التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب
التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب[*]
فهد بن محمد الداود
أكد الباحث أهمية الموضوع وصلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان، وأن أحكامه مستوعبة لجميع أحوال الناس وتصرفاتهم ومعاملاتهم، فأي نازلة جديدة بالمسلمين لم يوجد لها نص بذاتها في كتاب الله – تبارك وتعالى – ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يمكن إلحاقها بقاعدة كلية من قواعد الشريعة، وبذلك يكون الدين مواكباً للتطور العلمي.
والتلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب مثال جلي للتطور العلمي، وهو بحاجة إلى بيان حكمه؛ لأنه قد تعلقت به آمال كثير ممن حرموا نعمة الإنجاب.
والبحث يتكون من تمهيد وخمسة فصول.. تحدث الباحث في التمهيد عن مشروعية الزواج وأهدافه، كما تحدث عن الحث على الإنجاب والعوارض التي تعترضه، وختم الباحث تمهيده بالحديث عن حماية الإسلام للأنساب.
الفصل الأول خصص للحديث عن التلقيح الصناعي وآثاره، أما الفصل الثاني فخصص للحديث عن نشأة أطفال الأنابيب وتطورها، وفي الفصل الثالث عن الحاضنة وصورها، أما الرابع فكان لبيان حكم احتضان أطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي، وفي الخامس الحديث عن أنساب هؤلاء الأطفال.
النتائج و الخلاصة
وقد جاءت نتائج البحث كما يلى:
· الزواج من سنن المرسلين، وقد حث عليه نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم – ورغب فيه.
· من أعظم ثمرات الزواج بقاء النوع الإنساني على وجه سليم، فالنكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان.
· إن عدم الإخصاب (العقم) يمكن أن يعتبر مرضاً، وأن للزوجين أو أحدهما طلب العلاج ولو أدى ذلك إلى انكشاف عورة الرجل أو انكشاف عورة المرأة.
· كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحاً لغرض مشروع فإنه يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم.
· إن الإنجاب ينبغي أن يتم عن طريق الزواج أو ملك اليمين، وأن كل وسيلة تستخدم للإنجاب خارج نطاق الزوجية تعتبر لاغية وباطلة.
· بيَن الباحث أن العلماء الأقدمين عرفوا التلقيح، وكانوا يسمونه باستدخال المرأة المني أو تحمله، وبيَن أقوالهم في ذلك، ورجح مذهب الجمهور القائل بأن الاستدخال كالوطء في أن حلاله حلال، وحرامه حرام، وشبهته شبهة.
· تتعدد صور التلقيح الصناعي، ولكل صورة حكمها:
1- فإذا كانت الحاضنة – وهي من يحقن مني الرجل أو الأمشاج في رحمها – زوجة لصاحب النطفة، ووضعت تلك النطفة مباشرة فيها بطريقة طبية؛ نظراً لكون الرجل لا يستطيع إيصال مائه عن طريق الاتصال الطبيعي لسبب ما، ففي هذه الصورة دارت أقوال علماء هذا العصر ما بين قائل بالجواز وقائل بالتحريم وقائل بالتوقف، وممن قال بالتوقف سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-، وقد رجح الباحث ما ذهب إليه الجمهور من علماء هذا العصر، ولكن بشروط هي:
أ*- الحاجة الملحة: بحيث لا يمكن الحمل بالاتصال الطبيعي.
ب*- أن يغلب على ظن الطبيب المعالج أن لا ضرر من إجراء العملية.
ج- ألا يكون هناك مجال لاختلاط الأنساب.
الحكم في الصورة السابقة كالحكم فيما لو أخذت النطفة من رجل، والبويضة من زوجته، ثم لقحت في أنبوب اختبار خارجي، ثم أعيدت للرحم، فالراجح هنا الجواز كذلك مع تقييده بالشروط السابق ذكرها.
2- إذا كانت الحاضنة زوجة لصاحب النطفة ولكن البويضة ليست منها وإنما هي بويضة مأخوذة من زوجته الأخرى التي لا تستطيع الحمل لمانع ما، فالراجح في هذه الصورة كما ذكر الباحث هو القول بالتحريم، وهو قول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمة الله عليه–؛ لأن انكشاف المرأة الحرة على غير زوجها لا يحل إلا لغرض مشروع يعتبره الشارع، وإذا قلنا بجواز انكشاف الزوجة العقيم صاحبة البويضة للطبيب لحاجتها للإنجاب، فما المبرر المبيح لكشف عورة الزوجة الثانية ؟
ولو نتج عن هذه الصورة ولد فإنه ينسب إلى أبيه صاحب النطفة، وأمه هي التي ولدته وليست صاحبة البويضة ؛ لورود النصوص بإطلاق الأم على الحامل بالجنين كقوله تعالى: " يخلقكم في بطون أمهاتكم... ".
3- إذا دخل في عملية التلقيح عنصر أجنبي عن الزوجين كأن تكون البويضة من أجنبية عن الزوجين أو تكون الحاضنة أجنبية عنهما أو تكون النطفة من غير الزوج، فالتلقيح والحالة هذه محرم ؛ لأنه يعتبر زنى، وقد سبق البيان بأن استدخال المرأة مني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة.
أما الولد الذي ينتج عن هذه الصور فينسب إلى أمه التي ولدته، ولا ينسب إلى الرجل صاحب النطفة، كالحكم في ولد الزنى. ولو ادعى هذا الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد فإنه يلحق به ؛ لتشوف الشارع إلى إلحاق الناس بآبائهم، أما حديث: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " فيحمل على ما إذا كان هناك نزاع كما يوضحه سبب الحديث.
· يجب الاعتقاد بأن الخالق هو الله -تبارك وتعالى- في كل حال، سواء كان ذلك في أنبوب أو ما هو أغرب منه.
· وفي الختام خرج الباحث بتوصيات من أهمها:
أولاً: يجب على كل مركز يجري التلقيح الصناعي أن يضع برنامجاً مفصلاً لكيفية عمله، ويجب عرض هذا البرنامج على الجهة المختصة بالفتوى في كل بلد إسلامي.
ثانياً: يجب أن يكون العاملون بمراكز التلقيح الصناعي من المسلمين ؛ لأن غير المسلمين لهم قيم أخلاقية مختلفة عن قيم المسلمين.
ثالثاً: يجب وضع مواصفات مراقبة وتسجيل تضمن عدم الخطأ في ترقيم عينات المني والبويضات الملقحة بحيث يوضع اسم صاحب النطفة على كل أنبوب يستخدم في العملية.
رابعاً: عدم الإذن بإجراء عملية التلقيح الصناعي إلا بعد استنفاد الوسائل الطبية الأخرى كافة لمعالجة العقم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
[*]بحث تكميلي تقدم به الطالب فهد بن محمد الداود لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
