قال أبو عبد الله الحاكم في ((معرفة علوم الحديث)) (112): ((فقد ذكرنا علل الحديث على عشرة أجناس، وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم)).
عرض للطباعة
قال أبو عبد الله الحاكم في ((معرفة علوم الحديث)) (112): ((فقد ذكرنا علل الحديث على عشرة أجناس، وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم)).
أولها: أن يكون السند ظاهره الصحة، وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه.
ثانيها: أن يكون الحديث مرسلا من رواه الحفاظ الثقات ويسند من وجه ظاهره الصحة.
قد قسمها أبو عبدالله الحاكم في كتابه "معرفة علوم الحديث" إلى عشرة أقسام أو أجناس، ولم يذكر تعريفاً لكل نوع وإنما اكتفى ببيان أمثلة لكل نوع .
ثم جاء السيوطي في تدريب الراوي فبينها ، حيث قال:
وقد قسم الحاكم في علوم الحديث أجناس المعلل إلى عشرة، ونحن نلخصها هنا بأمثلتها.
أحدها: أن يكون السند ظاهره .... إلخ كلامه رحمه الله .
ثم قال :
الثالث: أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته،كرواية المدنيين عن الكوفيين .
كحديث موسى بن عقبة، عن أبي إسحق، عن أبي بردة، عن، أبيه مرفوعا:" إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة".
قال: هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا، وإنما الحديث محفوظ عن رواية أبي بردة عن الأغر المزني .اهــ
قال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي :
معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين :
أحدهما : معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم ومعرفة هذا هين ؛ لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف ، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف .
الوجه الثاني : معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف إما في الإسناد وإما في الوصل والإرسال ، وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك ، وهذا الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث.اهــ
وقال الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي :
والسبيل على معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرفه وينظر في اختلاف رواته بمكانهم من الحفظ ، ومنزلتهم في الاتقان والضبط .اهـــ
وفي الباعث الحثيث (1 /205 – 209):
ثم إن الحاكم في كتابه (علوم الحديث) قسم أجناس العلل إلى عشرة أجناس، ننقلها بأمثلتها من التدريب للسيوطي: ص 91- 93، ونصححها من كتاب: علوم الحديث للحاكم ص 113- 119 إذ طبع بعد ذلك بمطبعة دار الكتب المصرية، مع احتفاظنا بتلخيص السيوطي، وهي:
الأول: أن يكون السند ظاهره الصحة، وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه. كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من جلس مجلسا كثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم، وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك).
فروي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه؟ فقال: هذا حديث مليح. ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، إلا أنه معلول، حدثنا به موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله، قوله: قال محمد بن إسماعيل، هو البخاري: وهذا أولى. لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل.
وهذه العلة نقلها أيضًا الحافظ العراقي عن الحاكم: ص 97- 98 ثم عقب عليه فقال:
((هكذا أعل الحاكم في علومه هذا الحديث بهذه الحكاية، والغالب على الظن عدم صحتها، وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار، راويها عن مسلم، فقد تكلم فيه.
وهذا الحديث قد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ويبعد أن البخاري يقول: إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، مع أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة، غير أبي هريرة، وهم: أبو برزة الأسلمي، ورافع بن خديج، وجبير بن مطعم، والزبير بن العوام، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وعائشة.
وقد بينت هذه الطرق كلها في (تخريج أحاديث الإحياء) للغزالي)).
الثاني: مما نقل في التدريب عن الحاكم-: أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ- ويسند من وجه ظاهره الصحة.
كحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعًا: (أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرؤهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة).
قال الحاكم: (فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح، إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة [ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أرحم أمتي...)) ] مرسلا، وأسند ووصل: (إن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة..). هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا، وأسقط المرسل من الحديث، وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين.).
الثالث: أن يكون الحديث محفوظًا عن صحابي ويروى عن غيره. لاختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين، كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعًا: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة)
قال: هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا.
ثم رواه الحاكم بإسناده إلى حماد بن زيد عن ثابت البناني قال: (سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني، وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي (فأستغفر الله في اليوم مائة مرة).
ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحيحه هكذا، وقال: (وهو الصحيح المحفوظ).
تنبيه:
في نسخة التدريب (الأغر المدني) بالدال، وهو تصحيف. فإن الأغر المدني تابعي مولى لأبي هريرة وأبي سعيد، وأما الصحابي فهو (الأغر المزني) بالزاي وهو الذي يروي عنه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري.
وفي الباعث الحثيث (1 / 210 - 218):
الرابع: أن يكون محفوظًا عن صحابي، ويروى عن تابعي، يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته، بل لا يكون معروفًا من جهته.
كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه: (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور).
قال الحاكم: خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان، وهو معلول من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن عثمان هو ابن أبي سليمان.
والآخر: أن عثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه.
والثالث: قوله: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه.
الخامس: أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل، دل عليه طريق أخرى محفوظة.
كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار: (أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. فرمي بنجم، فاستنار...). الحديث.
قال الحاكم: ((علة هذا الحديث أن يونس -على حفظه وجلالة محله- قصر به، وإنما هو عن ابن عباس قال: حدثني رجال من الأنصار، وهكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري)).
السادس: أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد.
كحديث علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: قلت: يا رسول الله، ما لك أفصحنا؟..،الحديث .
وذكر الحاكم علته...
وهي ما أسند عن علي بن خشرم: حدثنا علي بن الحسين بن واقد: بلغني عن عمر. فذكره.
السابع: الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله.
كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: (المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم).
وذكر الحاكم علته، وهي ما أسند عن محمد بن كثير: حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة، فذكره.
تنبيه:
قال السيوطي في التدريب في هذه العلة السابعة: (كحديث الزهري عن سفيان الثوري)! وهو خطأ غريب من مثله، فإن الزهري أقدم جدًّا من الثوري، ولم يذكر أحد أنه روى عنه، والصواب: كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري، كما في علوم الحديث.
وأبو شهاب هو الحناط -بالنون- واسمه عبد ربه بن نافع الكتاني.
والحديث عنه في المستدرك للحاكم (ج1 ص 43) فاشتبه الاسم على السيوطي، وظنه (ابن شهاب)، فنقله بالمعنى، وجعله (الزهري)!! وهذا من مدهشات غلط العلماء الكبار، رحمهم الله ورضي عنهم.
ثم إن هذه العلة التي أعل بها الحاكم هذا الحديث غير جيدة، بل غير صحيحة؛ لأن أبا شهاب الحناط لم ينفرد عن الثوري بتسمية (يحيى بن أبي كثير).
فقد تابعه عليه عيسى بن يونس ويحيى بن الضريس، فروياه عن الثوري عن حجاج عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا.
وله أيضًا شاهد -وإن شئت فسمه متابعة قاصرة- فرواه عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير بإسناده.
فانتقض تعليل الحديث بغلط أبي شهاب الحناط.
وانظر أسانيده في المستدرك. وبالله التوفيق.
الثامن: أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة، فعلتها أنه لم يسمعها منه:
كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون...)، الحديث.
قال الحاكم. (قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث).
ثم أسند عن يحيى قال: (حدثت عن أنس)، فذكره.
التاسع: أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم.
كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: ((سبحانك اللهم...))، الحديث.
قال الحاكم: (لهذا الحديث علة صحيحة. والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه!).
ثم رواه بإسناده إلى مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز: (حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب).
العاشر: أن يروى الحديث مرفوعًا من وجه وموقوفًا من وجه.
كحديث أبي فروة يزيد محمد حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: (من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء).
ثم ذكر الحاكم علته، وهي ما روى بإسناده عن وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال: (سئل جابر...) فذكره.
ثم إن الحاكم لم يجعل هذه الأجناس لحصر أنواع العلل، فقد قال الحاكم بعد ذكر هذه الأنواع:
(وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة، ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم. فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم).
واعلم أن من العلة ما لا يقدح من صحة متن الحديث، وهو ما قلناه سابقا من أن العلة قد تكون في الإسناد وحده، دون المتن، لصحته بإسناد آخر صحيح؛ كالحديث الذي ذكرناه من رواية يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار، وقلنا: إنه وهم فيه فذكر عمرو بن دينار، إذ هو محفوظ من رواية الثوري عن عبد الله بن دينار. وعمرو وعبد الله ثقتان.
وقد يطلق بعض علماء الحديث اسم (العلة) في أقوالهم على الأسباب التي يضعف بها الحديث من جرح الراوي بالكذب أو الغفلة أو سوء الحفظ، أو نحو ذلك من الأسباب الظاهرة القادحة، فيقولون: (هذا الحديث معلول بفلان) مثلا، ولا يريدون العلة المصطلح عليها، لأنها إنما تكون بالأسباب الخفية التي تظهر من سبر طرق الحديث، كما تقدم.
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم .
الحقيقة أن أجناس العلة وصورها لا تنحصر في هذه الصور كما ذكر ذلك الحاكم والسيوطي وغيرهما ، لكن يمكن ضمها جميعًا في قسمين كبيرين:
الأول: سقط في الإسناد.
الثاني: طعن في الراوي.
وكلاهما منه ما هو ظاهر ومنه ما يكون خفيًّا لا يعرفه إلا المتبحر.
وإطلاق العلة على الأمر الظاهر خلاف معروف بين أهل الحديث ، وقد شرح ذلك شيخنا أبو عبد الله سعد الحميد في مقدمة تحقيق العلل لابن أبي حاتم وبينه بيانًا طيبًا ، يحسن الرجوع إليه ، بارك الله فيكم.
وللفائدة فقد ضم السيوطي نفسه ذلك في قسمين كبيرين ، لكن سماهما : 1 - علل تقع في الإسناد، 2 - وعلل تقع في المتن.
جاء في مقدمة ((علل ابن أبي حاتم)) محقق تحت إشراف الشيخ سعد الحميد حفظه الله:
((يعرف علماء الحديث العلة: بأنها أسباب غامضة خفية قادحة في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منها.ويعرفون الحديث المعلول: بأنه الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منها.
وعرفه الحافظ العراقي مرة بنحو هذا التعريف، ونقل البقاعي عن الحافظ ابن حجر أنه عرفه بقوله: «هو خبر ظاهره السلامة، اطلع فيه بعد التفتيش على قادح» ، وهذا التعريف اختاره الحافظ السخاوي، ولم ينسبه إلى أحد، وهو الذي رجحه الدكتور همام سعيد ؛ لأنه تعريف جامع مانع كما قال.
ولكي تتحقق العلة - على كلا التعريفين - لابد فيها من شرطين:
أ - الغموض والخفاء.
ب - القدح في صحة الحديث.
أما الغموض والخفاء: فإن من ينظر في طعون أهل العلم بالحديث في الأحاديث التي يضعفونها، يجد أنهم يعلون الحديث بأحد سببين:
إما سقط في الإسناد.
أو طعن في الراوي .
وربما كان السقط أو الطعن في الراوي واضحا جليا يدركه كل أحد ، وربما كان خفيا لا يدركه إلا الجهابذة ،
وقد يدركه غيرهم بجمع طرق الحديث ، وتتبع الاختلاف، ومعرفة طريقة أهل الحديث بالترجيح وقرائنه، لكن هذا لا يخرجه عن كونه خفيا.
ويبدو أن العلماء الذين عرفوا العلة بالتعريف السابق حرروه - كما قال الحافظ ابن حجر- من كلام الحاكم ؛ فإنه قال: «وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واه، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات، أن يحدثوا بحديث له علة، فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولا، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير» .
قال ابن حجر عقب ذكره لكلام الحاكم هذا: «فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع - مثلا - معلولا، ولا الحديث الذي راويه مجهول أو مضعف معلولا، وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك، مع كونه ظاهر السلامة من ذلك، وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود» .وكان ابن الصلاح قد قال: «ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث، المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل؛ ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ، ونحو ذلك من أنواع الجرح، وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث.
ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف؛ نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط ... » .
وحاول الحافظ ابن حجر التوفيق بين ما يقع في كلام بعض أهل العلم، وبين ما حققه ابن الصلاح، فقال : «مراده بذلك: أن ما حققه من تعريف المعلول قد يقع في كلامهم ما يخالفه، وطريق التوفيق بين ما حققه المصنف وبين ما يقع في كلامهم: أن اسم العلة إذا أطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولا اصطلاحا؛ إذ المعلول ما علته قادحة خفية، والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة، خفية أو واضحة؛ ولهذا قال الحاكم: وإنما يعل الحديث من أوجه ليس فيها للجرح مدخل.
وأما قوله: «وسمى الترمذي النسخ علة» : هو من تتمة هذا التنبيه؛ وذلك أن مراد الترمذي: أن الحديث المنسوخ - مع صحته إسنادا ومتنا - طرأ عليه ما أوجب عدم العمل به- وهو الناسخ - ولا يلزم من ذلك أن يسمى المنسوخ معلولا اصطلاحا كما قررته، والله أعلم» .
وما ذكره الحافظ ابن حجر _ح - من أن اسم العلة إذا أطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولا اصطلاحا؛ إذ المعلول ما علته قادحة خفية، والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة، خفية أو واضحة -: اجتهاد منه مخالف لما عليه عمل أئمة الحديث، فكتب العلل التي صنفها الأئمة فيها توسع في ذكر كل ما يعل به الحديث، وجعل ذلك في أبواب العلل التي يرد بها الحديث ، حتى سمى ابن الجوزي كتابه: "العلل المتناهية"، وهي علل ظاهرة كما لا يخفى على كل من طالعه، ولم نجد أحدا منهم ذكر هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر.
وعليه: فالذي يظهر جواز إطلاق اسم العلة على كل قادح في الحديث، سواء كان ظاهرا أو خفيا، في السند أو في المتن، وجواز تسمية الحديث الذي وجدت فيه العلة: معلولا، أو معلا، غير أن استعمالها في العلة الخفية أجود بعد أن استقر الاصطلاح على ذلك عند كثير من أهل الحديث بعد ابن الصلاح، والله أعلم.
وأما القدح في صحة الحديث: فيفهم منه أن من العلل ما لا يقدح في صحة الحديث، ويعنون به متن الحديث، وأما قدحها في ذلك الإسناد خاصة فلا اعتراض عليه.
قال ابن الصلاح: «ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر، وقد تقع في متنه. ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا؛ كما في التعليل بالإرسال والوقف، وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن.
فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن: ما رواه الثقة يعلى بن عبيد، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي (ص) قال: «البيعان بالخيار ... » ، الحديث.
فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح. والعلة في قوله: «عن عمرو بن دينار» ، إنما هو: «عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر» ، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، فوهم يعلى بن عبيد، وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة» .
وللحافظ ابن حجر رأي في العلة الإسنادية، ذكر فيه أنها لا تقدح - أحيانا - حتى في الإسناد نفسه:
قال _ح: «إذا وقعت العلة في الإسناد قد تقدح، وقد لا تقدح، وإذا قدحت فقد تخصه، وقد تستلزم القدح في المتن، وكذا القول في المتن سواء.
فالأقسام على هذا ستة:
1 - فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا: ما يوجد مثلا من حديث مدلس بالعنعنة؛ فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله، فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع؛ تبين أن العلة غير قادحة.
وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته؛ فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه، فإن أمكن الجمع بينها على طريق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد، تبين أن تلك العلة غير قادحة.
2 - ومثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد وتقدح فيه دون المتن: ما مثل به المصنف من إبدال راو ثقة براو ثقة، وهو بقسم المقلوب أليق؛ فإن أبدل راو ضعيف براو ثقة، وتبين الوهم فيه، استلزم القدح في المتن أيضا، إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة.
ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موافقا للثقة في نعته.
ومثال ذلك ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، وهو من ثقات الشاميين، قدم الكوفة، فكتب عنه أهلها، ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبدالرحمن بن يزيد بن تميم، وهو من ضعفاء الشاميين، فسمع منه أبو أسامة، وسأله عن اسمه فقال: عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه، فيقول: حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة، عن ابن جابر، وهما ثقتان؛ فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد، فميزوا ذلك، ونصوا عليه؛ كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد.
3 - ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد، ولا تقدح فيهما: ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد؛ فإن القدح ينتفي عنها ...
4 - ومثال ما وقعت العلة فيه في المتن، واستلزمت القدح في الإسناد: ما يرويه راو بالمعنى الذي ظنه ، يكون خطأ، والمراد بلفظ الحديث غير ذلك؛ فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي، فيعلل الإسناد.
5 - ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد: ما ذكره المصنف من أحد الألفاظ الواردة في حديث أنس ح، وهي قوله: «لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها» ؛ فإن أصل الحديث في الصحيحين؛ فلفظ البخاري: «كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين» .
ولفظ مسلم في رواية له: نفي الجهر، وفي رواية أخرى نفي القراءة، وقد تكلم شيخنا على هذا الموضع بما لا مزيد في الحسن عليه، إلا أن فيه مواضع تحتاج إلى التنبيه عليها ... » إلى آخر كلام الحافظ ابن حجر)).
وفي الباعث الحثيث (1 / 218- 220):
وقد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب الإشارة (العلة) على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، حتى قال:
(من أقسام الصحيح: ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ).
ولم يقصد بهذا التقييد بالاصطلاح، ومثل له بحديث مالك في الموطأ أنه قال: (بلغنا أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( للمملوك طعامه وكسوته)، فرواه مالك معضلا هكذا في الموطأ، ورواه موصولا خارج الموطأ.
فقد رواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. فقد صار الحديث بعد بيان إسناده صحيحًا.
قال بعضهم: (وذلك عكس المعلول، فإنه ما ظاهره السلامة فاطلع فيه بعد الفحص على قادح. وهذا كان ظاهره الإعلال بالإعضال، فلما فتش تبين وصله).
ونقل ابن الصلاح -وتبعه النووي ثم السيوطي- أن الترمذي سمى النسخ علة من علل الحديث!
ونقل السيوطي في التدريب عن العراقي أنه قال: (من أراد -يعني الترمذي- أنه علة في العمل بالحديث فصحيح، أو في صحته؛ فلا، لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة).
والذي أجزم به أن الترمذي إن كان سمى النسخ علة - فإني لم أقف على ذلك في كتابه ولعلي أجده فيه بعد- فإنما يريد به أنه علة في العمل بالحديث فقط، ولا يمكن أن يريد أنه علة في صحته، لأنه قال في سننه (ج1 ص 23- 24):
(إنما كان (الماء من الماء) في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك). فلو كان النسخ عنده علة في صحة الحديث لصرح بذلك.
وقد بين الحافظ ابن حجر مباحث مهمة في كتاب له وهو الزهر المطلول في الخبر المعلول ، ولا أزال أبحث عنه ، والله المستعان ، وكذا كتاب شفاء الغلل للحافظ أيضا .
بارك الله في جهودكم،، لعل هناك نسخة للزهر المطلول في الهند، قرأت ذلك على الشبكة والله أعلم
ليتك تضعين مشكورة رابطا أو شيئا يدلنا عليه ، بارك الله فيكم وفي جهودكم.
وفقكم الله... وجدته في الملتقى للعضو دار حفص للبحث العلمي حيث قال:
"ذكره الشيخ الأثيوبي حفظه الله في ألفية العلل ورجى أن يطبع"
وقال أيضا:
" وإن كنا هنا أحد الإخوة قريب من الشيخ الأثيوبي يكلمه عن هذا الكتاب "
وهذا هو الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=300607
لعلكم تعرفون من في الحرم المكي يسأل لكم الشيخ عن الكتاب ويدلكم عليه،، وفقكم الله
كنت قد رأيته - الرابط - قبل ذلك، وليس فيه جديد.
جزاكم الله خيرا.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
كتاب " الجامع في العلل وأجناسها " كتاب ماتع نافع
والعلة وأجناسها " ايضا
والعلة تُعرف إما بالتفرد الذي لا يُحتمل أو بالمخالفة، وطريق معرفة ذلك أن تُجمع طرق الحديث.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة كما نقله المصنف عن الخطيب أن يجمع طرقه، فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته، وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة، فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف))اهـ.
((النكت)) (2/ 710، 711).
نود شرح كتاب العلل الصغير الذي ألحقه أبو عيسى الترمذي رحمه الله بجامعه في المجلس؟ وجزاكم الله خيرا
اقتراح جيد.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
في كتاب العلل الصغير للترمذي:
قال أبو عيسى الترمذي : جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين؛ حديث ابن عباس: ((أن النبي صلى االله عليه و سلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، ولا مطر)).
وحديث النبي صلى االله عليه و سلم أنه قال: ((إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)).
وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب .
قال وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء ، فما كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان، ومنه ما حدثني به أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي .
ومقصوده رحمه الله أن جميع أحاديث كتابه محكمة عدا هذين الحديثين فهما منسوخان.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
فأما حديث شارب الخمر فبيَّن الترمذي في جامعه كونه منسوخًا، فقال رحمه الله: (1444) حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه.
وأما حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر، فقال عنه الإمام الترمذي في جامعه: 187 حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال فقيل لابن عباس ما أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا.
188 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر قال أبو عيسى وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين.
بارك الله في علمكم،، على فرض صحة الحديثين، فالمعارضة بينهما إن لم يمكن الجمع بينهما لا تعد من علل الحديث، حيث ننظر هل هناك نسخ وإن لم يعلم ذلك يتم ترجيح أحدهما على الآخر وإن لم يترجح توقفنا.
بارك الله فيكم، ونفع بكم، هذا اصطلاح خاص بالترمذي أنه سمى النسخ علة.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
قال النووي في ((التقريب)): ((وسمى الترمذي النسخ علة)).
وقال ابن الصلاح في ((المقدمة)): ((وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث)).
وقال العراقي في ((ألفيته)):
والنسخ سمى الترمذي عله ... فإن يرد في عمل فاجنح له
ثم قال في شرحها (1/ 289، 290):
((أي: وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث وقولي فإن يرد، هو من الزوائد على ابن الصلاح، أي فإن أراد الترمذي أنه علة في العمل بالحديث، فهو كلام صحيح فاجنح له، أي مل إلى كلامه وإن يرد أنه علة في صحة نقله، فلا؛ لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة، وسيأتي الكلام على النسخ في فصل الناسخ والمنسوخ))اهـ.
هل الترمذي رحمه الله اشتهر في كتابه العلل الصغير أنه جمع بين التعليل والأقوال الفقهية؟ أم لأن التعليل يدخل الفقه وغيره من العلوم؟
في كتاب العلل الصغير للترمذي:
...حَدثنَا مُحَمَّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ عَن سُفْيَان، وَمَا كَانَ فِيهِ من قَول مَالك بن أنس فأكثره مَا حَدثنَا بِهِ إِسْحَاق بن مُوسَى الْأنْصَارِيّ، حَدثنَا معن بن عِيسَى الْقَزاز، عَن مَالك بن أنس.
وَمَا كَانَ فِيهِ من أَبْوَاب الصَّوْم فَأخْبرنَا بِهِ أَبُو مُصعب الْمدينِي عَن مَالك بن أنس وبعض كلام مالك مَا أخبرنَا بِهِ مُوسَى بن حزَام، حَدثنَا عبد الله بن مسلمة القعْنبِي عَن مَالك بن أنس.
وَمَا كَانَ فِيهِ من قَول ابن الْمُبَارك فَهُوَ مَا حَدثنَا بِهِ أَحْمد بن عبدة الْآملَى عَن أَصْحَاب ابن الْمُبَارك عَنه، وَمِنْه مَا رُوِيَ عَن أبي وهب عَن ابن الْمُبَارك، وَمِنْه مَا رُوِيَ عَن عَليّ بن الْحسن عَن عبد الله بن المبارك، وَمِنْه مَا رُوِيَ عَن عَبْدَانِ عَن سُفْيَان بن عبد الْملك عَن ابن الْمُبَارك، ومنه مَا رُوِيَ عَن حبَان بن مُوسَى عَن ابن الْمُبَارك،ومنه ما روي عن وهب بن زمعة عن فضالة النسوي عن عبدالله بن المبارك وَله رجال مسمونَ سوى من ذكرنَا عَن ابن الْمُبَارك.
وَمَا كَانَ فِيهِ من قَول الشَّافِعِي فأكثره مَا أخبرنَي بِهِ الْحسن بن مُحَمَّد الزَّعْفَرَانِي عَن الشَّافِعِي، وَمَا كَانَ من الْوضُوء وَالصَّلَاة، فحدثنا بِهِ أَبُو الْوَلِيد الْمَكِّيّ عَن الشَّافِعِي، وَمِنْه مَا حَدثنَا بِهِ أَبُو إِسْمَاعِيل، أخبرنا يُوسُف بن يحيى الْقرشِي الْبُوَيْطِيّ عَن الشَّافِعِي وَذكر مِنْهُ أَشْيَاء عَن الرّبيع عَن الشَّافِعِي، وَقد أجَاز لنا الرّبيع ذَلِك وَكتب بِهِ إِلَيْنَا.
وَمَا كَانَ من قَول أَحْمد بن حَنْبَل وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم فَهُوَ مَا أخبرنَا بِهِ إِسْحَاق بن مَنْصُور عَن أَحْمد وَإِسْحَاق إِلَّا مَا فِي أَبْوَاب الْحَج والديات وَالْحُدُود فَإِنِّي لم أسمعهُ من إِسْحَاق بن مَنْصُور، وَأَخْبرنِي بِهِ مُحَمَّد بن مُوسَى الْأَصَم عَن إِسْحَاق بن مَنْصُور عَن أَحْمد وَإِسْحَاق.
وَبَعض كَلَام إِسْحَاق أخبرنَا بِهِ مُحَمَّد بن فليح عَن إِسْحَاق. وَقد بَينا هَذَا على وَجهه فِي الْكتاب الَّذِي فِيهِ الْمَوْقُوف.
وَمَا كَانَ فِيهِ من ذكر الْعِلَل فِي الْأَحَادِيث وَالرِّجَال والتاريخ فَهُوَ مَا استخرجته من كتب التَّارِيخ وَأكْثر ذَلِك مَا ناظرت بِهِ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل، وَمِنْه مَا ناظرت بِهِ عبد الله بن عبد الرَّحْمَن، وَأَبا زرْعَة وَأكْثر ذَلِك عَن مُحَمَّد، وَأَقل شَيْء فِيهِ عَن عبد الله وَأبي زرْعَة.
وَإِنَّمَا حملنَا على مَا بَينا فِي هَذَا الْكتاب من قَول الْفُقَهَاء وَعلل الحَدِيث لأَنا سئلنا عَن هَذَا فَلم نفعله زَمَانا، ثمَّ فَعَلْنَاهُ لما رجونا فِيهِ من مَنْفَعَة النَّاس. لأَنا قد وجدنَا غير وَاحِد من الْأَئِمَّة تكلفوا من التصنيف مَا لم يسْبقُوا إِلَيْهِ. مِنْهُم هِشَام بن حسان وَعبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج وَسَعِيد بن أبي عرُوبَة وَمَالك بن أنس وَحَمَّاد بن سَلمَة وَعبد الله بن الْمُبَارك وَيحيى بن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة ووكيع بن الْجراح وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَغَيرهم من أهل الْعلم وَالْفضل صنفوا فَجعل الله فِي ذَلِك مَنْفَعَة كَثِيرَة لَهُم بذلك الثَّوَاب الجزيل عِنْد الله لما نفع الله بِهِ الْمُسلمين فيهم الْقدْوَة فِيمَا صنفوا .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=319015اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
..............
إنما عني الترمذي بهذا كتاب الجامع وليس العلل.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
في تحفة الأحوذي للمباركفوري رحمه الله (10 / 291 – 292):
(وبعض كلام إسحاق أخبرنا به محمد بن فليح ) كذا في النسخ الحاضرة محمد بن فليح بضم الفاء وفتح اللام وبالمهملة مصغرا ولم أجد في التقريب وتهذيب التهذيب والخلاصة راويا اسمه محمد بن فليح ، وهو يروي عن إسحاق بن راهويه وعنه أبو عيسى الترمذي ، نعم وقع في هذه الكتب محمد بن أفلح بفتح الهمزة وسكون الفاء وباللام والمهملة ، وهو يروي عن إسحاق بن راهويه وعنه الترمذي ، قال في تهذيب التهذيب : محمد بن أفلح بن عبد الملك النيسابوري أبو عبد الرحمن الملقب بالترك ختن يحيى بن يحيى .
روى عن ابن إدريس ووكيع وأبي أسامة وإسحاق بن راهويه روى عنه الترمذي وحسين بن محمد القباني وأبو عمرو المستملي وإبراهيم بن محمد الصيدلاني.
وقال في التقريب مقبول من الحادية عشرة ( وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف ) هو كتاب للترمذي -رحمه الله- جمع فيه الأحاديث الموقوفة .
وفي التقريب ص 437:
محمد بن فليح بن سليمان الأسلمي أو الخزاعي، المدني: صدوق يهم، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين . خ س ق .
جزاكم الله خيرا ... للرفع والمدارسة
للشيخ البحاثة/ أحمد السيد تعليقات موجزة على علل الترمذي الصغير،
وهي في عدة دروس - لازالت مستمرة -
https://www.youtube.com/watch?v=biZCcBT449Q
وقد شرح قبله كتاب التمييز للإمام مسلم في عدة حلقات ثم جمعها في رابط واحد
https://www.youtube.com/watch?v=3PIOq55Mh9M