سلسلة الرد على من ضعف بعض أحاديث البخاري .

الحمد لله حمدا كثيرا جزيلا والصلاة والسلام على عبده ورسوله بكرة وأصيلا

الحديث الأول

ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مختصر صحيح البخاري تبعا للحافظ العسقلاني
(

ونحو ذلك ما تقدم في المجلد الأول (28 - جزاء الصيد/ 21 - باب):"أن رجلا قال: إن أختي نذرت أن تحج".
وأنها

رواية شاذة

عند الحافظ ابن حجر، والمحفوظ: "أن امرأة قالت: إن أمي نذرت ... الحديث".)انتهى

هذا عجيب , غريب من الشيخ رحمه الله تعالى
فالامام البخاري قد أخرج الحديث باللفظين جميعا
اللفظ الأول (ان أمي ) والمستفتي هي بنت المرأة التي ماتت
وباللفظ الثاني (ان أختي ) والقائل هو رجل , أخ المرأة
بل ان البخاري أخرجه بلفظ (أمي ) في موضعين , عن موسى بن اسماعيل , في الموضع الأول
وعن مسدد في الموضع الثاني (الثالث تبويبا), كليهما عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس
لكن رواه بلفظ (أختي ) عن شعبة عن ابي بشر في موضع واحد
ولا شك أن شعبة أحفظ من ابي عوانة لكن ليس بين الروايتين تعارض حتى يلجأ الى الترجيح الا بعد تعذر الجمع الممكن هنا.
قال ابن حجر
( قَوْلُهُ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ كَذَا رَوَاهُ أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بن عَبَّاسٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ عَنْهُ وَسَيَأْتِي فِي النُّذُورِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِلَفْظِ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَأَنَّهَا مَاتَتْ فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْأَخِ سَأَلَ عَنْ أُخْتِهِ وَالْبِنْتِ سَأَلَتْ عَنْ أُمِّهَا ) انتهى

وهذا الذي سبقه اليه الكرماني حين قال باحتمال وقوع الأمرين معا , فلا منافاة اذا.
وهذا هو الموضع الأول الذي أخرج فيه البخاري الحديث
قال البخاري
( (بابُ الحَجِّ والنُّذُورِ عنِ المَيِّتِ والرَّجُلِ يَحُجُّ عنِ المَرْأةِ)
حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثنا أبُو عَوَانَةَ عنْ أبِي بِشْرٍ عنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنْ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ امْرَأَة مِنْ جُهَيْنَةَ جاءتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقالَتْ إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ فلَمْ تَحُجَّ حَتَّى ماتَتْ أفأحجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أرَأيْتِ لَوْ كانَ عَلَى أُمِّكِ ديْنٌ أكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا الله فَالله أحَقُ بِالوَفَاءِ.) انتهى

والملاحظ هنا أنه ترجم بلفظ (الرجل يحج عن المرأة )
لكنه في الرواية لم يذكر رجلا وانما السائل هو المرأة
وهذا من تفننه في اخراج الأحاديث مما يدل على سعة حفظه وتوسع اطلاعه

قال الحافظ (والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديث إنه قال فيه: أتى رجل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: إن أختي نذرت أن تحج الحديث ))انتهى

والبخاري من عادته ألا يعيد اسناد الحديث اذا كرره في موضع آخر
لذلك أتي بهاته الأسانيد الثلاثة المتغايرة التي لا تدع شكا عند أحد أنه امام الدنيا في الحديث وفقهه ولا يدركه أحد في حفظه واطلاعه

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل

ووفقكم الله

ما انتقد أحد البخاري إلا كان القول قول البخاري.
أكمل على بركة الله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل

ووفقكم الله

---

أحسن الله اليك أستاذنا حسن وجعلك من اهل العلم والأثر ,

اقتباس:

---

ما انتقد أحد البخاري إلا كان القول قول البخاري.
أكمل على بركة الله

---

بارك الله فيك وعليك , ووفقنا جميعا الى أحب الأعمال اليه

الحديث الثاني

الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة في اطالة الغرة والتحجيل الذي ضعف شطره الأخيرالألباني رحمه الله تعالى تبعا لشيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم وقالوا انه مدرج من كلام الصحابي أبي هريرة أخطأ بعض الرواة فرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام ووصله بكلامه , فعبارة (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ".) قالها أبو هريرة بعد أن روى الحديث المرفوع (" إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء)
والحديث متفق عليه بين الشيخين , وما اتفقا عليه قد اتفقت الأمة بعدهما على قبوله بلا نزاع

قال الألباني في الصحيحة
(" إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ".
وهو متفق عليه بين الشيخين، لكن قوله: " فمن استطاع ... " مدرج من قول أبي
هريرة ليس من حديثه صلى الله عليه وسلم كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ كالمنذري
وابن تيمية وابن القيم والعسقلاني وغيرهم ) انتهى


ونقل في الضعيفة كلام ابن القيم مقرا له مستشهدا به
( فقال هذا في " حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح " (1/316) : فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك غير واحد من الحفاظ، وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة.) انتهى

فتبين مما سبق أن شيخ الاسلام وتلميذه قد أعلا الرواية بالادراج أما غيرهما فلم أجد لهما عبارة صريحة في ذلك
أما المنذري فقد قال (وقد قيل: إن قوله: من استطاع إلى آخره، إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه، ذكره غير واحد من الحفاظ، والله أعلم.) انتهى

فالمنذري قال (قد قيل ) , وهذه صيغة تمريض عند أهل الحديث وصيغة المبني للمجهول عند أهل العربية
فمثلها لا يفصح عن مذهب ناقلها , وهو أيضا لم يفصح لنا عن أسماء هؤلاء الحفاظ فلن يخرجوا من دائرة المجاهيل
أما الحافظ ابن حجر فلم يقل أبدا بأن الرواية موقوفة على ابي هريرة ولا أعلها بالادراج , وهذا كلامه ينطق بالحق
قال في الفتح
(وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ التَّطْوِيلِ فِي التَّحْجِيلِ فَقِيلَ إِلَى الْمَنْكِبِ وَالرُّكْبَةِ وَقَدْ ثَبَتَ عَن أبي هُرَيْرَة رِوَايَة ورأيا
وَعَن بن عمر من فعله أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ
وَقِيلَ الْمُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ إِلَى نِصْفِ الْعَضُدِ وَالسَّاقِ وَقِيلَ إِلَى فَوق ذَلِك )) انتهى

فقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا , أي مرفوعا وموقافا من قوله (رأيه)
وكذا عن ابن عمر , ورام الألباني تضعيفها لكن لها متابع يقويها فهي شاهد حسن لرواية أبي هريرة تدل على أنه يتفرد بهذا العمل
وبعد أن ذكر الحافظ قول من استحب اطالة الغرة والتحجيل , ذكر من قال بعدم مشروعيتها , وهم المالكية , ورواية عن أحمد , وأسرف بعض المالكية فنقلوا الاتفاق على عدم الاستحباب , وهذا من الاجماعات التي وصف الامام أحمد ناقلها بأنه من الكاذبين , الا اذا أراد قائلها أصحاب مذهبه فيكون حينئذ من الصادقين

ثم قال الحافظ بعد ذلك
((وَقَالَ بن بَطَّالٍ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ لَا تُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى الْكَعْبِ وَالْمِرْفَقِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ وَكَلَامُهُمْ مُعْتَرَضٌ مِنْ وُجُوهٍ وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ صَرِيحَةٌ فِي الِاسْتِحْبَابِ فَلَا تَعَارُضَ بِالِاحْتِمَالِ
وَأَمَّا دَعْوَاهُمُ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ بِمَا نَقَلْنَاهُ عَن بن عُمَرَ وَقَدْ صَرَّحَ بِاسْتِحْبَابِه ِ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّة ِ وَأَمَّا تَأْوِيلُهُمُ الْإِطَالَةَ الْمَطْلُوبَةَ بِالْمُدَاوَمَة ِ عَلَى الْوُضُوءِفَمُعْتَرَضٌ بِأَنَّ الرَّاوِيَ أَدْرَى بِمَعْنَى مَا رَوَى كَيْفَ وَقَدْ صَرَّحَ بِرَفْعِهِ إِلَى الشَّارِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم))
وكلامه واضح بين لا يحتاج الى تعليق

وقال أيضا ابن القيم ((وقد اختلف الفقهاء فى ذلك، وفيها روايتان عن الإمام أحمد.إحداهما: يستحب إطالتها، وبها قال أبو حنيفة والشافعى، واختارها أبو البركات ابن تيمية وغيره.
والثانية: لا يستحب، وهى مذهب مالك، وهى اختيار شيخنا أبى العباس.) انتهى

وأبو العباس هو ابن تيمية وأبو البركات هو جده وهو حنبلي أيضا
ويقصد الحافظ ابن حجر برواية مسلم المصرحة بالاستحباب الأولى التي رواها عمارة بن غزية
عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ "، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْباغِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ»
والرواية الثانية موافقة لرواية البخاري
وقوله ( هَكَذَاا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.)
لايذر أي ريب في كون هذا الفعل مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا
ولا يمكن أن يكذب أبو هريرة و فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتوتضأ هكذا كما فعل أبو هريرة حين أشرع في العضد وفي الساق
وقوله (فمن استطاع منكم فليطل غرته ) لا يمكن أن يقوله أبو هريرة لأنه خطاب عام الى الأمة
وأبو هريرة حين تكلم بالحديث لم يكن معه الا نعيم المجمر , فلو كان الكلام كلامه لقال (فاذا استطعت فأطل غرتك وتحجيلك)
وزعموا أن نعيما تفرد بهذا الحديث عن أبي هريرة , وهذا لا يضره لأنه ثقة قد لازم أبا هريرة سنين عددا وروى عنه ما لم يروه الا هو
لكنه لم يتفرد فقد توبع برواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وشيخه غير معروف
لكن ذكر الدارقطني في العلل روايتين قويتين تشهدان بقوة لرواية نعيم -أبو صالح وأبو زرعة - ورجالها ثقاث محتج بهم الا أنه كعادته رجح عليها الرواية الموقوفة .
قال الدارقطني في العلل (8-170)
عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَمِيعًا، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ...قَالَ: إِنَّكُمْ مَحْشُرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ، فَلْيَفْعَلْ.))انتهى

والموقوف لا يعل المرفوع بل يقويه , وهذا اخبار عن أحوال يوم القيامة فلا يمكن أن يقال الا يسماع من النبي عليه الصلاة والسلام
--------------
ولعل بعضهم يستمسك برواية الامام أحمد والتي فيها تصريح بالشك من نعيم في رفع هذا اللفظ أو وقفه على أبي هريرة
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ،
أَنَّهُ رَقِيَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَرَفَعَ فِي عَضُدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ، فَلْيَفْعَلْ "
فَقَالَ نُعَيْمٌ: لَا أَدْرِي قَوْلُهُ: " مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ "
مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ)) انتهى

لكن هذه الرواية في اسنادها ضعف بسبب الراوي عن نعيم وهو فليح
فانه صدوق لكن ضعفه ابن معين وابن المديني و النسائي في رواية
وقال أبو داود , ليس بشيء .
لذلك لخص حاله الحافظ فقال (صدوق كثير الخطأ)
وهذ الزيادة لا يبعد أن تكون من أوهامه , لذلك أخرجه الشيخان عن ثقتين وهما سعيد بن أبي هلال
وعمارة بن غزية عن نعيم المجمر بدون هذه الزيادة مع أن فليحا هذا من رجالهما لكن تحايدا هنا اخراج الحديث من طريقه
والمقصود أن هذه العبارة لو كانت من كلام الصحابي لاستحال خفاؤها عن مثليهما ,
وسيأتي باذن الله كتابة بعض الأمثلة التي ميز فيها البخاري كلام النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الرواة , والفصل بين الاسانيد التي قد تتداخل على بعض المحدثين بما تستبين به طريقة البخاري في الدقة والتمحيص والتثبت بما لم يسبقه اليه أحد
ولن يلحقه أحد من بعد .
وبذلك استوى على عرش الحديث
ولن يدركه أحد ولو سعى السعي الحثيث

وفقكم الله مولانا

http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif
والبخاري من عادته ألا يعيد إسناد الحديث إذا كرره في موضع آخر
قال أبو عمر غازي عفا الله عنه: هذه العادة المذكور عن الإمام البخاري ذكرها الحافظ في "الفتح" وبين فيها طريقة الإمام البخاري في مثل هذه الأحاديث، وهذا ليس استدراكًا على ما ذكره الشيخ أحمد؛ لأنه أراد فيما ظهر لي ذكر غالب عادة الإمام البخاري، وترك تفصيل ذلك -وهو معلوم لديه- لمقام آخر، وهذا يقع في كلام العلماء كثيرًا، إنما قصدت المشاركة من باب عرض ما ظننت أنه من التفصيل في هذه الجزئية للنظر فيه، فيصوب لي ما أخطأت في فهمه؛ وللشيخ الفاضل ما شاء من الرد أو عدمه؛ فهذا المجلس مجلس مذاكرة. والله ولي التوفيق.
قال الحافظ في "الفتح" (6/ 122):"جرى على عادته الغالبة في أنه لا يعيد الحديث الواحد إذا اتحد مخرجه في مكانين بصورته غالبًا؛ بل يتصرف فيه بالاختصار ونحوه في أحد الموضعين".
وسوف أذكر ما وقع لي يصلح الاستشهاد به لكلام الحافظ، الحديث رقم ( 463) قال: حدثنا زكرياء بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، «فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، ليعوده من قريب فلم يرعهم» وفي المسجد خيمة من بني غفار، إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات فيها.
ثم ذكر نفس هذا الإسناد، لكن بمتن آخر الحديث رقم (3901) قال: حدثني زكرياء بن يحيى، حدثنا ابن نمير: قال هشام: فأخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها: " أن سعدًا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم".
ثم أعاده في المغازي تامًا الحديث رقم (4122) قال: حدثنا زكرياء بن يحيى، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش، يقال له حبان بن العرقة وهو حبان بن قيس، من بني معيص بن عامر بن لؤي رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: " قد وضعت السلاح، والله ما وضعته، اخرج إليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين فأشار إلى بني قريظة " فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم: أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم قال هشام، فأخبرني أبي، عن عائشة: " أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك، من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له، حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها، فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار، إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه".
فهل أصبت في ذكر هذا المثال؟
وقد يذكر الحديث بصورته في موضعين كما في الحديث (3627) قال: حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يدني ابن عباس، فقال له عبد الرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مثله، فقال: إنه من حيث تعلم، فسأل عمر ابن عباس عن هذه الآية، {إذا جاء نصر الله والفتح} [النصر: 1]، فقال: «أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه» قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وأعاده برقم (4430) قال: حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يدني ابن عباس، فقال له عبد الرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مثله، فقال: إنه من حيث تعلم، فسأل عمر، ابن عباس عن هذه الآية: {إذا جاء نصر الله والفتح} [النصر: 1]. فقال: "أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه" فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم.
فهل أصبت في هذا المثال؟
لذا قال في موضع آخر "الفتح" (4/ 303):"للغالب من عادته أن لا يذكر الحديث الواحد في موضعين بإسناد واحد". والله أعلم.

شكرالله لك الأخ العزيز حسن وزادك تواضعا ورفع قدرك في عليين
أخي الباحث المدقق غازي بارك الله فيك وزادك علما

نعم , فالمثال الأول ضاق عليه مخرجه , لذلك تصرف في المتن حتى لا يتكرر الحديث اسنادا ولفظا , فاختصره في الأول حسب ما يحتاجه في الترجمة وكذلك كتب ما يناسب ترجمته في الموضع الثاني , وكتبه في الموضع الثالث كاملا لأنه احتاج أن يفصل القصة كاملة وليغاير في المتن لما لم يستطع مغايرة الاسناد
و قال الحافظ كما نقلت أنت في "الفتح" :
"للغالب من عادته أن لا يذكر الحديث الواحد في موضعين بإسناد واحد".
فاذا لم يجد الا اسنادا واحدا فانه يختصر لفظه لأجل المغايرة
أما المثال الثاني في قصة ابن عباس مع عمر رضي الله عنهم فقد أعاده في الموضعين الذين ذكرتهما بنفس الاسناد والمتن , وهذا خلافا لعادته لكن قد رواه في موضعين آخرين باسناد مغاير وبمتن مختلف
فالموضع الثالث (وهو الثاني في الترتيب)

4294 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: «إنه ممن قد علمتم» قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني ..)

والموضع الرابع

4969 - حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن عمر رضي الله عنه، سألهم عن قوله تعالى: {إذا جاء نصر الله والفتح} [النصر: 1]، قالوا: فتح المدائن والقصور، قال: «ما تقول يا ابن عباس؟» قال: «أجل، أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه»

والموضع الخامس

4970 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، فقال عمر: إنه من قد علمتم، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم،...))

لكن يمكن أنه تجاوز هنا لأجل أنه حديث غير مرفوع
والله أعلم

الحديث الثالث

وهنا قيل أن البخاري روى حديثا فيه ادراج ولم يميز كلام النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الراوي عنه أبي هريرة
ومن قال ذلك عن امام الدنيا في الحديث لم يميز قدر البخاري من قدر أدنى المحدثين درجة
قال الألباني رحمه الله تعالى

(5 - قوله (ص 176) في حديث (1160) للعبد المملوك الصالح: "والذي نفسي بيده؛ لولا الجهاد ... " إلخ.

فإنه مدرج في الحديث، ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من كلام أبي هريرة،

فهو كحديثه المتقدم في المجلد الأول برقم (90)، حيث زاد الراوي في آخره:
"فمن استطاع منكم أن يطيل غرته؛ فليفعل".
فإنه مدرج أيضا؛ كما تقدم بيانه هناك.) انتهى

وقد تقدم بيان أن هذا اللفظ غير مدرج , وأنه حديث صحيح مرفوعا
أما هذا الحديث عن أبي هريرة فهذا سنده ولفظه عند البخاري

(حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ»))

ورواه الامام مسلم كما رواه البخاري عن يونس عن الزهري لكن من طريق ابن وهب وليس ابن المبارك
وفصل مسلم بين كلام النبي عليه السلام وكلام أبي هريرة الذي أقسم فيه
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ»، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ "، قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا، ))

فالجواب الصريح أن البخاري ليس عييا الى هذا الحد حتى يخلط مثل هذا الخلط
فالذي أقسم في روايته و أبهمه ولم يبينه قال
(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ»)
فهل يعقل أن يكون للنبي عليه الصلاة والسلام أما يوم قال ذلك الكلام ؟
وهل يتصور أن تكون رغبته أن يكون عبدا مملوكا ويموت على ذلك ؟
ومن ذا الذي يكون سيده اذا ؟؟

والذي يؤكد علم البخاري بهذا , وعدم خفاء هذا الأمر الواضح عليه كما لم يخف على من هو دونه بدرجات هو اخراجه للحديث في كتابه الأدب المفرد كما أخرجه مسلم وغيره
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، لَهُ أَجْرَانِ»
وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ مَمْلُوكًا )

وهذا الكتاب لم يشترط فيه الصحة , فهل يعقل أن يدخل فيه اللفظ الصحيح ويخرجه من الكتاب الذي شرط فيه أعلى صفات الصحة والقبول ثم يدخل فيه حديثا مدرجا وهو يظن ظن الغافلين أن الحديث صحيح ؟
مع أن هذا الاسناد الذي في الأدب المفرد على شرطه (فاسماعيل وسليمان من رجاله) لكنه لم يضعه في صحيحه وفضل عليه الاسناد الآخر السابق لأسباب تضيق معرفتها على من لم يعرف صنيعه .