قد سئلت منذ يومين :
هل يجوز حبس القطة الأنثى عن الذكر حتى لا يتولد منها الكثير ولا أستطيع تحملها وتربيتها ؟
فأجبت : نعم يجوز .
قد سئلت منذ يومين :
هل يجوز حبس القطة الأنثى عن الذكر حتى لا يتولد منها الكثير ولا أستطيع تحملها وتربيتها ؟
فأجبت : نعم يجوز .
ثم وجدت هذه الفتوى .
لا حرج في حبس القطة الأنثى عن الذكور
ملخص الجواب
السؤال:
ما حكم الاحتفاظ بقطة أنثى فارسية في البيت ؟ لن أسمح لها بالخروج من الشقة ، ومخالطة الذكور من القطط ، وسأعتني بها غاية العناية ، فما الحكم في عزلها عن الذكور ؟ السبب الذي يجعلني أقدم على هذا الفعل هو المحافظة عليها من الحمل ؛ لأنها إن حملت فستنجب قططاً كثيرة ، وستمتلئ الشقة ، وسيصعب علي الاعتناء بهم جميعًا ، كما أنني أسعى للاحتفاظ بالأنثى دون الذكر ؛ لأن الإناث جيدات في تعاملاتهن ، وغير مؤذيات ، على خلاف الذكور التي تعيث في المكان فساداً .
الجواب :
الحمد لله
إذا اعتنيت بالهرة من جهة المطعم والمشرب والعلاج ، فلا حرج عليك في حبسها في بيتك وعدم السماح لها بالخروج منه إلا تحت ناظريك ، سواء كان غرضك حجبها عن الذكور أم لا ، إذ لا يجب على من يستأنس الحيوان الأليف أن يوفر له التزاوج من جنسه ، وليس ذلك من المثلة ولا من التعذيب .
ويمكن أن يستدل على الجواز بحديث أَنَسٍ رضي الله عنه مرفوعا : ( يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ) نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ " رواه البخاري (6203) ، ومسلم (2150). والنُّغَير : نوع من الطير. فدل الحديث على جواز حبسه ، كما قال القاضي عياض رحمه الله : " فيه جواز لعب الصبى بالطير الصغير ، ومعنى هذا اللعب عند العلماء إمساكه له ، وتلهيته بحبسه ، لا بتعذيبه والعبث به " انتهى من " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (7/26) .
ولازم الحبس حبسه عن التكاثر والتزاوج أيضا ، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم ، بل وإقراره ، يدل على أن الحبس مع العناية بالطعام والشراب والعلاج ليس إثما ولا معصية ، وإن أدى إلى قطع الحيوان عن جنسه .
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" يجوز حبس الهر وإطعامه ، ولا نظر لما في الحبس من العقوبة ؛ لأنها يسيرة محتملة ، وكذا الطائر ، وفي شرح التعجيز لابن يونس : أن القفص للطائر ، كالإصطبل للدابة .
ودليل جواز حبسهما خبر البخاري وغيره ( أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) ؛ فأفهم أنها لو حبستها وأطعمتها : جاز ، ولم تدخل النار بسببها .
وخبره أيضا : أنه صلى الله عليه وسلم ( كان إذا دخل دار خادمه أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه لزيارة أمه رضي الله عنها يقول لولدها الصغير : يا أبا عمير ما فعل النغير ) يمازحه عن طير كان يلعب به ويحبسه عنده " انتهى من " الفتاوى الفقهية الكبرى " (4/ 240) .
فظاهر حديث (الهرة) عدم اعتبار جانب التكاثر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا الطعام .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
في الغرب يقومون بقطع الغريزة الجنسية عند القطط بدعوى الإيذاء فما حكم ذلك ؟
فأجاب :
" إذا كانت القطط كثيرة مؤذية وكانت العملية لا تؤذيها فلا حرج لأن هذا أولى من قتلها بعد خلقها .. وأما إذا كانت قططا معتادة ولا تؤذي فلعل في بقائها تتنامي خيراً " .
انتهى من "فتاوى إسلامية" (4/595) .
ولا شك أن الأمر في حبس الإناث عن الذكور ، ومنعها من التزاوج : أهون بكثير من تعقيمها ، أو خصائها ، والرخصة فيه أسهل وأقرب .
ولمزيد من التوسع يرجى النظر في الأرقام الآتية : (22373) ، (48008) ، (72222) ، (179895) .
والخلاصة : أنه لا حرج عليك في حبس الهرة الأنثى في البيت ، مع الإحسان إليها بالطعام والشراب والعلاج .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/227724
ما حكم بيع وشراء القطط ؟.
الحمد لله
ذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع القط ، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه .
والقول بتحريم بيعه هو الراجح ، لثبوت النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس له ما يعارضه .
روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .
وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
و (السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث ، ولكن قولهم مردود .
قال النووي في المجموع (9/269) : " وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما ، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح " انتهى .
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/227) رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات ، فقال : " ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ " انتهى .
وقال البيهقي في السنن (6/18) رداً على الجمهور أيضاً : " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته ، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة " انتهى .
وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد" (5/773) وقال : " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى .
وقال ابن المنذر : " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز" انتهى من "المجموع" (9/269) .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سبق في صحيح مسلم .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/37) :
" لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " انتهى .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/69770