الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونيّة.

الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونيّة.




http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif قراءة:قاسم عبدالواحد

اسم الإصدارة: الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونيّة.

اسم المؤلف: أ. د. عبد الرحمن بن عبد الله السّند.

الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.

سنة النشر: 1436هـــــ الموافق 2015م.

الطبعة: الأولى.

الحمد لله ربّ العالمين, والصَّلاة والسّلام على المبعوث رحمة وهداية للثقلين, نبيِّنا محمد الملقَّب بالأمين, وعلى آله وصحبه الأبرار المتقين, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أمَّا بعد:

فبين أيدينا في هذا الصّدد مؤلّف جليل, نفيس في بابه, وكنز من كنوز العلم؛ وهو كتاب الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونيّة؛ الحاسب الآلي وشبكة المعلومات (الإنترنت), تأليف العلامة: الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السّند.

مميزات هذا الكتاب:

احتوى هذا الكتاب على مميزات عديدة, وفوائد كثيرة, نوجزها في الآتية:

الأولى:أنّه من الكتب التي تناولت واقع تعاملات النّاس بالتقنيات في العصر الرّاهن, حيث لا نكاد نجد متخصصا, أو غير متخصص, أو منشأة تجارية, أو غير تجارية, إلا ولها تعامل واضح وبارز مع تقنية المعلومات, وهذا يستوجب بيان حكم الله تعالى في هذه التعاملات, فيعدّ هذا المؤلَّف من المؤلَّفات والمصنفات في هذا الباب.

الثانية:تكييف وتصوير المسائل فقهيًّا؛ وذلك بالتّفريق بين الأوجه الجائزة والممنوعة من تلك التعاملات الالكترونية.

الثَّالثة:التّعرّض إلى بيان صور الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات, مع بيان أحكامها الشرعية.

الباعث الدافع إلى تأليف هذا الكتاب:

أشار الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السّند – حفظه الله تعالى – في المقدمة إلى الباعث الدافع إلى تأليف هذا الكتاب, وفي ذلك يقول:

لقد شهد العالم اليوم ثورة هائلة في مجال تقنية المعلومات, ولا تكاد تجد مؤسسة تعليمية أو غير تعليمية, إلا ولها اتصال وارتباط بهذه التقنية؛ بل حتى على مستوى الأفراد.

كما حدثت في العالم تغيرات عدة؛ يأتي من أبرزها إدخال واستخدام الحاسب الآلي في أغلب شؤون الحياة, ولاسيما في الأسواق المالية والتجارية, حيث تتجه الشركات العالمية في التجارة الدولية بشكل واضح نحو الاستفادة من الحاسبات الآلية وغيرها؛ لأداء العديد من الوظائف في مجال العمل التجاري, كحفظ المعلومات, ومتابعة الانتاج والمخزون, ومراقبة النواحي المالية.

وهذا التطور الهائل في هذا المجال يستوجب بيان الحكم الشرعي لهذه التقنيات؛ استخدامًا, وتعاقدًا, وآثارًا, وحقوقًا وغير ذلك, ومن هنا جاءت فكرة إفراد دراسة علمية فقهية متخصصة؛ تبيّن الجوانب الشرعية لهذه التقنيات الحديثة1.

خطة الباحث:

اشتمل الكتاب على مقدمة, وتمهيد, وثلاثة أبواب, وخاتمة:

ففي المقدمة: بيان أهمية الموضوع, وخطة البحث.

وفي التمهيد: التعريف بمفردات العنوان, وخصوصية المعلومات؛ وتحته ثلاثة مباحث.

الباب الأوّل: فيه بيان ملكية تقنية المعلومات واستخدامها, وتحته فصلان:

الفصل الأول:بيان حدود وأحكام الملكية الفكرية.

الفصل الثاني: حكم استخدام الحاسب الآلي وشبكة المعلومات, وتحته أربعة مباحث.

الباب الثاني: حكم إبرام العقود عبر وسائل التقنية الحديثة, وتحته فصلان, وعدة مباحث, ومطالب.

الباب الثالث: الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات, وتحته ثلاثة فصول وعدة مباحث, ومطالب.

الخاتمة: حمد فيها المؤلِّف رب العالمين على توفيقه إيّاه في إتمام تأليف وتدوين هذا الكتاب, وسأله تعالى أن يبارك فيه, وأن ينفع به, وأن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم

المراجع

1 ينظر: الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونيّة (ص: 7-8) بنوع من التصرف.

إصدارة في: الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونيّة.