استفسار حول مقاليْن مختلفين لشيخ الإسلام في مسألة حياة الخضر عليه السلام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته;
لديّ استفسار حول مقاليْن مختلفين لشيخ الإسلام في مسألة حياة الخضر عليه السلام.


حيث ورد في المقال الأول، من كتاب مجموع الفتاوى، الجزء الرابع، صفحة ٣٣٧، ما يلي:


سُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ " الْخَضِرِ " وَ " إلْيَاسَ ": هَلْ هُمَا مُعَمَّرَانِ؟ بَيِّنُوا لَنَا رَحِمَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى.
فَأَجَابَ:
إنَّهُمَا لَيْسَا فِي الْأَحْيَاءِ؛ وَلَا مُعَمَّرَانِ؛ وَقَدْ سَأَلَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ تَعْمِيرِ الْخَضِرِ وَإِلْيَاسَ وَأَنَّهُمَا بَاقِيَانِ يَرَيَانِ وَيُرْوَى عَنْهُمَا فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: مَنْ أَحَالَ عَلَى غَائِبٍ لَمْ يُنْصِفْ مِنْهُ؛ وَمَا أَلْقَى هَذَا إلَّا شَيْطَانٌ. وَسُئِلَ " الْبُخَارِيُّ " عَنْ الْخَضِرِ وَإِلْيَاسَ: هَلْ هُمَا فِي الْأَحْيَاءِ؟ فَقَالَ: كَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا يَبْقَى عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِمَّنْ هُوَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ} "؟
وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: قَوْله تَعَالَى {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ} وَلَيْسَ هُمَا فِي الْأَحْيَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
انتهى.


في حين ورد في المقال الثاني، من نفس الكتاب، صفحة ٣٣٨، ما يلي:


سُئِلَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
هَلْ كَانَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيًّا أَوْ وَلِيًّا؟ وَهَلْ هُوَ حَيٌّ إلَى الْآنَ؟ وَإِنْ كَانَ حَيًّا فَمَا تَقُولُونَ فِيمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " {لَوْ كَانَ حَيًّا لَزَارَنِي} " هَلْ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ:
..
وَأَمَّا حَيَاتُهُ: فَهُوَ حَيٌّ. وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ إسْنَادٌ بَلْ الْمَرْوِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ قَالَ إنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ قَالَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ الْعِلْمِ الَّذِي لَا يُحَاطُ بِهِ.
وَمَنْ احْتَجَّ عَلَى وَفَاتِهِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {أَرَأَيْتُكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّهُ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهَا الْيَوْمَ أَحَدٌ} " فَلَا حُجَّةَ فِيهِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْخَضِرُ إذْ ذَاكَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.
وَلِأَنَّ الدَّجَّالَ - وَكَذَلِكَ الْجَسَّاسَةُ - الصَّحِيحُ أَنَّهُ كَانَ حَيًّا مَوْجُودًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَاقٍ إلَى الْيَوْمِ لَمْ يَخْرُجْ وَكَانَ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ.
فَمَا كَانَ مِنْ الْجَوَابِ عَنْهُ كَانَ هُوَ الْجَوَابَ عَنْ الْخَضِرِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَفْظُ الْأَرْضِ لَمْ يَدْخُلْ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَوْ يَكُونُ أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآدَمِيِّينَ الْمَعْرُوفِينَ وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ فَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْعُمُومِ كَمَا لَمْ تَدْخُلْ الْجِنُّ وَإِنْ كَانَ لَفْظًا يَنْتَظِمُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. وَتَخْصِيصُ مِثْلِ هَذَا مِنْ مِثْلِ هَذَا الْعُمُومِ كَثِيرٌ مُعْتَادٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


فأفيدوا جزاكم الله خيرا، بأيّ المقالين نأخذ، بحياة أم بموت الخضر عليه السلام؟
وشكرا.

بارك الله فيك قد أجاب عن ذلك الإمام الخيضري في كتابه: (الافتراض دفع الاعتراض: (صـ 163 - 168)، بتحقيقي -تطبع لأول مرة ولله الحمد والمنة-)، عن هذا الكلام:
فقال: (فنقول: وبالله التوفيق إلى سلوك سواء الطريق إن كلام الطحاوي هَذا الذي استحسنتموه وأثنيتم عليه غير حسن وَلا مستحق للثناء فعليه فيه مؤاخذات ومناقشات سوف نذكرها ونبديَها متجنبين فيها الحمية ومطرحين رداء العصبية.
فقوله في أول كلامه: أن ابن تيمية أجاب عن حجة البخاري في حديث المائة سنة أنه يمكن أن يكون الخضر إذ ذاك ليس على وجه الأرض؛ ولأن الدجال قد ثبت أنه كان حيًا موجودًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باق إلى اليوم ولم يخرج وكان في جزيرة من جزائر البحر، فما كان الجواب عنه فهو جواب عن الخضر، وهو إما أن يكون لفظ الأرض لم يدخل فيها البحر، أو يكون أراد من الآدميين المعروفين، فأما من خرج عن العادة فلم يدخل في العموم كما لم يدخل الجن، وإن كان لفظ: (مِنْ)، يشمل الجن والإنس وتخصيص مثل هَذا النوع من مثل هَذا العموم كثير معتاد.
فنقول: هذا الذي نقله عن ابن تيمية ليس هو اعتقاده في مسألة الخضر، وَإنما نقله عن الطائفة القائلين بحياته، والمنقول عن ابن تيمية في تصانيفه ترجيح القول بوفاته، وقد تتبعت جواب ابن تيمية في هذه المسألة الذي نقل عنه الطحاوي هَذا الكلام فلم أزل حتى ظَفرت به فوجدته قد قال بعد حكاية هَذا القول وَاحتجاج القائلين به ما نصه: (وقالت طائفة هو ميت فإنَّ حياته ليس فيه دليل يصلح مثله للخروج عن العادَة المعروفة في بني آدم، وذلك بأن حياته ليس فيها خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، والحديث المذكور في مسند الشافعي مرسل ضعيف، والحديث الذي يروى في اجتماع الخضر وَإلياس كل عام بالموسم وَافتراقهما على تلك الكلمات؛ هو أضعف من ذلك الحديث، والكلمات كلمات حسنة؛ لكن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم باجتماعهما كل عام وَافتراقهما على هؤلاء الكلمات خبر ضعيف، وَإذا لم يكن فيه خبر صحيح عمن علم أمته كل شيء، وقال أبو ذر: (لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وَمَا طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا)([1])، -ونحو ذلك- مع أنه أخبرهم بقصته مع موسى وتفصيل مَا جرى له معه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وددت أن موسى صبر حتى يقصَ علينا من خبرهما)([2])، فلو كان حيًا كانت حياته أعجب من ذلك، فكيف لا يخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم كيف يخبر به فلا يبلغه أصحابه؟ ولا كان هَذا معروفًا عندهم؟
وأيضًا فلو كان حيًا لكان يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اجتمع به ليلة المعراج من مات قبله، فكيف لا يجتمعُ به من هو حي في وقته؟
وَأيضًا كان يجب عليه الإيمان به والمجاهدة معه، كما قال تعالى: (وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جائكم رسول مصدق لما معكم ...)([3]) الآية
قال ابن عباس: (ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئين بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه).([4])
وَالخضر: إما نبي أو من أتباع الأنبياء، وعلى التقديرين فعليه أن يؤمن بمحمد وينصره، ومعلوم أن ذلك لو وقع لكان مما تتوفر الدواعي والهمم على نقله، فقد نقل الناس من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من الأحبار والرهبان، فكيف لا ينقل إيمان الخضر وجهاده معه لو كان قد وقع؟
وقول من قال: (الخضر كان حيًا في حياته)، بمنزلة قول من يقول: (يوشع بن نون كان حيًا أو بعض أنبياء بني إسرائيل كإلياس)، وَهَذا باطل لمقدمتين:
إحداهما: لو كان حيًا لوجَبَ عليه أن يؤمن به ويهاجر إليه ويجاهد معه.
الثانية: أن ذلك لو وقع لتوفرت الدَّواعي والهمم لنقله.
وَإذا كان هَارون ونحوه تبعًا لموسى، وكان أنبياء بني إسرائيل تبعًا لموسى، فكيف لا يكون الخضر ونحوه إن قدر نبوته تبعًا لمحمد صَلى الله عليه وسلم الذي ما خلق الله خلقًا أكرم عليه منه، وَمَا تلقوه عن الله بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل مما تلقوه بغير واسطة موسى.
وأيضًا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بنزول المسيح ابن مريم آخر الزمان، وذكر أنه يحكم فينا كتاب الله وسنة رسوله، والمسيح أفضل من الخضر، فلو كان الخضر حيًا لكان يكون مع محمد ومع المسيح ابن مريم.
وقول بعض الناس: (إن الرجل الذي يقتله الدجَّال هو الخضر)([5])، لا أصل له، -ثم قال- وعدم اجتماعه بموسى إنما كان لأنَّ موسى لم يُبْعث إليه، كما في الحديث الصحيح: أن موسى لما سَلم عليه قال له: (وأنى بأرضك السلام)، فقال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، -وقال في أثنائه-: (يا موسى إني على علم علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه).([6])
وأما محمد صَلى الله عليه وسلم فدعوته عامة لجميع الخلق أسودهم وأحمرهم، فلا يمكن الخضر وغيره أن يعامل محمدًا صلى الله عليه وسلم ويخاطبه كما عامل موسى وخاطبه؛ بَل على كل من أدرك مبعثه أن يؤمن به ويجاهد معه، ولا يستغني بما عنده عما عنده، وكل من جوز لأحد ممن أدركته دعوة الرسول أن يكون مع محمد كما كان الخضر مع موسى؛ فهوَ ضالٌ ضلالًا مُبينًا؛ بل هو كافر يُستتاب فإن تابَ وَإلا قتل.
وَلهذا لم يكن في العلم بحياة الخضر بتقدير صحتها وَلا في وجوده حَيًّا منفعَة للمسلمين، ولا فائدة لهم في ذلك فإنه في المسند والنسائي عن جابر أن النبي صَلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التورَاة فقال: (أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جيئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيًّا لما وسعه إلا اتباعي).([7])
فإذا كان هَذا حَال الأمة مع موسى فكيف مع الخضر وَأمثاله، والمسيح إذا نزل إنما يحكم في الأمة بكتاب ربها وَسنة نبيها، فليست هذه الأمة محتاجة في شيء من دينها إلى غير كتاب الله وسنة رسوله لا إلى شيء آخر، ولا إلى غيْر نبيّ لا خضر ولا غيره، فإن الذي يجيئهم إن جاءهم بما علم في الكتاب والسنة لم يحتج إليه فيه، وإن جاءهم بخلاف ذلك كان مردودًا عليه.
وَلهذا كان أكثر من يتكلم في هذه الأشياء أهل الضلال والحيرة والتهوك الذين لم يستبينوا طرائق الهدى من كتاب الله وسُنة رسُوله؛ بل يتعلقون بالمجهولات ويرجعُون إلى الضلالات، ونجد كثيرًا منهم يعنون بالخضر الغوث -ثم أطال الكلام في تقرير ذلك-).([8])
فهذا هو المحفوظ عن ابن تيمية في حال الخضر وقد تكلم على ذلك في عدة مَوَاضع من تصانيفه وفتاويْه وقد وقفت له على فتاوى كثيرة سُئل عنها في هَذا المعنى، منها:
قوله في المسألة السادسة وَالستين بعد المائة مَا نصَّه: (ليسَ في دعوى المدعي اجتماعه بالخضر فائدة في دين المسلمين، سواء كان صَادقًا أو كاذبًا؛ بل اتفقوا المسلمون على أنه لا يرجع إلى الخضر ولا إلى من ينقل عن الخضر غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من دينهم؛ بل لو نقل ناقل عن نبي من الأنبياء، كموسى وعيسى من غير أن يكون نبينا صَلى الله عليه وسلم وَاسطة في ذلك النقل لم يرجع إليه المسلمون في دينهم، والحال في تقرير ذلك -ثم قال- وبعد هَذا فالخضر مَات قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك زمنه ولا رأه ولا ذكر أحد من الصحابَة أنه كان موجودًا، وكل من ادعى أنه حي، فإنه إن كان من أهل الصدق فهو ملبس عليه رآى رجلًا ظنَّ أنه الخضر غلطًا منه، أو قال له رجل أنه الخضر وكان كاذبًا، أو تخيَّل شيئًا في نفسه ظنه الخضر في الخارج، وإن كان كاذبًا كان من أهل الإفك والبهتان يستحق التعزير والمآل في تقرير ذلك).([9])
فانظر في كلام هَذا الإمام مَا أعظمه وأكبر تحقيقه وَأين هذا مما اقتصر الطحاوي على نسبته إليه؛ ولكن آفة الأخبار رُواتها وقول الطحاوي وله -يعني ابن تيمية- في بعض جوابه نظر، ألا يخلو من نظر.
قلت: وددت لو أبان لنا وجه النظر فيما استشكله من كلام ابن تيمية لكنا بينا له وجه الصواب فإنا لم نر في جَواب ابن تيمية هذا الذي نقلناه غير الحق الواضح.

---

([1]) ابن حبان: (65)، والبزار: (3897)، والطبراني: (1647).

([2]) البخاري: (3401)، ومسلم: (2380)، عن أبي بن كعب.

([3]) آل عمرن: 81

([4]) ينظر: الطبري: (3/ 330 – 331)، وتفسير ابن كثير: (2/728).

([5]) قال معمر: بلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه. ينظر مصنف عبد الرزاق (20824).
وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان راوِي صحيح مسلم: يقال إن هذا الرجل هو الخضر. ينظر صحيح مسلم (2938).
وليس في مثل هذا البلاغ حجة، ولا مستندَ لهذا القول، وقول ابن تيمية: (لا أصل له)، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

([6]) البخاري: (3401)، ومسلم: (2380)، عن أبي بن كعب.

([7]) أحمد: (15156)، وابن أبي شيبة: (6/ 228)، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (رجاله موثقون، إلا أن مجالدًا ضعيف)، وحسنه الألباني في الإرواء: (6/ 34).

([8]) جامع المسائل: (5/ 133- 137).

([9]) لم أقف على هذا الكلام في شيء من كتب ابن تيمية، وإنما وجدت: (وسئل - رحمه الله -: عن الخضر وإلياس: هل هما معمران؟ بينوا لنا رحمكم الله تعالى.
فأجاب: إنهما ليسا في الأحياء؛ ولا معمران؛ وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر وإلياس وأنهما باقيان يريان ويروى عنهما فقال الإمام أحمد: (من أحال على غائب لم ينصف منه؛ وما ألقى هذا إلا شيطان).
وسئل البخاري عن الخضر وإلياس: هل هما في الأحياء؟ فقال: (كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو على وجه الأرض أحد).
وقال أبو الفرج ابن الجوزي: قوله تعالى: (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد)، وليس هما في الأحياء والله أعلم). ينظر مجموع الفتاوى: (4/ 337).

جزاكم الله خيرا على التوضيح.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المجد الفراتي

جزاكم الله خيرا على التوضيح.

---

وجزاكم

قال الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد - وفقه الله -:
نقد الجزء الأخير من هذه الفتوى "يعني فتوى شيخ الإسلام" (في هذا الأمر)


ثم قال: هذه الفتوى لا تخلو من إحدى ثلاث أحوال:


1:إما أن يقال بأن قول ابن تيمية بحياة الخضر ، قوله الأخير الراجح.


ولكنه مدفوع بأن استدلاله على إنكار حياته أقوى وأدلّ منه على بقائه.
وكذلك آراؤه في إنكار حياته كثيرة ، وفي أكثر من موضع ، وقوله في بقائه لا يوجد إلا في موضوع واحد.


وهذا خلاف منهج ابن تيمية المعروف ، وذلك لأنه لما يرى شيئاً يذكره في مواضع متعدد وبأدنى المناسبات.


2: وإما أن يقال بأن القول بحياته قوله المتقدّم، والقول المتأخر الراجح هو إنكار حياته ، ولذلك يوجد الرأي الأخير في أكثر من موضع .


وهذا أقرب إلي الصحة والتحقيق، نظرا إلي صلابة ابن تيمية في الأمور العقائدية ، وتمسكه بالكتاب والسنة الصحيحة.


وايضا بدليل أن ابن القيم نقل عنه إنكار حياته [المنار المنيف68] وزد إلي ذلك أنه ذكر في كتابه"أسماء مؤلفات ابن تيمية" رسالة الخضر هل مات أم هو حي؟.
[أسماء مؤلفات ابن تيمية لابن القيم 22 رقم 25.


فلو كان مرجوحاً ، أو رأياً متقدماً لما نقل عنه.


3: وإما أن يقال أنه لم يثبت صحة نسبة القول بحياة الخضر إلي ابن تيمية بتاتاً ، فيعتبر مدسوساً عليه.


بدليل تعليق الشيخ/ عبد الرحمن بن قاسم النجدي (جتمع الفتاوى) على هذه الفتوى بقوله"هكذا وجدت هذه الرسالة" [مجموع الفتاوى 4/338]


ومن عادة جامع الفتاوى بأنه لا يعلق مثل هذه التعليقات ، لكنه اضطر إلي ذلك لشذوذها ومخالفتها .
وكذلك هناك فتوى لابن الصلاح تشبه فتوى ابن تيمية هذه إلي حد ما [فتاوى أبي عمرو بن الصلاح 28]


"الزهر الناضر في حال الخضر" للحافظ ابن حجر رحمه الله - مطبوع - تحقيق الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد ص 72 وما قبلها وما بعدها بتصرف.

وينظر ما كتبه الشيخ محمد عزير شمس في المجموعة الخامسة من "جامع المسائل" ص 8 - 9 ، حول نسبة هذا الرأي لشيخ الإسلام بن تيمية.

جزاكم الله خيرًا شيخنا

آمين، وجزاكم مثله حبيبنا .

أسأل المولى الكريم أن يبارك في علمكم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المجد الفراتي

أسأل المولى الكريم أن يبارك في علمكم.

---

آمين وإياك

مما أثلج صدري: أن ابن عبد الهادي في كتابه: (الانتصار في ذكر قامع المبتدعين وأخر المجتهدين، تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية)، وفي طوايا كلامه عن مؤلفات شيخه ابن تيمية، قال: (صـ 118): (وجواب في الخضر، هل مات أو هو حي؟ واختار أنه مات).

قلت: (أبو البراء): وهذا يقوي ويؤيد أن الفتوى التي نقلت عنه وأنه يقرر فيها حياته، ليست من كلامه، وإنما يَنقل فيها قول من قال بحياته.

ابن تيميّة بين طورين :

من جواب سؤال عن حياة الخِضْر ، وهي الرّسالة الأولى التي طعن فيها الشّيخ ناصر الفهد ، قال ابن تيميّة : وأكثر العلماء على أنّه لم يكن نبيّا . كما في مجموع الفتاوى ج4 ص338 ومن المعلوم أنّه يريد علماء الصّوفيّة الذين يهدفون من وراء هذا النّفي للنّبوّة اثبات علوّ الولاية والقول بأنّ النّبوّة كسب ، فمقام النّبوّة عندهم دون الوليّ الذي هو نبيّ بالكسب كما صرّح ابن عربي والغزّالي وغيرهما ، ولا أدري لِمَ سكت ابن تيميّة عن قول السّلف وأهل الحديث ؟! ثمّ قال : الصّحيح أنّه كان حيّا موجودا على عهد النّبي صلّى الله عليه وسلّم وهو باق إلى اليوم . انظر مجموع الفتاوى ج4 ص339-340 . وهذه الفتوى جارية على مذهب الآباء والتي كان ابن تيميّة حينها ممّن يُحسن الظنّ بابن عربي وهذه فتواه وهذا نَفَسه ، ثمّ بدا لابن تيميّة مخالفة هذا المعتقد في مذهبه الجديد حين قال : والصّواب الذي عليه المحققون أنّه ميّت . كما في مجموع الفتاوى ج27 ص100-101 ، فتأمّل الفرق بين قوله : "أكثر العلماء" أوّلا ، وبين قوله آخرا : "المحقّقون" ، فلا داعي لتشكيك الشّيخ ناصر بن حمد الفهد ومعه بكر أبو زيد في هذه الفتوى ومن قبلهما الجامع عبد الرّحمن بن القاسم وليس من التّحقيق في شيء حين يندفع الجميع إلى النّفي وهناك المخرج الفسيح ، وأمّا كون ابن تيميّة لا يقول بمثل هذه الفتوى التي تجري على أصول الصّوفيّة فههنا تجدني متحيّرا من قائله !! ولقد ذهب ناصر الفهد في آخر كلامه حول الفتوى إلى إحتمال أن تكون ممّا كتبها ابن تيميّة في بداية طلبه وهذه إلتفاتة منه عزيزة ، لكن سرعان ما عاوده الشّكّ . وانظر صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف ص35-37 . والمراد من هذا الكلام تنبيه الطّالب إلى عدم اعتقاد العصمة في شخص بعد النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، وما في آثار ابن تيميّة من بعض المخالفات لمنهج السّلف ثانيا ، ومن أنّ ابن تيميّة كتب على مذهب الآباء واعترف فيما كتبه من البدع التي لم تكن على عهد السّلف الصّالح ، وأنّه كان يحسن الظنّ بابن عربي صاحب فكرة الأبدال والغوث والأقطاب ، وليس بمستبعد أن تكون هذه الفتوى من ذاك المذهب المنسوخ ، ولا داعي للإستعجال إلى الإنكار والمسارعة بالنّفي ، ولو شككنا في معلومة تخلّلت في كتابة ابن تيميّة أو غيره فسنشكّ في نظيراتها وفي أشياء أخرى كثيرة ، وهذا كما ترى سلوك غير مرضي وطريقة باردة سقيمة .
قال ابن عبد الهادي في شيخه ابن تيميّة عن حكاية التّأليف إذ قال عنه : فَأفْتى وَله تسع عشرَة سنة بل أقل ، وَشرع فِي الْجمع والتأليف من ذَلِك الْوَقْت وأكبّ على الِاشْتِغَال . انظر العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص21 ، فها هو تلميذه يصرّح بأنّ شيخه قد شرع في الجمع والتأليف في سنٍّ مبكّرة ، بل إنّ الشّيخ يصرّح بذلك أيضا ويعترف أنّه كتب منتصرا للبدعة ثمّ تاب من ذلك . قال ابن تيميّة في مقدّمة منسكه يذكر الدّافع إلى كتابة هذا المنسك : فقد تكرّر السّؤال من كثير من المسلمين أن أكتبَ في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجّاج في غالب الأوقات فإنّي كنتُ قد كتبتُ منسكا في أوائل عمري فذكرتُ فيه أدعية كثيرة وقلّدتُ في الأحكام من اتّبعتُه قبلي من العلماء وكتبتُ في هذا ما تبيّن لي من سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مختصرا مبيّنا ولا حول ولا قوّة إلا بالله . انظر مجموع الفتاوى ج26 ص98 . فها هو يصرّح بالكتابة منه في أوائل عمره ، وها هو يصرّح بالتّقليد في كتابته وهذا صريح بطور مذهب الآباء ، وها هو يصرّح بالوقوع في البدعة ومخالفة السّنّة ، ثمّ هو بعد هذا ينفي الحول والقوّة عن نفسه التي أذنبت بتقصيرها أو باعتمادها على تقليد العلماء ، ثمّ هو يستعين بقوّة اللّه عليها . وقال ابن تيميّة أيضا عن منسكه : وقد ذكر طائفة من المصنّفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكّة وما حولها ، وكنت قد كتبتُها في منسك كتبتُه قبل أن أحجّ في أوّل عمري ، لبعض الشّيوخ ، جمعتُه من كلام العلماء ، ثم تبيّن لنا أنّ هذا كلّه من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشّريعة ، وأنّ السّابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار، لم يفعلوا شيئا من ذلك ، وأنّ أئمّة العلم والهدى ينهون عن ذلك . انظر اقتضاء الصراط المستقيم ج2 ص339 . قال الإمام مالك رحمه اللّه: " ليس أحد - بعد النّبيّ صلَّى اللّه عليه وسلَّم - إلّا ويؤخذ من قوله ويترك ؛ إلّا النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم " ، وقد قالها كذلك الإمام أحمد رحمه اللّه ، ومن قبلهما الحكم بن عُتَيبة ومجاهد وابن عبّاس رضي اللّه عنهم . قال ابن تيميّة : ومن ادّعى العصمة لأحد في كلّ ما يقوله بعد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم فهو ضال ، وفي تكفيره نزاع وتفصيل . كذا في المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج2 ص252 . وقال : النّبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأداءهم في الجملة وعنده ما يعرف به رجحان القول . كذا في الفتاوى الكبرى ج5 ص556 . وقال أيضا : فكلّ كتاب ليس من عند الله لا بدّ أن يكون فيه تناقض ، وما كان من عند الله لا يتناقض ، وحينئذ فإن كان متناقضا لم يجز لهم الاحتجاج بشيء منه ، فإنّه ليس من عند الله . انظر الجواب الصّحيح ج1 ص379 . { لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ } هود 43 .

تحقيق: (الروض النضر في حال الخضر)، و: (الافتراض دفع الاعتراض)