مسأله عقديه تحيرني ارجو المساعده

السلام عليكم قرأت كلاما لابن تيميه انه قال القديم الازلي اما ان يكون واجب بنفسه او واجب بغيره والواجب بغيره يكون واجب قديم اذا كان له موجب بالذات ازلي ثم اوضح بن تيميه ان الله فاعلا بالاختيار فيمتنع ان يكون موجب بالذات وبين انه لا واجب بنفسه الا الله وبهذا يمتنع ان يكون هناك قديم غيره ونص على ذلك انه لا قديم الا الله بصفاته (وصفاته منه) ولكن لي سؤالين في ذلك الاول هل معني كلام بن تيميه رحمه الله ان ما دام الله فاعلا بالاختيار اذا يمتنع ان يكون موجب بالذات لشئ وبالتالي يمتنع قدم شئ هو موجبه هل هذا من الممتنع لذاته اي كون الله موجب بالذات او عله تامه ازليه او ان عين فعله قديم هل كل ذلك ممتنع لذاته لانه فاعل بالاختيار ام ممتنع عاده وليس ممتنع لذاته السوال الثاني هل عندما يقول بن تيميه انه يمتنع قدم شئ مع الله سواء واجب بنفسه او بغيره هل يقصد ان قدم شئ مع الله ممتنع لذاته ام ممتنع عاده لان هذا هو الواقع ارجو اجابتي على السؤالين وتقبل الله منكم الصيام والقيام وصالح الاعمال

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
ليتك تنقل نص كلامه ، حتى يتسنى للجميع النظر فيه ، بارك الله فيك وأزال عنك الحيرة .

ارخو مشاركه الاخوه

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الذليل لربه

مسأله عقديه تحيرني ارجو المساعده

---

لا تحتار اخى الكريم اليك هذه الفتوى تذيل عنك الحيرة--الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبارات المجملة، المحتملة لعدة معان، لا يستقيم فهم المراد منها إلا بعد بيانها، وكذلك الاصطلاح لا يمكن حمله على المراد به إلا بعد تعريفه وبيان حده، ومن ذلك لفظ (القديم) فإنه:
ـ قد يراد به: قدم أنواع الحوادث، لا قدم أعيانها، فالحوادث لا أول لنوعها، وليس شيء منها بعينه قديما، ولا مجموعها قديم، وإنما القدم باعتبار النوع، ولا مانع من تعدد القدماء بهذا الاعتبار، ولا يستلزم ذلك القول بسرمدية الكون أو بقدم العالم، بمعنى أنه وجد بلا خالق، أو أن أفراده غير مسبوقة بالعدم!! بل كل فرد منها مسبوق بالعدم، وبالخالق الذي خلقه، وقد سبق لنا بسط القول في هذه المسألة، في الفتوى رقم: 190011.
ـ وقد يراد به ما لا فاعل ولا مبدع له، فيدخل في ذلك كل من صفات الله تعالى وذاته سبحانه، ولذلك يقال: لا يمتنع تعدد القدماء بهذا الاعتبار، فكما أن ذات الله تعالى ليست مخلوقة وليس لها ابتداء، فكذلك صفاته عز وجل.
وعلى هذين المعنيين يحمل قول شيخ الإسلام: "لا محذور في تعدد القديم إذا أريد به ما لا أول لوجوده، وسواء كان ذاتاً أو صفه لذات القديم". ـ وقد يراد بالقديم: القائم بنفسه المبدع لغيره، وهذا هو الذي يمتنع تعدده، وهو ذات الله تعالى المتصفة بصفات الكمال والجلال.
وقد أوضح هذا شيخ الإسلام في موضع آخر من الكتاب نفسه فقال في جواب نحو هذا الإشكال:يقال: ما تعني بواجب الوجود؟ أتعني به ما لا فاعل له، أو تعني به القائم بنفسه الذي لا فاعل له؟ فإن عنيت الأول لم يمتنع أن يكون كل من الصفات والذات واجب الوجود بهذا التفسير، ولم يدل على امتناع تعدد الواجب بهذا التفسير دليل، كما لم يدل على امتناع تعدد القديم بهذا التفسير دليل، وإنما دل الدليل على أنه لا إله إلا الله، وأن الله رب العالمين واحد لا شريك له، وهو التوحيد الذي دل عليه الشرع والعقل، فأما نفي الصفات وتسمية ذلك توحيداً فهو مخالف للشرع والعقل، وإن أراد بواجب الوجود: القائم بنفسه الذي لا فاعل له، كانت الذات واجبة الوجود، وهي بالصفة واجبة الوجود ولم تكن الصفة وحدها واجبة الوجود... اهـ.
ولمزيد البيان نلفت نظر السائل إلى أن ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كان يرد بهذا الكلام على الرازيواستدلاله بنفي التركيب وعلة الافتقار أو الحدوث والإمكان ـ على حدوث العالم، ثم اتخاذ ذلك ذريعة لنفي صفات الله تعالى بزعم أن إثباتها يستلزم التركيب! مع أن الرازي نفسه يثبت أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم يكون قديماً يعني ليس بحادث!! وفي ذلك يقول شيخ الإسلام: نحن نقرر أن كل ما سوى الواجب فهو محدث، وأن التأثير لا يكون إلا في حادث، وأن الحدوث والإمكان متلازمان، وهو قول جمهور العقلاء من أهل الملل والفلاسفة، وإنما أثبت ممكناً ليس بحادث طائفة من متأخري الفلاسفة كابن سينا والرازي فلزمهم إشكالات لا محيص عنها، مع أنهم في كتبهم المنطقية يوافقون أرسطو وسلفهم ـ وهو أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا حادثاً، وقد أنكر ابن رشد قولهم بأن الشيء الممكن الذي يقبل الوجود والعدم يكون قديماً أزلياً، وقال: "لم يقل بهذا أحد من الفلاسفة قبل ابن سينا" قلت: وابن سينا ذكر في الشفاء في مواضع أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا حادثاً، فتناقض في ذلك تناقضاً في غير هذا الموضع، وقد أورد هو ـ يعني الرازي ـ على هذه الحجة معارضة مركبة، تستلزم فساد إحدى المقدمتين، وهي المعارضة بكونه تعالى عالماً بالعلم قادراً بالقدرة، فإن علمه إن كان واجباً لذاته، وذاته واجبة أيضاً، فقد وجد واجبان، وبطلت المقدمة الأولى، وإن كان ممكناً كان واجباً بغيره لوجوب ذاته، ولزم كون الأثر والمؤثر دائمين وبطلت المقدمة الثانية، ولم يجب عن هذه المعارضة، بل قال: "وأما الجواب عن كونه عالماً بالعلم قادراً بالقدرة فصعب!".
ثم بيَّن شيخ الإسلام ما في ذلك من الفساد. وقال بعد ذلك: كل ما سوى الله ممكن، وكل ممكن فهو مفتقر إلى المؤثر، لأن المؤثر لا يؤثر إلا في حال حدوثه، لكن يقرر ذلك بمقدمات لم يذكرها الرازي...وأما الجواب عن المعارضة بكون الرب عالماً قادراً، فجوابه: أن الواجب بذاته يراد به الذات الواجبة بنفسها المبدعة لكل ما سواها، وهذا واحد، ويراد به: الموجود بنفسه الذي لا يقبل العدم، وعلى هذا: فالذات واجبة، والصفات واجبة، ولا محذور في تعداد الواجب بهذا التفسير، كما لا محذور في تعدد القديم إذا أريد به ما لا أول لوجوده، وسواء كان ذاتاً أو صفه لذات القديم، بخلاف ما إذا أريد بالقديم الخالق لكل شيء، فهذا واحد لا إله إلا هو، وقد يراد بالواجب الموجود بنفسه القائم بنفسه، وعلى هذا: فالذات واجبة دون الصفات. اهـ.
وفي ذلك جواب للإشكال الثاني أيضا، فالواجب الذي لا يمتنع تعدده هو: ما لا فاعل ولا مبدع له، أو ما ليس لأوليته ابتداء، كصفات الله تعالى، وأما الواجب الذي يمتنع تعدده فهو الواجب بمعنى القائم بنفسه المبدع لغيره، كذات الله تعالى، وهي لا تنفك عن صفات كماله عز وجل، وهذا لا يصح أن يقال فيه: (حتى لو كان تعدد واجب الوجود، ووجود واجبين أو أكثر ـ ممكن وغير ممتنع، فإنه لن يوجد واجب آخر مع الله)، فإن ذلك لا يستقيم؛ لأن تعدد الواجب بالمعنى الثاني ممتنع عقلا قبل أن يمتنع شرعا، فلا يفترض وقوعه إلا لبيان بطلانه ببطلان لازمه وفساده، وهو ما يعرف عند المنطقيين بدليل التمانع، كقوله تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ {الأنبياء:22}، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 129287.
ولمزيد البيان ننبه السائل على أن شيخ الإسلام كان يرد بموضع الإشكال الثاني على الآمدي في إبطال التركيب، الذي يتوصل به المتكلمون إلى نفي صفات الله تعالى، كما ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى) فقال: يقولون: إن الرب واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ويعنون بكونه واحدا أنه ليس له صفة ثبوتية أصلا، ولا يعقل فيه معان متعددة؛ لأن ذلك عندهم تركيب! ولهذا يقولون: لا يكون فاعلا وقابلا لأن جهة الفعل غير جهة القبول، وذلك يستلزم تعدد الصفة المستلزم للتركيب. اهـ.
وقد فند شيخ الإسلام هذه الشبهة (شبهة التركيب) وما يدور في فلكها في كتابه الفذ: (العقيدة التدمرية) أو (تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع) وقد قام الشيخ ابن عثيمين بتهذيب هذا الكتاب واختصاره بأسلوب واضح سهل في (تقريب التدمرية).
وأخيرا ننبه السائل على أن مثل هذه المسائل من المشكلات التي تحار فيها العقول، فينبغي أن لا ننشغل بها أو ندقق فيها في أول طلبنا للعلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ذكر ما يتعلق بهذا الباب من الكلام في سائر الصفات: كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، والكلام في تعدد الصفة واتحادها، وقدمها وحدوثها، أو قدم النوع دون الأعيان، أو إثبات صفة كلية عمومية متناولة الأعيان مع تجدد كل معين من الأعيان، أو غير ذلك مما قيل في هذا الباب، فإن هذه مواضع مشكلة، وهي من محارات العقول؛ ولهذا اضطرب فيها طوائف من أذكياء الناس ونظارهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اهـ.
والله أعلم.--مركز الفتوى--

معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه، وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وأما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه، وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بالقديم والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك.
وقد علم بالحس والضرورة وجود موجودات سواه، وما سواه بخلاف ذلك وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجباً بنفسه ولا قديماً أزلياً، ولا خالقاً لما سواه، ولا غنياً عما سواه.
فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما غني والآخر فقير، وأحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئاً موجوداً ثابتاً ليس أحدهما مماثلاً للآخر في حقيقته إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه وأحدهما غني عن كل ما سواه والآخر ليس بغني، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق.
فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب، فيلزم اجتماع النقيضين على تقدير تماثلهما وهو منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع مع اتفاقهما في أمور أخرى كما أ ن كلا منهما موجود ثابت له حقيقة و ذات هي نفسه فعلم بهذه البراهين اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلاً للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبهاً قائلاً للباطل والله أعلم. [الكواشف الجلية]

يقول شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله فالإنسان يشاهد بنفسه حدوث كثير من الموجودات ويشاهد وجودها من عدمها، ويشاهد عدمها بعد وجودها، فهو يشاهد حدوث السحاب والمطر والنبات والحيوان والرعد والبرق، ويشاهد حركات الكواكب، وحدوث الليل بعد النهار، والنهار بعد الليل، ويشاهد حدوث بني جنسه، وغير ذلك من الحوادث، وقد نبه القرآن الكريم على أمثال ذلك، يقول الله تعالى :" إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثَّ فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر يبن السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون" (سورة البقرة:164). ثم إذا شهدوا ذلك فنقول : معلوم أن المحدثات لا بد لها من محدث، والعلم بذلك ضروري... لا بد من محدث لا يكون محدثا، وكل محدث ممكن، والممكنات لا بد لها من واجب ، وكل محدث وممكن فقير مربوب مصنوع، ولا بد لها من خالق".
وأيضا :" وهذه الحوادث المشهودة يمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتها، فإن ما وجب وجوده بنفسه امتنع عدمه ووجب قدمه، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فدل وجودها بعد عدمها على أنها يمكن وجودها ويمكن عدمها، فإن كليهما قد تحقق فيها، فعلم بالضرورة اشتمال الوجود على موجود محدث ممكن. فنقول حينئذ : الموجود والمحدث والممكن لا بد له موجد قديم واجب بنفسه فأنه يمتنع وجود المحدث بنفسه كما يمتنع أن يخلق الإنسان نفسه، وهذا من أظهر المعارف الضرورية، فإن الإنسان بعد قوته ووجوده لا يقدر أن يزيد في ذاته عضواً، ولا قدراً، فلا يُقصَّر الطويل، ولا يُطوَّل القصير، ولا يجعل رأسه أكبر مما هو ولا أصغر، وكذلك أبواه لا يقدران على شيء من ذلك".
” ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لا بد له من محدث، وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة، حتى الصبيان، فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال :" من ضربني؟ فإن قيل له : لم يضربك أحد؟ لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث، بل يعلم انه لا للحادث من محدث، فإذا قيل : فلان ضربك، بكى حتى يضرب ضاربه، فكان في فطرته الإقرار بالصانع، وبالشرع الذي مبناه على العدل، ولهذا قال تعالى :" أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون" (سورة الطور:35).
ويذكر ابن تيمية رحمه الله أدلة عقلية أخرى ، ويعرض كل دليل منها باختصار وإيجاز شديدين، ومن هذه الأدلة:
الأول: أن يقال : هذا الموجود إما أن يكون واجبا بنفسه، وإما أن لا يكون واجبا بنفسه، بل ممكناً، فيلزم ثبوت الواجب بنفسه على كل تقدير.
الثاني: الموجود إما أن يكون محدثا وإما أن يكون قديما، والمحدث لا بد له من قديم، فلزم إثبات وجود القديم على التقديرين.
الثالث: الموجود إما أن يكون مخلوقا ، وإما أن لا يكون، والمخلوق لا بد له من خالق، فيلزم ثبوت الموجود الذي ليس بمخلوق على التقديرين.
الرابع: " الموجود إما أن يكون خالقا، وإما أن لا يكون، وقد علم فيما ليس بخالق – كالموجودات التي علم حدوثها – بأنها مخلوقة، والمخلوق لا بد له من خالق. فعلم ثبوت الخالق على التقديرين".
ثم يعقب شيخ الاسلام أخيرا بقوله :" هذه البراهين وأمثالها كل منها يوجب العلم بوجود الرب سبحانه وتعالى الغني القديم الواجب بنفسه".