الإجارة في الذمة
الدكتور محمود فهد مهيدات
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
الإجارة: هي عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم[1]
وعليه فهي بيع منفعة معلومة بعوض معلوم، وبما أن البيع يقتضي التمليك، فهي تمليك المنافع بعوض سواء أكان هذا العوض عينا أو دينا، وهي قسمان هما:
الأول: إجارة العين
هي: ما ترد على منفعة مرتبطة بعين كإجارة العقار أو دابة أو شخص معين[2] وهذا يعني أنها متعلقة بنفس العين، كأن يستأجر شخصا يعينه لخياطة ثوب، أو بناء حائط.
الثاني: الإجارة في الذمة
هي التي ترد على منفعة متعلقة بذمة المؤجر، كاستئجار دابة أو سيارة ذات أوصاف معينة لإيصاله إلى مكان معين أو مدةٍ معينة، أو القيام بعمل[3].
وهذا النوع من الإجارة هو مدار بحثنا، لتعلقها بقضايا معاصرة، الناس يحتاجون إليها، منها على سبيل المثال لا الحصر ــ تذاكر الطيران التي يحتاجها الناس اليوم للسفر إلى خارج بلادهم، فخدمة النقل هي منفعة موصوفة في الذمة، وكذلك عمليات الشحن للبضائع من بلد إلى آخر برا أو جوا، فهي منفعة متعلقة بذمة أصحاب مكاتب الشحن ــ وعليه فهل يجب دفع الأجرة في مجلس العقد أم يجوز التأخير في دفعها، اختلف الفقهاء في ذلك على عدة أقوال هــي:
الـشـافعية:اشترط الشافعية لجواز الإجارة في الذمة ما يلي:
1 ـ أن تكون الأجرة حالّة، أي نقداً في مجلس العقد، لأن هذه إجارة سلم في المنافع، فيشترط تسليم رأس مال السلم.
2 ـ تعين العين المستأجرة جنساً ونوعاً وصفة، كسيارة أو باخرة كبيرة أو صغيرة حديثة أو قديمة.
هذا في الأصح، وذلك نظراً إلى المعنى (وهو السلم) لذلك فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا الإستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء منها، وعليه فان تفرقا قبل القبض بطلت الإجارة.وقال الإمام النووي: ومن أصحابنا من قال إن عقد بلفظ السلم وجب قبض العوض في المجلس لأنه سلم، وإن كان بلفظ الإجارة لم يجب لأنه إجارة، والأول أظهر لأن الحكم يتبع المعنى لا الاسم ومعناه السلم فكان حكمه كحكمه[4].
وحجة الشافعية: القياس على السلم، والسلم كما هو معروف هو: بيع موصوف في الذمة، يجب فيه دفع رأس مال السلم في مجلس العقد، وذلك تجنبا لبيع الدين بالدين، وهما العين (أي المبيع) وهو الموصوف في الذمة والثمن (أي ثمن المبيع) غير المدفوع في مجلس العقد، وقد ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ والإجارة في الذمة تحمل نفس المعنى، لذلك اشترطوا فيه ما اشترطوه في السلم.
الـمـالـكية:وافقوا الشافعية في اشتراط دفع الأجرة في مجلس العقد إذا كانت الإجارة مضمونة في الذمة (أي موصوفة في الذمة)، على اعتبار عدم جواز تأخر البدلين، لأنه يصبح بيع الدين بالدين، إلا أنهم جعلوا ذلك مرتبطا بعدم الشروع بالعمل، فقالوا: فأما إذا كان مضمونا في ذمته فلا يجوز إلا بتعجيل الأجر، أو الشروع بالعمل، لأنه متى تأخرا جميعا، كان الدين بالدين، فلا يجوز، إلا بتعجيل أحد الطرفين أو تعجيلهما جميعا[5]. ومع ذلك فقد أجازوا تأخير الأجرة اليومين والثلاثة، وذلك قياسا على جوازهم تأخير رأس مال السلم عن مجلس العقد اليومين والثلاثة.
الـحـنفية:
قالوا: الأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحد ثلاثة معان.
إما بشرط التعجيل.
بالتعجيل من غير شرط.
باستيفاء المعقود.
لأن من ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل، وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الأجر لتحقق التسوية.. وعليه قالوا: من استأجر بعيراً إلى مكة فللجمّال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة.وقال أبو حنيفة: لا يجب الأجر إلا بعد انقضاء المدة، وانتهاء السفر، وهو قول زفر.وهذا سواء كانت الإجارة عيناً، أم كانت ديناً موصوفا في الذمة. وعليه فخلاصة قولهم أنهم لم يشترطوا دفع الأجرة في مجلس العقد في الإجارة الموصوفة في الذمة، إلا إذا أشترط ذلك ابتدءا، لذا فالإجارة الموصوفة في الذمة جائزة عندهم وان تأخر دفع الأجرة عن مجلس العقد لأنها عوض في عقد معاوضة محضة فلم يجب تسليمها في مجلس العقد كالإجارة الواردة على الأعيان.
الـحـنـابـلـةفرقوا بين حالتين، فقالوا: إن جرت بلفظ السلم أو سلف كأسلمتك هذا الدينار لتحملني إلى مكان كذا ونحوه، وقبل المؤجر فانه يشترط لصحتها عندئذ تسيلم الأجرة في مجلس العقد، لأنها بذلك تكون سلما في المنافع فلو لم تقبض الأجرة قبل تفرق العاقدين فإن الأمر يؤول إلى بيع الدين بالدين وهو منهي عنه. أما إذا لم تجر بلفظ السلم أو السلف، فلا يشترط تعجيل الأجرة في هذه الحالة، لأنها لا تكون سلما فلا يلزم فيها شرطه[6]. وبهذا يوافقون الشافعية في الرأي الثاني وهو (إن عقد بلفظ السلم وجب قبض العوض في المجلس لأنه سلم، وإن كان بلفظ الإجارة لم يجب لأنه إجارة)
بعد هذا العرض لأهم أقوال الفقهاء في حكم قبض الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، يتبين أن الخلاف بينهم إنما هو ناشئ عن تباين وجهات نظرهم في تكييف طبيعة إجارة الذمة، فالشافعية والمالكية شبهوها بالسلم، والحنفية شبهوها بإجارة الأعيان، والحنابلة حكموا عليها بحسب اللفظ والصيغة، وعليه فأرى والله أعلم العمل برأي الحنفية وهو جواز الإجارة الموصوفة في الذمة، وإن تأخر دفع الأجرة عن مجلس العقد لأنها عوض في عقد معاوضة محضة فلم يجب تسليمها في مجلس العقد كالإجارة الواردة على الأعيان.
[1]ـ الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص438، دار الكتب العلمية ط1، 1994
[2]ـ نفس المرجع، ج3، ص 442
[3]ـ الخرشي، حاشية الخرشي على مختصر خليل، دار صادر، بيروت، ج7، ص 3
[4]ـ النووي، المجموع، ج15، ص 34
[5]ـ ابن ؤشد، البيان والتحصيل، دار احياء التراث الاسلامي،ج8، ص409ـ410
[6]ـ البهوتي، منصور، منتهى الاردات، المكتبة السلفية، ج2، 360
