رسالة تحذير نبوية في الصحة البدنية

رسالة تحذير نبوية في الصحة البدنية
جمال المظهر وأناقته والحفاظ على صحته يعتبر مما حث عليه الإسلام ولا غرو في ذلك فهو دين الفطرة .
سنتكلم اليوم عن حديث هام في هذا الجانب ربما االبعض لأول مرة يسمع بهذا الحديث فهيا بنا لنصيحة المصطفى عليه الصلاة والسلام .
روى ابن ماجة في سننة من حديث الحسين بن علي عن أمه فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ألا لا يلومن امرؤ إلا نفسه يبيت وفي يده ريح غَمَرٍ).
وفي لفظ (من نام وفي يده غَمَرٍ ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
في هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن ينام الإنسان بعد أن يأكل لحماً أو ما شابهه دون أن يغسل يديه فيتبقى أثره ورائحته وهو ما عبر عنه في الحديث بقوله ( وفي يده ريح غَمَرٍ ) وذلك مظنة أن تأتي الهوام فتصيبه بالأمراض على أقل تقدير للخطر، هذا إن لم تلدغه فتكون نهاية حياته بسبب هذه اللدغة .
فالهوام والحشرات والفئران معروفٌ عنها أنها تستخدم حاسة الشم للبحث عن طعامها .
لذلك حتى منظمة الصحة العالمية اطلقت يوماً عالمياً لنظافة الأيدي تحت شعار( نظافة الأيدي تنقذ الأرواح ) وهي مناسبة تتكرر كل عام لتوعية الملايين حول العالم بفوائد غسيل اليدين.
فإن كانوا أطلقوا يوما واحدا فرسولنا عليه الصلاة والسلام حثنا على غسل اليدين عند كل وضوء ثلاثا ، وحثنا على غسل اليدين قبل الأكل وبعده كما ورد في بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة منها ما رواه الترمذي وأبو داود من حديث سلمانقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده.
ومنها حديث: من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. رواه ابن ماجه .
فيا لجمال الإسلام وروعته واهتمامة بصحة الإنسان والمحافظة على حياته .
عبد السلام الخلقي

قال في النهاية: الغمر بالتحريك الدمس والزهومة من اللحم كالوضر من السمن.

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (12/ 45 - 52)
5533 - (إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم من بابت وفي يده ريحُ غَمَرِ فاصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه).
موضوع. أخرجه الترمذي (1860) والحاكم (4 / 119، 137) وابن عدي في الكامل (7 / 2606) من طريق أحمد بن منيع حدثنا يعقوب بن الوليد
المدني عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين " كذا قال والذي نقله المنذري عنه في " الترغيب " (3 / 130) إنما هو أنه قال:
" صحيح الإسناد "
ولعل الصواب هذا هو الأصل فإنه وإن يكن خطأ فالأول أشد خطأ لأن يعقوب هذا ليس من رجال الشيخين مع ضعفه الشديد كما يأتي أقول هذا من باب حسن الظن
بالحاكم وإلا فهو له من مثله من الأخطاء الفاحشة الشيء الكثير كما هو معروف عند الدارسين لكتابة الناقدين له حسب القواعد الحديثية وقد مضت له أمثلة كثيرة في
هذا الكتاب الحافل ببيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة وهذا منها فقد قال الذهبي عقب قوله المتقدم:" قلت: بل موضوع فإن يعقوب كذبه أحمد والناس " وأشار الترمذي إلى تضعيفه بهذا السياق فقال عقبه: " هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي من
حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
قلت: يعني منه قوله صلى الله عليه وسلم: " من باب. . . . " إلخ فإنه الذي ترجم له في الباب بقوله " باب ما جاء في كراهية البيتوته وفي يده ريح غمر ".
فهذا القدر من الحديث هو الذي يعنيه الترمذي بقوله المذكور ويؤيده أمران اثنان:
الأول: أن حديث سهيل هذا الذي علقه الترمذي قد رواه جمع من الأئمة من طرق عدة عن سهيل به دون ما قبله الذي تفرد به ابن الوليد الكذاب!
هكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1220) وأبو داود (3852) وابن حبان في " صحيحه " (1354) وأحمد (2 / 263، 527) والبيهقي في السنن (7 / 276) وفي الشعب (3 / 182 / 1) وغيرهم ممن ذكرنا في الروض النضير تحت الحديث (823) .
والآخر: أن الترمذي أتبع حديث سهيل بمتابعة الأعمش له عن أبي صالح به.
ساقه بإسناده الصحيح عنه به دون ما تفرد به ذاك الكذاب وقال عقبه:
" هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه ".
قلت: قد رواه البيهقي أيضاً في الشعب من هذا الوجه وعلقه من وجه آخر عن الأعمش به.فالإسناد صحيح
ولهذا القدر من الحديث شواهد من حديث ابن عباس وغيره خرجتها في المصدر المشار إليه آنفاً.
وبالجملة فالذي استغربه الترمذي وضعفه إنما هو حديث الترجمة الذي تفرد ذالك الكذاب بذكر الزيادة أوله والذي استحسنه هو الشطر الثاني منه الذي رواه سهيل
وغيره من الثقات كما ذكر واستحسنه أيضاً البغوي في شرح السنة (11 / 217 / 2878) بعد أن رواه من طريق سهيل.
وإسناد صحيح على شرط مسلم كما قال الحافظ في الفتح.
واعلم أنني وقفت لبعض المؤلفين على أخطاء فاحشة حول حديث الترجمة فلا بد من بيانها نصحاً لقرائها:
الأول: الحافظ المنذري رحمه الله تعالى فإنه أورد الحديث في الترغيب (3 / 130) من رواية الترمذي واستغرابه إياه - والحاكم - وتصحيحه إياه ثم تعقبه بقوله:
" يعقوب بن الوليد الأزدي كذاب واتهم لا يحتج به لكن رواه البيهقي والبغوي وغيرهما من حديث زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح [عن أبيه] (*) عن
أبي هريرة كما أشار إليه الترمذي وقال البغوي في شرح السنة: حديث حسن وهو كما قال رحمه الله فإن سهيل بن أبي صالح - وإن كان تكلم فيه فقد - روى له
مسلم في الصحيح احتجاجا واستشهادا وروى له البخاري مقروناً. . . وقد روى عنه شعبة ومالك ووثقه الجمهور وهو
قلت: فاستدراكه بقوله: " لكن رواه البيهقي والبغوي. . . " إلى قوله: " وهو حديث حسن " صريح في أنه يعني حديث الترجمة ويؤكد ذلك أنه ساق
قبله قوله صلى الله عليه وسلم:
" من نام وفي يده ريح غمر. . . " من حديث أبي هريرة رواية أي داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه ومن حديث فاطمة رضي الله عنها برواية ابن ماجة
ثم ساقه بعده من حديث ابن عباس وقواه ومن حديث أبي سعيد وحسن إسناده فلا يعقل أن يقصد باستدراكه المذكور هذا القدر من حديث الترجمة لأن هذا صحيح يقيناً
عنده ولو بمجموع هذه الشواهد فهو إذن يعني بالاستدراك والتحسين الذي فيه الحديث بتمامه!
وهذا من أخطائه الفاحشة التي نبهنا على بعضها في مقدمة كتابي صحيح الترغيب فراجعها إن شئت.
ومن العجيب حقًا أن لا ينبه على هذا الخطأ الفاحش العلامة الحافظ الناجي تلميذ الحافظ العسقلاني في كتابه القيم " عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب، على ما وقع
للحافظ المنذري من الوهم وغيره في كتابه الترغيب والترحيب " (177 / 2) بل لعله انطلى عليه الأمر كما انطلى على غيره ممن لا يذكر معه كما يأتي فإن غاية
ما صنعه في هذا الباب أنه فسر كلمتي " حساس لحاس " فقال: " (حساس) بالحاء المهملة لا بالجيم أي شديد الحس والإدارك و (الحس) : الحركة
والصوت الخفي و (لحاس) أي: كثير اللحس لما يصل وشدد للمبالغة ".الثاني: المحقق المناوي فإنه بعد أن ذكر في فيض القدير تصحيح الحاكم للحديث وقال:
" واغتر به المصنف فلم يرمز لضعفه وما درى أن الذهبي رده عليه ردا شنيعا [فقال] : بل موضوع. . . " قال:
" وقال الذهبي في موضع آخر: يعقوب بن الوليد الأزدي كذب واتهم فلا يحتج به. قال: لكن رواه البيهقي والبغوي من وجه آخر. . . فهو من هذا الوجه
حسن ".
قلت: هذا الذي عزاه للذهبي هو خطأ آخر من المناوي وإنما هو خلاصة كلام المنذري المتقدم وهي أصرح منه في الخطأ كما هو ظاهر وكأن المناوي رحمه الله تنبه
لهذا الخطأ الفاحش حين اختصر كتابه " فيض القدير " إلى " التيسير بشرح الجامع الصغير " فإنه لم يزد فيه على قوله:
" وقال الحاكم: على شرطهما ورد بأنه ضعيف بل موضوع ".
فلم يعرج على الاستدراك المذكور فأصاب. والله تعالى هو الهادي إلى الصواب.
الثالث: الذين قاموا على نشر " الجامع الكبير " للسيوطي والتعليق عليه من دكاترة لجنة " الجامع " من مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة فقد كتبوا على
الحديث ما يدل على أنهم اغتروا باستثناء المنذري المتقدم فنقلوا (2 / 1853 / 1135 - 5621) منه ـ دون أن يسموه ـ قول البغوي المتقدم: " حديث حسن "
وقد عرفت انه يعني الشطر الثاني منه فأوهموا القراء خلاف مرداده تقليداً منهم للمنذري.الرابع: الشيخ عبد الله الغماري في كتابه الذي أسماه " الكنز الثمين "،
وأدعى أن كل ما فيه من الأحاديث صحيح ثابت! كما تقدم بيانه في الحديث
الذي قبله، واستدللت به على أنها مجرد دعوى، وهذا الحديث دليل آخر، وما
أكثر الأدلة على ذلك؛ فإنه قلد المنذري في خطئه الذي سبق بيانه، وإليك
البيان:
أولا: أورد الحديث في كتابه (832) على أنه صحيح! وهو موضوع؛ فيه ذاك
المتهم بالكذب.
ثانيًا: الحديث؛ ذكره السيوطي في " الجامع الصغير " وكذا " الكبير " برواية
(ت ك) ؛ أي: الترمذي والحاكم. فعدل هو عنهما، فعزاه ل (هب والبغوي) ؛
اغترارا منه بقول المنذري:
" ولكن رواه البيهقي والبغوي. . . وقال: حديث حسن ".
وجهل أن هذا الاستدراك خطأ من المنذري، وأن المذكورين لم يخرجا الحديث
بتمامه، وإنما الشطر الثاني منه، وهو الذي قال فيه البغوي: " حديث حسن "؛
كما سبق تحقيقه بالأرقام!
وهذا شؤم التقليد الذي يدعي هو وإخوته محاربته، ويجعل نفسه إمامًا في
العلم بمعرفة تصحيح الحديث وتحسينه الوارد في " معجم الطبراني " وغيره كما
أشار إلى ذلك في مقدمة الكتاب (ص ف) ! وصرح فيها أنه ألفه غريبا عن أهله
وبعيدا عن كتبه، معتمدا على فضل الله - وفيه غناء (!) - ثم على ما جادت به
ذاكرته. .! فليصدق من شاء! مع أنه يصرح أنه جرده من " الجامع الصغير " إلا
قليلا! ولئن صدق فيما قال؛ فهو دليل صريح على أنه لم يحقق أحاديثكتابه ويراجع أسانيدها ويتتبع شواهدها وعللها! فهو السبب في كثرة الأحاديث
الضعيفة والمنكرة التي وقعت فيه مما كنت أوردته في كتابي " ضعيف الجامع
الصغير " بعد مزيد من البحث والتحقيق كما هو مشروح في مقدمته. ولله في
خلقه شؤون!
الخامس: الأستاذ عزت الدعاس المعلق على " سنن الترمذي " فإنه علق
على حديث الترجمة بقوله (6 / 137) :
" أخرجه أبو داود في " الأطعمة ". . . وابن ماجه "!
وإنما عندهما الشطر الثاني منه! فإلى الله المشتكى من جهل المؤلفين بهذا العلم
الشريف، وكثرة الدخلاء فيه والمدعين له! وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وسيأتي لهذا الكذاب - يعقوب - حديث آخر برقم (6095) .

جزيت خيراً أخي الكريم