عناء الألباني للوصول لتحقيق حديث
قال الألباني في سلسلته الصحيحة تحت حديث: 3439): (الحمّام حرامٌ على نساء أمتي).
(تنبيه وفائدة:
لقد توقفت برهة مديدة من الزمن عن تصحيح هذا الحديث؛ من أجل يحيى ابن أبي أسيد هذا، من يوم بدأت بتقسيم كتاب "الترغيب " إلى قسميه: "صحيح " و"ضعيف "، وذلك قبل نحو أربعين عامًا تقريبًا، ومن ذلك خلت الطبعات الثلاث منه، ولذلك أسباب كثيرة سأذكر ما يتيسر لي منها في مقدمة الطبعة الرابعة من "صحيح الترغيب " إن شاء الله سبحانه وتعالى.
ولكني سأذكر منها سببًا واحدًا يتعلق بحديثنا هذا؛ فأقول:
لم تكن المراجع والمصادر التي تساعد على التحقيق في معرفة الرجال، وتمييز "الصحيح " و"الضعيف " يومئذ متوفرة، رغم أنني كنت أعيش في دار الكتب الظاهرية، وملازمًا لها أكثر من موظفيها بعناية الله وفضله، وهي الدار العامرة بمختلف الكتب المطبوعة والمخطوطة، رغم ذلك كانت تنقصني كثير من المصادر، ولا يزال الأمر كذلك؛ ولو بنسبة أقل، وها هو المثال بين يدي: ترجمة (يحيى بن أبي أسيد) وحديثه هذا، فقد مررت بمراحل عدة حتى تيسرت أسباب الحكم عليه بالصحة، فلا بأس من سردها أمام القراء؛ للتاريخ والعبرة والفائدة؛ فأقول:
أولاً: لما جاء دور التعليق إبان ذلك الوقت المديد في "التعليق الرغيب "؛ كتبت عليه ما نصه- بعد سوق إسناده من "الحاكم "-:
"ومن هذا الوجه أخرجه النسائي في "الكنى"؛ كما في "التهذيب "، وقال الحاكم: "صحيح ". ووافقه الذهبي. قلت: ورجاله ثقات؛ غير ابن أبي أسيد هذا، فلم أر من ذكره، وقد أورده في "التهذيب " فيمن روى عن (عبيد بن أبي سوية) ".
ثانيًا: ثم بعد زمن؛ عقبت عليه بقولي:
"ثم رأيته في "الجرح والتعديل " (4/2/129) من رواية ثلاثة ثقات عنه، فلعله في "ثقات ابن حبان "، ويشهد له بعض أحاديث الباب ".
ثالثًا: ثم بعد هجرتي إلى (عَمان) سنة (1400 هـ) واستقراري فيها؛ امتلكت نسخة مطبوعة في الهند من "ثقات ابن حبان "، وذلك من نحو عشر سنين، ثم رتبته على الحروف قبل أن أمتلك فهارسه المطبوعة بعنوان "الجامع ... "، ومع الزمن أخذ فهرسي يكتسي ثوبًا جديدًا من التعليق والتحقيق، لا يوجد مثله عند محقق "الثقات "، فضلاً عن مؤلف "الجامع "، وذلك مثل تأكيد ثقة بعض الرواة، أو تجريحهم، أو تجهيلهم، وغير ذلك من الفوائد؛ كالإشارة إلى بعض أحاديثهم.
ولما كنت في هذه الأيام في صدد تصحيح تجارب الطبعة الجديدة لكتابي "ضعيف الترغيب "، والقيام على إعادة النظر في أصله "التعليق الرغيب "؛ وجدت فيه حديث الترجمة، بناء على التعليق القديم الذي سبقت الإشارة إليه في (أولاً) ، فرجعت إلى كتابي "ترتيب الثقات "، فوجدتني قد علقت عليه بنحو ما تقدم اًنفاً من رواية الثقات الخمسة عن راويه (يحيى بن أبي أسيد) ، وتصحيح الحاكم والذهبي للحديث، وختمت التعليق بقولي:
".. فهو صدوق ".
فغلب على ظني أن الحديث قوي؛ لزوال جهالة (يحيى) ، ولكن من تمام التحقيق والاحتياط في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن لا ننسب إليه ما لم نتأكد من صحته؛ أوردت على نفسي سؤالاً، ألا وهو: لعل فيمن دونه من الرواة من يضعف الحديث بسببه، وبخاصة من ليس لهم ترجمة في "التهذيب "؛ لأنهم ليسوا من رجال الستة وغيرهم ممن يترجم لهم، كشيخ الحاكم وشيخ شيخه؟
فكان الجواب: أن السؤال وارد علميًِّا، وكان الجواب عمليًا، وهو:
رابعًا: تتبعت ترجمة الشيخين المشار إليهما، فوجدت أن حديثهما لا ينزل عن مرتبة الحسن، ولا سيما وقد توبعا من قبل الإمام النسائي على ما قدمت بيانه، فثبت الحديث، والحمد لله، فحذفته من "ضعيف الترغيب "؛ ونقلته إلى تجربة "صحيح الترغيب " الذي هو تحت الطبع؛ والله تعالى ولي التوفيق.
تلك هي قصة هذا الحديث والمراحل التي مررت بها حتى تمكنت من الحكم عليه بالصحة- ومثله كثير وكثير جداً-؛ فلا يستغربن أحد من القراء إذا ما عثر على حكمين مختلفين في حديث واحد صدرا من شخص واحد، كالألباني؛ فإن لذلك أسبابًا كثيرة، منها ما جرى لي في هذا الحديث مما هو فوق طاقة البشر، ولا يدخل في باب التكليف، ويأتي بعد ذلك أنني بشر، أخطئ وأصيب، كما قال الإمام مالك رحمه الله:
"ما منا من أحد إلا رَدَّ أو رُدَّ عليه؛ إلا صاحب هذا القبر"، وأشار إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
{إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد} !!).
