الاحاديث الضعيفة في كتب السلف و الائمة ؟

قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لأصول الإيمان

هناك كلام لبعض المتأخرين أن الحديث الضعيف لا يعمل به في باب العقائد و لا يعمل به في الفقه . أما السلف والأئمة فمنهجهم أن الحديث الضعيف لا يستدل به في أصل من الأصول . كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية

( أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول . بل إما في تأييده او في فرع من الفروع )

يعني أن أهل الحديث يستدلون بالحديث الضعيف في الفقهيات . و هذا منهج معروف . فالأئمة مالك و الشافعي و أحمد و من صنف في السنن يحتجون بأحاديث ضعيفة على السنة . لان الضعيف عندهم خير من الرأي .

و اما في العقيدة فإذا كان الحديث الضعيف اصلا لم ترد العقيدة الا في هذا الحديث. فإنه لا يعتمد عليه . لانه لا يستدل بحديث في اصل من الاصول و تبنى عليه . بل لا بد أن يكون الحديث صحيحا .

و في الحديث الحسن خلاف . والصواب أن الحسن مثل الحديث الصحيح في الاحتجاج به . و اما إذا ورد الحديث الضعيف في تأييد ما دلت عليه النصوص و في الشواهد . فقد عمل أئمة السنة ذلك .

فلو نظرت في كتاب العرش لابن أبي شيبة لوجدت أن ثلث أسانيده صحيحة و الباقي و هو أكثر من ستين أسانيد ضعيفة . لكن لأجل أنها في أصل ثابت استدل به .

و هذا عندهم له ايضا اصل و هو - ان الحديث اذا كان ضعيفا - و اشتمل على أشياء منها ما يؤيد الأصل ومنها ما هو جديد . فإنهم يستدلون به في التأييد لما ثبت في الأصل . و اما ما انفرد به الحديث الضعيف من الاعتقاد أو من الأمر الغيبي فإنهم لا يثبتونه .

و المتأخرون - و خاصة لما نشأت مدرسة الحديث في الهند في القرن الثالث عشر - بالغوا في نفي الاستدلال بالحديث الضعيف . ثم ورد هذا الى البلاد الاسلامية الأخرى . و كثر حتى ظن أن هذا هو المنهج الصحيح .
و هذا ليس بمنهج . و هو مخالف لطريقة أهل العلم المتقدمة . و طريقتهم هي ما سبق من التفصيل .
لأجل هذا الأصل الذي ليس بأصل . و هو أنهم قالوا لا يحتج بالحديث الضعيف . ظن الظان أن معناه أن الحديث الضعيف كالموضوع لا فائدة له البتة . و الاستشهاد به أو الاستدلال به دليل ضعف المتكلم إلى اخره . هذا ليس بجيد .

نعم ينبغي على من استشهد بحديث ضعيف أن يبين ضعفه إذا كان ضعفه غير محتمل . يعني لا يقرب من التحسين و أشباه ذلك . فيبين ضعفه ثم يبين ما فيه من الفوائد . بحسب القواعد السابق ذكرها .

فلو استقرات كتب أهل العلم و كتب أهل الحديث المتقدمة و المتوسطة الى قرابة هذه الأزمان تجد ان هذا هو المنهج الذي عندهم . فكتب التفسير و كتب الحديث . و كتب الرقائق كلها على هذا المنوال .

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية

( ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حقاً، ولا يمنع أيضاً أن يكون له من الشواهد والمتابعات ما يبين صحته.

و معنى الضعيف عندهم أنا لم نعلم أنه رواية عدل، أو لم نعلم أنه ضابط ، فعدم علمنا بأحد هذين، يمنع الحكم بصحته ،لا يعنون بضعفه أنا نعلم أنه باطل، فإن هذا هو الموضوع، وهو الذي يعلمون أنه كذب مختلق .

فإذا كان الضعيف في اصطلاحهم عائداً إلى عدم العلم، فإنه يطلب له اليقين والتثبيت، فإذا جاء من الشواهد بالأخبار الأخرى وغيرها ما يوافقه، صار ذلك موجباً للعلم بأن روايه صدق فيه، وحفظه )

تلبيس الجهمية

وفقكم الله

احيانا يكون الحديث موضوعا ومعناه صحيحا ...
واحيانا متنه احيانا العكس ..
وهذا عمل الجهابذة ...نقاد الصنعة

موضوع جميل

وما يعتري الكتب الفقهية من احاديث ضعيفة واستدلالتهم على مذهبهم

اقتباس:

---

يعني

أن أهل الحديث يستدلون بالحديث الضعيف في الفقهيات . و هذا منهج معروف

. فالأئمة مالك و الشافعي و أحمد و من صنف في السنن

يحتجون بأحاديث ضعيفة على السنة

. لان الضعيف عندهم خير من الرأي

---

سبحان الله ؟ ألهذا الحد ؟
هذا كلام شيخ الاسلام يبين منهج الأئمة وأنه من المحال أن يثبتوا حكما فقهيا بحديث ضعيف , والمقصود بالضعيف عند أحمد هو الحسن عند الترمذي ولكن من لم يعرف منهج القوم أتى بالعجائب وهجمت عليه الغرائب ؟
قال في منهاج السنة 4/341
"قَوْلُنَا: إِنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ خَيْرٌ مِنَ الرَّأْيِ، لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الضَّعِيفَ الْمَتْرُوكَ، لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَسَنُ، كَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، وَأَمْثَالِهِمَ ا مِمَّنْ يُحَسِّنُ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ أَوْ يُصَحِّحُهُ.
وَكَانَ الْحَدِيثُ فِي اصْطِلَاحِ مَا قَبْلَ التِّرْمِذِيِّ: إِمَّا صَحِيحًا وَإِمَّا ضَعِيفًا، وَالضَّعِيفُ نَوْعَانِ: ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ، وَضَعِيفٌ لَيْسَ بِمَتْرُوكٍ ، فَتَكَلَّمَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ بِذَلِكَ الِاصْطِلَاحِ، فَجَاءَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إِلَّا اصْطِلَاحَ التِّرْمِذِيِّ ; فَسَمِعَ قَوْلَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْقِيَاسِ، فَظَنَّ أَنَّهُ يَحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ الَّذِي يُضَعِّفُهُ مِثْلُ التِّرْمِذِيِّ، وَأَخَذَ يُرَجِّحُ طَرِيقَةَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ أَتْبَعُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُتَنَاقِضِي ن الَّذِينَ يُرَجِّحُونَ الشَّيْءَ عَلَى مَا هُوَ أَوْلَى بِالرُّجْحَانِ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ دُونَهُ")) انتهى

قال ابن القيم:الإعلام 1/31
"الأصل الرابع الحديث المرسلالأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس
وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس"

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي

سبحان الله ؟ ألهذا الحد ؟
هذا كلام شيخ الاسلام يبين منهج الأئمة وأنه من المحال أن يثبتوا حكما فقهيا بحديث ضعيف , والمقصود بالضعيف عند أحمد هو الحسن عند الترمذي ولكن من لم يعرف منهج القوم أتى بالعجائب وهجمت عليه الغرائب ؟
قال في منهاج السنة 4/341
"قَوْلُنَا: إِنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ خَيْرٌ مِنَ الرَّأْيِ، لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الضَّعِيفَ الْمَتْرُوكَ، لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَسَنُ، كَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، وَأَمْثَالِهِمَ ا مِمَّنْ يُحَسِّنُ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ أَوْ يُصَحِّحُهُ.
وَكَانَ الْحَدِيثُ فِي اصْطِلَاحِ مَا قَبْلَ التِّرْمِذِيِّ: إِمَّا صَحِيحًا وَإِمَّا ضَعِيفًا، وَالضَّعِيفُ نَوْعَانِ: ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ، وَضَعِيفٌ لَيْسَ بِمَتْرُوكٍ ، فَتَكَلَّمَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ بِذَلِكَ الِاصْطِلَاحِ، فَجَاءَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إِلَّا اصْطِلَاحَ التِّرْمِذِيِّ ; فَسَمِعَ قَوْلَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْقِيَاسِ، فَظَنَّ أَنَّهُ يَحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ الَّذِي يُضَعِّفُهُ مِثْلُ التِّرْمِذِيِّ، وَأَخَذَ يُرَجِّحُ طَرِيقَةَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ أَتْبَعُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُتَنَاقِضِي ن الَّذِينَ يُرَجِّحُونَ الشَّيْءَ عَلَى مَا هُوَ أَوْلَى بِالرُّجْحَانِ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ دُونَهُ")) انتهى

قال ابن القيم:الإعلام 1/31
"الأصل الرابع الحديث المرسلالأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس
وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس"

---

احيانا لحسن ظنهم بالراوي

وما علمنا أحد منهم تعمد الخطأ أو التأصيل بحديث ضعيف

واحيانا تقديم الضعيف على القياس ..

حتى بعض المعاصرين نجد استدلالهم بالضعيف ..

على سبيل المثال :
كتاب " فقه السنة " لسيد سابق رحمه الله

كتاب كتب له القبول والحمد لله
وقد اعتنى به جمع من العلماء
لكن في طياته الضعيف والموضوع ..

جاء في المستدرك على مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 89): (ذكر القاضي [هو أبو يعلى] كلام أحمد في الحديث الضعيف والأخذ به، ونقل الأثرم قال: رأيت أبا عبدالله إن كان الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه ...) إلى آخر ما قاله وحرره.
ألا ترى أن الإمام أحمد يأخذ برواية الهَجَرِي، فمن هو الهجري؟!، قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (1/ 165): (قال ابن معين: "ليس حديثه بشيء"
وقال أبو زرعة: "ضعيف"
وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، منكر الحديث"
وقال البخاري: "منكر الحديث" [وهو من الجرح الشديد]
وقال الترمذي: "يضعف في الحديث"
وقال النسائي: "منكر الحديث"، وقال في موضع آخر: "ليس بثقة، ولا يكتب حديثه"
وقال الحاكم أبو أحمد: "ليس بالقوي عندهم"
وقال أبو أحمد بن عدي: "ومع ضَعْفِه يكتب حديثه، وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه).
فهل يقال في مثل هذا الرجل: إن حديثه حسن؟!!.
وهل يقال في المرسل: إنه حسن؟!.

وتأمل صنيع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب، فقد ذكر فيه قرابة (60) حديثا ضعيفا ضعفها الألباني، من أصل: (254)، أي قرابة ربع أحاديثه ضعاف!، أليس شيخُ الإسلام عالما بالحديث؟!، أليس غرضُ الكتاب أذكارًا يقولها المؤمن في أحواله كلِّها يتحصن بها؟!، أليس الربع كثيراً؟!، ما غرضه من ذكر الأحاديث الضعيفة؟!
علما بأن بعض الأبواب التي ذكرها لم يورد فيها إلا أحاديث ضعيفة، أو حديثا واحدا ضعيفا.

نعم، اختلف شيخ الإسلام مع غيره من العلماء في: هل يثبت بهذا الحديث الضعيف: السنية والكراهة، أم هو على الجواز والإباحة، وقد ذكر هذا المبحث علماء أصول الفقه.
فرجّح هو رحمه الله تعالى وبعض العلماء: أنه لا تثبت به السنية، ولا الكراهة، بل هو على الجواز والإباحة، ومال إليه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى.
ورجح الإمام النووي وكثير من علماء المذاهب الأربعة والأصوليين: إثبات الاستحباب والكراهة به، فقال النووي في الأذكار (ص: 8): (قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً.
وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك: فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياطٍ في شيء من ذلك، كما إذا وردَ حديثٌ ضعيفٌ بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإنّ المستحبَّ أن يُتنزّه عنه، ولكن لا يجب).

معاذ الله أن يحتج الأئمة بالحديث الضعيف , وهذا مذهب هدام للسنة مناقض لصنيع الجهابذة الذين اجتهدوا في تمييز الصحيح -الذي قاله النبي عليه السلام - من الضعيف الذي لم يقله لكن نسب اليه اما خطأ ووهما أو عمدا وقصدا

اقتباس:

---

مثل: حديث عمرو بن شعيب

وإبراهيم الهجري

، وربما

أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه

...) إلى آخر ما قاله وحرره.
ألا ترى أن الإمام أحمد يأخذ برواية الهَجَرِي، فمن هو الهجري؟!

---

قد سبق في كلام شيخ الاسلام تبيين هذا وتكذيب من افترى على الامام أحمد ورماه بأنه يحتج بالضعيف أعاذه الله من ظن المسيئين
قال شيخ الاسلام وتأمل ما قاله حتى لا تعود الى التقول عليه ((1/251 : [ ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه .


ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين صحيح وضعيف ....فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا [ويحتج به ]

ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب , وحديث إبراهيم الهجري , ونحوهما وهذا مبسوط في موضعه )) انتهى
وحديث هذين يحتج به الامام بوجود قرائن جعلته يطمئن الى قبول أحاديث هؤلاء .

اقتباس:

---

نعم، اختلف شيخ الإسلام مع غيره من العلماء في: هل يثبت بهذا الحديث الضعيف: السنية والكراهة، أم هو على الجواز والإباحة، وقد ذكر هذا المبحث علماء أصول الفقه.

---

وهذه طامة أدهى من الأولى
واترك شيخ الاسلام يرد عليك بنفسه , وينقل اجماع الأئمة , على أنه من المحال اثبات حكم شرعي بحديث ضعيف , وان كان هذا لا يحتاج الى نقل ولكن ....
قال في : ( التوسل والوسيلة ) ( ص 87 )
ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع ..
ولا كان أحمد ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون علي مثل هذه الأحاديث في الشريعة ، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقط غلط عليه .)) انتهى
ويخلط بعض الكتاب هنا بين العمل بالحديث الضعيف في الفضائل وبين الاحتجاج بالضعيف في الأحكام
أما المسألة الثانية فلم تخطر على بال الأئمة بل الذي كانوا عليه التحذير من رواية الضعيف حتى أنهم جعلوا الرواية عن الضعفاء والمجاهيل جرحة يسقط بها الاحتجاج
أما المسألة الأولى فقد تساهل فيها المتأخرون , ومع ذلك اشترطوا في العمل بالضعيف شروطا عصيبة , و لم يؤثر عن الأئمة مثل هذا التساهل وانما تساهلوا في روايتها مع بيان ضعفها , أما العمل بها فلم يصب أحدهم بالجنون حتى يقول اعلموا بحديث لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام ؟؟

ذكر ابن دقيق العيد في كتابه شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (4/ 50 - 53) في كلامه على حديث: «عَمْرو بن شُعيبٍ، عن أبيه رحمهما الله، عن جدّه رضي الله عنه: أنّ رجلًا أتى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كيْفَ الطُّهُورُ؟»، وذَكَرَ الفوائد إلى أن قال:
الفائدة (الحادية والأربعون: يدخلُ في هذا المعنى الذي ذكرناه كلُّ ما استحبَّهُ بعضُ الفقهاء في الوضوءِ وألحقوه بسننه، فما لَمْ يقمْ عليه دليلٌ شرعيٌّ يقتضي إلحاقه بالوضوءِ؛ كمسح العنق إذ لَمْ يصحَّ فيه الحديث، ولا شكَّ أنَّ إلحاقَهُ بسنن الوضوء ممتنعٌ إذا لَمْ يصحَّ فيه الحديث، وأمَّا فعلُهُ مِن غيرِ اعتقاد إلحاقٍ له بالوضوءِ الشرعي ففيه نظرٌ، والأقربُ كراهةُ المداومة عليه، والذي جعله من السننِ أبو العباس بنُ القاصِّ رحمه الله من الشافعيةِ علَى ما حُكي عنه.
الثانية والأربعون: ذكر بعضُ الشافعية في سنن الوضوء أنْ يدعوَ في وضوئِهِ فيقول عندَ غسل الوجه: ... وقد ذكرنا في كتاب "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" حديثًا في الأدعيةِ علَى الأعضاءِ لَمْ تتحققْ صحتُهُ ولا حُسنُهُ من جهة الإسناد، والأمر في هذا الدعاء علَى ما ذكرناه في مسح العنق، وأن إلحاقه بالوضوءِ اعتقادًا حكمٌ شرعي يحتاج إلَى دليل شرعي، فيمتنع عندَ عدم صحة ذلك الدليل، وأما فِعْلُهُ مِن غيرِ إلحاق، فهذه المرتبةُ يجبُ أن تكونَ دونَ تلك المرتبة في الكراهة؛ لأنه يمكنُ إدراجُ هذه الأدعية تحت العُمومات المقتضية لاستحباب ذكر الله تعالَى:
فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص في المحلِّ المخصوص علَى دليلٍ مخصوصٍ: فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ.
ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص على الحكمِ المخصوص: لا يستحبُّ ذلك.
الثالثة والأربعون: ذكر بعضُ المصنفين عن الفقيهِ أبي الفتح نصر رحمه الله صاحب "التهذيب" أنَّهُ قالَ في "التهذيب": والمستحبُّ أنْ يقولَ في ابتداء وضوئِهِ بعدَ التسمية: أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ.
وهذا من هذا القبيل الذي ذكرناه في المسألةِ قبلَها؛ لأنَّ ذلك مُندرِجٌ تحت العمومات، لكنَّ تخصيصَهُ بهذا المحلِّ المخصوص، واحتياجَهُ إلَى دليل يخصُّهُ يخرجُ عن البحث الذي ذكرناه، ورُبَّما تُوُهِّمَ أنَّ هذه المرتبة أقربُ من التي قبلها من الأدعيةِ علَى الأعضاء؛ لأنه ورد التشهدُ بعد الفراغ من الوضوءِ صحيحًا، فيَقربُ أنْ يُلحَقَ ابتداؤُهُ بانتهائِهِ، وهذا المعنى ليس في المسألةِ قبلها، إلا أنَّهُ ضعيف).
ونقل الولي العراقي رحمه الله عن ابن دقيق العيد في طرح التثريب في شرح التقريب (3/ 34)، والشاهد منه قوله: (وما كان ضعيفًا لا يدخل في حيّز الموضوع، فإن أحدث شعارًا في الدّين: منع منه.
وإن لم يحدث فهو محلّ نظرٍ. يحتمل أن يقال: إنّه مستحبٌّ لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير، واستحباب الصّلاة.
ويحتمل أن يقال: إنّ هذه الخصوصيّات بالوقت أو بالحال والهيئة، والفعل [أو: واللفظ] المخصوص: يحتاج إلى دليلٍ خاصٍّ يقتضي استحبابه بخصوصه، وهذا أقرب).

أليس في كلامهما ما يثبت أن في المسألة خلافا؟!

وهذا كلام الإمام أحمد يخصوص رواية الضعيف
قال - في رواية الميموني عنه-"الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شئ فيه حكم"
(( إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحكام تشددنا ، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد)) انهى
وقوله (ما لا يضع حكما ولا يرفعه ) يؤكد أنهم منزهون عن اثبات حكم في الشريعة بحديث لم يصح عندهم ؟
وقوله السابق ليس فيه التصريح بأنه يعمل بالضعيف وانما جوز روايته وتساهل في التحديث عن الضعفاء في الرغائب ويؤيده قوله هذا
قال الإمام أحمد ((ابن إسحاق رجل نكتب عنه هذه الأحاديث – يعني المغازي- ونحوها، وإذا جاء الحلال والحرام، أردنا قوما هكذا ، وقبض أصابع يده،)) انتهىمع أن محمد بن إسحاق احتج به بعض الأئمة وقبلوا حديثه ما لم يعنعن , ولكن الامام أحمد لم يحتج به في الأحكام , وجوز ((الكتابة عنه )) في المغازي وما شابهها , فقد اشتهر أمره فيها , أما في الأحكام فهو يتقصد أقواما أشداء أقوياء في الحديث.
قال القاضي أبو بكر ابن العربي ”لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مُطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها“ [تدريب الراوي (1/252)] .
قال شيخ الإسلام إبن تيمية في كتابه [القاعد الجليلة في التوسل والوسيلة (ص82)]
((ولا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة))
قال الحافظ إبن رجب الحنبلي في [شرح علل الترمذي (2/112)]
(وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمته (يعني الصحيح) يقتضي أنه لا تُروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا ممن تُروى عنه الأحكام))
وقال الالباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/52)]
(فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف لأنه تشريع ، ولا يجوز بالحديث الضعيف لأنه لا يُفيد إلا الظن المرجوح إتفاقاً ؛ فكيف يجوز العمل بعلته))

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية

( ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حقاً، ولا يمنع أيضاً أن يكون له من الشواهد والمتابعات ما يبين صحته.

و معنى الضعيف عندهم أنا لم نعلم أنه رواية عدل، أو لم نعلم أنه ضابط ، فعدم علمنا بأحد هذين، يمنع الحكم بصحته ،لا يعنون بضعفه أنا نعلم أنه باطل، فإن هذا هو الموضوع، وهو الذي يعلمون أنه كذب مختلق .

فإذا كان الضعيف في اصطلاحهم عائداً إلى عدم العلم، فإنه يطلب له اليقين والتثبيت، فإذا جاء من الشواهد بالأخبار الأخرى وغيرها ما يوافقه، صار ذلك موجباً للعلم بأن روايه صدق فيه، وحفظه )

تلبيس الجهمية

---

بارك الله فيك، العمل بمقتضى حديث ضعيف لا علاقة له بالعمل بالضعيف، فربما يكون العمل عليه للإجماع أو القياس، وهذا مقصود الترمذي بقوله: (العمل عليه عند أهل العلم)، ولشيخنا عاطف الفاروقي رسالة في هذا الباب نافعة، سماها: (أحاديث ضعاف والعمل عليها بغير خلاف).
وهذا باب عظيم مشكل عند الكثير، سيما قول الترمذي، وهذا الموضوع مفيد:
كتاب: الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل).

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/82285/#ixzz5VYKoMaJu

من الأمور المهمة التي تفصل في مثل هذه المسألة، وألا نقلد أحدا فيما قال:
هل استحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أمورا، اعتمد فيها على حديث ضعيف
كالتكبير في ختم القرآن من بعد الضحى
والتلقين للميت

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد

من الأمور المهمة التي تفصل في مثل هذه المسألة، وألا نقلد أحدا فيما قال:
هل استحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أمورا، اعتمد فيها على حديث ضعيف
كالتكبير في ختم القرآن من بعد الضحى
والتلقين للميت

---

قبل هذا: لابد من تحرير المراد بالضعيف عند الإمام أحمد.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

قبل هذا: لابد من تحرير المراد بالضعيف عند الإمام أحمد.

---

قال السمعوني في غضون بحثه عن الحديث الضعيف: (وَقد نقل فِي حكم الحَدِيث الضَّعِيف قَول ثَالِث، وَهُوَ أَنه يُؤْخَذ بِهِ فِي الْأَحْكَام أَيْضا إِذا لم يُوجد فِي الْبَاب غَيره، وَقد نسب ذَلِك إِلَى أَحْمد بن حَنْبَل، واشتهر عَنهُ غَايَة الاشتهار، وَقد كَانَ أنَاس من الْمُتَكَلِّمين يتعجبون من هَذَا القَوْل غَايَة التَّعَجُّب، بِنَاء على أَن أَحْكَام الدّين يَنْبَغِي أَن تكون مَبْنِيَّة على أساس متين، وَكَانَ أنَاس من غَيرهم يعْجبُونَ بِهَذَا القَوْل، ويعدونه أَمارَة على فرط الِاتِّبَاع والتباعد عَن الابتداع، وَكَانَ بَينهمَا فريق آخر الْتزم فِي ذَلِك الصمت متمثلا بقول من قَالَ:
(فبعضنا قَائِل مَا قَالَه حسن ... وبعضنا سَاكِت لم يُؤْت من حصر)
وَقد حاول الْعَلامَة ابْن تَيْمِية إِزَالَة الْإِشْكَال من أَصله، فَقَالَ فِي كتاب منهاج السّنة النَّبَوِيَّة: (إِن قَوْلنَا إِن الحَدِيث الضَّعِيف خير من الرَّأْي، لَيْسَ المُرَاد بِهِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك، لَكِن المُرَاد بِهِ الْحسن كَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده، وَحَدِيث إِبْرَاهِيم الهجري مِمَّن يحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه، أَو يُصَحِّحهُ، وَكَانَ الحَدِيث فِي اصْطِلَاح من قبل التِّرْمِذِيّ إِمَّا: صَحِيح، وَإِمَّا ضَعِيف. والضعيف نَوْعَانِ: ضَعِيف مَتْرُوك، وَضَعِيف لَيْسَ بمتروك، فَتكلم أَئِمَّة الحَدِيث بذلك الِاصْطِلَاح، فجَاء من لَا يعرف اصْطِلَاح التِّرْمِذِيّ، فَسمع قَول بعض أَئِمَّة الحَدِيث: الضَّعِيف أحب إِلَيّ من الْقيَاس، فَظن أنه يحْتَج بِالْحَدِيثِ الَّذِي يُضعفهُ مثل التِّرْمِذِيّ، وَأخذ يرجح طَريقَة من يرى أَنه أتبع للْحَدِيث الصَّحِيح، وَهُوَ فِي ذَلِك من المتناقضين، الَّذين يرجحون الشَّيْء على مَا هُوَ أولى بالرجحان مِنْهُ).

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

قبل هذا: لابد من تحرير المراد بالضعيف عند الإمام أحمد.

---

كلام الحنابلة هو المعمول عليه هنا، لأنهم أعرف من غيرهم بكلام إمامهم وأصول مذهبه، ولقد وجدنا قدماءهم ومعاصريهم، محدثيهم وفقاءهم يقولون: عند عدهم لأصول مذهبهم: الأصل الرابع: كان -رحمه الله- أحمد بن حنبل يأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي يرجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه، فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماعاً على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس.
وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق له على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس.
انظر هذا الكلام في إعلام الموقعين لابن القيم: (12 /31-32)، وفي المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران: (106)، وأصول مذهب أحمد لبكر بن عبد الله أبي زيد: (1/ 157)، والشرح الممتع لابن عثيمين: (1/ المقدمة).
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: small; line-height: 24px; text-align: justify;">http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...d&amp;Id=17381

مسألة الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

هل صح ان الامام احمد بن حنبل كان ياخذ بالحديث الضعيف ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

قبل هذا: لابد من تحرير المراد بالضعيف عند الإمام أحمد.

---

هذا هو موضع الخلاف
فرجل يزعم أنه يريد الحسن، وآخر يريد أنه الضعيف
والرجوع إلى الإمام أحمد هو الفيصل،
فإن استحب شيئا مستدلا بحديث ضعيف ليس بحسن: فهذا هو تفسير كلامه.
وإن لم يفعل: كان توجيههم مقبولا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد

هذا هو موضع الخلاف
فرجل يزعم أنه يريد الحسن، وآخر يريد أنه الضعيف
والرجوع إلى الإمام أحمد هو الفيصل،
فإن استحب شيئا مستدلا بحديث ضعيف ليس بحسن: فهذا هو تفسير كلامه.
وإن لم يفعل: كان توجيههم مقبولا

---

قد يكون هذا مفيدًا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

كلام الحنابلة هو المعمول عليه هنا، لأنهم أعرف من غيرهم بكلام إمامهم وأصول مذهبه، ولقد وجدنا قدماءهم ومعاصريهم، محدثيهم وفقاءهم يقولون: عند عدهم لأصول مذهبهم: الأصل الرابع: كان -رحمه الله- أحمد بن حنبل يأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي يرجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه، فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماعاً على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس.
وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق له على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس.
انظر هذا الكلام في إعلام الموقعين لابن القيم: (12 /31-32)، وفي المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران: (106)، وأصول مذهب أحمد لبكر بن عبد الله أبي زيد: (1/ 157)، والشرح الممتع لابن عثيمين: (1/ المقدمة).
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: small; line-height: 24px; text-align: justify;">http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...d&amp;Id=17381

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

قد يكون هذا مفيدًا

---

لا شك أنه مفيد جدا، لكن لا بد من الأخذ بجميع أقوالهم، لا الانتقاء والاختيار بالتشهي

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد

جاء في المستدرك على مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 89): (ذكر القاضي [هو أبو يعلى] كلام أحمد في الحديث الضعيف والأخذ به، ونقل الأثرم قال: رأيت أبا عبدالله إن كان الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه ...) إلى آخر ما قاله وحرره.
ألا ترى أن الإمام أحمد يأخذ برواية الهَجَرِي، فمن هو الهجري؟!، قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (1/ 165): (قال ابن معين: "ليس حديثه بشيء"
وقال أبو زرعة: "ضعيف"
وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، منكر الحديث"
وقال البخاري: "منكر الحديث" [وهو من الجرح الشديد]
وقال الترمذي: "يضعف في الحديث"
وقال النسائي: "منكر الحديث"، وقال في موضع آخر: "ليس بثقة، ولا يكتب حديثه"
وقال الحاكم أبو أحمد: "ليس بالقوي عندهم"
وقال أبو أحمد بن عدي: "ومع ضَعْفِه يكتب حديثه، وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه).
فهل يقال في مثل هذا الرجل: إن حديثه حسن؟!!.
وهل يقال في المرسل: إنه حسن؟!.

---

فالناقل هو الأمام العالم القاضي أبو يعلى الفراء، ينقل هذا عن الأثرم تلميذ الإمام أحمد!!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد

لا شك أنه مفيد جدا، لكن لا بد من الأخذ بجميع أقوالهم، لا الانتقاء والاختيار بالتشهي

فالناقل هو الأمام العالم القاضي أبو يعلى الفراء، ينقل هذا عن الأثرم تلميذ الإمام أحمد!!

---

نعوذ بالله مما ذكرت.
لكن يبقى السؤال: لابد من تحرير المراد بالضعيف عند الإمام أحمد.

فما معنى الضعيف عند الإمام أحمد، فيما تراه؟

من لم يعرف صنيع الأئمة يأتي بالعجائب ؟
حرام على امام كأحمد أن يعتمد في اثبات الشريعة على حديث لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما يسمى بالحديث الضعيف
ومن نسب ذلك اليه فقد كذب وافترى عليه وأعظم عليه الفرية
ابراهيم السكسكي متفق على ضعفه , ومع ذلك خرج له البخاري حديثا في صحيحه محتجا به في الأصول
فهاته القاعدة التي اعتمدها بعض الذين لا يعلمون خاطئة , أي أن الراوي المتكلم فيه دائما حديقه ضعيف ؟؟
وهذا ما يريد بعض المساكين الصاقه بالأئمة المتقدمين ؟؟