موقف الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة من تدليس بقية
موقف الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة من تدليس بقية
كتبه : عبدالله الخليفي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
قال ابن أبي حاتم في العلل :
" 1871- وَسَمِعْتُ أَبِي رَوَى : عَنْ هِشَامِ بْن خَالِدٍ الأَزْرَقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ مِنْ سَقَمٍ أَوْ ذَهَابِ مَالٍ ، فَاحْتَسَبَ وَلَمْ يَشْكُ إِلَى النَّاسِ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ.
قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيث موضوع لا أصل له ، وكان بَقِيَّة يدلس ، فظنوا هؤلاء أَنَّهُ يَقُولُ فِي كل حَدِيث : حَدَّثَنَا ولا يفتقدون الخبر منه"
أقول : في هذا الخبر فوائد
الأولى : أن بقية كان يدلس تدليس الإسناد فإن أبا حاتم تكلم في سماعه من شيخه المباشر ولم يتكلم على عنعنته في بقية السند
ومما يدل على أن بقية يدلس تدليس الإسناد قول ابن أبي حاتم في العلل :
" 2087- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ ؛ رَوَاهُ بَقِيَّةُ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ.
قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، نَرَى أَنَّ بَقِيَّةَ دَلَّسَهُ عَنْ ضَعِيفٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ."
وهذا تدليس إسناد
الثانية : ليس كل تصريح جاء لبقية معتبراً ، وذلك لأن بعض تلاميذه جعل جميع أخباره بالتحديث ، وإن كان قد عنعنها جهلاً منه بأن شيخه مدلس وتجوزاً منه في صيغ التحديث
وقال ابن أبي حاتم في العلل :" 1151: وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ أبُو تقِيٍّ هِشامُ بنُ عَبدِ الملِكِ ، عن بقِيّة ، قال : حدّثنِي ثورُ بنُ يزِيد ، عن خالِدِ بنِ معدان ، عن مُعاذِ بنِ جبلٍ ، قال : قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ أطيب الكسبِ كسبُ التُّجّارِ الّذِين إِذا حدّثُوا لم يكذِبُوا ، وإِذا ائتُمِنُوا لم يخُونُوا ، إِذا وعدُوا لم يُخلِفُوا ، وإِذا اشتروا لم يذُمُّوا ، وإِذا باعُوا لم يُطرُوا ، وإِذا كان عليهِم لم يمطُلُوا ، وإِذا كان لهُم لم يُعسِرُوا.
قال أبِي : هذا حدِيثٌ باطِلٌ ، ولم يضبِط أبُو تقِيٍّ ، عن بقِيّة ، وكان بقِيّةُ لا يذكُرُ الخبر فِي مِثلِ هذا"
وهذا مثالٌ آخر على توهم طلبة بقية في صيغ السماع
وقال ابن أبي حاتم في العلل :" 2394:
وَسَمِعْتُ أَبِي رَوَى : عَنْ هِشَامِ بْنِ خَالِدٍ الأَزْرَقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَلا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى.
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ مِنْ سَقَمٍ أَوْ ذِهَابِ مَالٍ فَاحْتَسَبَ وَلَمْ يَشْكُ إِلَى النَّاسِ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ.
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا تَأْكُلُوا بِهَاتَيْنِ : الإِبْهَامِ وَالْمُشِيرَةِ ، وَلَكِنْ كُلُوا بِثَلاثٍ فَإِنَّهَا سُنَّةٌ ، وَلا تَأْكُلُوا بِخَمْسٍ فَإِنَّهَا أَكْلَةُ الأَعْرَابِ.
قَالَ أَبِي : هَذِهِ الثَّلاثَةُ الأَحَادِيثُ مَوْضُوعَةٌ لا أَصْلَ لَهَا ، وَكَانَ بَقِيَّةُ يُدَلِّسُ فَظَنُّوا هَؤُلاءِ أَنَّهُ يَقُولُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ : حَدَّثَنَا وَلَمْ يَفْتَقِدُوا الْخَبَرَ مِنْهُ"
وهذا من ذاك
وقال ابن أبي حاتم :" 2390- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ ؛ رَوَاهُ بَقِيَّةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا تَبْدَؤُوا بِالْكَلامِ قَبْلَ السَّلامِ ، فَمَنْ بَدَأَ بِالْكَلامِ قَبْلَ السَّلامِ فَلا تُجِيبُوهُ.
قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ ، لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ"
أقول : فهنا لم يقبل أبو حاتم بتصريح بقية بالتحديث ، ويبين لنا أبو زرعة سبب عدم قبول أبي حاتم لهذا التصريح
قال ابن أبي حاتم في العلل :" 2516- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ ؛ رَوَاهُ أَبُو تَقِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ : لا تَبْدَأُوا بِالْكَلامِ قَبْلَ السَّلامِ ، فَمَنْ بَدَأَ بِالْكَلامِ قَبْلَ السَّلامِ فَلا تُجِيبُوهُ.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ ، لَمْ يَسْمَعْ بَقِيَّةُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَهْلِ حِمْصَ ، وأهل حمص لا يميزون هَذَا"
أقول : فأرجع أبو زرعة الحديث إلى غلط أهل حمص على بقية ، وجعلهم ما رواه بالعنعنة ، بالتصريح
فلا يصح والحال هذه التعقب على هذين الإمامين بإيراد رواية عن بقية يصرح فيها بالتحديث ، مع علمهم بها ونقدهم لها ، ولا شك أن هؤلاء الأئمة عليهم المعول في الجرح والتعديل والمراسيل والعلل ، وأحكامهم على الرواة التي لا يسعنا مخالفتها إذا ما اتفقوا على شيء منها ولا يخرج الحق عن خلافهم ، إنما بنيت على تتبعهم لأخطاء الرواة التي هي من هذا القبيل ، فدفع تخطئتهم للرواة مقدمة لدفع أحكامهم عليهم
بل إن كلامهم في أخطاء الرواة ، أخص بكثير من كلامهم في الرواة جرحاً وتعديلاً ، ولهذا تجدهم مع اختلافهم في بعض الرواة جرحاً وتعديلاً ، تجدهم لا يختلفون في تغليطهم في بعض المرويات كما هو الشأن في نعيم بن حماد
وقد نبه على هذا الأمر ( أعني استنكار الأئمة لبعض التصريحات ) الحافظ ابن رجب في شرح العلل حيث
قال في ص 217 :" وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد ويقول هو خطأ ، يعني ذكر السماع ، قال في رواية هدبة عن حماد عن قتادة ثنا خلاد الجهني وهو خطأ ؛ خلاد قديم ما رأى قتادة خلاداً
قال ابن رجب : وحينئذ ينبغي التفطن لهذه الأمور ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد ، فقد ذكروا أن شعبة وجدوا له غير شئ يذكر فيه الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعاً "
أقول : فمن هذا لا ينبغي التسرع والعجلة في تعقب الأئمة الكبار من الأوائل، ولست أدعو إلى ترك تعقبهم ، ولكن لا بد من التأني .
التأني الذي يدعو إليه بعضهم في تعقب المعاصرين وضابطه عند بعضهم ترك تعقب هذا المعاصر من الأصل ! ، وإن أصبت في تعقبه فأنت متعجل !
ومن العجب في هذا الباب ، أن يأتي بعضهم بأسانيد من الأجزاء الحديثية المصنفة في القرن الرابع أو الخامس ، ويتعقب بها على نفي الأئمة لسماع فلان من فلان
ويقول :" لم يقف الإمام فلان على هذا " ، وطبعاً هو لم يقف لأن ذلك قد يكون من أوهام الرواة التي إنما حدثت بعد وفاته ، أو التصحيفات التي في المخطوطات
قال البيهقي فيما نقله ابن الصلاح في مقدمته ص58 :" فمتى جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه ينفرد بروايته ، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره . والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث شرفاً لنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم . والله أعلم "
أقول : ويقوم مقام الحديث المنفرد الإنفراد بالنفائس الإسنادية التي كان الأوائل يتطلبونها بنهم ، مثل تصريح المشهور بالتدليس أو الإرسال الخفي بالسماع من شيخه
وفي كلام ابن رجب أن بعض القواعد الحديثية ، كدلالة رواية شعبة عن شيوخه أنهم سمعوا الحديث من شيوخهم لها شواذ ، يعرفها الأئمة فلا يدفع كلامهم بهذه القواعد التي عرفوها وعرفوا ما شذ عنها ، فهم يطلقون القاعدة ثم يخرجون عنها بعض الأفراد
فمثلاً يقول ابن معين أن شيوخ الشعبي كلهم ثقات ، ثم يضعف سعيد بن ذي لعوة ، وهو من شيوخ الشعبي
ومثال ذلك ما ذهب إليه البعض من أن يحيى القطان لا يروي إلا الأسانيد المتصلة ، فهذا ليس على اطلاقه
قال الإمام أحمد 3645 - ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني عون عن عبد الله بن مسعود قال :" إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه و سلم أهيأه وأهداه وأتقاه"
وهذا منقطع بين عون وعبد الله لا يشك في ذلك
وقال أيضاً 628 - ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ثنا محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه قال قلت :" يا رسول الله إذا بعثتني أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب قال الشاهد يرى ما لا يرى الغائب"
ومحمد بن عمر لم يدرك جده علياً جزماً
ومن أمثلة وقوف العالم على التصريح بالتحديث ، وتوهيمه للراوي في ذلك وإن كان ثقة
ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل :" 1849- وَسَمِعْتُ أَبِي ، وَذَكَرَ حَدِيثًا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَبْدِ الْقُدُّوسِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى بْن جَابِرٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِثْمِ وَالْبِرِّ ، قَالَ : الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَعْلَمَهُ النَّاسُ.
فسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : هَذَا حَدِيث خطأ ، لم يلق ابْن جَابِر النواس قُلْتُ : الخطأ يدل أنه من أَبِي الْمُغِيرَة فيما قَالَ : سَمِعْتُ النواس ، وذلك أن إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش روى عَنْ صَفْوَان بْن عَمْرو ، عَنْ يَحْيَى بْن جَابِر ، عَنِ النواس ، لم يذكر السماع ، فيحتمل أن يكون أرسله ، ويحيى بْن جَابِر كَانَ قاضي حمص ، يروي عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن جُبَيْر بْن نفير ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النواس"
أقول : فلم يقنع أبو حاتم بتصريح يحيى بن جابر بالسماع من النواس بن سمعان ، وقد طعن أبو حاتم في سماع يحيى بن جابر من المقدام بن معدي كرب كما في المراسيل ص39
وقد تعقبوه بأنه قد صرح بالتحديث في بعض الأسانيد ، ولو نظرت فيها لوجدت أن الحال فيها مطابقٌ تماماً لحال رواية يحيى بن جابر عن النواس بن سمعان
قال الحاكم 7945 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عوف ثنا أبو المغيرة ثنا سليمان بن سليم أبو سلمة الكناني حدثني يحيى بن جابر الطائي قال : سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم ثلاث أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث طعام و ثلث شراب و ثلث لنفسه .
وقد ورد التصريح في مسند أحمد من طريق أبي المغيرة ، وقد خطأ أبو حاتم أبا المغيرة في دعواه أن يحيى بن جابر صرح بالسماع من النواس بن سمعان ، فما الذي يمنع أبو حاتم من توهيمه هنا أيضاً ؟!
والقرينة التي استدل بها على وهمه في سند النواس بن سمعان موجودةٌ هنا فقد روى هذا الحديث جمعٌ عن سليمان بن سليم ، بل وعن يحيى بن جابر ولم يذكروا التصريح فتأمل !
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة إسماعيل بن عبد الكريم :" وقال ابن معين ثقة رجل صدق والصحيفة التي يرويها عن وهب عن جابر ليست شيء إنما هو كتاب وقع إليهم ولم يسمع وهب من جابر شيئا قال المزي وقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن الذهلي عنه عن إبراهيم بن عقيل عن وهب قال هذا ما سألت جابر بن عبد الله فذكر حديثا قال فهذا إسناد صحيح وفيه رد على من قال أنه لم يسمع من جابر وصحيفة همام عن أبي هريرة مشهورة ووفاته قبل وفاة جابر فكيف يستنكر سماعه منه وكانا جميعا في بلد واحد قلت أما إمكان السماع فلا ريب فيه ولكن هذا في همام فأما أخوه وهب الذي وقع فيه البحث فلا ملازمة بينهما ولا يحسن الاعتراض على ابن معين بذلك الإسناد فإن الظاهر أن ابن معين كان يغلط إسماعيل في هذه اللفظة عن وهب سألت جابر أو الصواب عنده عن جابر والله أعلم"
فانظر إلى هذا الرجل ، وكيف أنه لم يقبل الإعتراض على ابن معين بأمرٍ يعرفه ابن معين وحكم عليه بأنه وهم ، وقارنه بتصرف بعض من يأتي إلى باب قال فيه أحمد :" لم يصح فيه شيء " ، ثم يأتي ويتعقبه بحديث في مسنده ، وبعد البحث يتبين أن الخبر منكر ، أو من يجد أن النسائي قال :" فلان لم يسمع من فلان " ثم يقول المعترض :" بل سمع " ويأتي بسند النسائي نفسه ، وكأن النسائي كان لا يعقل !
ولا ينبغي الظن بهؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة على إمامتهم أنهم يتكلمون في الفن بالتشهي ، بل ما هو وجه عدائهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلوا أخباراً سليمة ، ظاهر أسانيدها السلامة ، ولا يتطرق إلى الطعن ؟!
وإنما كان يصدر كلامهم عن فهمٍ تام للفن ، وسعة حفظٍ واطلاع ، فمن أراد تعقبهم فليعد لذلك العدة الكافية
وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 159) :" ولا يقال اكتفى بالمعاصرة لأن محل ذلك أن لا يحصل الجزم بانتفاء سماع المتعاصرين إذا كان النافي واسع الإطلاع مثل ابن المديني "
أقول : كلمة ابن حجر هذه قالها عند الكلام على سماع الشعبي من أم سلمة ، فقد نفاه جبل الحفظ علي بن المديني ، فتعقبه من تعقبه بأن الشعبي عاصر أم سلمة ( وكأن ابن المديني لا يدري ) ، فرد عليه ابن حجر بأن تعقب الأئمة لا يكون بهذه الطريقة
وبيان ذلك أنه مع وجود المعاصرة وإمكانية اللقاء قد توجد قرائن تدل على عدم سماع الراوي من شيخه ، كأن يروي عنه بواسطة في أسانيد أخرى ، فالشعبي مثلاً يروي عن أم سلمة بواسطة مولى لها ، وهذه القرينة شبه مغيبة عند كثير من الباحثين مع اعتماد جماهير النقاد عليها ،
قال ابن حجر في هدي الساري ص202 :" قال الدارقطني أخرج البخاري حديث داود بن أبي الفرات عن أبي بريدة عن أبي الأسود عن عمر مر بجنازة فقال وجبت الحديث وقد قال علي بن المديني أن بن بريدة إنما يروي عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود ولم يقل في هذا الحديث سمعت أبا الأسود قال الدارقطني وقلت أنا وقد رواه وكيع عن عمر بن الوليد الشني عن بن بريدة عن عمر ولم يذكر بينهما أحد انتهى" ثم أيد الحافظ هذا الطعن في الإسناد
فانظر كيف طعن ابن المديني بسماع ابن بريدة من أبي الأسود ، بروايته عنه بواسطة في سند آخر ، ولم يقل في هذا السند سمعت ، وبهذه القرينة طعن كل من النسائي والدارقطني بسماع ابن بريدة من عائشة ، ولهذا ينبغي قبل تعقب هذين الإمامين بذكر المعاصرة ينبغي أن يفهم وجه كلامهما
وفي تصرفات هذه ، ما يدفع ما يرجف به بعضهم من أن الحافظ على منهج مغاير لمنهج المحدثين الكبار ، ولو كان كل خلافٍ وقع بين عالمين دل على تباين في المنهج ، لكان الدارقطني له منهج غير منهج الشيخين لتعقبه لهما في أحاديث كثيرة
وقال ابن أبي حاتم في المراسيل :" 774 قال أبي المسيب بن رافع روى عن جابر بن سمرة حديثا ولا أظن سمع منه يدخل بينه وبينه تميم بن طرفة"
وقال أيضاً :" 118 سمعت أبا زرعة يقول الحسن لم ير أبا موسى الأشعري أصلا يدخل بينهما أسيد بن المتشمس"
وقال الألباني في إرواء الغليل (1/113) :" وقال الحاكم : " صحيح على شرطالشيخين ، ولعل متوهما يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس ، وليس هذا بمستبعد فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول ، وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس ، وهو من ساكني البصرة . ووافقه الذهبي . قلت :
وفيه نظر لوجوه ثلانة : الأول : أن غاية ما يفيده . كلام الحاكم
هذا إثبات معاصرة قتادة لابن سرجس ، وإمكان لقائه وسماعه منه ،
وهذا يكفي في إثبات الاتصال عند مسلم وحده دون البخاري لأن من شرطه
ثبوت اللقاء كما هو معروف عنه ، وحينئذ
فالحديث على شرط مسلم فقط . الثاني : أن الحاكم نفسه نفى أن يكونسمع منه ، فقال في " معرفة علوم الحديث " (ص 111) " ان قتاده لميسمع من صحابي غير أنس " . فالسند هذا منقطع ، وبه أعله ابن التركماني في " الجوهر النقي " فقال متعقبا على البيهقى : " قلت :
روى ابن أبي حاتم عن حرب بن اسماعيل عن ابن حنبل قال : ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الا عن أنس " قيل له : فابن سرجس ؟ فكأنه لم يره سماعا " . ومما لا شك فيه أن أحمد رضي الله عنه لا يخفى عليه تعاصر قتادة مع ابن سرجس ، فلوكان ذلك كافيا لإثبات سماعه منه لم ينفه عنه"
أقول : فانظر كيف لم يقبل الألباني التعقب على أحمد بدعوى المعاصرة ، مع معرفة أحمد بالمعاصرة ، علماً أن أحمد أثبت سماع قتادة من ابن سرجس في مكان آخر
ولي وقفة مع قول ابن حجر في ابن المديني :" واسع الإطلاع "
فأقول : إنهم كانوا يحفظون المسانيد والمراسيل والموقوفات والمقطوعات ، لهذا إذا وهم راوٍ فرفع موقوف بينوا ذلك ، أو وقف مقطوع بينوا ذلك ، أو وصل منقطع بينوا ذلك ، ولم تكن معرفتهم قاصرةً على ما في كتب الأحاديث المرفوعة فقط ، فلذا لا تحرم نفسك أخي من الإستفادة من جهودهم العظيمة في خدمة السنة ، وكذا استفد من جهود علماء الأمة على مدى أربعة عشر قرناً ، ولا تغفل عن علو الإسناد والأخذ من حيث أخذوا
وبما أنني ذكرت كتب العلل فلا بد من التنبيه على أمر ، كتب العلل مبنية في أكثرها على بيان أخطاء الثقات ، وأما أخطاء الضعفاء فمن السهل الوقوف عليها ، وما بين ذلك أئمة العلل بغضاً لأولئك الثقات ، ولا انحرافاً عنهم ، ولا بخساً لفضلهم على الأمة ، غير أن الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر عندهم من الإعتبارات الأخرى
ولهذا نجد أن الإمام مسلماً رد على غيره من الحفاظ في السند المعنعن ، ورد ابن أبي حاتم خطأ البخاري في التاريخ ، وجاء الدارقطني وصنف الإلزامات والتتبع ، وجاء الخطيب وصنف موضح أوهام الجمع والتفريق رد فيه على البخاري ، وجاء تلميذه ابن ماكولا وصنف ( مستمر أوهام التفريق ) رداً على شيخه الخطيب
وهذه أمثلة في سلسلة طويلة في هذا الجو العلمي الذي يسوده الإحترام والمودة ، وما كان رد أحد هؤلاء على صاحبه دليلاً على انحرافه عنه ، ولا على تباين منهجي ! ، ولا ذريعةً لإزالة اسم الحفظ والإمامة في الدين عن العالم المنقود
بل بعض الإنتقادات رفعت من شأن المردود عليهم ، فإذا حافظ مثل الدارقطني وتتبع الصحيحين ، فلم يجد إلا عدداً من الأحاديث لا يرقى إلى أن يكون عشر أحاديث الصحيح ، فإن ذلك يعطي لتلك الأحاديث التي مر عليها الدرقطني ولم ينتقدها
بل هذا الإمام الحاكم ما كل ما وجد في مستدركه من بلايا ، لم يزل أحدٌ عنه اسم الحفظ والإمامة في الدين ، فكيف بمن كان فوق الحاكم بمراحل عديدة ، يعتبر بعض ضيقي العطن أن تعقبه في بعض ما اجتهد وأخطأ فيه إسقاطاً له
أو يرى البعض أن من المصلحة ترك تعقبه ، وهذه المصلحة المزعومة تفوت مصلحة الحفاظ على السنة على جعلت الحفاظ يصنعون بعض ما أشرت إليه آنفاً
وهذا ابن المديني خرج علل حديث سفيان بن عيينة ( وهو شيخه ) في ثلاثة عشر جزءً ، أفتراه يريد الحط على سفيان
وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (12/88_90) :" وثمة علة ثالثة عند أبي حاتم ، وهي في المتن كما سبق بيانه ، وهي علة قادحة كما شرحنا . ومثلها : الانقطاع ، والمقصود به ما بين ثور ورجاء ؛ كما تقدم في رواية ابن المبارك .
وقد أجاب عن هذه العلة ابن التركماني في " الجوهر النقي " ، وتبعه أبو الحسن السندي في " حاشية ابن ماجه " ، ثم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه - وقلده المعلق على " شرح السنة " للبغوي - فقالوا - واللفظ لأحمد شاكر - :
" إن الوليد بن مسلم كان ثقة حَافِظًا مُتْقِنًا ، فإن خالفه ابن المبارك في الرواية ؛ فإنما زاد أحدهما على الآخر ، وزيادة الثقة مقبولة " !
قلت : لقد فات هؤلاء كلهم - وبخاصة أحمد شاكر منهم - أمران هامّان جداً
في هذا الحديث :
الأول : أن قاعدة ( زيادة الثقة مقبولة ) ليست على إطلاقها عند المحققين من المحدثين وغيرهم ؛ بل الصواب الذي صرح به الحافظ ابن كثير وابن حجر وغيرهما : تقييدها بما إذا لم يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عدداً . وإلا ؛ كانت شاذة مردودة ، وسواء كان ذلك في الإسناد أو المتن ، ولذلك ؛ اشترطوا في تعريف الحديث الصحيح :
" أن لا يشذ " .
وعلى ذلك جروا في كتب العلل والتخريجات وغيرها ، كما يعلم ذلك من درس ذلك دراسة واعية . ومن لم يتنبه لهذا القيد ، أو لم يأخذ به ؛ كان مُضْطَرِبًا أشد الاضطراب في التصحيح والتضعيف ، والأمثلة على ذلك كثيرة جِدًّا لا ضرورة للتوسع في ذكرها ، وحسبك الآن - مَثَلاً - هذا الحديث ؛ فقد أعله ابن حزم بمخالفة
الوليد بن مسلم لعبد الله بن المبارك ، تَابِعًا في ذلك الإمام أحمد وغيره ممن سبق ذكرهم ، فأصاب ؛ لكنه لم يشعر أنه خالف قاعدته التي قررها في كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " ، وهي الأخذ بزيادة الثقة مُطْلَقًا ؛ فقال ( 2 / 90 - 96 ) :
" إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره ، فسواء انفرد بها ، أو شاركه فيها غيره ، مثله أو دونه أو فوقه ؛ فالأخذ بتلك الزيادة فرض . . . " !
وفي هذا الحديث يقول في " المحلى " : أخطأ فيه الوليد بن مسلم في موضعين . . . ) .
ثم ساق بإسناده إلى أحمد روايته عن عبد الله بن المبارك عن ثور قال : حدثت عن رجاء . . . إلخ ، ليس كما تقدم ، ليس له دليل على التخطئة سوى مخالفته لابن المبارك الذي هو أحفظ من الوليد ، فأصاب تفريعا وأخطأ تأصيلاً ، بخلاف أحمد شاكر ، فإنه مع تأييده لابن حزم في قاعدته المذكورة في كتابه ( الباعث الحثيث ) ( ص 68 ) خالف المحدثين جميعا ، فقدم رواية الوليد على رواية ابن المبارك !
فأخطأ تأصيلاً وتفريعاً ! "
أقول : فانظر إلى تقرير الألباني في أن مذهب ابن حزم الذي أخذه أحمد شاكر في قبول زيادة الثقة مطلقاً يستلزم هدم باباً من أبواب العلل وهي الزيادة الشاذة وقد صدق فيما قال فهذه ظاهرية في العلل تضاهي الظاهرية في الفقه وكلها هدم لجهود من تقدم
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
http://alkulify.blogspot.com/2013/10...post_3144.html
