ليس فى الامة كالصحابة فى الاصابة
ليس في الأمة كالصحابة رضي الله عنهم في ( ( الإصابة ) ) للحكم المشروع والهدي المتبوع ، فهم أحق الأمة بإصابة الحق والصواب ، وأجدر الخلق بموافقة السنة والكتاب ، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا ، وأعمقها علما ، وأقلها تكلفا ، وأقومها هديا ، وأحسنها حالا ، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ، وإقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم ، واتبعوا آثارهم ، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم . فأحق الأمة بإصابة الصواب أبرها قلوبا ، وأعمقها علوما ، وأقومها هديا من غير شك ولا ارتياب .
وروى أبو داود الطيالسي عن بن مسعود رضي الله عنه - قال : إن الله نظر في قلوب العباد ، فنظر قلب محمد خير قلوب العباد ، فبعثه برسالته ، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - ، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد ، فاختارهم لصحبة نبيه ، ونصرة دينه ، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح .
فخير قلوب العباد أحق الخلق بإصابة الصواب ، فكل خير وإصابة وحكمة وعلم ومعارف ومكارم إنما عرفت لدينا ، ووصلت إلينا من الرعيل الأول ، والسرب الذي عليه المعول ، فهم الذين نقلوا العلوم والمعارف عن ينبوع الهدى ومنبع الاهتدا ، ....
وعلى كل حال لا يرتاب ذوو الألباب من ذوي الأفاضل أن الصحابة الكرام حازوا قصبات السبق بصحبة خير الأنام ، واستولوا على الأمد ، فلا مطمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق ، ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم ، واقتفى منهاجهم القويم ، والمتخلف من عدل عن طريقتهم ذات اليمين وذات الشمال ، فذاك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام " . يعني كما أن الملح صلاح الطعام فأصحابي صلاح الأنام ،. وروى الطبرانىأبو نعيم وغيرهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما - أنه قال : يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم ، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا ، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم بعيدا . قال في إعلام الموقعين : ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق . وقال فيه أيضا : من تأمل المسائل الفقهية ، والحوادث الفرعية ، وتدرب بمسالكها ، وتصرف في مداركها وسلك سبلها ذللا ، وارتوى من موردها عللا ونهلا ، علم قطعا أن كثيرا منها قد يشتبه فيها وجوه الرأي ، بحيث لا يوقف فيها بظاهر مراد ، أو قياس صحيح تنشرح له الصدور ، وينثلج له الفؤاد ، بل تتعارض فيها الظواهر والأقيسة على وجه يقف المجتهد في أكثر المواضع حتى لا يبقى للظن رجحان بين ، لا سيما إذا اختلف الفقهاء ، فإن عقولهم من أكمل العقول وأوفرها ، فإذا تلددوا وتوقفوا ، ولم يتقدموا ولم يتأخروا لم يكن ذلك وفي المسألة طريقة واضحة ، ولا حجة لائحة ، فإذا وجد فيها قولا لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين هم سادات الأمة ، وقدوة الأئمة ، وأعلم الناس بكتاب ربهم ، وسنة نبيهم ، وقد شاهدوا التنزيل ، وعرفوا التأويل ، ونسبة من بعدهم في العلم إليهم نسبتهم إليهم في الفضل والدين ، كان الظن والحالة هذه بأن الصواب في وجهتهم ، والحق في جانبهم من أقوى الظنون ، وهو أقوى من الظن المستفاد من كثير من الأقيسة ، هذا مما لا يمتري فيه عاقل منصف ، وكان الرأي الذي يوافق رأيهم هو الرأي السديد الذي لا رأي سواه ، وإذا كان المطلوب في الحادثة إنما هو ظن راجح ، ولو استند إلى استصحاب ، أو قياس علة ، أو دلالة ، أو شبه ، أو عموم ، أو خصوص ، أو محفوظ مطلق ، أو وارد على سبب ، فلا شك أن الظن الذي يحصل لنا بقول الصحابي الذي لم يخالف ، أرجح من كثير من الظنون المستندة إلى هذه الأمور أو أكثرها .
فظهر بهذا أن الصحابة - رضي الله عنهم - أولى الأمة بالإصابة فيما ثبت عنهم ، فإنهم - رضي الله عنهم - كانوا أبر قلوبا ، وأعمق علما ، وأقل تكلفا ، وأقرب إلى أن يوفقوا إلى الصواب من غيرهم ، لما خصهم الله به من توقد الأذهان ، وفصاحة اللسان ، وسعة العلم ، وسهولة الأخذ ، وحسن الإدراك وسرعته ، وقلة المعارض أو عدمه ، وحسن القصد ، وتقوى الرب ، فالعربية طريقتهم وسليقتهم ، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم ، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد ، وأحوال الرواة ، وعلل الحديث ، والجرح والتعديل ، ولا إلى النظر في قواعد الأصول ، وأوضاع الأصوليين ، فقد أغنوا عن ذلك كله ، فليس في حقهم إلا أمران : أحدهما قال الله تعالى كذا وقال رسوله كذا ، والثاني معناه كذا وكذا ، وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين ، وأحظى الأمة بهما ، فقواهم متوافرة مجتمعة عليهما ، وبالله التوفيق .[ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية]
