ثناء ابن تيمية شيخ الإسلام على الامام أبو حنيفة النعمان
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه ومن اتبع هداهم الى يوم الدين .
فهنا اود أن ابرز رأى شيخ الاسلام فى الامام ابوحنيفة النعمان ,وأذكر ما قاله من جهة
_مكانته العلمية
_وهل ابوحنيفة كان ضد السنة وعلمائها
_ومن جهة ما رمى به من الارجاء
_وجهة ما التعامل مع مذهبه الفقهى
فى البداية ننقل ترجمة الامام الذهبى من سيره لاعلام النبلاء .
يصف ابوحنيفة بالامام ..
( الإمام ، فقيه الملة ، عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي ، الكوفي ، مولى بني تيم الله بن ثعلبة يقال : إنه من أبناء الفرس .)
يصفه بأنه ممن طلب الاثار والناس عيال عليه فى الفقه
( وعني بطلب الآثار ، وارتحل في ذلك ، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه ، فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك .)
ووصفه بأنه محدث
(حدث عنه خلق كثير) سرد أسماء كثيرة
ذكر منهم شيخنا أبو الحجاج في تهذيبه هؤلاء على المعجم : إبراهيم بن طهمان عالم خراسان ، وأبيض بن الأغر بن الصباح المنقري ، وأسباط بن محمد ، وإسحاق الأزرق ، وأسد بن عمرو البجلي ، وإسماعيل بن يحيى الصيرفي ، وأيوب بن هانئ ، والجارود بن يزيد النيسابوري ، وجعفر بن عون ، والحارث بن نبهان ، وحيان بن علي العنزي ، والحسن بن زياد اللؤلؤي ، والحسن بن فرات القزاز ، والحسين بن الحسن بن عطية العوفي ، وحفص بن عبد الرحمن القاضي ، وحكام بن سلم ، وأبو مطيع الحكم بن عبد الله ، وابنه حماد بن أبي حنيفة ، وحمزة الزيات وهو من أقرانه ، وخارجة بن مصعب ، وداود الطائي ، وزفر بن الهذيل التميمي الفقيه ، وزيد بن الحباب ، وسابق الرقي ، وسعد بن الصلت القاضي ، وسعيد بن أبي الجهم القابوسي ، وسعيد بن سلام العطار ، وسلم بن سالم البلخي ، وسليمان بن عمرو النخعي ، وسهل بن مزاحم ، وشعيب بن إسحاق ، والصباح بن محارب ، والصلت بن الحجاج ، وأبو عاصم النبيل ، وعامر بن الفرات ، وعائذ بن حبيب ، وعباد بن العوام ، وعبد الله بن المبارك ، وعبد الله بن يزيد المقرئ ، وأبو يحيى عبد الحميد الحماني ، وعبد الرزاق ، وعبد العزيز بن خالد ترمذي ، وعبد الكريم بن محمد الجرجاني ، وعبد المجيد بن أبي رواد ، وعبد الوارث التنوري ، وعبيد الله بن الزبير القرشي ، وعبيد الله بن عمرو الرقي ، وعبيد الله بن موسى ، وعتاب بن محمد ، وعلي بن ظبيان القاضي ، وعلي بن عاصم ، وعلي بن مسهر القاضي ، وعمرو بن محمد العنقزي ، وأبو قطن عمرو بن الهيثم ، وعيسى بن يونس ، وأبو نعيم ، والفضل بن موسى ، والقاسم بن الحكم العرني ، والقاسم بن معن ، وقيس بن الربيع ، ومحمد بن أبان العنبري كوفي ، ومحمد بن بشر ، ومحمد بن الحسن بن أتش ، ومحمد [ ص: 394 ] بن الحسن الشيباني ، ومحمد بن خالد الوهبي ، ومحمد بن عبد الله الأنصاري ، ومحمد بن الفضل بن عطية ، ومحمد بن القاسم الأسدي ، ومحمد بن مسروق الكوفي ، ومحمد بن يزيد الواسطي ، ومروان بن سالم ، ومصعب بن المقدام ، والمعافى بن عمران ، ومكي بن إبراهيم ، ونصر بن عبد الكريم البلخي الصيقل ، ونصر بن عبد الملك العتكي ، وأبو غالب النضر بن عبد الله الأزدي ، والنضر بن محمد المروزي ، والنعمان بن عبد السلام الأصبهاني ، ونوح بن دراج القاضي ، ونوح بن أبي مريم الجامع ، وهشيم ، وهوذة ، وهياج بن بسطام ، ووكيع ، ويحيى بن أيوب المصري ، ويحيى بن نصر بن حاجب ، ويحيى بن يمان ، ويزيد بن زريع ، ويزيد بن هارون ، ويونس بن بكير ، وأبو إسحاق الفزاري ، وأبو حمزة السكري ، وأبو سعد الصاغاني ، وأبو شهاب الحناط ، وأبو مقاتل السمرقندي ، والقاضي أبو يوسف .
الذهبى ينقل توثيق ابوحنيفة النعمان
قال محمد بن سعد العوفي : سمعت يحيى بن معين يقول : كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه ، ولا يحدث بما لا يحفظ .
وقال صالح بن محمد : سمعت يحيى بن معين يقول : كان أبو حنيفة ثقة في الحديث
وروى أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز ، عن ابن معين : كان أبو حنيفة لا بأس به .
وقال مرة : هو عندنا من أهل الصدق ، ولم يتهم بالكذب . ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء ، فأبى أن يكون قاضيا .
لمحدث محمود بن محمد المروزي ، حدثنا حامد بن آدم ، حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم ، سمعت عبد الله بن المبارك يقول : لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان ، كنت كسائر الناس .
وعن شريك قال : كان أبو حنيفة طويل الصمت ، كثير العقل .
كا ابوحنيفة محب للسنة
وروى نوح الجامع ، عن أبي حنيفة أنه قال : ما جاء عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعلى الرأس والعين ، وما جاء عن الصحابة اخترنا ، وما كان من غير ذلك ، فهم رجال ونحن رجال .
قال وكيع : سمعت أبا حنيفة يقول : البول في المسجد أحسن من بعض القياس .
وقال أبو يوسف : قال أبو حنيفة : لا ينبغي للرجل أن يحدث إلا بما يحفظه من وقت ما سمعه .
وعن أبي معاوية الضرير قال : حب أبي حنيفة من السنة .
وكان يرفض توليه القضاء
قال إسحاق بن إبراهيم الزهري ، عن بشر بن الوليد قال : طلب المنصور أبا حنيفة فأراده على القضاء ، وحلف ليلين فأبى ، وحلف : إني لا أفعل . فقال الربيع الحاجب : ترى أمير المؤمنين يحلف ، وأنت تحلف ؟ قال : أمير المؤمنين على كفارة يمينه أقدر مني ، فأمر به إلى السجن ، فمات فيه ببغداد .
وقيل : دفعه أبو جعفر إلى صاحب شرطته حميد الطوسي . فقال : يا شيخ ، [ ص: 402 ] إن أمير المؤمنين يدفع إلي الرجل فيقول لي : اقتله أو اقطعه ، أو اضربه ، ولا أعلم بقصته ، فماذا أفعل ؟ فقال : هل يأمرك أمير المؤمنين بأمر قد وجب ؟ أو بأمر لم يجب ؟ قال : بل بما قد وجب . قال : فبادر إلى الواجب .
وعن مغيث بن بديل قال : دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع ، فقال : أترغب عما نحن فيه ؟ فقال : لا أصلح . قال : كذبت . قال : فقد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح ، فإن كنت كاذبا فلا أصلح ، وإن كنت صادقا فقد أخبرتكم أني لا أصلح ، فحبسه . وروى نحوها إسماعيل بن أبي أويس ، عن الربيع الحاجب ، وفيها قال أبو حنيفة : والله ما أنا بمأمون الرضا . فكيف أكون مأمون الغضب ؟ فلا أصلح لذلك . قال المنصور : كذبت . بل تصلح . فقال كيف يحل أن تولي من يكذب ؟ .
وينقل الذهبى أنه افقه من امام اما اهل المدينة
وقال الفقيه أبو عبد الله الصيمري : لم يقبل العهد بالقضاء ، فضرب وحبس ، ومات في السجن . وروى حيان بن موسى المروزي ، قال : سئل ابن المبارك : مالك أفقه ، أو أبو حنيفة ؟ قال : أبو حنيفة . وقال الخريبي : ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل .
وقال يحيى بن سعيد القطان : لا نكذب الله ، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة ، وقد أخذنا بأكثر أقواله .
[ ص: 403 ] وقال علي بن عاصم : لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه ، لرجح عليهم .
وقال حفص بن غياث : كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر ، لا يعيبه إلا جاهل .
وروي عن الأعمش أنه سئل عن مسألة ، فقال : إنما يحسن هذا النعمان بن ثابت الخزاز ، وأظنه بورك له في علمه .
وقال جرير : قال لي مغيرة : جالس أبا حنيفة تفقه ، فإن إبراهيم النخعي لو كان حيا لجالسه .
وقال ابن المبارك : أبو حنيفة أفقه الناس .
وقال الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة . قلت : الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام . وهذا أمر لا شك فيه .
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين ، رضي الله عنه ورحمه .
توفي شهيدا مسقيا في سنة خمسين ومائة وله سبعون سنة ، وعليه قبة عظيمة ومشهد فاخر ببغداد ، والله أعلم .
وابنه الفقيه حماد بن أبي حنيفة : كان ذا علم ودين وصلاح وورع تام . لما توفي والده ، كان عنده ودائع كثيرة ، وأهلها غائبون ، فنقلها حماد إلى الحاكم ليتسلمها ، فقال : بل دعها عندك فإنك أهل . فقال : زنها واقبضها حتى تبرأ منها ذمة الوالد ، ثم افعل ما ترى . ففعل القاضي ذلك . وبقي في وزنها وحسابها أياما ، واستتر حماد فما ظهر حتى أودعها القاضي عند أمين .
توفي حماد سنة ست وسبعين ومائة كهلا . له رواية عن أبيه وغيره . حدث عنه ولده الإمام إسماعيل بن حماد قاضي البصرة .
أخطاء الامام ابوحنيفة
وقال الذهبي رحمه الله: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولو أن كل إمام أخطأ ألغيناه لم يبق لنا إمام.
فقد قال ابن القيم رحمه الله: العلماء بحار وأخطاؤهم أقذار، والماء إذا جاوز القلتين لم يحمل الخبث.
قد زكى الإمام أبا حنيفة كثير من الأئمة، فقد نقل المزي في تهذيب الكمال تزكيته والثناء عليه عن كثير من الأئمة منهم ابن معين وابن المبارك وابن جريج ويحيى بن سعيد القطان والشافعي، فذكروا من سعة علمه وورعه واشتغاله بالعبادة، وقد أطال المزي في ذلك فذكر في حياة أبي حنيفة والثناء عليه قريباً من ثلاثين صفحة، وقد ألف الذهبي كتاباً في فضائل أبي حنيفة وصاحبيه، سماه مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وذكر في هذا الكتاب ثناء التابعين وأتباعهم على أبي حنيفة، منهم الأعمش والمغيرة وشعبة وسعيد بن أبي عروبة وابن عيينة، وقد ألف فيه الحافظ محمد بن يوسف الصالحي الشافعي رحمه الله كتاباً سماه عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=43484
مكانته العلمية عند شيخ الاسلام بن تيمية :
«وَهَؤُلاَءِ أَهْلُ العِلْمِ الذِينَ يَبْحَثُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَنِ العِلْمِ، وَلَيْسَ لَهُمْ غَرَضٌ مَعَ أَحَدٍ، بَلْ يُرَجِّحُونَ قَوْلَ هَذَا [الصَّاحِبِ] تَارَةً، وَقَوْلَ هَذَا [الصَّاحِبِ] تَارَةً، بِحَسَبِ مَا يَرَوْنَهُ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَفُقَهَاءِ المَدِينَةِ، مِثْلَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَالقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِ هَؤُلاَءِ وَمِنْ بَعْدِهِمْ كَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَرَبِيعَةَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ المَاجِشُونِ، وَغَيْرِهِمْ.وَمِثْلُ طَاوُسٍ اليَمَانِيِّ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.
وَمِثْلُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، ثُمَّ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِي ِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.
وَأَمْثَالُهُمْ مِثْلُ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، وَشُرَيْحٍ الْقَاضِي، وَأَمْثَالُهُمْ ، ثُمَّ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، وَالحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَمَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ، إِلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَشَرِيكٍ، إِلَى وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ، وَأَمْثَالِهِمْ .
ثُمَّ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهَ، وَأَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ، وَالحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ». انتهى.
فقد عَدَّ الحافظ ابن تيمية أبا حنيفة، وصاحبه أبا يوسف، ومحمد بن الحسن في «أَهْلُ العِلْمِ الذِينَ يَبْحَثُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَنِ العِلْمِ، وَلَيْسَ لَهُمْ غَرَضٌ مَعَ أَحَدٍ، بَلْ يُرَجِّحُونَ قَوْلَ هَذَا [الصَّاحِبِ] تَارَةً، وَقَوْلَ هَذَا [الصَّاحِبِ] تَارَةً، بِحَسَبِ مَا يَرَوْنَهُ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ»، وسرد أسماء قرنائهم.
وصرح في موضع آخر من كتابه هذا أن «أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ مِمَّنْ لَهُ فِي الأُمَّةِ لِسَانُ صِدْقٍ مِنْ عُلَمَائِهَا» (1) 4/ 77..
وقال في موضع آخر من " منهاج السنة " (2) 1/ 167، 168.، ما نصه:
«فَقَدْ جَاءَ بَعْدَ أُولَئِكَ فِي قُرُونِ الأُمَّةِ مَنْ يَعْرِفُ كُلَّ أَحَدٍ [ذَكَاءَهُمْ وَزَكَاءَهُمْ]، مِثْلُ: سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالحَسَنِ البَصْرِيِّ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ وَعَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ [وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ]، وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَمُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، وَحَبِيبٍ العَجَمِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ دِينَارٍ وَمَكْحُولٍ وَالحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَمَنْ لاَ يُحْصِي عَدَدَهُمْ إِلاَّ اللَّهُ».
ثُمَّ بَعْدَهُمْ [مِثْلَ] أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِي ِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَقَتَادَةَ، وَمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَالأَعْمَشِ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَهِشَامٍ الدِّسْتُوَائِي ِّ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ.
وَمَنْ بَعْدَ هَؤُلاَءِ مِثْلَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالأَوْزَاعِيِ ّ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَشَرِيكٍ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَابْنِ الْمَاجَشُونِ.
وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ، وَعَبْدِ الْرِحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَوَكِيعِ بْنِ الجَرَّاحِ، وَعَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، وَأَشْهَبَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَمَنْ لاَ يُحْصِي عَدَدَهُ إِلاَّ اللَّهَ، مِمَّنْ لَيْسَ لَهُمْ غَرَضٌ فِي تَقْدِيمِ غَيْرِ الفَاضِلِ لاَ لأَجْلِ رِيَاسَةٍ وَلاَ مَالٍ، وَمِمَّنْ هُمْ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَظَرًا فِي العِلْمِ وَكَشْفًا لِحَقَائِقِهِ». انتهى.
وقال في موضع آخر من " منهاج السنة " (1) 1/ 172 و 173.: « ... أَئِمَّةِ أَهْلِ الحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ وَالتَّصَوُّفِ وَالفِقْهِ، مِثْلِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَأَتْبَاعِهِمْ ».
وقال - رَحِمَهُ اللهُ - أيضًا في موضع آخر من " منهاج السنة " (1) 1/ 215 و 216.: « ... وَأَئِمَّةُ الإِسْلاَمِ المَعْرُوفُونَ بِالإِمَامَةِ فِي الدِّينِ، كَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالأَوْزَاعِيِ ّ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ».
وقال - رَحِمَهُ اللهُ - أيضًا ما لفظه (2) 1/ 173.:
«وَهَذَا مَذْهَبُ الأَئِمَّةِ المَتْبُوعِينَ مِثْلِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالأَوْزَاعِيِ ّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ، وَدَاوُدَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ الْمُنْذِرِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ وَأَصْحَابِهِمْ ». انتهى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
الْأَئِمَّةَ قَدْ انْتَسَبَ إلَيْهِمْ فِي الْفُرُوعِ طَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ الْمُخَالِفِينَ لَهُمْ فِي الْأُصُولِ مَعَ بَرَاءَةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ أُولَئِكَ الْأَتْبَاعِ ,
وَهَذَا مَشْهُورٌ فَكَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قَدْ انْتَسَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْجَهْمِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّة ِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ , وَغَيْرِهِمْ إلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْفُرُوعِ مَعَ أَنَّهُ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا مِنْ أَبْرَإِ النَّاسِ مِنْ مَذَاهِبِ الْمُعْتَزِلَةِ وَكَلَامُهُمْ فِي ذَلِكَ مَشْهُورٌ ,
حَتَّى قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَعَنَ اللَّهُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ هُوَ فَتَحَ عَلَى النَّاسِ الْكَلَامَ فِي هَذَا .
وَقَالَ نُوحٌ الْجَامِعُ : سَأَلْت أَبَا حَنِيفَةَ عَمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنْ الْكَلَامِ فِي الْأَعْرَاضِ وَالْأَجْسَامِ , فَقَالَ : كَلَامُ الْفَلَاسِفَةِ عَلَيْك بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , وَدَعْ مَا أُحْدِثَ فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ بِالْكَلَامِ تَزَنْدَقَ , وَأَرَادَ أَبُو يُوسُفَ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى بِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ لَمَّا تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنْ تَعْطِيلِ الصِّفَاتِ حَتَّى فَرَّ مِنْهُ وَهَرَبَ .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ عَلَى الْإِيمَانِ بِصِفَاتِ اللَّهِ الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ أَوْ وَصَفَهُ بِهَا رَسُولُهُ وَأَنَّهَا تُمَرُّ كَمَا جَاءَتْ , وَذَكَرَ كَلَامًا فِيهِ طُولٌ لَا يَحْضُرُنِي هَذِهِ السَّاعَةَ يَرُدُّ بِهِ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ .
وَمَا زَالَ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِهِ يُنَابِذُونَ الْمُعْتَزِلَةَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ , وَقَدْ كَانَ بِشْرُ بْنُ غِيَاثٍ الْمَرِيسِيِّ رَأْسُ الْجَهْمِيَّةِ , وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَاضِي الْقُضَاةِ , وَنُظَرَاؤُهُمْ مِنْ الْجَهْمِيَّةِ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرُهُمْ قَبْلَهُمْ وَبَعْدَهُمْ يَنْتَسِبُونَ فِي الْفُرُوعِ إلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ , وَهُمْ الَّذِينَ أَوْقَدُوا نَارَ الْحَرْبِ حَتَّى جَرَتْ فِي الْإِسْلَامِ الْمِحْنَةُ الْمَشْهُورَةُ عَلَى تَعْطِيلِ الصِّفَاتِ وَالْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ .
إقامة الدليل على إبطال التحليل الجزء 1 صفحة 98
وهل ابوحنيفة كان ضد الاثر والسنة وعلمائها:
قد ذكرنا فى ترجمة الامام الذهبى لابوحنيفة النعمان انه يقول العلم هو كتاب الله وما ثبت من السنة ونختار من اقوال الصحابة وما سوى ذلك نختار ,فهم رجال ونحن رجال.
وقال في خاتمة الطبقة الخامسة (1)، التي ذكر فيها أبا حنيفة، ومالكًا والأوزاعي، وسفيان: «وفي زمان هذه الطبقة، كان الإسلام وأهله في عِزٍّ تَامٍّ وعلم غزير ... وكان في هذا الوقت [من الصالحين مثل إبراهيم بن أدهم وداود الطائي وسفيان الثوري] ... ومن الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي الذين مروا».كتابه " تذكرة الحفاظ " للذهبى
وقال الحافظ الذهبي أيضًا، في ترجمة الإمام سفيان الثوري من كتابه " تذكرة الحفاظ " (1) مُعَلِّقًا على قوله - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
«ليس طلب الحديث من عُدَّةِ الموت لكنه علة يتشاغل بها الرجل»،ما نصه:
«قلت: صدق والله إن طلب الحديث شيء غير الحديث فطلب الحديث اسم عُرْفِيٌّ لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث وكثير منها مَرَاقٍ إلى العلم وأكثرها أمور يُشْغَفُ بها المحدث من تحصيل النسخ المليحة، وتطلب العالي، وتكثير الشيوخ، والفرح بالألقاب والثناء وتمني العمر الطويل ليروي، وحب التفرد إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية، لا الأعمال الربانية.
فإذا كان طلبك الحديث النبوي محفوفًا بهذه الآفات فمتى خلاصك منها إلى الإخلاص؟!، وإذا كان علم الآثار مدخولاً فما ظنك بعلم المنطق والجدل وحكمة الأوائل التي تسلب الإيمان، وتورث الشكوك والحيرة التي لم تكن والله من علم الصحابة ولا التابعين ولا من علم الأوزاعي، والثوري، ومالك، وأبي حنيفة، وابن أبي ذئب، وشعبة(1) 1/ 204، 205.
وذكر الذهبى انه كان اعلم الناس بأقوال على وابن مسعود وجمع من الصحابة .
بل المفترض عدم البحث فى عدالة ابوحنيفة
قال الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في كتابه " اللمع في أصول الفقه " في (باب القول في الجرح والتعديل) ما نصه: «وجملته أن الراوي لا يخلو إما أن يكون معلوم العدالة أو معلوم الفسق، أو مجهول الحال، فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - أو أفاضل التابعين كالحسن، وعطاء، والشعبي، والنخعي وأجلاء الأئمة كمالك، وسفيان، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومن يجري مجراهم وجب قبول خبره، ولم يجب البحث عن عدالته». اهـ.
وذلك بسبب شهرته بين اهل العلم بالعدالة
ويقول فيهم ابن الصلاح الإمام الحافظ المفتي شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو بن صلاح الدين عبد الرحمن الكُرْدِي الشَّهْرَزُورِي الشافعي، في كتابه المشهور " علوم الحديث "
: «فَمَنِ اشْتَهَرَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَ أَهْلِ النَّقْلِ أَوْ نَحْوِهِمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَشَاعَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِالثِّقَةِ وَالأَمَانَةِ، اسْتُغْنِيَ فِيهِ بِذَلِكَ عَنْ بَيِّنَةٍ شَاهِدَةٍ بِعَدَالَتِهِ تَنْصِيصًا، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعَلَيْهِ الاعْتِمَادُ فِي فَنِّ أُصُولِ الْفِقْهِ.
وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ أَبُو بَكْرٍ الخَطِيبُ الحَافِظُ، وَمَثَّلَ ذَلِكَ بِمَالِكٍ، وَشُعْبَةَ، وَالسُّفْيَانَي ْنِ، وَالأَوْزَاعِيّ ِ، وَاللَّيْثِ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَوَكِيعٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ فِي نَبَاهَةِ الذِّكْرِ وَاسْتِقَامَةِ الأَمْرِ، فَلاَ يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ هَؤُلاَءِ وَأَمْثَالِهِمْ ، وَإِنَّمَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ مَنْ خَفِيَ أَمْرُهُ عَلَى الطَّالِبِينَ».
وقال الإمام العلامة الأصولي الناقد المحدث محقق الحنفية الكمال بن الهُمَامِ في " تحرير الأصول
": «عُرِفَ أن الشهرة مُعَرِّفُ العدالة والضبط، كمالك والسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك وغيرهم؛ للقطع بأن الحاصل بها من الظن فوق التزكية، وأنكر أحمد على من سأله عن إسحاق، وابنُ معين(1) " علوم الحديث " المعروف بـ " مقدمة ابن الصلاح ": ص 115 في (النوع الثالث والعشرين).
وقال الشيخ الإمام العالم الكبير العلامة عبد العلي بن نظام الدين الأنصاري السِّهَالوي اللَّكْنَوِي بحر العلوم ملك العلماء: «(مسألة: مُعَرِّفُ العَدَالَةِ) أمور منها (الشُّهْرَةُ)، والتواتر (كَمَالِكٍ) الإمام، (والأوزاعي)، وعبد الله (بن المبارك وغيرهم)، كالإمام الهُمَامِ أبى حنيفة وصاحبيه وبواقي أصحابه، والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وسائر الأئمة الكرام قُدِّسَ سِرُّهُمْ (لأنها فوق التزكية) في إفادة العلم بالعدالة (ولهذا) أي لأجل كون الشهرة فوق التزكية (أنكر أحمد) بن حنبل (على من سأله عن إسحاق) بن راهويه هو عدل أم لا؟ (و) أنكر يحيى (بن معين على من سأله عن أبى عبيد، فقال) ابن معين: (أبو عبيد يُسْأَلُ عن الناس) وأنت تسأل عنه! يعني أنه مشهور بالعدالة حتى يجعل مُزَكِّيًا وأنت تسأل عنه»
وهذا هو السبب في عدم إيراد الذهبي الإمام الأعظم أبا حنيفة، والهُمَامَ الأقدم الشافعي والإمام البخاري في كتابه " المغني في الضعفاء " و" الميزان " (1)، فقد صرح في مقدمة " ميزان الاعتدال بما نصه:
«وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين [في الفروع] أحدًا لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس، مثل أبي حنيفة، والشافعي، والبخاري». منقول من كتاب (مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث)الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني
قال شيخ الاسلام بن تيمية ان ابوحنيفة لا يتعمد مخالفة الحديث
(ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في [ ص: 305 ] السفر مخالفة للقياس وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس ; لاعتقاده صحتهما وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما .
وقد بينا هذا في رسالة " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " وبينا أن أحدا من أئمة الإسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر بل لهم نحو من عشرين عذرا مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث ; أو بلغه من وجه لم يثق به أو لم يعتقد دلالته على الحكم ; أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالناسخ ; أو ما يدل على الناسخ وأمثال ذلك . والأعذار يكون العالم في بعضها مصيبا فيكون له أجران ويكون في بعضها مخطئا بعد اجتهاده فيثاب على اجتهاده وخطؤه مغفور له ; : لقوله تعالى { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء وقال : قد فعلت } ولأن العلماء ورثة الأنبياء .
وقد ذكر الله عن داود وسليمان أنهما حكما في قضية وأنه فهمها أحدهما ; ولم يعب الآخر ; بل أثنى على كل واحد منهما بأنه آتاه حكما وعلما فقال : { وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين } { ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما } .
[ ص: 306 ] وهذه الحكومة تتضمن مسألتين تنازع فيهما العلماء : مسألة نفش الدواب في الحرث بالليل وهو مضمون عند جمهور العلماء ; كمالك والشافعي وأحمد . وأبو حنيفة لم يجعله مضمونا . والثاني ضمان بالمثل والقيمة وفي ذلك نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما .
والمأثور عن أكثر السلف في نحو ذلك يقتضي الضمان بالمثل إذا أمكن كما قضى به سليمان وكثير من الفقهاء لا يضمنون ذلك إلا بالقيمة كالمعروف من مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . )
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1343&start no=0&start=0&idfrom=2076&idto= 2078&bookid=22&Hashiya=4
_من جهة ما رمى به من الارجاء :
المشهور من تعريف الإيمان عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه الإقرار والتصديق . قال رحمه الله : " والإيمان هو التصديق والإقرار " الفقه الأكبر (85) ، وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (7/119، 330) ، اعتقاد الأئمة الأربعة ، د. محمد بن عبد الرحمن الخميس (16) .
وأما الرواية الثانية المسؤول عنها ، فهي رواية مشهورة ـ أيضا ـ وتناقلتها مصادر عديدة ، ونسبها إليه كثير من أصحابه المتكلمين والفقهاء والأصوليين .
فمن كتب علم الكلام التي نسبت إليه ذلك :
الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت: 878هـ ) الحنفي . ذكر ذلك في حاشيته على المسامرة شرح المسايرة ، عند قول المؤلف : " قول صاحب العمدة منهم : الإيمان هو التصديق ؛ فمن صدق الرسول فيما جاء به ، فهو مؤمن ، فيما بينه وبين الله تعالى ، والإقرار شرط إجراء الأحكام .. " ، قال ابن قطلوبغا : " هذا القول مروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، نص عليه في كتاب العالم والمتعلم ، وهو اختيار الشيخ أبي منصور [ يعني : الماتريدي ] ، والحسين بن الفضل البلخي ، والمحققين من أصحابنا " انتهى . حاشية قاسم على المسامرة (178-179) .
ملا علي القاري الحنفي (ت: 1014هـ ) انتصر لهذا القول في شرحه على الفقه الأكبر ، ونسبه إلى جمهور المحققين . انظر ص (85-87) . وقد سبق أن حكى الخلاف ـ ص (12)ـ في الإقرار باللسان : " هل هو شطر للإيمان ، إلا أنه يسقط في بعض الأحيان ، أو شرط لإجراء أحكام الإيمان ، كما هو مقرر عند الأعيان ، وهو المروي عن الإمام ، وإليه ذهب الماتريدي ، وهو الأصح عند الأشعري .." .
وممن نسبه إليه أيضا ابن أبي العز الحنفي ، في شرحه على الطحاوية . قال ـ (332ـط المكتب الإسلامي) ـ :
" وذهب كثير من أصحابنا [ يعني : الأحناف ] إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله : أنه إقرار باللسان ، وعمل بالأركان .
ومنهم من يقول : إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي . وإلى هذا ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله ، ويروى عن أبي حنيفة ، رضي الله عنه . " .
وذكر الشيح المنجد ما هو مشهو عن الامام ابوحنيفة فى كتب الأحناف ، من متكلمين وفقهاء وأصوليين .
ولكن قال :
(لكن وجود هذه الرواية في هذه المصادر وتداولها شيء ، وثبوتها عن الإمام أبي حنيفة شيء آخر ؛ فمثل ذلك يحتاج إلى الوقوف على إسنادها ، والنظر فيه ، أو النص على ثبوتها عن الإمام من أحد العلماء المطلعين . )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ مجموع الفتاوى (1/246) ـ : " والمنقول عن العلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ، ومعرفة دلالته ، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله "
وأيا ما كان من أمر ثبوت هذه الرواية عن الإمام ، أو عدمه ، فالروايتين عنه جميعا مخالفتان لما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل ، وهذا مشهور عنه رحمه الله ، والله يعفو عنا وعنه بمنه وكرمه .
قال ابن عبد البر رحمه الله : " أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا ، قالوا إنما الإيمان التصديق والإقرار ، ومنهم من زاد والمعرفة .. "
ثم قال ـ بعد كلام ـ : " وأما سائر الفقهاء ، من أهل الرأي والآثار ، بالحجاز والعراق والشام ومصر ، منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي وأبو جعفر الطبري ومن سلك سبيلهم ، فقالوا : الإيمان قول وعمل ، قول باللسان وهو الإقرار اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ، مع الإخلاص بالنية الصادقة .
قالوا : وكل ما يطاع الله عز و جل به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان ، والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ، وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكملي الإيمان من أجل ذنوبهم ، وإنما صاروا ناقصي الإيمان بارتكابهم الكبائر.. " انتهى . التمهيد (9/238، 243).
https://islamqa.info/ar/110360
ولكن وجدت كلام لشيخ الاسلام يخالف ذلك ويصرح بأن الخلاف مع أهل السنة هو خلاف لفظى فى فى الحكم .
اولا شيخ الاسيلام يبين سبب ظهور الارجاء
"وكذلك الإرجاء إنما أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارا، قابلوا الخوارج والمعتزلة فصاروا طرفا آخر"
قال
وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ أَكْثَرَ التَّنَازُعِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ وَإِلَّا فَالْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ - كَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَمَنْ اتَّبَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ - مُتَّفِقُونَ مَعَ جَمِيعِ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَ الذُّنُوبِ دَاخِلُونَ تَحْتَ الذَّمِّ وَالْوَعِيدِ وَإِنْ قَالُوا: إنَّ إيمَانَهُمْ كَامِلٌ كَإِيمَانِ جِبْرِيلَ فَهُمْ يَقُولُونَ: إنَّ الْإِيمَانَ بِدُونِ الْعَمَلِ الْمَفْرُوضِ وَمَعَ فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ يَكُونُ صَاحِبُهُ مُسْتَحِقًّا لِلذَّمِّ وَالْعِقَابِ كَمَا تَقُولُهُ الْجَمَاعَةُ. وَيَقُولُونَ أَيْضًا بِأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ كَمَا تَقُولُهُ الْجَمَاعَةُ، وَاَلَّذِينَ يَنْفُونَ عَنْ الْفَاسِقِ اسْمَ الْإِيمَانِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ. فَلَيْسَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ نِزَاعٌ فِي أَصْحَابِ الذُّنُوبِ إذَا كَانُوا مُقِرِّينَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَمَا تَوَاتَرَ عَنْهُ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْوَعِيدِ وَأَنَّهُ يَدْخُلُ النَّارَ مِنْهُمْ مَنْ أَخْبَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِدُخُولِهِ إلَيْهَا وَلَا يُخَلَّدُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ وَلَا يَكُونُونَ مُرْتَدِّينَ مُبَاحِي الدِّمَاءِ وَلَكِنَّ " الْأَقْوَالَ الْمُنْحَرِفَةَ " قَوْلُ مَنْ يَقُولُ بِتَخْلِيدِهِمْ فِي النَّارِ كَالْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَ ةِ. وَقَوْلُ غُلَاةِ الْمُرْجِئَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: مَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ يَدْخُلُ النَّارَ؛ بَلْ نَقِفُ فِي هَذَا كُلِّهِ. وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ غُلَاةِ الْمُرْجِئَةِ الْجَزْمُ بِالنَّفْيِ الْعَامِّ. ا.هـ [7/ 297]
وَلِهَذَا دَخَلَ فِي " إرْجَاءِ الْفُقَهَاءِ " جَمَاعَةٌ هُمْ عِنْدَ الْأُمَّةِ أَهْلُ عِلْمٍ وَدِينٍ. وَلِهَذَا لَمْ يُكَفِّرْ أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ أَحَدًا مِنْ " مُرْجِئَةِ الْفُقَهَاءِ " بَلْ جَعَلُوا هَذَا مِنْ بِدَعِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ؛ لَا مِنْ بِدَعِ الْعَقَائِدِ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النِّزَاعِ فِيهَا لَفْظِيٌّ لَكِنَّ اللَّفْظَ الْمُطَابِقَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ هُوَ الصَّوَابُ فَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ بِخِلَافِ قَوْلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ صَارَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى بِدَعِ أَهْلِ الْكَلَامِ مِنْ أَهْلِ الْإِرْجَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَإِلَى ظُهُورِ الْفِسْقِ فَصَارَ ذَلِكَ الْخَطَأُ الْيَسِيرُ فِي اللَّفْظِ سَبَبًا لِخَطَأِ عَظِيمٍ فِي الْعَقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ فَلِهَذَا عَظُمَ الْقَوْلُ فِي ذَمِّ " الْإِرْجَاءِ " حَتَّى قَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِي: لَفِتْنَتُهِمْ - يَعْنِي الْمُرْجِئَةَ - أَخْوَفُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ فِتْنَةِ الأزارقة. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مَا اُبْتُدِعَتْ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةٌ أَضَرُّ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ الْإِرْجَاءِ. وَقَالَ الأوزاعي: كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وقتادة يَقُولَانِ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْأَهْوَاءِ أَخْوَفُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْأُمَّةِ مِنْ الْإِرْجَاءِ. وَقَالَ شَرِيكٌ الْقَاضِي - وَذَكَرَ الْمُرْجِئَةَ فَقَالَ -: هُمْ أَخْبَثُ قَوْمٍ حَسْبُك بِالرَّافِضَةِ خُبْثًا وَلَكِنَّ الْمُرْجِئَةَ يَكْذِبُونَ عَلَى اللَّهِ. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: تَرَكَتْ الْمُرْجِئَةُ الْإِسْلَامَ أَرَقَّ مِنْ ثَوْبِ سابري وَقَالَ قتادة: إنَّمَا حَدَثَ الْإِرْجَاءُ بَعْدَ فِتْنَةِ فِرْقَةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ. وَسُئِلَ مَيْمُونُ بْنُ مهران عَنْ كَلَامِ " الْمُرْجِئَةِ " فَقَالَ: أَنَا أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لِذَرِّ الهمداني: أَلَا تَسْتَحِي مِنْ رَأْيٍ أَنْتَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَقَالَ أَيُّوبُ السختياني: أَنَا أَكْبَرُ مِنْ دِينِ الْمُرْجِئَةِ إنَّ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْإِرْجَاءِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَسَنُ. وَقَالَ زاذان: أَتَيْنَا الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقُلْنَا: مَا هَذَا الْكِتَابُ الَّذِي وَضَعْت؟ وَكَانَ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ كِتَابَ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَ لِي: يَا أَبَا عُمَر لَوَدِدْت أَنِّي كُنْت مُتّ قَبْلَ أَنْ أُخْرِجَ هَذَا الْكِتَابَ أَوْ أَضَعَ هَذَا الْكِتَابَ فَإِنَّ الْخَطَأَ فِي اسْمِ الْإِيمَانِ لَيْسَ كَالْخَطَأِ فِي اسْمِ مُحَدِّثٍ؛ وَلَا كَالْخَطَأِ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَسْمَاءِ إذْ كانت أَحْكَامُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مُتَعَلِّقَةً بِاسْمِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ. ا.هـــ
أورد الإمام الذهبي -رحمه الله- في "السير":
قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِحَمَّادٍ: كُنْتَ رَأْساً، وَكُنْتَ إِمَاماً فِي أَصْحَابِكَ، فَخَالَفْتَهُم، فَصِرْتَ تَابِعاً! قَالَ: إِنِّي أَنْ أَكُوْنَ تَابعاً فِي الحَقِّ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَكُوْنَ رَأْساً فِي البَاطِلِ.
قُلْتُ: يُشِيْرُ مَعْمَرٌ إِلَى أَنَّهُ تَحَوَّلَ مُرْجِئاً إِرْجَاءَ الفُقَهَاءِ، وَهُوَ أَنَّهُم لاَ يَعُدُّوْنَ الصَّلاَةَ وَالزَّكَاةَ مِنَ الإِيْمَانِ، وَيَقُوْلُوْنَ: الإِيْمَانُ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَيَقِيْنٌ فِي القَلْبِ، وَالنِّزَاعُ عَلَى هَذَا لَفْظِي -إِنْ شَاءَ اللهُ- وَإِنَّمَا غُلُوُّ الإِرْجَاءِ مَنْ قَالَ: لاَ يَضُرُّ مَعَ التَّوْحِيْدِ تَرْكُ الفَرَائِضِ، نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ ا.هــ [سير أعلام النبلاء 5 /233] .
ولذلك قال شيخ الاسلام :
"وحدثت المرجئة، وكان أكثرهم من أهل الكوفة، ولم يكن أصحاب عبدالله من المرجئة، ولا إبراهيم النخعي، وأمثاله، فصاروا نقيض الخوارج، والمعتزلة؛ فقالوا: إن الأعمال ليست من الإيمان، وكانت هذه البدعة أخف البدع؛ فإن كثيراً من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ، دون الحكم؛ إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول؛ مثل حماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة، وغيرهما، هم، مع سائر أهل السنة، متفقون على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار، ثم يخرجهم بالشفاعة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وعلى أنه لابد في الإيمان أن يتكلم بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة، وتاركها مستحق للذم، والعقاب، فكان النزاع في الأعمال هل هي من الإيمان، وفي الاستثناء، ونحو ذلك، عامته نزاع لفظي؛ فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق))، وغذا عطف عليه العمل؛ كقوله: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ [البقرة: 277]، فقد ذكر مقيدا بالعطف؛ فهنا قد يقال: الأعمال دخلت فيه، وعطفت عطف الخاص على العام"
http://sh.bib-alex.net/ferake/Web/31901/004.htm
_من جهة التعمال مع مذهبه الفقهى :
فشيخ الاسلام كان منصفا كعادته مع المبتدعة والغالين ,فكيف إن تعلم الامر بإلامام ابوحنيفة النعمان إمام العراق وفقيهها.
فى تعاملة مع مذهب ابوحنيفة ينقل لنا الامام بن القيم الجوزية قصة طريفة وممتعة وفقهيه ومنهجية واصولية .
قال
وقد سمعت شيخنا رحمه الله يقول : جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال : أستشيرك في أمر ، قلت : ما هو ؟ قال : أريد أن أنتقل عن مذهبي ، قلت له : ولم ؟ قال : لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه ، واستشرت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي فقال لي : لو رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب ، وقد تقررت المذاهب ، ورجوعك غير مفيد ، وأشار علي بعض مشايخ التصوف بالافتقار إلى الله والتضرع إليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه ، فماذا تشير به أنت علي ؟ قال : فقلت له : اجعل المذهب ثلاثة أقسام ، قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به وأفت به طيب النفس منشرح الصدر ، وقسم مرجوح ومخالفه معه الدليل فلا تفت به ولا تحكم به وادفعه عنك ، وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة ; فإن شئت أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عنك ، فقال : جزاك الله خيرا ، أو كما قال .
وقالت طائفة أخرى - منهم أبو عمرو بن الصلاح ، وأبو عبد الله بن حمدان - : من وجد حديثا يخالف مذهبه فإن كملت آلة الاجتهاد فيه مطلقا أو في مذهب إمامه أو في ذلك النوع أو في تلك المسألة فالعمل بذلك الحديث أولى ، وإن لم تكمل آلته ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنده جوابا شافيا فلينظر : هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل أم لا ؟ فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث ، ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك ، والله أعلم . من كتاب اعلام الموقعين
http://library.islamweb.net/newlibra...34&startno=204
