القواعد الذهبية في فهم منهج الصحيحين 1

#فوائد_الصبيحي
804- القواعد الذهبية في فهم منهج الصحيحين:
1- الشيخان لا ينتقيان الرواة الذين يخرجون لهم فقط، ولكن ينتقيان ما يخرجان لهؤلاء الرواة أيضًا من الأحاديث.
لأن إخراج الحديث في الصحيح، إنما هو حالة من الاجتهاد لا تتوقف فقط على حالة الرواة جرحا وتعديلا،--- كما يحلو للبعض الاعتماد شبه المطلق على التقريب لابن حجر في تقييم الراوي والإسناد والحديث--- ولكن تعتمد على مجموعة كبيرة من الإجراءات المتعلقة بطبقات الرواة وتفاصيل أحوالهم، مع إجراءات النظر في جمع طرق الحديث، للتأكد من عدم وجود خلاف يُعل الحديث، يُضاف إلى ذلك ما يتعلق بإجراءات نقد المتن، وما يوافقه وما يخالفه من المتون على اختلاف درجات صحتها، وإجراءات الجمع والترجيح إن احتاج الأمر... وهَلُمَّ جَرَّا.
فمجرد إخراج الشيخين للرجل في بعض المواضع من «الصحيح» لا يعني بالضرورة أنهما يريانه أَهْلا لأن يُخرَّجَ له في كل موضع أي حديث، وبالتالي فلا يسوغ أن يُقال لإسنادٍ أخرج البخاري أو مسلم لجميع رواته-ولم يخرجاه-: هذا مما أخرجا أو أحدُهما لرجال إسناده، فينبغي أن يُصَحَّحَ هذا الإسنادُ، بل ويُستدرك عليهما قياسًا على ذلك.
وهذه عين ما انتقد على الدارقطني في إلزام الشيخين تخريج أحاديث عدة، وانتُقد أكثر وبشدة على الحاكم في المستدرك.
وكذا يتبين خطأ الاغترار بمجرد عبارة: (رجاله رجال الصحيح) فضلا عن قولهم (رجاله ثقات) والتي يكثر منهما الهيثمي في (مجمع الزوائد) فيظن البعض أن هذا كافٍ في تصحيح الحديث.
وللقواعد بقية. والله الموفق.