بسم الله الرحمن الرحيم
عرض للطباعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطاعة المخلوق استكبارا عن طاعة الله، أو طاعته في تحريم الحلال وتحليل الحرام اعتقادا، يعد من الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله.
وأما طاعته في المعاصي بمعنى متابعته عليها مع اعتقاد حرمتها فلا تخرج من الملة، بل هي بحسبها، فتكون كبيرة في الكبائر، وصغيرة في الصغائر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): من استكبر عن بعض عبادة الله سامعًا مطيعًا في ذلك لغيره، لم يحقق قول: لا إله إلا اللّه، في هذا المقام. وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم اللّه وتحريم ما أحل اللّه يكونون على وجهين:
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين اللّه فيتبعوهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم اللّه، وتحريم ما أحل اللّه، اتباعًا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله اللّه ورسوله شركًا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك، دون ما قاله اللّه ورسوله مشركًا مثل هؤلاء.
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتًا، لكنهم أطاعوهم في معصية اللّه، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب اهـ.
وقد عقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في (كتاب التوحيد) بابا لقول الله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا *فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا {النساء:60-62} قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح كتاب التوحيد: هذا الباب من الأبواب العظيمة المهمة في هذا الكتاب، وذلك لأن إفراد الله جل وعلا بالوحدانية في ربوبيته وفي إلهيته يتضمن ويقتضي ويستلزم - جميعا - أن يفرد في الحكم، فكما أنه جل وعلا لا حكم إلا حكمه في ملكوته، فكذلك يجب أن يكون لا حكم إلا حكمه فيما يتخاصم فيه الناس وفي الفصل بينهم فالله جل وعلا هو الحكم، وإليه الحكم سبحانه، قال جل وعلا: { فالحكم لله العلي الكبير } [غافر: 12] وقال جل وعلا: { إن الحكم إلا لله } [الأنعام: 57 ] فتوحيد الله - جل وعلا - في الطاعة وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا يكون إلا بأن يكون العباد محكمين لما أنزل الله جل وعلا على رسوله .
فترك تحكيم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحكم الجاهلية أو بحكم القوانين أو بحكم سواليف البادية أو بكل حكم مخالف لحكم الله جل وعلا، هذا من الكفر الأكبر بالله جل جلاله، ومما يناقض كلمة التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
وقد عقد الشيخ - رحمه الله - هذا الباب ليبين أن الحكم بما أنزل الله فرض، وأن ترك الحكم بما أنزل الله وتحكيم غير ما أنزل الله في شؤون المتخاصمين وتنزيل ذلك منزلة القرآن أن ذلك شرك أكبر بالله جل وعلا، وكفر مخرج من ملة الإسلام.
قال الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في أول رسالته " تحكيم القوانين " : إن من الكفر الأكبر المستبين: تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ليكون حكما بين العالمين، مناقضة ومحادة لما نزل من رب العالمين . اهـ كلامه بمعناه.
فلا شك أن إفراد الله بالطاعة وإفراده بالحكم وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كل ذلك يقتضي ألا يحكم إلا بشرعه؛ فلهذا كان الحكم بالقوانين الوضعية أو الحكم بسواليف البادية من الكفر الأكبر بالله جل وعلا؛ لقوله تعالى هنا في هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت } فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة جلية، وهي: أن التحاكم إلى غير شرع الله قدح في أصل التوحيد، وأن الحكم بشرع الله واجب، وأن تحكيم القوانين أو سواليف البادية أو أمور الجاهلية مناف لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اهـ.
وعقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أيضا بابا لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ، وأورد فيه قوله تعالى: اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ {التوبة: 31} قال الشيخ سليمان آل الشيخ في (تيسير العزيز الحميد): مراد المصنف رحمه اللّه بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال، وتحليل الحرام، من العبادة المنفية من غير اللّه تعالى، ولهذا فسرت العبادة بالطاعة، وفسر الإله بالمعبود المطاع، فمن أطاع مخلوقًا في ذلك فقد عبده، إذ معنى التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا اللّه يقتضي إفراد اللّه بالطاعة، وإفراد الرسول بالمتابعة، فإن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع اللّه، وهذا أعظم ما يبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللّه، لأنها تقتضي نفي الشرك في الطاعة اهـ.
وقال الشيخ الفوزان في شرح كتاب التوحيد: مناسبة الآية للباب: أنها دلت على أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفرادَ الله بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم، وأن من اتخذ شخصاً من دون الله يحلل ما أحل ويحرم ما حرَّم فهو مشرك اهـ.
وقال ابن القاسم في حاشيته على كتاب التوحيد: دلت على أن من أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحله فقد اتخذه ربا ومعبودا، وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد، فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا، والرب هو المعبود، ولا يطلق معرفا إلا على الله تعالى، قال تعالى: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة اهـ.
الشبكة الإسلامية
مسألة:اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف التازي
لماذا قيدت شرك الطاعة بالطاعة في الكفر أي امتثال أمرهم في التحليل والتحريم اعتقادا؟! أليس التلبس بالكفر كفر بالله وإن لم يطع أمرهم؟ يعني ذكر طاعة المشرعين والمشركين هنا صار لغوا من الكلام ولا فائدة منه.
بارك الله فيكاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن حاج زيد
قيد شرك الطاعة - بالطاعة فى الكفر أى المتابعة فى التحليل والتحريم او التشريع-
وقد يطيع عصيانا وليس متابعة فى التحليل والتحريم
كما قال شيخ الاسلام
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتًا، لكنهم أطاعوهم في معصية اللّه، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب
******
أضرب لك مثال اخى علي بن حاج زيد حتى تتضح المسألة
ضع مكان المشرعين- والاحبار والرهبان-الشيطان فالشيطان طاغوت بل رأس الطواغيت ومع ذلك فطاعة الشيطان فى الكفر كفر وطاعته فى المعصية معصية مع ان يسعى فى اضلاله لبنى آدم ان يوقعة فى الشرك والتبديل-فاذا كان الشيطان وهو رأس الطواغيت تنقسم طاعته الى كفر ومعصية دون الكفر فكذلك المشرعين والاحبار والرهبان من باب أولى تنقسم طاعتهم الى الطاعة فى التبديل والطاعة عصيانا كما بين شيخ الاسلام ابن تيمية
واذا قلت طاعة المشرعين الطواغيت لا تنقسم-قلت لك طاعة الشيطان وهو رأس الطوغيت تنقسم فما دونه اولى فرجع الامر الى تقييد الطاعة فى الشرك بالتحليل والتحريم والتشريع والتبديل
فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم.
وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى: هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يابني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) [36 60، 61]
*****
مزيد بيان أخى الفاضل علي بن حاج زيدقوله تعالى: وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ الأنعام/121 .
الاول - وجه الشرك هنا هو الطاعة في التشريع، بتحليل الميتة التي حرم الله أكلها؛ فإن من أطاع من حلل الحرام، فقد جعله شريكا لله في التشريع، كما قال تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ الشورى/21 .
وقد كان المشركون يرون حل الميتة، ويُثيرون شبهة في ذلك، وهو أن الميتة قد ذبحها الله! فأخبر الله أن من أطاعهم في تحليل هذا الحرام: كان مشركا.
وهذا الشرك في الطاعة عام في كل من أطاع غيره في تحليل الحرام المجمع عليه، أو تحريم الحلال المجمع عليه.
الثانى أما من من أكل الميتة، ، مع اعتقاد التحريم، كان عاصيا.
وأما من اعتقد حل الحرام، ابتداءً، أو طاعةً لغيره ، فهو مشرك .
وشرك الطاعة هذا شرك أكبر، وقد دلت عليه الآية السابقة، كما دل عليه وقوله تعالى: وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا الكهف/26 .
كما دل عليه حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: " أتيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وفي عُنُقي صليبٌ من ذهب، فقال: يا عديّ، اطرح هذا الوثنَ من عنقك! قال: فطرحته، وانتهيت إليه وهو يقرأ في "سورة براءة"، فقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورُهبانهم أربابًا من دون الله ، قال قلت: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدُهم! فقال: أليس يحرِّمون ما أحلَّ الله فتحرِّمونه، ويحلُّون ما حرَّم الله فتحلُّونه؟ قال: قلت: بلى! قال: فتلك عبادتهم! رواه الترمذي (3095) والطبري في تفسيره (14/ 210)، واللفظ له، وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي".
وكما تقدم أن من اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) [6 121] ؛ فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. والطاعة هنا كما قال المفسرون هى الطاعة فى التحليل والتحريم
وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى: هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يابني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) [36 60، 61] ، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: (يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا) [19 44] ، وقوله تعالى: (إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا) [4 117] ، أي: ما يعبدون إلا شيطانا، أي: وذلك باتباع تشريعه، ولذا سمى الله تعالى الذين يُطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء، في قوله تعالى: (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم) الآية [6 137] .
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) [9 31] ، فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله ، فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا.
فطاعة الشيطان فى التحليل والتحريم والتشريع كفر وشرك بالله وطاعته فى المعصية معصية
*******
وهذه المسألة مهمة جدا ويتفرع عنها مسألة مهمة كانت مزلة أقدام ومضلة أفهام وهى مسألة التحاكم الى الطاغوت فمن فهم التفصيل فى شرك الطاعة والتشريع والفرق بينه وبين الطاعة عصيانا--فهم متى يكون التحاكم الى الطاغوت شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر
وهذه المسألة مسألة التحاكم ضلت فيها كثير من الجماعات التى تتكلم فى التحاكم للطاغوت
وهذا بسبب قصور الفهم لشرك الطاعة والتشريع والتبديل والتحليل والتحريم فإذا أُحْكِم الفهم زالت الاشكالات والشبهات
لذلك اذا نظرت لترتيب كتاب التوحيد للامام محمد ابن عبد الوهاب أتى بالاصل ثم تبعه بالفرع بعده
أتى بباب باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا
ثم أعقبه بباب -باب قوله تعالى:{ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً} ، ولكن كثير من العقول لا تفرق بين الكفر الاكبر والكفر دون كفر- فشترطون الاكراه فى التحاكم- أما الضرورة والاضطرار فلا تدخل عندهم فى مسألة التحاكم الى الطاغوت لانهم لم يفرقوا بين الكفر الاكبر وما دونه-فلذلك تجد التخبط فى هذه المسألة ولو ردوا المتشابه الى المحكم لما اشتبه عليهم الامر لو رجعوا الى اصل المسألة وأساسها وهى مسألة الطاعة والتقسيم الذى أوردناه ما ضلوا وما تخبطوا كالذى يتخبطه الشيطان من المس