة؛ وهي مقابلتهم السبَّ بسبِّ الله عز وجل، نهى الله سبحانه وتعالى عن سبهم درءًا لهذه المفسدة.
ومن التطبيقات على هذه القاعدة:
- منع التجارة في المحرَّمات من خمر ومخدرات وخنزير، ولو أن فيها أرباحًا ومنافع.
- لو أن امرأة وجب عليها الغسل، فلم تجد مكانًا تستتر فيه من الرجال؛ جاز لها تأخير الغسل؛ لأنَّ الغسل مصلحةن وانكشافها أما الرجال مفسدة؛ فقُدِّم درء المفسدة على جلب المصلحة.
- جواز التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان في حالة الإكراه ؛ وذلك تقديمًا لمصلحة حفظ الروح على مفسدة الكفر اللساني.

3- (الضرر لا يُزال بالضرر)، أو: (الضرر لا يزال بمثله).
وهذه القاعدة تُعَدُّ قيدًا لقاعدة (الضرر يزال)؛ لأن الضرر مهما كان واجب الإزالة، فلا يجوز إزالته بضرر مثله، ولا بأكثر منه بطريق الأولى.
ومن التطبيقات على هذه القاعدة:
- لو أوشك شخص على الهلاك جوعًا؛ فإنه لا يجوز له أنْ يأخذ طعام مَن هو في مثل حاله؛ لأن هذا إزالة للضرر بمثله.
- لو أُكره شخص على قتل شخص؛ فإنه لا يجوز له الإقدام على هذا؛ إذا كان المراد قتله مسلمًا بغير وجه حق؛ لأن هذا إزالة للضرر بمثله.

4- (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف)، أو: (إذا تعارض مفسدتان يُرتكب أخفهما)، أو: (يُختار أهون الشَّرَّين).
الشرط أن يُزال الضرر بلا ضرر آخر؛ فإنْ أمكن، وإلا فيُزال بضرر أخف منه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين؛ فإنَّ الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان؛ ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعًا، ودفع شَرِّ الشَّرَّين إذا لم يندفعا جميعًا»اهـ^([1]).
وهناك نصوص كثيرة تدل على هذه القاعدة؛ منها:
حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﭬ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي المَسْجِدِ، فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُزْرِمُوهُ»، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ^([2]).
فدفع النبي ﷺ الضرر الأشد؛ وهو تنجيس المسجد، وتنجيس ثياب الرجل وبدنه إذا قطع بوله، وتضرر بدنه بحبس البول، بضرر أخف؛ وهو تنجيس المسجد فقط.
وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ ﷺ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ: «اكْتُبْ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا بِاسْمِ اللهِ، فَمَا نَدْرِي مَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَكِنِ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ بِاسْمِكَ اللهُمَّ، فَقَالَ: «اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ»، قَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَاتَّبَعْنَاكَ ، وَلَكِنِ اكْتُبِ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ»، فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَكْتُبُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا»^([3]).
فدفع النبي ﷺ الضرر الأعلى؛ وهو قتل المسلمين الذين في مكة، بضرر أخف؛ وهو عدم المكافأة في الشروط، وقبول المسلمين بالأدنى أمام المشركين.
وأيضًا في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وخَرْقِ الخضر للسفينة دليل على هذه القاعدة؛ لأنه دفع الضرر الأعلى؛ وهو أخذ سفينة هؤلاء المساكين، بضرر أخف؛ وهو خرق السفينة.
ومن التطبيقات على هذه القاعدة:
- أَخْذُ مال من القريب الغني للإنفاق على القريب الفقير.
فدفعنا الضرر الأعلى؛ وهو تضرر الفقير بعدم النفقة، بضرر أخف؛ وهو أخذ بعض مال هذا الموسر الغني.
- دفع المال إلى الكفار لفكِّ الأسرى المسلمين.
فدفعنا الضرر الأعلى؛ وهو قتل هؤلاء الأسرى، بضرر أخف؛ وهو دفع المال للكفار.

---

[1])) «مجموع الفتاوى» (23/ 343).

[2])) متفق عليه: أخرجه البخاري (6025)، ومسلم (284).

[3])) أخرجه مسلم (1784).

5- (يُتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام).
فإذا تعارض ضرران أحدهما عام والآخر خاص؛ فيُرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام أو إزالته.
ومن التطبيقات على هذه القاعدة:
- إذا تترَّس الكفار ببعض المسلمين، وكان ذلك سيؤدي إلى وقع ضرر بالمسلمين؛ جاز رميهم؛ لدفع الضرر العام بهذا الضرر الخاص.

6- (الضرر يُدفع بقدر الإمكان).
ومعنى القاعدة: أنَّ الضرر يُدفع قبل وقوعه أو بعد وقوعه بقدر الإمكان؛ فالأصل رفع الضرر بالكلية؛ ولكن إن لم نتمكن من رفعه كليَّةً، وتمكنَّا من إزالة بعضه؛ فإننا نزيل ما استطعنا إزالته.
ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِم ْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»^([1]).
ومن التطبيقات على هذه القاعدة:
- إذا غصب شخص شيئًا ما، فإنه يجب عليه ردُّه عينًا؛ لدفع الضرر عن المالك، فإن وجدنا الغاصب قد أذهب عين المغصوب؛ كأن يكون طعامًا فأكله، أو بهيمة فذبحها؛ فإنَّ الغاصب يرُدُّ مثله إن كان مثليًّا، أو قيمته إن كان قيميًّا.

---

[1])) متفق عليه: أخرجه البخاري (7288)، ومسلم (1337).

http://majles.alukah.net/t167601/

http://majles.alukah.net/t169292/

http://majles.alukah.net/t167943/

http://majles.alukah.net/t170199/