الحضانة لمن نعطيها؟ وما أحكامها؟

الحضانة لمن نعطيها؟ وما أحكامها؟
د.حسن عبدالغني أبو غدة




إن أسمى لون من ألوان التربية هو تربية الطفل في أحضان والديه؛ لينال من رعايتهما وحسن قيامهما عليه ما يبني جسمه وينمي عقله ويزكي نفسه ويهيئه للحياة.



فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب، وهذا ما يعبر عنه بحق الحضانة التي تتضمن القيام على حفظ الطفل وتعهده حتى يستغني عن مساعدة غيره.



وقد أثبت الإسلام الحضانة للنساء، روى أبو داود وأحمد والحاكم وعبد الرزاق أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها ر سول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" أي ما لم تتزوجي كما في رواية عبد الرزاق.



وسبب تقديم الإسلام للأم على الأب في رعاية الصغير ومتابعة العناية به أنها أعرف بالأحوال العاطفية والنفسية التي يحتاجها الطفل وأقدر على توفيرها، ولها من الصبر في هذه الناحية ما ليس للرجل، وعندها من الوقت ما ليس عنده، لهذا قدمت على الرجل رعاية لمصلحة الطفل. ومن لطائف ما يروى في هذا أن رجلاَ تنازع مع زوجته في حضانة ابنهما، فتحاكما إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأبقاه في يد الأم، وقال للأب: ريحها ومسها ومسحها وريقها خير له من الشهد –أي العسل- عندك.



وبمقتضى كون الحضانة للأم ابتداء فقد لاحظت الشريعة أن أقرباء الأم يقدمون دائما على أقرباء الأب في استحقاق الحضانة، فتقدم أم الأم على أم الأب، وتقدم الأخت من الأم على الأخت من الأب، وتقدم الخالة على العمة، وهكذا بحسب النظام الموضح في مواطنه الفقهية في باب الحضانة. روى البخاري وأبو داود عن علي رضي الله عنه قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة فقال جعفر: أنا آخذها أنا أحق بها هي ابنة عمي وعندي خالتها، وقال علي: أنا أحق بها هي ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أحق بها، وهي ابنة عمها، وقال زيد: أنا أحق بها هي ابنة أخي وإنما خرجت إليها، وسافرت وقدمت بها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر وقال: الخالة أم.



هذا، وينبغي أن تتوفر في الحاضنة التي تتولى تربية الصغير أو الصغيرة مجموعة صفات هي بمثابة شروط ضمانية لحسن الإشراف على المحضون والقيام على تربيته الصالحة. ومن هذه الشروط: أن تكون الحاضنة ذات أخلاق كريمة وأمانة مشهودة، وأن تكون موثوقة الجانب مأمونة الخصال، حريصة على مستقبل الصغير وحسن سلوكه واستقامته، فإن كانت على غير هذه الشروط والأوصاف نزع من يدها إلى سواها، مخافة ضياع الطفل أو تنشئته على المفاسد والرذائل، أو إلحاق الضرر به.



كما يشترط في الحاضنة أن تكون قادرة قدرة عملية حسية على القيام بشئون الصغير، فإن كانت مريضة أو مسنة أو كفيفة أو مهملة لشئون بيتها كثيرة الخروج منه فإنها لا تكون أهلاً للحضانة، لاعتمادها على غيرها في رعاية شئونها وتدبير منزلها.



كما يشترط في الحاضنة أيضاً ألا تكون متزوجة برجل أجنبي، ليس له قرابة محرمية من الصغير أو الصغيرة. فإن تزوجت عم الصغيرة فحضانتها لا تسقط؛ لأن العم صاحب حق في الحضانة، وله من صلته بالطفل وقرابته منه، ما يحمله على الشفقة عليه ورعايته، فيتم التعاون بينهما على حضانته وكفالته، بخلاف الأجنبي فإنه لا يعطف على الصغيرة، ولا تجد عنده الجو الرحيم والميل الصادق النزيه، والحرص التام على سلامة المستقبل.



وهناك شروط أخرى ذكرها الفقهاء في الحاضنة كالعقل والبلوغ والإسلام ونحو ذلك مما يساعد على تأمين سلامة الصغير وتوفير أسباب حسن تربيته والحرص على مستقبله وسلوكه.



على أن بقاء الطفل في يد حاضنته سواء كانت أماً أو خالة أو غيرهما لا يمنع –في حال الطلاق مثلاً- اتصال الأب به ورؤيته له، وذلك لأنه ابنه، والأب هو المولود له، كما عبر عن هذا القرآن الكريم وهو المتكفل بنفقته ونفقة الحاضنة والمرضعة. قال الله تعالى في الآية 232 من سورة البقرة: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده}.



لذلك كان من الواجب على الحاضنة أن تمكن الأب من رؤية صغيره كلما أراد ذلك كما أن من الواجب على الحاضنة أن تسكن وتقيم في البلد الذي فيه الأب أو بلد قريب منه، بحيث يستطيع أن يراه ويطمئن عليه من غير أن تتعطل أعماله ومصالحه بالسفر الطويل. ولاشك أن هذا هو العدل الذي توخاه الإسلام، فكما أن الطفل بحاجة إلى عناية أمه أو حاضنته فهو بحاجة إلى رقابة أبيه، ولا يصح أن يكون حق الأم في الحضانة سبباً في حرمان الرجل من حق الأبوة، خصوصاً وأنه ملزم بالتكاليف والنفقات المالية من علاج وتعليم وطعام وشراب ولباس ونحوه.



هذا وقد قدر الإسلام للحضانة وقتاً تنتهي عنده وذلك حين يستغني الطفل عن رعاية النساء وخدمتهن، بحيث يقدر على القيام بحاجاته الأولية، كأن يأكل وحده ويلبس وحده وينظف نفسه بنفسه، وقد رأى بعض الفقهاء نتيجة الاستقراء والملاحظة أن هذه الأمور تتحصل غالباً للطفل ببلوغه سن التمييز وهو سبع سنوات. وبلوغ الطفلة تسع سنوات وهناك أقوال أخرى لفقهاء آخرين في تقدير السن الذي تنتهي عنده مدة حضانة الطفل.



وإن المتأمل في نظام الحضانة الإسلامي وكيف أن الطفل يكون عند الأم ونحوها من النساء في أوائل أيام حياته وسنواتها السبع، ثم يكون عند أبيه بعد ذلك إن المتأمل في هذا التقسيم الإسلامي يدرك مدى عمق النظرة الإسلامية وحرص الشريعة على توفير عدة أمور تربوية يحتاجها الطفل في مراحل حياته المتجددة سواء كان ذكراً أو أنثى.



ومن المؤكد والمسلم به أن التربية الصحيحة للطفل لها ثلاث درجات أو حالات.



أولها: وهي الأكمل والأمثل وذلك بأن يربى الطفل بين أبويه معاً، حيث ينمو بينهما جسمه وعقله ونفسه، ويحظى بالرعاية التامة في الغذاء والصحة المعنوية، ويرى في تفكيرهما وأسلوب حياتهما معاً ما يمكن أن يختزنه في ذاكرته، ويطلبه حين يشاء وقت تعامله مع الناس في الحياة التي تجري بينهم، بل إن وجود الطفل بين أبويه معاً يوقظ فيه العواطف الإنسانية الكريمة ويكسبه المهارات العملية والخبرات اليومية التي تزيد من إحساسه الاجتماعي. ولاشك أن أكثر الأطفال ينالون هذه المرتبة ويحظون بهذه المعاملة؛ لأن الإحصائيات أثبتت أن الذين يفترقون عن أزواجهم ولهم منهم أولاد نسبتهم ضئيلة، وتقل هذه النسبة كلما زاد عدد الأولاد، في حين ترتفع نسبة الطلاق بين أزواج ليس لهم أولاد، حتى تصل إلى أكثر من ثمانين في المائة من نسبة حالات الطلاق.



الحالة الثانية: أن يربى الولد في كنف أبيه بعد تجاوز سن الحضانة، ولا شك أن هذا الطفل ينال قسطاً من السلوك الحسن والتوجيه السليم، إذا كان الأب مهتماً بتربية أبنائه، معنياً بأمورهم، حريصاً على مستقبلهم، وأغلب الآباء كذلك إلا من غلبت عليه أطماعه وشقوته، وعاش سادراً في غفلته، فجنى على نفسه وأولاده ومجتمعه.



الحالة الثالثة: أن ينشأ الولد مدة طويلة في حضانة أمه، حتى يكبر ويصير شاباً أو فتاة. وأكثر هؤلاء الذين ينشأون بين النساء يكونون مدللين منعمين، ليس لهم إرادة قوية حازمة، بل تغلب عليهم السلبية والهروب من تحمل المسئولية؛ لأنهم تعودوا على ذلك.




وهكذا نرى أن الإسلام قد أصاب كبد الحقيقة حين وزع أدوار رعاية الصغير الذي كتب عليه فراق أمه عن أبيه، وزع على الأم حضانته صغيراً وكلف الأب برعايته كبيراً ليرمم ما يحتاج إلى الترميم، ويشد من أزر الولد، ويوجهه التوجيه الصحيح، وفي هذا العدل كل العدل والحمد لله رب العالمين.





*أستاذ الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية بجامعة الملك سعود