عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ). البخاري: (1903).
في التحبير لإيضاح معاني التيسير (6/ 307):
قوله: "فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" ليس له مفهوم، فإنَّ الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة.
وقال ابن المنير: بل هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن ردَّ عليه شيئاً طلبه منه، فلم يقمْ به: لا حاجة لي بكذا، فالمراد ردّ الصوم المتلبس بالزور، وقريب منه قوله - تعالى -: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} فإنَّ معناه لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول.
وقال ابن العربي: مقتضى أنَّ من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، ومعناه: أنَّ ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور، وما ذكر معه.
وقال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة, فإذا لم يحصل ذلك لم ينظر الله إليه نظر القبول، فقوله: "ليس لله حاجة" مجاز عن عدم القبول بنفي السبب، وأراد المسبب، واستدل به على أنَّ هذه الأفعال تنقص الصوم، وتعقب بأنَّها صغائر تكفر باجتناب الكبائر.
وترجم الترمذي للحديث: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. قالوا: وهو مشكل؛ لأنَّ الغيبة ليست من قول الزور ولا العمل به، لأنَّها أنْ يذكرَ غيره بما يكره، وقول الزور هو الكذب، وقد وافق الترمذي بقية أصحاب السنن فترجموا بالغيبة، وذكروا هذا الحديث، وكأنّهم فهموا من ذكر قول الزور والعمل به الأمر بحفظ المنطق، ويمكن أن يكون منه إشارة إلى الزيادة التي وردت في بعض طرقه, وهي الجهل، فإنَّه يصح إطلاقه على جميع المعاصي.
فهل من مفيد؟
