أحكام الهندسة الوراثية
د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه، إعداد سعد بن عبد العزيز بن عبد الله الشويرخ، إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الصالح الأستاذ بكلية الشريعة وعضو المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وسعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيزبن محمد السويلم رئيس اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية، وأستاذ بحث في الهندسة الوراثية والتقنية الحيوية، في العام الجامعي 1426 – 1427 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الذي كرم الإنسان وخلقه في أحسن تقويم أحمده حمداً كثيراً ما تعاقب الليل والنهار , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه , وعلى آله الأطهار , وأصحابه الأخيار , والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن من أبرز سمات هذا العصر كثرة المستجدات والنوازل التي لم تكن معروفة من قبل , فقد فتح الله على أهل هذا العصر بما فتح من الاكتشافات والاختراعات التي لم يعرفها السابقون في العلم والطب , وفي الاتصالات والمواصلات , وغير ذلك من ميادين الحياة وشؤونها , فلا ينكر أحد ما يعيشه العالم كله من تقدم مادي , وتطور تقني في مجالات الحياة يفاجأ الناس كل يوم بجديد لم يكن لهم به عهد , وهذه العلوم والمكتشفات مهما امتدّ رواقها واتسع ميدانها لا تخلو في الشريعة من أحكام , وهذا هو شأن جميع الوقائع والحوادث غير المنصوص عليها , فإن شريعة الإسلام خاتمة الشرائع , أنزلها الله للناس عامة في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف الأزمنة , فكان من رحمة الله وحكمته أن جعل هذه الشريعة صالحة لجميع الأزمنة والأمكنة , شاملة لجميع جوانب الحياة , ملبية لمصالح الناس وحاجاتهم , يصلح بها كل زمان , ويعمر بها كل مكان , تعالج شؤون الحياة كلها في ديمومة لا تتوقف عند عصر , فجاءت بأصول عامة , وقواعد كلية , وضوابط جامعة بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد , فهي متجددة تعالج أوضاع كل عصر , وتبين حكم كل شيء.
ومن أهم المستجدات التي يشهدها هذا العصر التطور العلمي الحاصل في علوم الوراثة, وفي مجال الهندسة الوراثية على الخصوص.
فقد أدت الاكتشافات الحديثة إلى معرفة أن أصل خلق الإنسان من خلية واحدة , وأن أنسجة جسمه مكونة من خلايا, وكل خلية تحتوي على نواة , وهذه النواة تحتوي على الجينات التي تحمل المادة الوراثية ابتداءً من الصفات التي يشترك فيها جميع البشر , وانتهاءً بالصفات التي تختص بالفرد دون غيره , وبعد اكتشاف المادة الوراثية بدأت الأبحاث تتجه إلى معرفة عدد هذه الجينات وتركيبها ووظائفها ومواقعها في مشروع علمي دولي ضخم عُرِف باسم "مشروع الجينوم البشري", وهو من أعظم الإنجازات العلمية التي توصل إليها الإنسان , وتبع ذلك التغيير في تركيب المادة الوراثية للخلية التي هي أصل تركيب الكائن الحي ومخزن صفاته الوراثية, وذلك باستخدام تقنيات جديدة عُرِفت بالهندسة الوراثية , بحيث يعزل الجين من كائن وينقل إلى كائن حي آخر حتى صار للهندسة الوراثية تطبيقات متنوعة ومجالات متعددة , فأصبحت تشمل النبات والحيوان والإنسان, ففي مجال النبات استخدمت هذه الطريقة حتى يكتسب النبات بعد تعديله وراثياً صفات جديدة مرغوبة بالإضافة إلى صفاته الأصلية, وفي مجال الحيوان أمكن تحسين الإنتاج الحيواني وزيادته.
وصارت هذه التقنية مصدراً رئيساً لإنتاج أنواع من العقاقير والأمصال الطبية, وقامت على إثر ذلك شركات متخصصة في منتجات الهندسة الوراثية.
وللهندسة الوراثية اليوم دور مهم في تشخيص الأمراض الوراثية والكشف عنها للوقاية منها وعلاجها , بالإضافة إلى إحداث أساليب جديدة في العلاج وتطويرها , ويعقد على العلاج الجيني الآمال بعد الله في الشفاء من الأمراض الوراثية.
ونظراً لهذه الأهمية البالغة لهذا الموضوع جاء هذا البحث لتوضيح مسائله , وكشف غوامضه , وبيان أحكامه , ليكون الناس على بصيرة فيما يقدمون عليه حتى يتبين الحلال من الحرام , ويتميز المشروع من الممنوع , كما أن هذا الموضوع له أهمية كبرى من جهة صلته بالنفس والنسل اللذان يعدان من أهم المقاصد الضرورية التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها.
أسباب اختيار الموضوع:
أولاً: مسيس الحاجة إلى بحث المسائل الشرعية المتعلقة بأحكام الهندسة الوراثية حتى يكـون المسلم على بينة من الأحكام الشرعية، لاسيما وأن هذا الموضوع له صلة مباشرة ببداية تخلق الإنسان وصفاته وغذائه وعلاجه.
ثانياً: أن موضوع الهندسة الوراثية لم يسبق أن بحث بحثاً علمياً خاصاً يجمع مسائله ويوضح أحكامه , وإن كانت بعض جوانبه قد طرقت في مؤلفات أو بحوث مطبوعة.
ثالثاً: إثراء البحوث العلمية الشرعية بمواضيع معاصرة تعالج قضايا نازلة ومسائل مستجدة.
رابعاً: الاستفادة من بحث المسائل المتعلقة بهذه النازلة، والاطلاع على كلام أهل العلم فيها.
خامساً: إظهار كمال الشريعة، واستيعابها لجميع حاجات الناس، وإثبات أن المسائل المستجدة في أي عصر لها حكم في شريعة الله.
سادساً: بيـان ما يتصف به الفقه الإسلامي من القوة والسعة، وقدرته على مسايرة المتغيرات والمستجدات مهما كانت.
الخاتمة والنتائج
هذه الرسالة تناولت أحكام الهندسة الوراثية بالبحث والدراسة, وقد توصلت-بفضل الله- من خلالها إلى نتائج, من أهمها ما يأتي:
أولاً: أن مشروع الجينوم البشري وهو معرفة المورثات الموجودة في الخلية الإنسانية هو اكتشاف لسنة من سنن الله في خلقه , والأصل فيه الندب.
ثانياً: أن استخدام الجينوم البشري لا يخلو من حالتين:
· الأولى: أن يكون وسيلة لجلب المنافع للناس , ودرء الضرر عنهم , فيكون مشروعاً.
· الثانية: أن يكون وسيلة لإلحاق الضرر ببعض الناس , فيكون ممنوعاً.
ثالثاً: أن زواج الأقارب مباح من غير كراهة, لكن إن ثبت أن كلا القريبين مصابان بالصفة المرضية نفسها, وأنهما إن تزوجا فقد يؤدي هذا إلى احتمال إنجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية, فالأولى لهما هو العدول عن هذا الزواج, ويكره لهما الإقدام عليه.
رابعاً: أن إجراء الفحص الجيني قبل الزواج مشروع, ويتأكد في حالتين:
· الأولى: وجود صلة قرابة بين الخطيبين.
· الثانية: انتشار أمراض وراثية معينة في المجتمع.
وإن رأى ولي الأمر المصلحة في إلزام الناس بالفحص الجيني في حالة انتشار مرض وراثي في المجتمع صار واجباً.
خامساً: أن ما يطلع عليه الطبيب من نتائج فحص المريض الجينية سرٌّ يحرم عليه نشره, والواجب المحافظة على سريته وإخفاء نتائجه, وإذا بينت الفحوص إصابة أحد الطرفين بمرض وراثي, فإنه يكتفي بإخبار الطرف الآخر السليم بذلك دون بيان للمرض الموجود عنده, ولا يعد هذا من خيانة الأمانة, ولا بد من وضع النظم الكفيلة بالإبقاء على خصوصية هذا الأمر وسريته, ولا يمنع هذا من استخدام نتائج الفحص في الأبحاث العلمية دون ذكر أسماء أصحابها, أو ما يدل على أسرهم أو قبائلهم, بل تستخدم مبهمة.
سادساً: يجوز إجراء الفحص الجيني على الخلايا الجنسية الملقحة لمعرفة الأمراض الوراثية التي قد تكون مصابة بها إذا وجدت حاجة معتبرة كوجود مرض وراثي في الزوجين أو أحدهما يمكن انتقاله إلى ذريتهما, وهذا بشرط عدم اختلاط اللقاح الخاصة بالزوجين بغيرها, والواجب توخي الحـذر فيما يتعلق بهـذه العملية , فلا تجرى إلا عند ذوي العدالة من الأطبـاء وضمن
إجراءات مشددة.
سابعاً: يتعلق بالفحص الجيني قبل الحمل الآثار الآتية:
· الأثر الأول: جواز التفريق بين الزوجين بالمرض الوراثي الذي ينتقل من أحد الزوجين إلى النسل , بشرط عدم العلم به عند العقد.
· الأثر الثاني: جواز اختيار جنس الجنين للحاجة , وهو كون المرض الوراثي يصيب جنساً دون آخر , وذلك بثلاثة شروط:
الأول: الأمن من اختلاط الأنساب.
الثاني: أن يكون المرض الوراثي خطيراً.
الثالث: أن تكون هذه الطريقة هي الوسيلة الوحيدة لتجنب إصابة الذرية بالأمراض الوراثية.
· الأثر الثالث: يحرم منع الحمل بصفة دائمة بالنسبة للأزواج الذين يحملون جينات معتلة سواء كان ذلك بطريق الخصاء أم بالتعقيم.
ثامناً: أن الفحص أثناء الحمل يختلف حكمه باختلاف وقت إجرائه , فإن كان وقت الفحص وما يسفر عنه من نتائج قبل نفخ الروح في الجنين فهو جائز , وإن كان بعد نفخ الروح فهو محرم.
تاسعاً: أن إجهاض الجنين المشوّه لا يخلو من حالتين:
· الأولى: أن يكون بعد نفخ الروح , وحكمه التحريم.
· الثانية: أن يكون قبل نفخ الروح, وحكمه الجواز بأربعة شروط:
الأول: أن يثبت تشوه الجنين بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين.
الثاني: أن يكون الجنين مشوهاً تشويهاً خطيراً لا يمكن علاجه.
الثالث: أن يكون الجنين مصاباً بعيوب لا تتلاءم مع الحياة الطبيعية بحيث إذا بقي وولد ستكون حياته آلاماً عليه وعلى أهله.
الرابع: أن يكون الإجهاض بطلب الوالدين.
عاشراً: العلاج الجيني بنقل الجين من خلية إلى خلية أخرى ينقسم إلى نوعين:
· النوع الأول: أن يكون النقـل إلى الخلايا الجنسية: وحكمه التحريم مطلقاً سواء أكان الجين مأخوذاً من أحد الزوجين أو من غيرهما, لا فرق في ذلك أن يكون لغرض علاجي أو تحسيني.
· النوع الثاني: أن يكون النقل إلى الخلايا الجسدية , وهو لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون بقصد العلاج من الأمراض الوراثية , وله صورتان:
الصورة الأولى: أن لا يترتب على نقل الجين أي ضرر, فيزول المرض, ولا يخلفه مرض آخر, وحكمه الجواز.
الصورة الثانية: أن ينشأ عن نقل الجين ضرر آخر , وهذا ينقسم إلى نوعين:
الأول: أن يكون الضرر الناشيء عن نقل الجين أخف من الضرر الموجود في المرض نفسه , وحكمه الجواز.
الثاني: أن يكون الضرر الناشيء عن نقل الجين أشد من الضرر الموجود في المرض نفسه , أو مساوياً له , وحكمه التحريم.
الحادي عشر: يجوز استنساخ النبات بثلاثة شروط:
· الأول: الأمن من الضرر.
· الثاني: أن لا تتخذ هذه العملية للعبث وتغيير خلق الله حسب الأهواء والشهوات دون أن تترتب عليها مصلحة شرعية.
· الثالث: عدم استنساخ نباتات لاستخدامها في أغراض محرمة كنبتة الحشيش وغيرها.
الثاني عشر: يجوز استنساخ الحيوان بأربعة شروط:
· الأول: تحقق المصلحة الشرعية المعتبرة.
· الثاني: أن لا يتخذ للعبث وتغيير خلق الله.
· الثالث: أن لا يترتب عليه ضرر يزيد على المصلحة الحاصلة منه.
· الرابع: أن لا يؤدي إلى إيذاء الحيوان أو تعذيب له.
الثالث عشر: الاستنساخ في الإنسان بفصل الخلايا له ثلاث صور:
· الصورة الأولى: استنساخ الخلية التي تكونت من نطفتي غير الزوجين سواء كانت البويضة من امرأة أجنبية أو كان الحيوان المنوي من رجل أجنبي.
· الصورة الثانية: استنساخ الخلية التي ستنقل إلى رحم امرأة أجنبية.
· الصورة الثالثة: استنساخ الخلية التي تكونت من نطفتي الزوجين.
وحكم الاستنساخ في هذه الصور الثلاث التحريم.
الرابع عشر: الاستنساخ في الإنسان بزراعة النواة له أربع صور:
· الصورة الأولى: نقل نواة خلية جسدية مأخوذة من الزوج إلى بويضة مأخوذة من زوجته بعد إزالة نواتها.
· الصورة الثانية: نقل نواة خلية جسدية مأخوذة من رجل أجنبي إلى بويضة امرأة أجنبية بعد إزالة نواتها.
· الصورة الثالثة: نقل نواة خلية جسدية مأخوذة من الزوجة إلى بويضتها بعد إزالة نواتها.
· الصورة الرابعة: نقل نواة خلية جسدية مأخوذة من امرأة إلى بويضة امرأة أخرى بعد إزالة نواتها.
وحكم الاستنساخ في هذه الصور الأربع التحريم.
الخامس عشر: يحرم الاستنساخ بتنشيط بويضة غير ملقحة بحثها على الانقسام والنمو لتكوين جنين.
السادس عشر: يحرم استنساخ الميت بأخذ نواة خليته الجسدية , ونقلها إلى بويضة أزيلت نواته , ثم زرعها في رحم امرأة , لا فرق في ذلك بين كونها امرأة أجنبية عنه أو زوجته التي توفي عنها.
السابع عشر: نقل نواة الخلية الجسدية إلى البويضة المنزوعة النواة يتنوع بحسب الغرض منه إلى نوعين:
· الأول: الاستنساخ التكاثري: وحكمه التحريم.
· الثاني: الاستنساخ العلاجي: وهو الذي يتم إجراؤه للحصول على الخلايا الأصلية , وحكمه الجواز.
الثامن عشر: الواجب عند تلقيح الخلايا الجنسية في علاج العقم الاقتصار على العدد المطلوب الذي سينتقل إلى رحم المرأة تفادياً لوجود فائض من اللقائح.
التاسع عشر: يحرم إتلاف الخلايا الجنسية الملقحة لأخذ الخلايا الأصلية منها.
العشرون: الحكم الشرعي لتخزين الخلايا الجنسية بتجميدها في النيتروجين السائل هو التحريم.
الحادي والعشرون: إذا حصل وجود عدد زائد من الخلايا الجنسية الملقحة بأي وجه من الوجوه , فإنها تترك دون عنـاية طبية إلى أن تنتهي حياتها على الـوجه الطبيعي , ولا يجوز استخدامها في مجال التجارب والبحث العلمي.
الثاني والعشرون: يجوز أخذ الخلايا الأصلية من الحبل السري والمشيمة.
الثالث والعشرون: يجوز نقل الجين من خلية إنسانية إلى خلية بكتيرية للحصول على الهرمون الذي يقوم هذا الجين بوظيفة إنتاجه لاستعماله عقاراً لعلاج بعض الأمراض , وذلك بشرط: أن لا يترتب على هذا الطريقة ضرر على الإنسان.
الرابع والعشرون: نقل الجين من خلية إنسانية إلى خلية حيوانية للحصول على الهرمون الذي يقوم هذا الجين بوظيفة إنتاجه لاستعماله عقاراً طبياً لا يخلو من حالتين:
· الأولى: أن يكون الحيوان مأكول اللحم , وحكمه الجواز بشرط خلو العقار المصنع بهذه الطريقة من الضرر.
· الثانية: أن يكون الحيوان غير مأكول اللحم , وهو الخنزير , وحكمه التحريم.
الخامس والعشرون: يجوز التغيير في تركيب المادة الوراثية للحيوان مأكول اللحم للحصول على حليب معدل وراثياً يتميز بكونه مشابهاً لحليب الأم في بعض مكوناته , وذلك بنقل الجين من خلية إنسانية إلى بويضة حيوان ملقحة , وهذا بشرطين:
· الأول: انتفاء الضرر.
· الثاني: أن تتخذ هذه العملية للعبث وتغيير خلق الله.
السادس والعشرون: أن التحريم لا يثبت بالحليب المعدل وراثياً بين الطفل الرضيع الذي تغذى منه وبين المرأة التي نقل الجين منها إلى الحيوان الذي جرى تغيير في مادته الوراثية.
هذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث , فما كان فيها من صواب فمن الله , وله الحمد أولاً وآخراً , وما كان فيها من خطأ فمني , وأستغفر الله.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون , وسلام على المرسلين , والحمد لله رب العالمين , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
